«الوحدات الخاصة» وعملياتها القذرة في العراق
د. محمد العبيدي
في عالم المجتمعات الغربية، والأمريكية منها على وجه الخصوص، لا يكون أي حدث، مهما كان صغيراً أو كبيراً وسواء كان محلياً أو عالمياً، قد وقع فعلاً وعلى الإطلاق ما لم تنشره وسائل الإعلام، حتى لو كان من قبل صحيفة محلية مغمورة في إحدى المدن الصغيرة. وانطلاقاً من هذه الحقيقة التي تتميز بها تلك المجتمعات، تعمد الإدارات الأمريكية على طمس أحداث إجرامية يندى لها جبين الإنسانية من خلال التعتيم الإعلامي الشديد على وقوعها. وقد كان لتجربة الأمريكان في فيتنام درساً لهم في اتخاذهم هذا المنحى الخبيث في تغيير الوقائع وطمس الحقائق. فعلى سبيل المثال، لولا وجود المراسلين الصحفيين مع الجيش الأمريكي أثناء قتاله مع الفيتناميين ومشاهدة هؤلاء الصحفيين للمذابح التي ارتكبتها القوات الأمريكية بحق المدنيين هناك ونشرها في مختلف وسائل الإعلام، لما أدى الأمر في النهاية إلى الانسحاب المخزي للقوات الأمريكية من فيتنام. ومن تجربتهم في فيتنام وكوريا وغيرها من الدول التي انغمسوا فيها بحروب عدوانية تعلم الأمريكان وطوروا أساليب التعتيم الإعلامي على جرائمهم في كل مكان تواجدوا فيه، وما العراق إلا أنصع مثال على سياسة التعتيم الإعلامي على الجرائم التي قامت وتقوم بها قوات الاحتلال الأمريكية بحق شعبنا في جميع مناطق العراق، وخصوصاً تلك الجرائم التي لا يعلم العالم حقيقة من قام بها والتي هي في الواقع من فعل وحدات خاصة سرية تابعة للجيش الأمريكي تتواجد مجموعات منها حالياً في العراق.
ومن أجل إلقاء الضوء على العمليات السرية الإجرامية غير المعروفة للرأي العام والتي تقوم بها هذه الوحدات الأمريكية الخاصة، لا بد لنا أن نوضح أولاً متى بدأ تخطيط وتنفيذ مثل تلك العمليات القذرة ومن يقوم بها، حيث يبدو لنا واضحاً الآن أن البنتاغون ودوائر المخابرات الأمريكية قد خططوا، ومنذ زمن بعيد، للقيام بأعمال إجرامية تلقى تبعتها على «منظمات إرهابية» سواء كانت حقيقية أو وهمية وحتى لو كان المتضرر من هذه العمليات هم المواطنون الأمريكان طالما تخدم تلك العمليات الإجرامية تنفيذ سياسة الإدارات الأمريكية.
ففي عام 1962 ناقش كبار قادة هيئة أركان القوات المسلحة الأمريكية وإتفقوا على عملية سرية جداً أطلق عليها «عملية نورثوودز»، والتي هي خطة لتدمير ممتلكات أمريكية وقتل مواطنين أمريكان الهدف منها إعطاء مبرر لأمريكا لكي تغزو كوبا. وفي عام 1970نشر الجيش الأمريكي «دليل العمليات الميدانية» المرقم 30-31B والمعنون «استخبارات عمليات الاستقرار والتوازن – الميادين الخاصة» المؤرخ في 18 آذار 1970 والذي وقعه الجنرال «وليام ويستمورلاند»، حيث شجع الدليل على القيام بعمليات «إرهابية» و«زرع» أدلة كاذبة في أماكن عامة لكي يتهم بها الاتحاد السوفيتي بعدئذ. وبصريح العبارة، يذكر الدليل ضرورة القيام بهجمات إرهابية في عموم أوروبا الغربية تقوم بها شبكة من الوحدات الخاصة للجيش الأمريكي وجيوش دول حلف الناتو، الغرض منها هو إقناع الحكومات الأوربية بالخطر الكبير للإتحاد السوفيتي. وبعد عدة سنوات على نشر ذلك الدليل، تبعه تعديلات وتفسيرات وضعتها أجهزة المخابرات الأمريكية، تقول ما خلاصته أن على أجهزة المخابرات كافة القيام بـ «عمليات خاصة» توقع اللائمة فيها على «تنظيمات إرهابية». أي بمعنى آخر أن تقوم أجهزة المخابرات الأمريكية بأعمال إجرامية يوقع اللوم فيها على «المتمردين»، حسب تعبيرهم، بحيث يستدعي الأمر أهمية التدخل العسكري الأمريكي في ذلك البلد الذي يقومون هم أنفسهم بعمليات «إرهابية» فيه، وكذلك استمرار حربهم على مايسمى اليوم بالإرهاب.
