مقال مهم جداً حول المجتمع التركي وصعود "الإسلاميين" للسلطة، هناك جزء عن الحجاب ربما يتقاطع مع بعض الآراء في موضوع آخر في هذه الساحة.
المقال نُشر في عدد هذا الشهر من دورية اللوموند ديبلوماتيك الفرنسية.

تحياتي الخالصة وقراءة ممتعة.
(f)




نيلز كادريتزك*


ديموقراطية، علمانية وحقوق إنسان


بعد انتصاره الكبير في الانتخابات التشريعية في تموز/يوليو الماضي، انطلق حزب العدالة و التنمية في عملية تعديل عميق للدستور. وهي عمليةٌ تصطدم من جهة بإرادة الجيش في الحفاظ على هيمنته، ومن جهة أخرى بالانقسامات القائمة في المجتمع والمتعلّقة بتعريف القومية والعلمانية. ويمنح تفاقم الأزمة الكردية في نهاية سنة 2007 فرصةً للعسكريين لإعادة تأكيد سطوتهم أمام الرئيس الجديد عبد الله غول

التاسع والعشرون من تشرين الأول/أوكتوبر، هو يوم العيد الوطنيّ. يبدو أنّ كلّ شيء يسير يومها نحو الأفضل في تركيا. يقف قائد الأركان ياسر بويوكانيت إلى جانب رئيس الجمهورية عبد الله غول، يستعرضان فرق الجيش. الأزمة التي أثارها حزب العمّال الكردستانيّ، على الحدود مع العراق، أدّت إلى أن يجد القائديْن، المدني والعسكري، للسلطة التنفيذية نفسيهما في قاربٍ واحد. إلاّ أنّ تعارضهما لا يزال كامناً. وهذا ما تجسّد جلياً في صورةٍ تصدّرت منذ شهر جميع الصحف وتُظهِر الاستقبال الذي أعدّ في المطار للرئيس غول، العائد من أولّ رحلةٍ رسميّةٍ له إلى الخارج برفقة زوجته. ففي لجنة الإستقبال، يُدير جنرالٌ ظهره للمدنيّين، لأن السيّدة غول تضع حجاباً - و هذا موضوع الخلاف. وتفادياً لـ"الاستفزاز"، تبتِعد السيّدة الأولى في غالب الأحيان عن الاحتفالات الرسمية التي يشارك فيها زوجها.

إنّ النزاع بين حكومة السيّد رجب طيّب أردوغان، الذي لا يتنكّر حزب العدالة والتنمية الذي يترأسه لجذوره الإسلامية، وبين الجيش الذي يطرح نفسه كمدافعٍ عن المعسكر "الكماليّ" العلمانيّ المتشدّد، قد شهد العديد من التطوّرات منذ خريف العام 2007. ففوز هذا الحزب في الإنتخابات وانتخاب وزير الشؤون الخارجية السابق السيّد غول رئيساً للجمهورية، وهو ما أراد "الكماليّون" تفاديه بأيّ ثمن، قد غيّرا موازين القوى بين المعسكريْن. فقد أصبح حزب العدالة والتنمية يتحكّم للمرّة الأولى بفرعي السلطة التنفيذية، وبالتالي الرئاسة التي تُعتَبَر مؤسسة تحمي إرث مصطفى كمال أتاتورك. السلف الكماليّ للسيّد غول، السيّد أحمد نجدت سيزار، القانوني المماحك، كان قد استخدم حقّ النقض ضدّ عددٍ من مشاريع القوانين والتعيينات الحكومية. وليس من المستغرب أبداً إذاً أن يكون العسكريّون قد أرادوا منع السيّد غول من خلافته.

في 27 نيسان/أبريل، قبل وقتٍ قصيرٍ على التصويت لانتخاب الرئيس في البرلمان، نشرت قيادة الأركان إعلاناً على الإنترنت يقول بأنّ القوات المسلّحة، التي تشكّل "ضمانةً أكيدةً للعلمانيّة"، مصمّمة على "حماية قيَم الجمهورية التي لا يمكن قهرها". هكذا حصل هذا "التدخّل العسكري الإلكتروني" على النتيجة المرجوّة: فقد ألغت المحكمة الدستورية إنتخاب السيّد غول عبر قرارٍ رأى فيه غالبيّة الخبراء القانونيين مجرّد إطاعةٍ للأوامر [1].

لكن معارضة قيادة الأركان ذهبت هباءً: إذ ردّ السيّد أردوغان عبر الدعوة إلى إجراء إنتخابات تشريعيّة مبكّرة في 22 تموز/يوليو والتي فاز بها بفارقٍ كبير. فمع حصوله على 46,6 في المئة من الأصوات، رفع حزب العدالة والتنمية النتيجة التي كان قد حقٌّقها في العام 2002، بنسبة 12,2 في المئة. بعد ذلك، أعاد مرشّحه إلى حلبة المعركة، فانتُخب السيّد غول رئيساً للجمهورية في 28 آب/أغسطس، في الدورة الثالثة من الاقتراع.

