أوكلت الحكومة البحرينية إلى الدكتور المصري محمد محمود بسيوني انشاء لجنة يا زعم مستقلة لتقصي الحقائق في البحرين بعد أن أصبحت سمعتها على المحك و كانت الأمم المتحدة سترسل فريقا خاصا لتقصي الحقائق . هذا المصري أنشاء لجنة غبية و يظن أنه سيضحك على البحارنة بهذه اللجنة و هو لا يدري أن البحارنة ليسوا هواة أو أغبياء .

أول ما فعلوا شككت المعارضة بهذه اللجنة لأنها معينة من قبل الملك .... و مستحيل أن يؤسس الجلاد للجنة تدينة فهذا ينافي أبسط قوانين المنطق و العقل . فبدأت المعارضة في التشكيك لنوايا هذه اللجنة و خصوصا بعد خطاب الملك أن هذه اللجنة مكلفة لبحث التداعيات في شهري فبراير و مارس و حذف 3 أشهر كاملة من وقت الأزمة كانت الإنتهاكات فيها كثيرة . فبدأت المعارضة في البحث و التدقيق في تاريخ أعضاء اللجنة لتقع على أول فضيحة ...

أحدى عضوات اللجنة الدكتورة بدرية العوضي كويتية الجنسية ... كانت لها مقالات ضدالثورة البحرينية و تمدح تدخل درع الجزيرة لقمع المتظاهرين منشورة في جريدة القبس الكويتية . و شرشح أحد المحللين الصحفيين مواقفها .... و أشار بالدليل إلى عدم حياديتها . الأحمق بسيوني برر ذلك بوضع دكتورة من أمريكية من أصل إيراني شيعية و كأن لسان حاله يقول ((لكم الإيرانية و لهم بدرية)) .....

و تبدأ الفضيحة الثانية مع أول مؤتمر صحفي لبسيوني هذا ... أبو الشباب أول ما بدأ به في المؤتمر هو كيل المديح للملك و الدعاء له و جعله الله عونا و أعانه ... إلى آخر الديباجة . السؤال ... كيف تكيل المدح للملك و تعلم أنه طرف أساسي في المشكلة التى اتى ليحقق فيها ... ؟

الفضيحة الثالثة لبسيوني هذا ..... في اليوم الثاني في لقاء معه على جريدة الوسط البحرينية .... عندما سأله الصحفي عن رأيه في مصطلح التطهير الذي تستخدمه الحكومة في قمع المتظاهرين و التنكيل بهم ... ليرد الأحمق بأنه لم يسمع بأن الحكومة قالت ذلك ...؟؟ فسخرت المعارضة بشكل قوي عن رده الذي يثبت إما جهله أو تحيزه و بدأت المعارضة بنشر الكثير من مقاطع الفيديو لبيانات الجيش و اللقاءات على تلفزيون البحرين الرسمي بالإضافة إلى الجرائد الرسمية التي تكلمت عن مصطلح التطهير من المؤسسات الرسمية و تطهير الدوار من المعتصمين .

بدات المعارضة بالسؤال في عمن يمول هذه اللجنة ... فهي ليست تابعة للأمم المتحدة .... ليبدأ الاحمق بسيوني بفضح نفسه و فضح لجنته بأن تمويلهم من الملك

اقتباس:تمويل عمل اللجنة


ورداً على سؤالٍ عن الجهة التي ستمول أعمال اللجنة فقال: «من خبرتي كمحقق في الأمم المتحدة سأضع التقديرات وسيخصصها جلالة الملك وستوضع في حساب مستقل لحساب اللجنة، وكل شخص سيعمل في اللجنة سيدفع له كما تدفع الأمم المتحدة، لن أتسلم مليون دولار في حساب خاص في سويسرا، ولكن سيدفع لي كما يدفع في الأمم المتحدة ولكن يكون مبلغاً كبيراً بطبيعة الحال».
وأردف «أتمنى أن نؤسس الثقة مع الناس في المعارضة والحكومة، فقد كان هناك تشكك بين الجانبين، إذا تكلمت مع الجانب الحكومي سيقولون إن هناك مؤامرة وإذا تكلمت مع المعارضة سيقولون إن الحكومة دكتاتورية وإن هناك أناساً فظيعين فيها...».
وواصل «من عملي في ليبيا وجدت أن المجتمع كان في غاية الصدمة، وهم مجتمع قبلي علاقاتهم مترابطة، والشيء نفسه ينطبق على البحرين لأنه مجتمع صغير، وطبيعة الصدمة تزيد من طبيعة التخوف، ويجب أن تكون هناك درجة من الثقة بيننا لتهدئة هذه المخاوف».
وختم بالقول: «من أجل أن نحافظ على الصدقية يجب أن نحافظ على درجة عالية من السرية، سنحمي خصوصية الناس ويجب أن نتأكد أن الناس لن يشعروا أنهم مهددون، بسبب حديثهم لنا».