وقد قادتنا تلك المعلومات إلى البحث أكثر فيما تقوم به قوات الاحتلال في العراق من عمليات سرية، فوجدنا أن «جون يو» أستاذ القانون في جامعة كاليفورنيا – بيركلي والباحث في منظمة اليمين المتطرف الإجرامية المعروفة بإسم American Enterprise Institute، إقترح في مقال نشره مؤخراً في صحيفة «لوس أنجيليس تايمز»، إنشاء منظمات إرهابية وهمية كطريقة لمقاتلة منظمات إرهابية أخرى، وأن يكون لهذه المنظمات الوهمية مواقع على الإنترنت، ومراكز تجنيد ومعسكرات للتدريب إضافة إلى تسهيل عمليات جمع الأموال لها. والسبب كما ذكره «يو»، هو من أجل بذر الشقاق بين الحركات الإرهابية، على حد تعبيره. أي بمعنى آخر أن تقوم تلك المنظمات الإرهابية بأعمال إجرامية بحق مواطنين أبرياء تماماً كما حدث مرات عديدة في العراق حين شاهدنا استهداف المدنيين الأبرياء، ادعت بعدها قوات الاحتلال وقوات السلطة العميلة لها أنها من فعل فصائل المقاومة الوطنية العراقية الشريفة. وبعبارة أخرى، يقترح «يو» محاربة الإرهاب بالقيام بأعمال إرهابية لكي تستمر الإدارة الأمريكية اليمينية الفاشية بتسويق ما يعرف بالحرب على الإرهاب من خلال القيام بالكثير منه بنفسها في دول تريد الولايات المتحدة أن تشن حروباً عليها أو تستمر باحتلالها لها.
ويقودنا التحليل لما جاء في مقال «جون يو» أن هذا الأكاديمي المختص بالقانون لم يكن في الواقع ليطرح آرائه كمقترحات، بل إن ما قاله هو عين الحقيقة لما يحدث على أرض الواقع الآن. فقوله بضرورة (إنشاء منظمات إرهابية وهمية كطريقة لمقاتلة منظمات إرهابية أخرى، وأن يكون لهذه المنظمات الوهمية مواقع على الإنترنت) هو ما حدث فعلاً مؤخراً خصوصاً ما يتعلق ببعض أسماء فصائل المقاومة العراقية، إذ ظهرت أسماء لبعض فصائل المقاومة تشبه أسماء فصائل حقيقية تعمل على الساحة الجهادية العراقية. وطبيعي أن الغاية من ذلك هو الإساءة إلى الفصيل المقاوم الحقيقي وخلط الأمور على المواطن العراقي بشكل خاص والعربي بشكل عام، خصوصاً عندما قامت أجهزة المخابرات باستخدام إسم ذلك الفصيل الوهمي للإيقاع بين الفصائل الحقيقية، تماماً كما حدث عندما أصدر ذلك الفصيل الوهمي بيانات معادية للاحتلال والإعلان عن عمليات جهادية وهمية.