دورٌ حاسم للاقتصاد

قاطعت قيادة الأركان مراسم احتفال استلام الرئيس الجديد، ولم يتحسنّ الوضع إلاّ بعد تفاقم الأزمة الكرديّة. فبسبب هجماته العابرة للحدود، منح حزب العمّال الكردستاني العسكريّين فرصةً للضغط على الحكومة وحزب العدالة والتنمية. إذ كان التأثر الشعبيّ كبيراً لدرجة أنّه لم يترك للسيّد أردوغان أيّ مجالٍ لمعارضة خطط تحرّك الجيش وقائده يسار بويوكانيت. ومن أجل منع تفرّد قيادة الأركان بالقرار، حمل حزب العدالة والتنمية البرلمان على التصويت على قانونٍ يسمح للعسكريّين بالقيام بعمليات في شمال العراق. ولكنّ المسألة الأساسية المتعلّقة بمن يملك سلطة القرار في فترة الأزمات - هل تتحكّم الحكومة أم لا بقيادة الجيش؟- لم تُحسَم بعد.

مع ذلك، فقد شهد توازن القوى، بين المسؤولين السياسيين و العسكريين، تطوراً واضحاً منذ صيف العام 2007. يبقى أن المحلّلين والنقّاد السياسيّين يختلفون حول نقطة: ضمن أيّ نطاق، سرّعت المذكّرة التي نشرتها قيادة الأركان على الإنترنت في 27 نيسان/أبريل، في فوز حزب العدالة والتنمية؟ هكذا يعتقد المؤرّخ أيهان أكتان بأنّ "الأصوات المكبوتة" هي التي استحوذت على القرار: "في الأناضول، اعتبر الناس التهديدات التي طالت السيّد غول بمثابة إهانة لهم، كون هذا الأخير من مواليد قيصري".

أمّا أشهر محللٍّ للشؤون الانتخابية، ترهان إيرديم، فرأيه مختلف. ففي جميع التحقيقات التي أجراها معهده الاستقصائي، بلغ حزب العدالة والتنمية، منذ شباط/فبراير 2007، نسبة 40 إلى 50 في المئة. وإنْ كان يوم 27 نيسان/أبريل قد أثار ردّة فعلٍ متعاطفة مع حزب العدالة والتنمية، غير أنّه يعَتِبر بأنّ الفوز الإنتخابيّ في 22 تموز/يوليو، يعود قبل كلّ شيء إلى الوضع الإقتصاديّ الجيّد في تركيا.

وقد كان العامل الإقتصاديّ حاسماً أيضاً في شرق البلاد، وفق ما يعتقده متين منير، كاتب الإفتتاحيّات الإقتصاديّ في صحيفة "مليّات"، الذي تابع الحملة الإنتخابية في عينتاب [2]. فهذه المدينة التي تضمّ مليون نسمة، الواقعة بالقرب من الحدود السورية، شهدت ازدهاراً يردّه سكانها إلى جهود الحكومة. لكنّ حزب العدالة والتنمية قد سجلّ أيضاً تقدّماً مهمّاً في الجزء المتخلّف من الأناضول: هكذا يروي منير بأنّ السكان حصلوا هناك، للمرّة الأولى، على كتبٍ مدرسيّة لأولادهم واستفادوا من خدمات طبّية مجانية [3]. ذلك كلّه جعل من حزب العدالة والتنمية الحزب الأول في المناطق الكرديّة. لكنّ منير يعتقد بأنّ الجيش ساهم أيضاً في فوز السيّد أردوغان: إذ يعتبر أنّ تهديداته، التي أصدرها في 27 نيسان/أبريل، قد أساءت لحزب الشعب الجمهوريّ (كماليّ) الذي أكثر من تقديم نفسه كأنّه "الذراع المدنيّ للجيش".

بالنسبة لترهان إرديم، تشير النتائج التي تمّ التوصّل إليها إلى تغيّرٍ معبِّرٍ داخل الطبقات الوسطى والعليا التي امتصّ حزب العدالة والتنمية طاقتها المحافظة بشكلٍ كامل. ويتنبّأ أنّه، في حال تمكّن من المحافظة على هذا المعين من الأصوات، سيبقى في السلطة لمدّةٍ طويلة. إنّه أيضاً رأي منير الذي يرى بأنّ ذلك ممكنٌ: "فقط في حال تصرّف الحزب بصورة ذكيّة", فلقد أدرجه فوزه الإنتخابيّ نهائياً بين الأحزاب البرجوازيّة، مع ما يولّده ذلك من إضعافٍ مباشرٍ لعلاقاته مع الناخبين المتديّنين. وبالنسبة لمنير، سيكون رئيس الوزراء مجنوناً إن هو حمل قاعدته الإنتخابيّة الجديدة على الخوف عبر إتّخاذه مبادرات ذات ملامح "إسلاميّة".