الأحمق يحسب أن المعارضة مهتمة بكم سيدفع له .... المعارضة مهتمة بمن سيدفع له .

الفضيحة الرابعة لبسيوني .... حضر بسيوني أول أمس تشييع آخر شهدائنا مجيد أحمد الذي توفي بعد غيبوبة بسبب طلقات الرصاص و الشوزن . و تحولت مسيرة التشييع إلى تظاهرة غاضبة و عارمة حضرها على الأقل 20 ألف متظاهر .... و أنتهت بقمعها من قبل الشرطة بوجود هذا ... و صمت بسيوني على ما حدث و كأنه لم يكن .

آخر فضائحه لليوم .... جمعية الوفاق أكبر كتلة معارضة و ذات أكبر ثقل انتخابي ..... فضحته بأنها راسلته بمعلومات عن الأنتهاكات على الإيميل الذي عينه لإستقبال المعلومات .... و تقول أنها لليوم لم تستقبل ردا على رسائلها .

و يبدو أن الكثير قادم .... فالأحمق لا يعرف أنه لا يتعامل مع مجموعة جهلة أو أطفال يسهل التغرير بهم .

هذا المقال يفضح أحدى عضوات اللجنة

بدرية العوضي: هذا فمك يدينك!



مرآة البحرين (خاص):
يحار المرأ وهو يطالع في "سي في" بدرية عبدالله العوضي. مبعث الحيرة أن الأخيرة تبدو "ثورية" جداً أو، لعلها إحدى "متكتكات" الهبات في ربيع الثورة العربي، بشقيها الاجتماعي والسياسي: في مصر، في تونس، في ليبيا، المغرب وكل مكان. لكن استثناء البحرين، فهي هبة "غير"! ويكتشف المطالع في مساهماتها عبر صحيفة "القبس" الكويتية شخصية راغبة في التغيير "الجذري" بأي ثمن.

على هذا فهي مع مبدأ التدخل الدولي في ليبيا. مع ثورتي مصر وتونس اللتين أعادتا "الشعور بالتغيير الجوهري الذي طرأ على جميع مناحي الحياة" حسب تعبير يرد في أحد مقالاتها. مع حقوق المرأة. وضد العنف إزاءها، كما أنها ضد التعذيب في السجون! لكن هذه الجذرية ستتعطل وهلة ملامستها الرمال الحارة في الجزيرة الصغيرة الجارة والوادعة وسط مياه الخليج. فها هنا ستغدو كل "القيم" معكوسة.

وكما هو مثير للغرابة، بل حتى التفاهة، قراءة "سي في" المستخدمة فوق بمعكوسها "في سي"، فالأمر مثله أيضاً، حين سنعرف أن من نظّرت بحشد النصو والمواد القانونية لتعديل مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول ذات السيادة الذي تتبناه الأمم المتحدة، لصالح التدخل الدولي في ليبيا من أجل "حماية السكان المدنيين"، هي نفسها من ستنظر بذات تقنية حشد النصوص والمواد للتدخل العكسري الخليجي، ولكن هذه المرة ليس من أجل "حماية المدنيين" إنما نظام الحكم الذي يقوم "بقتل المدنيين".

هنا سيتراجع الوازع الإنساني لدى الحائزة على جائزة "التفاحة الذهبية" ويحل مكانه وازع براغماتي صرف. وستكون "حماية الأمن القومي الإقليمي لدول الخليج العربية" مقدمة على "حماية الأمن الإنساني لشعب البحرين والخليج العربي".

ولا ضير لو سحل 30 محتجزا مدنياً أعزل أو يزيد ما دامت القضية قضية نصوص واتفاقيات أمنية بين دول الخليج العربي. في أحد مقالاتها المبتهجة بربيع الثورات تميز العوضي بين ما تدعوه "قانون الحاكم" و"قانون الشعوب". وتقول في شرح الأول إنه قانون تسيطر فيه الدولة على "السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية وحتى القضائية، وتستمد شرعيتها من الدساتير والقوانين الوطنية المفصلة بإتقان لخدمة النظام الحاكم لا غير، مما يجعل مفهوم الدولة ينحصر في الإبقاء على سلطة ونفوذ السلطة الحاكمة من دون الاكتراث بحماية الأمن الانساني للمواطن". وهي ترى أن ربيع الثورة العربي قد قضى على هذا القانون. فأصبح بحسب تعبيرها "من الماضي القريب"، وقد حل محله مفهوم حضاري وإنساني وقانوني لمفهوم الدولة يعرف باسم "قانون الشعوب". وتوضح "يقصد به القانون الذي يعبر عن الإرادة الحقيقية والعادلة للشعوب العربية التي تستمد شرعيتها من الشعب الذي يهدف إلى تحقيق الأمن الإنساني للمواطن بالدرجة الأولى".