والحقيقة الأخرى التي حاول «يو» هذا إخفائها هو معرفته الأكيدة بوجود وحدات خاصة سرية متدربة تماماً على أعمال قذرة من النوع الذي ذكره في اقتراحه، أوجدتها دوائر البنتاغون ومدعمة بأنشطة مخابراتية عالية جداً، وتعرف هذه الوحدات بإسم «مجموعة العمليات الاستباقية كاملة الاستعداد سلفاً» والتي يطلق عليها إسم P2OG. وتتكون هذه الوحدات من كادر محترف جداً جلّهم من المحاربين ورجال المخابرات المتقاعدين والاحتياط المدربين والمؤهلين تماماً للخدمة حال استدعائهم للقيام بعمليات «قذرة» في المناطق الساخنة من العالم. وقد أنشئت تلك الوحدات بتوصية من «مجلس علوم الدفاع» في البنتاغون عام 2002 وأدخلت إلى الخدمة أول مرة في أفغانستان حيث عملت مجموعة منها تحت إسم «الثعلب الرمادي» مع قوات قتالية خاصة من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، وتعمل المجموعة الآن بإمرة «المكتب التنفيذي للعمليات الخاصة» المرتبط بمجلس الأمن القومي الأمريكي الذي جميع أعضاءه من عتاة اليمين المتطرف.
وحسبما جاء في مقال كتبه الصحفي «ديفيد آيزنبيرغ» في صحيفة «آسيا تايمز» تحت عنوان «الـ P2OG تسمح للبنتاغون بالقتال بقذارة» قال فيه، "نظراً للأهمية الكبرى التي توليها الإدارة الأمريكية لهذه الوحدات السرية الخاصة، فقد تم تخصيص مبلغ خيالي لنشاطاتها، يشتمل على 1.7 مليار دولار لتطوير إمكانياتها في «النفاذ إلى عمق تنظيمات العدو»، و100 مليون دولار سنوياً للتدريبات والتمارين، و800 مليون دولار سنوياً لتطوير قابلياتها التقنية وتجنيد 500 عضو جديد فيها، و500 مليون دولار سنوياً لإنشاء مراكز تساعدها في التعامل مع الزيادة في متطلبات عملها، إضافة إلى 100 مليون دولار سنوياً لتوسيع نشاطاتها في تقييم شبكات القوات المشتركة التي تتعامل معها. وبهذا فإن إجمالي المبالغ المخصصة لهذه الوحدات هو 3.3 مليار دولار، إضافة لتزويدها بأكثر المعدات القتالية والاستخبارية تطوراً. ومن هذه المعدات على سبيل المثال طائرات تطير على ارتفاعات شاهقة جداً مخصصة للتجسس، وأسلحة ضغط حرارية ضد الأفراد والمعدات غير معروفة مسبقاً، إضافة إلى أجهزة ومعدات تجسس ذات تقنية عالية الكفاءة منها أشرطة حساسة جداً لمراقبة تحرك الأفراد والعربات بواسطة قمر صناعي خاص".
ومن هنا يتبين أن عمل هذه الوحدات الخاصة مصمم بالذات للقيام بعمليات غاية في السرية مع مجاميع قتالية من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، مستهدفة من وراءها المدنيين والبنى التحتية، الغرض منها هو خلق خوف ورعب مستمرين لدى المواطن الآمن مما يطلقون عليه «العمليات الإرهابية». وبمعنى آخر، أن هذه الوحدات لا تتورع عن تنفيذ عمل «إرهابي» حتى داخل الولايات المتحدة نفسها تكون الغاية الرئيسية منه هو الحصول على الدعم الشعبي المطلوب لحروب أمريكا القذرة في الدول التي تريد التدخل فيها بشكل مباشر كالعراق وأفغانستان وغيرها، وتلك هي أحد أساليب عمل اليمين الفاشي المتطرف في الإدارة الأمريكية، وكما جاء على ذكره «دليل العمليات الميدانية» المنوه عنه