لكن هل سيتصرّف قائد حزب العدالة والتنمية بطريقة عقلانيّة؟ ألن يتّبع بالأحرى "جدول أعمالٍ خفيًّ"، كما يدّعي ذلك خصومه؟ إذ يُشيع الكماليّون المتشددون بأنّ الهدف النهائي للسيّديْن أردوغان وغول هو تأسيس نظامٍ على الطريقة الإيرانيّة. وهذا "الحذر" يفسّر سبب سيطرة "مسألة الحجاب" على كلّ السجالات السياسيّة، منذ أن أعلنت الحكومة مشروع الدستور الجديد. ولا يقتصر الأمر تماماً هنا على حجاب زوجة الرئيس، ولا على المبدأ المقدّس للدولة الكماليّة العلمانيّة. بل جوهر القضيّة هو سلطة الكتلة الكماليّة. كتلة لا تتضمّن فقط الجهاز العسكريّ بمعناه الدقيق، لكنّها تشمل المجموعات بكاملها التي تشكّل ما يسمّى "الدولة العميقة" derin devlet، وهي تتضمّن بالتالي أيضاً أجهزة المخابرات و جهاز الشرطة إضافةً إلى معاقل الكماليّة داخل القضاء والجامعة والإدارة.

وتمثّل "كتلة السلطة" المعقدة هذه، مصالح نخبة سيطرت على البلاد لفترة طويلة. يتحدّث المؤرّخ أيهان أكتار عن "أتراكٍ بيض" الذين يشعرون بأنّهم مهدّدون من قبل "زنوجٍ أناضوليّين" والذين لطالما تمّ التعامل معهم باعتبارهم "الأقرباء الفقراء في منزل الأغنياء". ويعتبر أيهان، مُمازحاً، بأنّ النخبة الكماليّة لم تَقتَنِع بالسيّد أردوغان إلاّ بعد أن "يحلق شاربيْه ويتخلّص من زوجته ويتصوّر إلى جانب عارضة أزياء". لكن ما وراء الإختلافات الثقافية والاجتماعية، يكشف المؤرّخ عن أنّ هناك نزاعات مصلحيّة بحتة: حيث إنّ امتيازات الطبقة البورجوازيّة القديمة مهدَّدة بفعل إرتقاء حزب العدالة والتنمية والبرجوازيّة الأناضوليّة "الشابّة".

ولهذا يحوّل الكماليّون، العسكريّون كما المدنيّون، الإصلاح الدستوري إلى امتحانٍ حقيقيّ. خاصّة وأنّ الإسلاميّين قد أعلنوا عن نيّتهم بإلغاء منع الحجاب [4] في الجامعات الحكوميّة. و في نهاية أيلول/سبتمبر، حذّر قائد سلاح البر الجنرال إلكير باسبوغ من "فوضويّة الأفكار"، منبّهاً بأنّ: "العلمانيّة هي حجر الزاوية لكافة مبادىء وقيم تركيا، ولا يمكنها أن تشكّل موضوعاً لأيّ نقاش [5]".

السؤال المطروح هو التالي: أيّ هامشٍ من التحرّك يتمتّع به الجيش؟ وجميع المراقبين حائرون حول هذه النقطة. من جهة، يعتبرون أنّ المراقب الخارجي لا يمكنه أن يكتشف الأهداف الخفيّة لقيادة الأركان، وبأنّ القوات المسلّحة لن تتخلّى عن السلطة دون قتال. ومن جهة أخرى، يعتبر الكثيرون، مع ذلك، أنّ "تدخّل الشعب"، أي تصويته، قد قام بتقليص هامش تحرّك العسكريّين بشكلٍ كبير وهم لم يريدوا، في أيّة حال، ممارسة السلطة بشكلٍ مباشر. بل يعتبرون أن عليهم أن يلعبوا دور سلطة وصاية لا تتدخّل إلاّ إذا قام الشعب، غير الناضج، بالتصرّف خلافاً لتطلّعاتها.

يعتبر أيهان أكتار، المُولع بلعبة كرة السلّة، بأنّ "قيادة الأركان قد اضطرّت للتراجع إلى وضعية الدفاع عن منطقة"، وهو خيارٌ تكتيكيّ من شأنه دفع الخصم إلى ارتكاب الخطأ وإلى المبادرة بهجومٍ مفتوحٍ ضدّ العلمانيّة laiklik. وبما أنّ السيّدان أردوغان وغول يعلنان يومياً عن تمسّكهما بالنظام العلمانيّ، فّإنّ العسكريين يُصرّحون بأنّ مجرّد إلغاء منع ارتداء الحجاب هو بمثابة اعتداءٍ على القيم المؤسِّسة للدولة الكماليّة.

إلاّ أنّ منع ارتداء الحجاب في الجامعات التركية، ليس قانونياً ولا دستورياً. إذ يعود المنعطف إلى تاريخ مذكّرة بسيطة صادرة في العام 1989 عن المحكمة الدستوريّة التي تجعل من العلمانيّة "المبدأ الأسمى للحياة الإجتماعية والثقافية". و منذ ذلك الحين، يعلو هذا المبدأ على كافة المبادىء الأخرى، وبالتالي، لا يُسمح لأحد "بالتمتّع بأيّة حريّة، مهما كانت، في حال لم تتطابق مع مبدأ العلمانيّة".