لكن العوضي، وهي تشرح لنا المبررات القانونية لتدخل درع الجزيرة "حماية للأمنين القومي والإنساني"، لم توضح لنا ما إذا كان هذا التدخل يقع ضمن "قانون الحاكم" أم "قانون الشعوب". وهل شكل الدولة الذي انتصر في البحرين بقوة العسكر هو "ما يعبر عن الإرادة الحقيقية العادلة للشعب" أم ذاك الذي "ينحصر في الإبقاء على سلطة ونفوذ السلطة الحاكمة".

الأمر طبعاً يتعدى مسألة تماهيها مع الثورات العربية الأخرى، واستثناء منها ثورة البحرين، إلى الازدراء بالمواطن البحريني نفسه في قبال المواطن الكويتي أو الخليجي بعامة. ففي ردها على حادث وفاة أحد المواطنين الكويتيينن تحت التعذيب وهو محمد المطيري، تكتب العوضي مطالبة بإنشاء "لجنة وطنية لمكافحة التعذيب".

وتقول في دواعي إنشاء هذه اللجنة "كون هذه الحادثة تعد انتهاكا صارخا للأمن الإنساني للفرد في حال احتجازه، أو لأي شكل من اشكال التوقيف، أو الاعتقال، أو السجن، أو باستجواب، أو معاملته من قبل رجال الأمن".

لكن موت 4 سجناء بحرينيين في مراكز التوقيف، لن يلاقي منها مثل هذه الصرخة. ولن يسترعيها، وهي تنافح في مقالاتها لأجل "حماية المرأة ضد العنف الجنسي" حالات الاغتصاب والاعتداء الجنسي الذي تعرضت له غير امرأة بحرينية ممن اعتقلن - مما قام مركز البحرين لحقوق الإنسان بتوثيقها وسيتاح لها توثيقها بنفسها أثناء عملها في اللجنة -. كما لو أن المواطن البحريني أقل رتبة من أشقائه الخليجيين.

بل أنها ستمضي في تقريع مواطنيها الكويتيين الذين ستصف انتقاداتهم لما حصل من انتهاك فاضح لحقوق الإنسان البحريني عقب دخول قوات درع الجزيرة بأنها "حماسية ذات طابع سياسي ونكهة طائفية". وما سيغلب على خطابها ليس خطاب حقوق الإنسان وقيمه أو "الأمن الإنساني للفرد في حال احتجازه" إنما ما تسميه "مبدأ الأمن الجماعي الملزم لدولة الكويت العضو في هذه المنظومة الخليجية". إنها حقاً امرأة محيرة. وأكثر حيرة منها دعوتها إلى لجنة يراد لنا أن نقتنع إنها حيادية.

http://www.bahrainmirror.com/article.php?id=1254&cid=74

---

مقال بدرية العوضي عن درع الجزيرة


المقال

«درع الجزيرة» حماية للأمنين القومي والإنساني
كتب بدرية عبدالله العوضي :