أعلاه. هذا إضافة إلى قيام تلك الوحدات بحرب المعلومات والمخابرات والخداع والتضليل والحرب النفسية وتخريب البنى التحية للدول التي تعمل فيها، والتي هي الأخرى سمات رئيسية لطريقة عمل اليمين المتطرف الأمريكي وتسويق أيديولجيته. ومن أهم أهداف هذه الوحدات هو القيام بأعمال تهدف إلى ما يسمي بـ «ردود فعل محفزة» لدى تنظيمات المقاومة، من خلال قيام مجموعات من تلك الوحدات الخاصة بأعمال إجرامية تستهدف المدنيين الأبرياء والبنى التحتية التي تخدم المواطنين بشكل مباشر، وذلك للقضاء على مقاتلي فصائل المقاومة بعد أن تنتظر منهم ردود فعل على العمليات الإجرامية لتلك الوحدات بحق المواطنين الأبرياء. كما أن أحد أساليب الوحدات الخاصة هذه هو استهداف عوائل الأشخاص الذين يعتقد أنهم منضوين في فصائل المقاومة، وتشتمل أساليبها على قتل واعتقال أفراد عوائل هؤلاء الأشخاص ونسائهم بشكل خاص والاعتداء على أعراضهن، إضافة إلى استعمال المخدرات للتأثير على بعضهم. وعلى سبيل المثال: إن ما حدث مؤخراً في بغداد، نقلاً عن شهود عيان، من تخريب لمحطات ضخ مياه الشرب في جانب الكرخ من بغداد هو أحد العمليات التي قامت بها مجموعة من تلك الوحدات الخاصة، إضافة لقيامها بعمليات إجرامية راح ضحيتها عدد كبير من المواطنين الأبرياء وخصوصاً النساء والشيوخ والأطفال كما حدث مؤخراً في جريمة قذرة نفذتها في منطقة بغداد الجديدة على طريق المرور السريع بعد قيام قوات الإحتلال بتوزيع الحلوى على الأطفال بهدف تجميعهم واستهدافهم بسيارة مفخخة راح ضحيتها عشرات الأطفال الأبرياء والتي أعلنت جميع فصائل المقاومة عدم مسؤوليتها عنها. إن الغاية الرئيسية من عمليات الوحدات الخاصة هذه هي إلصاق تهمة أعمالها الإجرامية بقوى المقاومة الشريفة، تبدأ بعدها بتسويق تلك الأحداث إعلامياً وبشكل واسع من خلال وسائلهم الكثيرة بحيث ينتهي الأمر بالإدارة الأمريكية الشريرة للإعلان عن أن هدف وجودها في العراق هو استمرار لعملياتها في محاربة الإرهاب، الإرهاب الذي تخلقه تلك الوحدات الخاصة المدربة لهذا الغرض والذي ينتهي حسبما مخطط له ببقاء قوات الإحتلال متمركزة في قواعد ثابتة في العراق بحجة محاربتها للإرهاب في المنطقة.
وما يعزز تأكيدنا على وجود مجموعات من تلك الوحدات الخاصة هو ما جاء في تقرير خاص بموقع «الكفاح» على شبكة الإنترنت (
http://www.kifah.org/?id=1877)، ذكر فيه أن قوة عسكرية أمريكية خاصة تسمى «الفئران القارضة» وصلت العراق مؤخراً، وأن هذه القوة قد تم إعدادها وتدريبها تدريباً خاصاً من أجل القيام بعمليات إجرامية قذرة كالتفجيرات والاغتيالات وتخريب منشآت البنى التحتية وخصوصاً المرافق الخدمية العامة من أجل إلصاقها بالمقاومة العراقية وبهدف التأثير عليها وعلى زخم الدعم الشعبي الواسع لها. كما جاء في التقرير أن قيادة هذه القوة الخاصة ترتبط مباشرة بالقيادة العسكرية الأمريكية العليا في البنتاغون وليس لقيادة قوات الاحتلال في العراق أي إشراف مباشر على عملها. وقد اتخذت هذه القوة أحد أجنحة قصر السجود الرئاسي في بغداد مقراً لها.