ثمّ هناك نقطة ثانية بالقدر نفسه من الأهمّية: إذ أنّ مفهوم الكماليّين للعلمانيّة لا علاقة له بمفهومها في فرنسا، ألمانيا وبريطانيا. فالعلمانيّة التركية laiklik لا تعني الفصل بين الدين (الكنيسة) والدولة، وإنّما تحكّم الدولة بالدين. وهي سبب وجود رئاسة الشؤون الدينية Diyanet Isleri Baskanligi, DIB، وهي إدارة تنظّم وتراقب الإسلام السنّي حسب المذهب الحنفي. وهي تعتبر بأنّها تتماشى مع مثاليّة الدولة المتجانسة بمعنى "التوليفة التركيّة الإسلاميّة" التي تحوّلت إلى عقيدة الدولة بعد الإنقلاب العسكريّ في العام 1980، ويتمّ حتى اليوم نشرها في الكتب المدرسيّة. وتعيّن رئاسة الشؤون الدينيّة الأئمّة وفق هذه الذهنيّة، كما أنّها تعطي دروساً إجباريّة في الدين في المدارس الرسميّة.

نموذج تسلّطي

يصف عالم السياسة ساهين ألباي رئاسة الشؤون الدينية بأنّها الأداة الحكوميّة للسياسة الإنتمائيّة السنّية. وبما أنّ هذه الإدارة تُموَّل من خلال الضريبة، فإنّ كافة الأتراك غير السنّيين، بمن فيهم المواطنون اليهود والمسيحيّون، يدفعون ليكونوا ضحيّة التمييز: إذ يتمّ اعتبارهم بمثابة "أجانب" وهم مبعدون عن الوظائف الرسميّة. حتّى العلويين، الأقلّية المسلمة الأساسيّة، لا يتمّ الاعتراف بهم كمجموعةٍ دينيّةٍ أو مذهبيّة مستقلّة.

هكذا فإنّ الفصل بين "الأديان" والدولة هو إذاً مبدأٌ غريبٌ عن الدولة الكماليّة، بقدر ما هو غريبٌ أيضاً مبدأ المساواة في الحقوق بين الأديان. لذا ليست العلمانيّة سوى خدعة ووسيلة لحماية إيمانٍ من نوعٍ آخر: ففي جميع الصالات تقريباً، في هذه الجامعات نفسها، عُلّقت صور "ورعة" لأتاتورك. ففي تركيا العلمانيّة، الديانة المهيمنة هي "الديانة الكماليّة". وفي كلّ قرية يوجد تمثال نصفيّ لمؤسّس تركيا الحديثة، وصورته مطبوعة على كلّ ورقة نقود. وفي المدرسة، تُلقَّن حياة كمال أتاتورك كأنّها حياة قدّيس. وأيّ شخص يشكّك في هذه الأسطورة قد يتعرّض إلى شكوى "كفر" بموجب المادّة 301 من القانون الجزائيّ التركيّ [6]. ولـ"قديس الدولة" أيضاً مكانٌ خاصٌّ للحجّ: وهو ضريح أتاتورك في العاصمة أنقرة.

هكذا تناجي الجملة الأولى من مقدّمة الدستور "القائد الخالد والبطل الذي لا يُضاهى"، أتاتورك، بأفكاره الجوهرية بالنسبة للدولة والوطن كما "إصلاحاته ومبادئه". إنّها طريقة لتجميد التاريخ من أجل تحويله إلى مبدأ دستوريّ...

لن ينكر أيّ مؤرخٍ جدارة مصطفى كمال أتاتورك، عندما أسّس، على أنقاض الإمبراطوريّة العثمانيّة وفي حربه ضدّ الغازي اليوناني [7]، بعد الحرب العالميّة الأولى، جيش التحرير أولاً، ثمّ الدولة وختاماً أسس أمّةٍ جديدة. لكنّ أساليبه تلك حملت معالم حقبة تطوّرت خلالها في أوروبا الأفكار القوميّة والسلطويّة. لهذا، وكما كتب مصطفى أكيول، شملت القوميّة التركيّة الجديدة أيضاً "ميّزات فاشيّة"، على غرار "الخرافات حول تفوّق العرق التركيّ [8]",

منذ البداية، كان الجيش هو الركيزة المؤسساتية لهذا التقليد السلطويّ. فهو لا يعتبر نفسه فقط المنقِذ التاريخي للبلاد، إنّما أيضاً صانع تحوّلٍ إجتماعيّ كان، وفق كلمات رئيس قيادة الأركان السابق حلمي أوزكوك، "مهمّاً بالنسبة لتركيا بقدر ما كان عليه عصر النهضة بالنسبة للغرب [9]", إذ يعتقد العسكريّون بأنّ الجيش هو الوحيد القادر على تحقيق التآلف في مجتعٍ منقسمٍ في أعماقه. لذلك يُفترَض بهيئة الضبّاط، بحسب التدريب الذي تخضَع له في الأكاديميّات العسكريّة، أن تتمتّع بمناعةٍ ضدّ "العقائد الخارجيّة" التي قد تشكّل تهديداً لوحدة الجيش.