كثُرت في الآونة الاخيرة اللقاءات الاعلامية والندوات الشعبية الحماسية ذات الطابع السياسي ذات النكهة الطائفية حول «قوات درع الجزيرة» ودورها في حماية الأمن القومي الاقليمي لدول الخليج العربية، من دون التطرق إلى الاتفاقيات الامنية الاقليمية الملزمة لدول مجلس التعاون الخليجي والمبرمة لأكثر من ربع قرن، تبين فيه بوضوح مهام وواجبات الدول الأعضاء في حماية الأمن الإنساني للمواطن من خلال منظور الأمن القومي الخليجي.
البداية كانت عام 1982، حيث وافق المجلس الأعلى في دورته الثالثة على انشاء «قوة درع الجزيرة»، وبيان مهامها كما حددها وزراء الدفاع في دول المجلس، انطلاقا من ان تحقيق الامن القومي والأمن الانساني، يعد من اهم الاهداف التي تسعى دول المجلس إلى تحقيقها من خلال تعزيز التعاون العسكري، لذلك تم تشكيل قوة دفاعية مشتركة لتعاون عسكري بين هذه الدول في مجلات عديدة من ابرزها: «الاستخبارات والأمن العسكري ـــ المساحة العسكرية ـــ الخدمات الطبية ـــ منظومة السلاح ـــ الاتصالات ـــ القوات الجوية ـــ القوات البحرية ـــ الأمن البيئي ـــ الدفاع ضد الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والنووية والمشعة ـــ الحرب الالكترونية ـــ الدفاع ضد الصواريخ البالستية..».
أكد البيان الصادر عن الاجتماع الاقليمي المذكور أعلاه على وحدة وترابط أمن دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى مبدأ الامن الجماعي. وقال البيان: «ان أمن دول المجلس كل لا يتجزأ وأن اي اعتداء على أي دولة مسؤولية جماعية يقع عبؤها على جميع الدول الأعضاء».
في عام 1987، صادق المجلس الأعلى في دورته الثامنة لدول المجلس على «الاستراتيجية الأمنية الشاملة»، التي تضع اطارا عاما للتعاون الامني بين الدول الاعضاء بمفهومه الشامل، بغرض تحقيق اهداف مهمة ومحددة منها: توطيد الامن وحماية الحدود، وتنمية الوعي الامني ورفع كفاءة الاجهزة الامنية، وتعزيز التعاون والتنسيق بين تلك الاجهزة، ومواجهة التحديات والمخاطر الاقليمية مثل المخاطر النووية والصراعات الاقليمية والكوارث، والتعرف على مصادر الخطر والتصدي لها، ومكافحة الارهاب والتطرف، وتعزيز التعاون الاقليمي والدولي في هذا المجال.
تلا ذلك ابرام دول مجلس التعاون الخليجي في عام 1994 «الاتفاقية الامنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية» تتكون من 45 مادة تبين فيه كيفية انفاذ الاهداف العامة للاستراتيجية الامنية الشاملة، لحماية الأمن القومي والأمن الإنساني في الدول الاعضاء على المستويين الوطني والاقليمي، ومن خلال تنظيم وتحديد المجالات التي يتطلب فيها التعاون الايجابي انطلاقا من الاهداف العامة لإنشاء منظومة دول المجلس الخليجي منذ أكثر من ثلاثة عقود مع التأكيد على «ان أمن دول المجلس كل لا يتجزأ» ولحماية هذا الأمن ينبغي على دول المجلس التعاون في محاربة الارهاب ومكافحة كل الافعال الاجرامية التي تهدد امن وسلامة الدول الاعضاء، والتعاون في حماية الأمن القومي والمشاركة في العمليات العسكرية للدفاع عن الاستقلال والسيادة الداخلية لدول المجلس.
ولعل المادة الاولى من الاتفاقية الامنية لسنة 1994 تبين المفهوم القانوني لماهية الامن الجماعي والالتزام الملقى على عاتق دول المجلس الخليجي بتحقيق ذلك من خلال: «عدم احتضان الخارجين على القانون من مواطني دول المجلس او غيرهم وعدم تشجيعهم على التمادي في مسلكهم الضار بأمن دولهم، او مدهم بالسلاح او المال او تدريبهم على اعمال العنف والتخريب ومكافحة نشاطاتهم المعادية لاي من دول المجلس واعادتهم الى دولهم بعد اتخاذ الاجراءات المناسبة في حقهم ان كانوا من مواطني دول المجلس».
في حين تلزم المادة الثانية من هذه الاتفاقية كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي الاعضاء «..باتخاذ الاجراءات الكفيلة بمنع مواطنيها او المقيمين بها من التدخل في الشؤون الداخلية لاي من الدول الاعضاء..».
نتساءل: هل يمكن القول ان موقف بعض المواطنين ومواقف بعض النواب الافاضل في مجلس الامة تجاه الازمة الاخيرة في مملكة البحرين وهي احدى الدول الاعضاء في المجلس الخليجي، يتفق مع الالتزام المنصوص عليه في المادة الثانية من الاتفاقية الامنية الخليجية الخاص بمبدأ عدم تدخل المواطنين او المقيمين في دول المجلس الخليجي في الشؤون الداخلية لدولة عضو اخر؟ وهل يتفق موافقهم مع ضرورة احترام مبدأ الامن الجماعي الملزم لدولة الكويت العضو في هذه المنظومة الخليجية ويقلل من دورها في تعزيز الامن القومي والامن الانساني في هذه المنطقة المهددة بالانفجار في اي لحظة؟!

د. بدرية عبدالله العوضي
1 - أين هو موضع حماية المواطن الخليجي من هذه الاتفاقيات
بحريني | البحرين - Wednesday 30 March 2011 01:42:00 AM
الاخت العزيزة الدكتورة اني ادعوك للجلوس ومشاهدة تلفزيون البحرين الرسمي سوف تزول عنك بعض الغمامات.

نحن في البحرين كان عندنا هذه المطالب منذ عشر سنوات ...و الامر انه تم قبول المطالب بعد التظاهرات المستمرة...وبعدها ب 24 ساعة تم قمعها بطريقة وحشية....راح ضحيتها 24 شهيد 5 موت سريري 800 جريح بعضهم لايستطيع الذهاب للعلاج حتى لا يتم اعتقاله وظل في البيت يتعالج بالطريقة البدائية...ولن اطيل عليك ولكن يوما سوف تتكشف لكي الحقائق..المهم
الاتفاقيات هي مهمة ولكن لايمكن ان تذهب الجيوش و تساعد في القمع تدون ان تستوضح الحقائق..ودون ان تبدء بتحقيق ما قد يحقن الدماء بدل ان تكون اداة للقتل...كان يجب ان تسبقها تقصي للحقائق..حتى لا تكون الشعوب ضحية حكامها دائما...وان كان من تم قمعه وقتله لا يملك القدرة على الدفاع عن نفسه...فنحن اعتمادنا على رب العالمين وهو الذي سوف ينتقم من كل من شارك في قتلنا كشعب فالفعل او بالتحريض الطائفي او بالكلام...وجزء من من هم يقومون في القمع في البحرين هم فدائيين صدام تم تجنيسهم...وهل تقبلين انت يا دكتورة ان يكون جهاز الامن في بلدك لا يتجاوز المواطنين فيه 20% ...مع شكرنا الجزيل لشعب الكويت و اميرها حين اختارت ان لا تشارك بشكل مباشر في قتلنا...وسعت لحقن دمائنا