كما لا بد أن نذكر أيضاً ما تقوم به في العراق عناصر عملت سابقاً في مجموعات لتلك الوحدات الأمريكية الخاصة، حيث جاء مؤخراً في تقرير كتبه «بيتر ماس» في مجلة «نيويورك تايمز» في الأول من شهر مايس 2005، ذكر فيه أن إثنين من كبار «المستشارين» الأمريكان العاملين في وزارة الداخلية العراقية هم من المختصين بتقديم «الإستشارة» للأجهزة الأمنية التابعة للسلطة العميلة وكذلك للمليشيات التابعة لأحزابها كفيلق غدر والبيشمركة. وأن أحدهم، المدعو «جيمس ستيل»، كان يعمل في السلفادور في مجال ما يسمى «مكافحة التمرد» حيث كان يقود مجموعة من 55 عنصراً من القوات الأمريكية الخاصة، وأنه متهم بعدد كبير من الممارسات اللاإنسانية المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان هناك. كما أنه مهتم جداً بتحويل العراق إلى سلفادور ثانية من خلال تدريب المليشيات العراقية على نفس الأساليب القذرة التي كانت تقوم بها مجموعته في السلفادور. وبهذا يجب أن لا نعجب إذاً لما نسمعه من قيام الأجهزة الأمنية للسلطة العميلة وميليشيات غدر والبيشمركة بأعمال إجرامية قذرة بحق المواطنين الأبرياء في القصبات والمدن العراقية الرافضة للاحتلال وعملائه طالما أن مستشارها وعرابها هو مجرم محترف ومعروف.
أما الشخص الآخر الذي ذكره «بيتر ماس» في تقريره فهو المستشار الأمريكي الأقدم لوزارة الداخلية العراقية المدعو «ستيف كاستيل» والذي كان قائداً لمجموعات في دائرة مكافحة المخدرات الأمريكية، حيث عمل في بوليفيا والبيرو وكولومبيا. علماً أن دائرة مكافحة المخدرات الأمريكية، ومن خلال مجموعاتها العاملة في أمريكا اللاتينية، كانت تعمل أيضاً في عمليات ما يسمى «مكافحة التمرد» مطبقة طرقاً «إرهابية» لغرض تحقيق هدفين هما: محاربتهم الحقيقية لـ «المتمردين»، والثانية هو لخلق حالة من الفزع والخوف والرعب لدى المواطنين العاديين من خلال قيامهم بعمليات إرهابية يضمنوا من جرائها إستمرار الوجود الأمريكي في تلك الدول بحجة مساعدتها على «مكافحة التمرد» الذي يخلقوه بأنفسهم.
وأخيراً لا بد لنا أن نحذر من مخاطر عمليات تلك الوحدات العسكرية الأمريكية المجرمة على فصائل المقاومة الوطنية العراقية، لأنها تعمل حثيثاً على زرع جواسيس داخل تجمعات المقاومة كما نجحت به في أفغانستان حين تعرفت على العديد من الأفغان والعرب العاملين مع طالبان وتنظيمات القاعدة من خلال عملائها الذين زرعتهم داخل تلك التنظيمات والذين كانوا يزودوها بمعلومات يومية مفصلة عن كل ما يجري هناك. إن عمل مجموعات من تلك الوحدات يتضمن كذلك القيام بعمليات إجرامية حتى في الدول المستقرة أمنياً والتي لا تحدث فيها أعمال تخل بأمنها، الأمر الذي يدفع بالولايات المتحدة من خلال ضغوطها المستمرة على قادة تلك الدول أن تتدخل بشكل مباشر بحجة محاربة الإرهاب الذي يقودها في النهاية إلى بسط سيطرتها الكاملة على سياسات تلك الدول وتحويلها إلى تابع هزيل يأتمر بأوامر الإدارة الأمريكية. وقد تكون الأحداث التي تجري في السعودية ومصر ولبنان هي من أفعال تلك الوحدات الإجرامية، ومن يدري، فربما كان اغتيال رفيق الحريري، رئيس وزراء لبنان السابق، بعملية إجرامية فائقة الدقة من حيث التخطيط والتنفيذ هو إحدى عملياتها القذرة من أجل تأليب المجتمع اللبناني بشكل خاص والعربي والدولي بشكل عام على سوريا وعلى حزب الله كما رأيناه يحدث والذي انتهى بالضغط الشديد على سوريا كي تسحب قواتها من لبنان، وهو ما فعلته، وكذلك على حزب الله من أجل نزع أسلحة قواته.
بحث
قائمة الأعضاء
التقويم
وثائق المساعدة
/
أبو مصعب الزرقاوي..هل هو المقاومه ؟؟