يُمكن لنموذج ديكتاتوريّ إلى هذا الحدّ أن يستمرّ إلى ما لا نهاية. فمهارة الكماليّين تقضي بوصم أيّة معارضةٍ بـ"الرجعيّة"، كما لو كانت ستُعيد تركيا إلى القرون الوسطى.

لكن الأمور أكثر تعقيداً من ذلك. فالسجال الدستوري الحاليّ يصيب العديد من النساء بالتوتّر، حتى عندما تعارضنَ منع ارتداء الحجاب. فهنّ يخشين عودة زاحفة للحجاب، وهذا ما يتوقّعه أيضاً عالم الإجتماع شريف ماردين: قد يكون "الضغط الإجتماعي" قويّاً جداً، في بيئةٍ مسلمةٍ تقليديّة، لدرجة أنّه حتى الطالبات غير المتديّنات سينصعنَ للحجاب.

كما في فنير مثلاً، وهو أحد الأحياء الفقيرة في اسطنبول والذي يشكّل معقلاً للإسلاميّين المتشدّدين على الضفة الجنوبية للقرن الذهبي. ففيه، إمرأةٌ من أصل اثنتيْن ترتدي الحجاب الأسود الكامل ("القرصف") الذي لا يظهر من خلاله سوى الوجه، في حين تخفي الأخريات شعرهنّ تحت الوشاح ("التربان") الملتفّ حول الرأس. وغالبيّة الرجال يرتدون الطاقيّة الصوفيّة ويتحلّون بلحى صارمة تميّز المسلمين المتديّنين. وأمام جامع إسماعيل آغا، تُباع أشرطة صوتيّة وأقراص مدمّجة لدعاة من السعودية ومقاتلين من أفغانستان. ولقد تعرّض إمام الجامع للإغتيال، منذ عام، في ظروفٍ بقيت مجهولةً حتى اليوم. ولا تملك الشرطة التركية أية إمكانيّة للكشف عن جميع أسرار هذا الحيّ. إذ إنْ كان يوجد في اسطنبول "إسلامستان" مستقلّة فهي هنا. لكنّنا نجد في هذا الحيّ ذاته أيضاً أماكن يمكن، ليس فقط للأجانب من غير المسلمين، إنما أيضاً لرجالٍ أتراك، تناول وجبات الغذاء خلال رمضان. هكذا يعطي حيّ فينير إنطباعاً بأنّه حيٌّ منغلقٌٌ على ذاته إنّما غير عدائيّ.

تكشف تلك الأماكن بوضوح عن مسألتيْن: من جهة، بأنّ قوّة عطالة "الإسلام الأناضوليّ" لا يمكن دحضها من خلال القيود التي تفرضها الدولة، ومن جهة أخرى بأنّ المسألة الدينية تتّخذ بعداً إجتماعياً. وهنا أيضاً، يشكّل تبدّل الأنماط التقليديّة للسلوك والتفكير تطوّراً للمجتمع، لا يمكن وضع حدّ له عن طريق القمع. مع ذلك، وصل الأمر ببعض يساريّي ما بعد الكماليّة، بحكم مخاوفهم، إلى المشاركة اللاواعية لأحلام الكماليّين السلطويّة المتعلّقة بإمكانيّة نجاح تسريع "آليّة التحديث".

تلك المخاوف تشوّه أيضاً النظرة إلى الواقع. وهذا ما تظهره دراسة تشمل مجمل تركيا موّلتها مؤسّسة تيزيف: ففي أيار/مايو 2006، أظهر 65 في المئة من الأشخاص الذين شملتهم الاستقصاءات اقتناعهم بأنّ عدد النساء اللّواتي يرتدين الحجاب في تزايد [10]. وأثبتت الدراسة نفسها أنّه، بين العاميْن 1999 و2006، تراجع عدد النساء "المحجّبات" بنسبة 9 في المئة. في العام 1999، فقط 27,3 في المئة من النساء كنّ يظهرنَ في العلن من دون الحجاب العاديّ أو الكامل؛ وفي العام 2007 وصلت نسبتهنّ إلى 36,5 في المئة.

ومع أنّ ارتداء الحجاب أصبح بالأمر النادر، إلاّ أنّ النساء اللواتي يضعنه أصبحنَ أكثر فأكثر محطّ أنظار النخبة التي تقطن المدن. تعود أسباب ذلك إلى النزوح الريفيّ من الأناضول باتّجاه المدن الكبرى، والإرتقاء الإجتماعي للعديد من مدراء الشركات الأناضوليّين، والظهور الإعلاميّ لسياسيّين من حزب العدالة والتنمية الذين لا يخفون زوجاتهنّ. وما من شكّ بأنّ اليسار محقٌّ في بعض مخاوفه: في مرحلة أولى، سيشهد إلغاء المنع على تزايد عدد الطالبات اللواتي يرتدين الحجاب، لأنّ العائلات التقليدية ستمارس ضغطاً أكبر على بناتها اللّواتي يتابعنَ الدراسة. لكن إذا كان اليسار و الحركات النسويةّ يخشون، إلى هذا الحدّ، من "الضغط الإجتماعي"، أفليس هذا شكلٌ من أشكال الإستقالة ؟