http://www.alqabas.com.kw/Article.as...&date=30032011

الرابط بصيغة البي دي اف

http://www.alqabas.com.kw/Temp/Pages...30/29_page.pdf

ما يحدث في البحرين يوضح كيف ان العالم يسير باكثر من معيار
فاخبار قافلة الحرية التافهة تاخذ حيزا كبير من الاخبار
وكذلك الاخبار السياسية بليبيا وسوريا ومصر وتونس واخيرا المغرب
لكن لا حديث عن البحرين
فعلا امر مشين

مفوضة حقوق الانسان: حمد طلب مني عدم ارسال وفد تقصي الحقائق!




اخترع «حمد بن عيسى» لجنة أسماها بالمحايدة لتكون بديلاً لوفد تقصي الحقائق الذي كان من المقرر أن ترسله مفوضية حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة.
تقول «نافي بيلاي» رئيسة المفوضية حسب خبر نشرته وكالة الصحافة الفرنسية بأن «حمد بن عیسی آل خلیفة» طلب منها عدم ارسال هذا الوفد وقد لبت طلبه لأنها تدعم قيام لجان التحقيق المحلية ذات المصداقية.

حمد أدعى بأنه استشار مفوضية حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة في تشكيل لجنته لكن اتضح من تصريح بيلاي بأنه في الواقع طلب منها عدم ارسال الوفد لأنه تعهد لها بأنه سيقوم بتشكيل لجنة من خبراء دوليين ستتولى المهمة التي كانت ستناط باللجنة التابعة للأمم المتحدة ما يثير الاستغراب أن بيلاي انطلت عليها الخدعة وقبلت بتشكيل لجنة من احد طرفي الصراع وأعربت عن ثقتها بأن اللجنة التي شكلها حمد ستتوافق مع المعايير الدولية لأنها مشكلة من بعض الاشخاص اللذين تعرفهم ومن بينهم اثنين شاركا في التحقيق في جرائم الحرب المرتكبة في ليبيا رغم ان من ارسلوا لليبيا كانوا مستقلين ولم يكونوا ضمن لجنة شكلها القذافي.

لا یدري ماذا سيكون تعليقها أو تعليق الادارة الامريكية لو ان القذافي او الاسد شكلا مثل هذه اللجنة؟ أو أنهم لا زالوا يعتبرون حمد ليس ديكتاتوراً وان ما يجري يقوم به اشخاص من حكومته وهو ليس له دور في القمع؟ تحترم هذه المرأة لأنه كانت لها مواقف خلال الفترة السابقة من الانتهاكات التي ارتكبت في البحرين ولكن يبدو ان مواقفها من حكام الدول لا تختلف عن مواقف الامم المتحدة منهم.

او لنكن اكثر دقة لا تختلف عن مواقف مجلس الامن اللذي تسيطر عليه الدول الكبرى وعلى رأسها امريكا فالحاكم اللذي يغضب منه مجلس الامن يصبح منبوذاً من المجتمع الدولي والامم المتحدة اما الحليف فإذا ارادوا محاسبة نظامه على انتهاكاته فلن تطاله هو شخصياً مثل هذه المحاسبة لذلك رحبت بيلاي وامريكا بتشكيل حمد لهذه اللجنة ومن المتوقع اذا ما كتب لهذه اللجنة تحقيق نجاح ما فإن المحاسبة لن تتجاوز اكباش فداء في النظام.

لذلك لتعد بالذاكرة للوراء عندما كان الجيش منتشراً في الشوارع ويعذب الناس في السجون الخليفية.لماذا كان الجنود يتلثمون؟ ولماذا كان المعذبون يتلثمون ؟ ولماذا قوات الشغب المجنسة لم تكن تتلثم؟لأن النظام كان من البداية قد حسب حسابه لإمكانية تشكيل مثل هذه اللجنة فحمى نفسه وحمى جلاديه الرئيسيين والجنود ذوي الاصول البحرينية من أن يكونوا أكباش فداء.أما اكباش الفداء المحتملة فغالبيتها ستكون من المجنسين وخصوصاً ذوي الأصول الاسيوية.


المصدر: http://shia-today.com/index.php?show=news&action=article&id=3654&utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter

كل شئ انتهى و المعارضه و القاده هم في السجون , و بسبب اخطائهم قد انهار كل شئ .
أن الحوار الوطني هو غير وطني , فهو تقديس و تكريس للحاكم و استمراريه القمع .
يجب على الشيعه ان ينتظرون عشر سنوات اخرى . حتى يتمكن هؤلاء من استرجاع عافيتهم .
و النهوض من جديد . و عندما تنهض المعارضه من جديد , يكون قد فاتهم القطار , بحسب ما
يردد على عبد الله صالح , الذي هو الان يعالج الوجه القبيح في السعوديه ,

ان جمعيه الوفاق و البقيه الرديكالين الاسلامين هم اقصائين الى ابعد ما نتصور , كما ان التيار
السني قد حسم امره مع الملك , و يأكل من المائده الملكيه حتى التخمه .
لا يمكن الى اي حركه سياسيه ان تحقق اي نجاح , الا ان كانت تلتقى مع الاطراف الاخرى ,
الالتقاء لا يكون تحالف في ظرف معين , و بعد ان تحقق المصالح يتم التشهير و التجريح .

ان حزب الدعوة في البحرين يحمل عقيده تعادي الحداثه , و تحارب اي تيار علماني او يساري
, و نهج هكذا لا يمكن ان ينتصر , انما هو يذمر البلد كما يدمرها ال خليفه و اتباعهم .
فقد تم تفتيت المجتمع البحريني , و صار رجال الدين يتسابقون للمناصب , او يدعون الى
محاربه اليسار , و الى الطائفيه و التبعيه , و تسويق نهج الولاء الى ( آيه الله ) عيسى قاسم .
الذي جاء من ايران و هو يحمل برنامج للطائفيه و الاقصاء لكل الوطنين , اعتقاد منه بنجاح
اجندته وافكاره الشيعيه الطائفيه , هذا الشخص قد ساهم بشكل واسع و عميق , في نجاح
المشروع الاصلاحي التخريبي للملك .
ان التيار الشيعي بزعامه هؤلاء الطائفين , لو نجحو في الوصول للسلطه , فأنهم سوف يقتلون
كل اليسارين و العلمانيين , بعد ان يكفرونهم . انهم لا يختلفون عن مقتدى الصدر , او عبد العزيز
الحكيم , او تيار خامنئي في ايران , فأنهم امتداد لهؤلاء الوحوش المتوحشه . في دمويتهم و
حقدهم على اي تقدم او علم او تطور في المجتمع .

و نستنتج بأن رجال الدين تدخلهم في السياسه , قد افسدو السياسه و المجتمع و الدين معاً ,
و يعود ذلك بسبب جهلهم و تحجرهم , و عدم إدراكهم في نتائج مطالبتهم بأسقاط النظام , بدل
ان يتركون الامر الى قطاع واسع من المناضلين و الوطنين , الذين لهم باع طويل في الساحه ,
لكنهم بأنانيتهم و استعلائهم على الجميع , قد تسببو في ضرر كبير على قطاع واسع من الموظفين .
و العمال في طردهم من اعمالهم , و خسائر ماديه و بشريه في قطاع و اسع في المجتمع . و الان
الجميع يخسر و الرابح الاول و الأخير هو الملك مع عائلته , ولن يحاكم و لن يتراجع , ان
حسابات المعارضه الشيعيه في نتائج الحركه المطلبيه , كانت غير مدروسه بشكل صحيح .

ردي على مشاركتك هي عبر هذا المقال .

مجلة فورين أفيرز الأمريكية: ما هي درجة تطرف شيعة البحرين؟ السبب الحقيقي وراء الاضطرابات في المملكة؟




بقلم: جستين غينغلر
مجلة فورين أفيرز الأمريكية
ترجمة : مرآة البحرين

في مقاله لواشنطن تايمز في التاسع عشر من أبريل الماضي ذكر ملك البحرين حمد بن عيس آل خليفة أنّ السلطة في البحرين كانت مجبرة على تنفيذ حملة القمع الوحشية المستمرة للاحتجاجات السياسية، عندما "اختطفت المطالب المشروعة للمعارضة من قبل عناصر متطرفة على علاقات بحكومات أجنبية في المنطقة"، أي عندما اختطف الانتفاضة الشعبية ثوار شيعة مرتبطون بإيران.

و قد ظهرت مثل هذه الاتهامات أول مرة بعد فترة وجيزة من بداية الاحتجاجات في منتصف شباط – فبراير، ولكنّها أخذت زخماً أكبر بعد السابع من مارس عندما قامت مجموعات شيعية متشددة بإعلان بما يسمى "بالتحالف من أجل الجمهورية" الذي رفض أيّ حل سياسي يقصر عن الإطاحة بعائلة آل خليفة الحاكمة، وجاء يحمل إسماً يحمل طيفاً من اسم الجمهورية الإسلامية في إيران، مما يبدو أنّه لم يترك لحكام البحرين أي خيار سوى الرد بحزم لتجنبوا قيام ثورة شيعية في البحرين.