أسئلة ثلاث من أجل دستور

إن كان السجال الدستوريّ الحالي خاضعاً، إلى هذا الحدّ، لهيمنة مسألة الحجاب ومسألة العلمانيّة، فالمسؤوليّة في ذلك لا تقع فقط على عاتق الكماليّين المتشدّدين إنّما على الحكومة أيضاً. إذ أنّ حزب العدالة والتنمية قد تفادى طرح الرهان التاريخيّ لهذا السجال بشكلٍواضحٍ وعلى العلن. فبالخطوط العريضة، على المجتمع إذاً إبداء رأيه في دستورٍ يتخطّى، في نهاية المطاف، الكماليّة الجامدة وما قبل الديمقراطية، والإجابة عن ثلاث أسئلة كبرى: كيف يمكن إخضاع الجيش للرقابة المدنيّة؟ كيف يمكن تخطّي العلاقة السلطويّة بين الدولة والفرد؟ وثالثاً، كيف يمكن للدستور أن يأخذ بعين الإعتبار الإختلافات الإتنيّة والثقافيّة والدينيّة القائمة لدى السكّان؟

دستور العام 1982 يُعلِن بأنّ الهدف الأسمى للدولة هو "الوجود الأبديّ والإزدهار والرّاحة المادّية والروحيّة للجمهوريّة التركيّة". ويدعو إلى "السيادة المطلقة للإرادة الوطنية، ممّا يفترض طابعاً متجانساً لهذه الإرادة. وانطلاقاً من ذلك، أصبحت الحقوق الأساسيّة للمواطنين مجرّد وظيفة من وظائف الدولة، تنبعث من هذه الأخيرة، دولة تضمن سيادتها على الشعب، في نهاية المطاف، من خلال دور الوصاية الذي يضطلع به الجيش.

الفرق مع دستورٍ ديموقراطيّ واضح. وبحسب السيّد محمد فِرات، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية، أنّه "في حين أقيم الدستور الحالي من أجل حماية الدولة من الشعب، يهدف الدستور الجديد إلى حماية الفرد من الدولة". وليست مصادفة أن يُجاهر السيّد فرات برأيه هذا أمام سفراء دول الإتحاد الأوروبيّ [11]. فهل يستطيع حزب العدالة والتنمية، وهل يريد ترجمة هذا الهدف بالأفعال؟ يشكّك المراقبون في الأمر، وذلك لسببيْن: إذ لن تشعر الحكومة، المُراقبَة بحذر من قبل الكماليّين، بأنّها قويّة لدرجة تسمح لها بنزع الطابع العسكريّ عن النظام وتحريره؛ كما أنّ حزب العدالة والتنمية نفسه ليس محصّناً ضدّ "الثقافة السياسيّة القوميّة والسلطويّة التي كانت شاهدة على نموّه [12]".

هكذا لا يمكن لأحد تقييم ماهيّة مشاريع الحكومة أفضل من إيرغان أوزبودون. فقد دُعيَ هذا البروفسور في القانون الدستوريّ لترأس اللّجنة المكلّفة بوضع مشروع دستورٍ جديد. وأوزبودون ليس متَّهماً بميولٍ إسلاميّة: ففي العام 2001، كان قد مثّل الحكومة أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، للدفاع عن منع حزب الرفاه الإسلاميّ، الذي كان قد انطلق منه كلا السيّدين أردوغان وغول. البروفسور أوزبودون يعترف بأنّ كليهما قد تغيّرا، ويعتبر حزب العدالة والتنمية حزباً محافظاً، إختار بكل مصداقية الاتحاد الأوروبي والنظام الديموقراطي، وأنّ "جدول الأعمال السرّي" الإسلاميّ الشهير ليس سوى مجرّد خرافة يروّجها الكماليّون.

شكلاً ومضموناً، يعتمد مشروع الدستور على المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان وأحكام المحكمة الأوربية المتعلّقة بذلك. الأمر صريح بالنسبة لتعريف حرّية الفكر وحرّية التعبير، كما لأولويّة القانون الإنساني الدولي على الدستور التركيّ. من المهمّ أيضاً بالنسبة لأوزبودون أن يصبح ممكنناً التدقيق في أحكام المحاكم العسكرية من قبل المحاكم المدنية في المرحلة الأخيرة من السلسلة القضائية. وحسب أوزبودون يمكننا أخيراً، التقدّم نحو حلٍّ للمشكلة الكرديّة، عبر تعريف اللغة التركية كـ"لغة إداريّة"، وبالتالي من خلال فتح مجال لإستخدام لغاتٍ أخرى "غير رسميّة"، كالكرديّة، في وسائل الإعلام المرئيّة والمسموعة وفي المدارس.