حجج الملك حمد في ذلك المقال توحي بأن هناك نسبة كبيرة من شيعة البحرين يفضلون نظام حكم على الطريقة الإيرانية في البحرين، وهم على استعداد لحمل السلاح في سبيل ذلك. ولكن الحقيقة عكس ذلك، و على الأقل كان هذا ما ظهر لي في بداية العام 2009 عندما قمت لأول مرة في تاريخ البحرين بأجراء دراسة سياسية مسحية؛ إذ توافق غالبية السكان الشيعة ومعهم السنة على رفض أيّ نظام حكم قائم أو مقتصر على الدين فقط.



في دراستي المسحية التي غطت اَدراستي المسحية التي غطت 435 منزل، استخدمت فيه نموذج "الباروميتر العربي للديمقراطية" وطلبت من المواطنين تقييم مدى ملائمة مختلف نظم الحكم للبحرين ملائمة مختلف نظم الحكم للبحرين . و قد طالب حوالي ربع المشاركين من الشيعة و السنة بنظام برلماني يتنافس فيه فقط الإسلاميون ومنافسيهم "ملائمًا" أو "ملائمًا جدا"، ولكن أكثر من نصف المجموعتين رفضوه رفضا تاما.

اعتبر ربع الشيعة الذين شملتهم الدراسة نظامًا قائمًا علي الشريعة الإسلامية "ملائمًا" أو "ملائمًا جدا" بينما رفض 63 % منهم هذا النظام قطعيا واعتبروه "غير ملائم جدا". بينما اعتبر أقل بقليل من النصف من السنة الذين شملتهم الدراسة النظام قائم على الشريعة الإسلامية ، ولكن 40 % منهم اعتبروه"ملائمًا" أو "ملائمًا جدا". وهذا ينافي ما أثارة الملك حمد حول الشيعة، وفي الواقع فإن الشيعة كانوا أقل تفضيلاً من السنة للدولة الدينية.

و قد رفضت حتى أكثر العناصر الشيعية تطرفا في البحرين فكرة الحكومة الإسلامية. فعلى سبيل المثال، فإن أولئك الذين أشارت وجهات نظرهم السياسية إلى توافق مع "حركة حق"، وهي الراعي الرئيسي "للتحالف من أجل الجمهورية"، لم يكونوا أكثر احتمالا لدعم نظام برلماني يقتصر على الإسلاميين أو نظام قائم على الشريعة الإسلامية من المعتدلين الذين أشارت وجهات نظرهم إلى توافق مع "جمعية الوفاق" و التي كانت حتى أسابيع قليلة ماضية تمثل في البرلمان بثمانية عشر نائب من أصل أربعين.

و بدلاً من تأييد فكرة الحكومة الإسلامية فقد أعربت الغالبية العظمى من الشيعة في البحرين عن رغبتهم في نظام برلماني مفتوح أو متعدد -- أي نظام ديمقراطي. و قد أجاب ما يقرب من ثلاثة أرباع من الشيعة أن النظام البرلماني الذي تتنافس فيه الأحزاب اليسارية واليمينية والإسلامية والأحزاب القومية في الانتخابات سيكون إما "مناسب جدا"أو "مناسب" للبحرين. وكان تأييد الشيعة للديمقراطية البرلمانية في المؤشر أعلى بخمسة عشر نقطة منه في أوساط السنة.

وبناء على ذلك فإذا كان ملك البحرين محقاً في اتهامه بأن الحركة المطلبية قد تمّ اختطافها من قبل "عناصر متطرفة" مدعومة من إيران، فهذا يعني انتقال التوجهات السياسية للشيعة بشكل ملحوظ في البحرين لدعم نظام إسلامي في غضون عامين فقط. ففي عام 2009 كان أكثر بقليل من النصف ممن شملهم الاستطلاع من الشيعة اعتبروا توجهم السياسي متوافق مع "جمعية الوفاق"، في حين أن أقل من 20 % اعتبروا أن "حركة حق" تمثلهم.

ولكن الردود في الدراسة كشفت أيضا خيبة الأمل المتزايدة من تجربة الوفاق في المشاركة السياسية، ويقول منتقدوها أنها حققت القليل في السنوات الخمس الماضية. و كان الشعور العام لدى الناس و الذي بنت عليه جماعات مثل "التحالف من أجل الجمهورية" تحركها يميل أكثر فأكثر إلى فكرة أنه إذا كان العمل من أجل الإصلاح من داخل النظام ثبت أنه يؤدي إلى طريق مسدود، فإنّه - إذن - ربما يتوجب تغيير النظام برمته لكي يحصل الشيعة على أي نفوذ سياسي أو اجتماعي في البحرين بما يتناسب مع أغلبيتهم الديموغرافية.


و بدلا من النظر إلى إيران، ينبغي على الحكام في البحرين النظر في أنفسهم لمعرفة سبب التطرف الشيعي. و في الحقيقة فإن الجزء الذي ينطق أكثر بالواقع في في بيان الملك حمد ليس هو ذلك الجزء الذي تحدث فيه عن "اختطاف المتطرفين ذوي العلاقات مع حكومات أجنبية في المنطقة" ولكنه في ذلك الجزء الأخر الذي ذكر فيه "المطالب المشروعة للمعارضة". فالمشكلة في البحرين لا تكمن في التطرف المستوحى من إيران، ولكنها تكمن في أن تعريف الحكومة البحرينية "للمطالب المشروعة" هو تعريف يستبعد منها أبسط المطالب للشيعة العاديين.

وقد سعى الشيعة البحرينيون منذ زمن طويل لوضع حد للتميز على الأساس الديني في القطاع العام، لاسيما استبعادهم من الشرطة، والقوات المسلحة و الوزارات السيادية مثل الدفاع و الداخلية والشؤون الخارجية . و قد انتقد الشيعة (و بعض السنة كذلك) برنامج الدولة الذي امتد على مدى عقد كامل من الزمن لتجنيس العرب والسنة من غير العرب للعمل في الأجهزة الأمنية في محاولة لتغيير ديموغرافية البلد. و قد شكت الشخصيات المعارضة من الطائفتين من طريقة ترسيم الدوائر الانتخابية في البلاد على أساس طائفي من أجل الحد من نفوذ الوفاق والجمعيات العلمانية السنية. و بطبيعة الحال فإن السلطات البحرينية ترفض كل هذه الاتهامات.

و من غير الواضح إذن ما إذا كان الملك حمد على استعداد لتقديم ما سماه "مطالب مشروعة" للمعارضة. و مما لاشك فيه فإنه لن يكون هناك حل نهائي لأي من الشكاوى الأساسية التي عبر عنها الشيعة. ومن جهة نظر العائلة الحاكمة فهي ترى بأن التدابير التي تسببت في هذه المظالم هي نفسها التي حدت من مدى ضرر الأزمة الحالية عليها. فعلى الرغم من أن المعارضة تستطيع أن تنزل بمئات الآلاف إلى الشوارع، فهي لا تملك وسيلة قانونية لفرض الإصلاح السياسي، كما لا تستطيع أيضا الوصل إلى السلاح للكفاح من أجل ذلك. و في الوقت نفسه تتمتع السلطة بغالبية موالية مصطنعة في البرلمان، و قوة جاهزة من الجنود غير البحرينيين لا يوالون غير النظام.

و بدلا من تقديم تنازلات سياسية جوهرية فقد حذا الملك حمد حذو غيره من دول مجلس التعاون الخليجي وعرض على المعارضين شيء واحد: المال. فبعد وقت قصير من بدء الاحتجاجات أعلنت الحكومة عن حزمة سخية من الرعاية الاجتماعية بما في ذالك زيادة الرواتب و خطط جديدة لإسكان مدعوم. و قدمت دول مجلس التعاون الخليجي حزم مساعدات مالية بقيمة عشرة مليارات دولار من تلقاء نفسها فيما أطلق عليه اسم "خطة مارشال الخليج" للبحرين. ولكن هذه المحاولة المكشوفة على المستوى السياسي لشراء المتظاهرين زاد من غضبهم، كما لخص ذلك باقتدار إبراهيم شريف المعتقل الحالي ورئيس جمعية "وعد" العلمانية التي تعرضت للحل و الذي صرح بأن "هذه الثورة للحرية والكرامة وليست لملء بطوننا".

و من خلال إلقاء اللوم على المعارضة و التدخل الأجنبي و التطرف الديني والإحباط الاجتماعي و الاقتصادي فقد سعت البحرين مثل غيرها من دول الخليج إلى طمس ونزع الشرعية من مصادر الاستياء خصوصاً تلك المتعلقة بالاستبعاد السياسي المتعمد لشرائح من الشعب.

فالمتطرفون بالنسبة للملك حمد إذن ليسوا هم "الإسلاميون الشيعة" و إنما ببساطة هم أي معارضين يرفضون قبول صفقة العطايا المادية مقابل الصمت السياسي و هو "العقد" الذي يتكئ عليه الحكم في البحرين وبقية دول الخليج الأخرى. ولكن حكام البحرين برفضهم لمعالجة أهم المطالب الأساسية للتيار الشيعي أو حتى الاعتراف بشرعية شكاواهم فإنهم يخلقون فئة من المواطنين خطرين بخطورة "الثوار المدعومين من إيران" المزعومين الذين يبدو أنّ الحكم يخشاهم .


15 /5/ 2011

المقال الأصلي في المجلة الأجنبية
http://www.foreignaffairs.com/articles/6...?page=show

رابط ترجمة المقال مع الروابط

http://bahrainmirror.com/article.php?id=1195&cid=79