أمّا بالنسبة لتعليم الدين الذي أدخله العسكريّون في العام 1982 كمادّة إلزاميّة، فسيصبح إختياريّاً وسيؤكّد الدستور على حقّ كلّ مواطن بتغيير ديانته. وبحسب رجل القانون هذا، يكشف منع الحجاب عن "مفهومٍ مشوَّهٍ للعلمانيّة"، ويشكّل بحسب رأيه تعدّياً على حقوق الفرد. هكذا تقترح اللّجنة حلاً أنيقاً للمشكلة: الإعلان عن عدم قبول أيّ "تمييزٍ بسبب اللباس (...) طالما أنّ ذلك لا يتعارض مع مبادىء وإصلاحات أتاتورك".

يظهر هذ التكتيك كم تتحرّك اللجنة بتأنّ وحذر داخل مخزن الخزف الذي تمثّله الجمهورية الكماليّة. أما بالنسبة لمعرفة أيّاً من الأفكار، التي توصّلت إليها لجنة أوزبودون، ستُستعاد في نصّ الدستور الذي ستقدّمه حكومة حزب العدالة والتنمية للبرلمان هذا الشتاء، فلا تزال المسألة مفتوحة. وسيصوّت البرلمان على صيغة الدستور النهائيّة في ربيع العام 2008، ثم سيُطرح النصّ على الإستفتاء الشعبي.

نحو مرحلة ما بعد الكمالية

هنالك احتمالٌ ضئيلٌ في أن يكون الدستور مطابقاً، في نهاية المطاف، للمُثل العلمانيّة للبروفسور أوزبودون. حيث أن البروفسور علي بارداكوغلو، المشرف الأكبر على رئاسة الشؤون الدينيّة، قد فرض من الآن إبقاء دروس الدين إلزاميّة. والسبب الذي أورده يكشف عن دلالات: أنّ الدروس الإختياريّة سـ"تعزّز الاختلافات بين الطلاّب [13]" - ما يعني أنّه يكفي أن تسقط هيمنة العقيدة السنّية الغالبة، لكي يُهدَّد التجانس برمّته. كما يتمّ التعبير أيضاً، ولو بحذر، عن موقفٍ ثالث، يقع على المسافة نفسها بين الكماليّين وحزب العدالة والتنمية: إذ هناك قانونيّون يساريّون، وممثّلون عن الأقلّيات الدينية ومدافعون عن "علمانيّة ديموقراطية"، يُطالبون بإيجاد إطارٍ قانونيّ للتعدّدية الدينية. وهم يريدون في من ذلك أن يوضع حدّ لأشكال التمييز ضد المسلمين غير السنّة واتباع الديانات الأخرى.

ضمن هذا الإطار، يُبدي بعض المثقفين، الذين دافعوا عن السيّد أردوغان وحزب العدالة والتنمية ضدّ الحرس الكماليّ القديم، إنتقادهم للحكومة. فعالم السياسة ساهين ألباي، كاتب الإفتتاحيّات المحترم في صحيفة "زمان اليوم" والمقرَّب من الحكومة، ينتقد الطريقة التي يتصرّف وفقها حزب العدالة والتنمية مع العلويين الذين كانوا قد اقترعوا أيضاً في تموز/يوليو، بغالبيّة الأصوات، لمصلحة حزب الشعب الجمهوريّ (الكماليّ)، لأنّهم اعتبروا السيّد أردوغان قائد حزبٍ سنّي. فبالنسبة لألباي، لا يمكن ضمان "العلمانيّة الديموقراطيّة" إلاّ في حال نصّ الدستور الجديد على المساواة في الحقوق بالنسبة للعلويين.

من جهته، يشدّد المدعي العام العسكريّ أوميت كرداس على ضرورة تفكيك دستور عام 1982 بشكلٍ كامل. فهذا النصّ يشكّل، بالنسبة إليه، "أداةً لا يمكن إصلاحها"، كون مقدّمته ترتبط بحقبةٍ سابقةٍ كان الجيش يعرّف خلالها الوطن بحسب ما يراه مناسباً له. ويرتكز موقفه على خبرته في هذا المجال: فهو كان قاضياً عسكريّاً عايش عن كثب، بعد انقلاب العام 1980، القمع الذي مُورس بحقّ الشعب الكردي، واستقال من مهامّه. ويدافع السيّد كرداس عن مبدأ العلمانيّة وفق نموذج بعض الدول الأوروبية. فهو يريد أن يلغي بالكامل رئاسة الشؤون الدينيّة، وبالتالي تحكّم الدولة بالأديان. على ألاّ تعود هذه الأخيرة مموَّلة من قبل الضرائب، إنّما فقط من خلال الهبات والمؤسّسات التي يُفترَض أن تكون قادرة على ممارسة نشاطاتها خارج سيطرة الدولة.

المُثل الدستوريّة للسيّد كرداس تقدّم بصمة واضحة في وضع قانونٍ أساسيّ من الممكن تسميته "ما بعد الكماليّ". دستورٌ لا تعود فيه الحريات الفردية والحقوق المدنية مقيّدة بالإستناد إلى تعريفٍ سلطويّ للدولة. وهو يريد أيضاً إضعاف النفوذ الإنضباطيّ للجيش على المجتمع المدنيّ، من خلال حقّ رفض الخدمة العسكرية وإنشاء خدمة مدنيّة بديلة. كما يصل به الأمر إلى الحلم بجيشٍ وشرطة يعيدان التفكير بتركيبتهما وفق المبادىء الديموقراطية والمواطنيّة، يكفّان عن ممارسة مهامّهما كـ"قبضتي الدولة" اللّتين يقتصر دورهما أوّلاً على السيطرة على المدنيّين.

لا يتوقّع السيّد كرداس أبداً أن يتبنّى حزب العدالة والتنمية حرفياً أفكاراً جريئة إلى هذه الدرجة. حتى أنّه يتساءل إن كان الموقف الدفاعيّ لهذا الحزب لا يكشِف عن تكتيكٍ إحترازيّ إزاء الكتلة الكماليّة، بل حتّى إزاء الميول السلطويّة التي كشف عنها السيّد أردوغان مرّات عدّة. مثلاً عندما رفع شكوى بتهمة القدح والذمّ ضدّ رسّامي الكاريكاتور، الذين مارسوا مهنتهم من خلال استهدافهم نقاط ضعف رئيس الحكومة.

وفي حال سألنا ديموقراطيّين صادقين كالسيّد كرداس، عمّا هي القوى السياسية التي يمكنها وضع دستور ما بعد الكماليّة، نواجَه بتحريكٍ للأكتاف يٌنمّ عن فقدان أمل. نعم هنالك طبعاً حاجة إلى يسارٍ مستقلّ يتجاوز الكمالية، لكنّنا لا نشهد على ظهوره في أيّ مكان. فخلال إنتخابات صيف العام 2007، كان هناك أمل في أن يحصل بعض المرشّحين "المستقلّين" على بعض المقاعد. لكنّ هذا المرشّح المستقلّ لم يتوصّل حتى إلى فرض نفسه في اسطنبول الليبيرالية.

إنّ المشاكل الإجتماعية والنزاعات السياسية، التي يفترض بها عادةً دفع حزبٍ يساريّ نحو النجاح، متفاقمة أكثر من أيّ وقت مضى. إذ يدير حزب العدالة والتنمية بثبات سياسات اقتصادية نيوليبيرالية، والشرخ يتوسّع بين الفقراء والأغنياء. أمّا الطروحات حول وضع سياسةٍ اجتماعيةٍ جديرة بهذا الإسم فمشتّتة. إذ يرزح أصحاب الدخول المتواضعة تحت ديونٍ ثقيلة. والاستقرار الإقتصاديّ الذي سمح للسيّد أردوغان بتحقيق الفوز في الانتخابات، يقوم على تدفّقٍ مستمرٍّ للرساميل الأجنبيّة. لكن لا أحد لجهة اليسار سيخاطر للدعوة لحصول أزمة اقتصادية: إذ لدى شعب تستنفره "الأزمة الكرديّة"، الرابح الوحيد سيكون حزب العمل القوميّ اليمّينيّ المتطرّف.

* صحافي، برلين.

[1] إقرأ: إينياسيو رامونيه: "انتخابٌ حاسم"، لوموند ديبلوماتيك النشرة العربية، آيار/مايو 2007، http://www.mondiploar.com/article.p... وسمير العيطة: "الترابط ... بين الانتخابات الفرنسية والأزمة السياسية التركية والعالم العربي"، حزيران/يونيو 2007، http://www.mondiploar.com/article.p... ومنصور أكغون: "جمهورية في صف الجماهير"، حزيران/يونيو 2007، http://www.mondiploar.com/article.p...

[2] ملاحظة من النشرة العربية: تدعى غازي عينتاب منذ العهد الكمالي لمقاومتها الشرسة لقوّات الحلفاء، وهي مشهورة بفستقها (الحلبيّ).

[3] حصل حزب العدالة والتنمية على أكثر من 50 في المئة من الأصوات في الأناضول والبحر الأسود، حتّى أنه توصّل إلى حصاد 56 في المئة في شرق الأناضول.

[4] الوشاح الذي يُوضع بإحكامٍ حول الرأس والذي يغطّي الشعر بأكمله.

[5] Turkish Daily News, Ankara, 25/9/2007.

[6] يعاقب هذا النص "التطاول على الهويّة التركيّة"، لكن بالنسبة للمدّعين العاميّن الكماليّين، إنّ "الهويّة التركيّة" و"أتاتورك" هما شيء واحد.

[7] ملاحظة من النشرة العربية: الغزاة لم يكونوا فقط يونانيون، بل خاصّة بريطانيون وفرنسيون وإيطاليون.

[8] Turkish Daily News, 7/10/2007.

[9] Ersel Atdinli, Nihat Ali Özcan, Dogan Akyaz, “ The Turkish Military’s March Toward Europe ”, in Foreign Affairs, Londres, janvier-février 2006.

[10] Ali Carkoglu et Binnaz Toprak, Religion, Society and Politics in a Changing Turkey, Tesev Publications, Istanbul, 2007, p. 63.

[11] Today’s Zaman (TZ), Istanbul, 20/9/2007.

[12] So Dugu Ergil, in TZ, 23/9/2007.

[13] Turkish Daily News, 26/9/2007.