احموا العمال المنزليين المهاجرين من الانتهاكات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

العمال المنزليين المهاجرين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
©AI


تتراوح انتهاكات حقوق الإنسان ضد العمال المنزليين المهاجرين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بين مصادرة جوازات السفر، أو غيرها من وثائق الهوية، والامتناع بصورة روتينية عن دفع رواتبهم والعمل ساعات طويلة بصورة تتجازو الحدود، وبين الشتائم والانتهاكات الجسدية على أيدي أصحاب العمل والقيود المفروضة على حرية تنقلهم والانتهاكات التي ترتكبها الدولة عندما يواجهون نظام القضاء، بما في ذلك التوقيف والاعتقال التعسفين والطرد. وبسبب سوء معاملتهم من جانب أصحاب العمل وعدم توفير قدر يُذكر من الحماية لهم، غالباً ما يجدون أنفسهم عاجزين عن الحصول على سبيل انتصاف.
تشكل النساء المهاجرات نسبة تتراوح بين 20 و40 بالمائة من القوة العاملة المهاجرة المتنامية في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي (البحرين، والكويت، وقطر، والسعودية، وعمان، والإمارات العربية المتحدة). ويأتين بصورة أساسية من جنوب وجنوب شرق آسيا، فضلاً عن دول أخرى، كي يكسبن ما يكفي من المال لإعالة عائلاتهن في الوطن. لكن المزايا التي يحصلن عليها من هذا العمل قد يقابلها ثمن فادح.

وتفتقر العاملات المنـزليات، اللاتي يُستثنين من الحماية التي توفرها قوانين العمل، العاجزة عن حماية العمال بصورة عامة في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، إلى الحماية الفعالة والكافية لحقوقهن الإنسانية.

وبعيداً عن بلدانهم وغالباً في عزلة عن مجتمعاتهم، ومع الاضطرار للعمل والعيش بلغة أجنبية، يواجه العمال المهاجرون في دول مجلس التعاون أطراً قانونية لا توفر إلا القليل من الضمانات لحقوق العمال؛ وفي أفضل الأحوال يتفاوت إنفاذ هذه المعايير المتدنية، وفي حالات عديدة في بيئة اجتماعية – سياسية يتمتع فيها أصحاب العمل بإفلات فعلي من العقاب. وتدعو منظمة العفو الدولية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى التصديق على المعايير الدولية التي تمنح العاملات المنـزليات المهاجرات درجة أكبر من الحماية من الانتهاكات وتنفيذها.

وفي أغلب الأحيان يفلت مرتكبو الانتهاكات ضد العاملات المنـزليات المهاجرات من العقاب، وبالتالي يشجع هذا الأمر على انتشار ظاهرة الإفلات من العقاب. وبصورة روتينية يتسلم أصحاب العمل الذين غالباً ما يشار إليهم ’بالكفيل‘ في دول مجلس التعاون جوازات السفر أو تصاريح العمل العائدة إلى العاملات المنزليات المهاجرات. وقد يؤدي هذا إلى احتجاز العاملات المنـزليات المهاجرات في مراكز ترحيل لدى وصولهن إلى دول مجلس التعاون طوال أسابيع أو أشهر، بينما يتم إنجاز معاملاتهن.

وما أن يدخل العمال المنزليون البلاد حتى يتوقف استمرار وجودهم فيها على حسن علاقاتهم مع صاحب العمل، برغم وجود سلسلة من الحالات التي يصبح فيها العمال المنـزليون – وأغلبيتهم الساحقة من النساء – ضحايا لعلاقة مسيئة تقوم بين صاحب العمل والموظف. وعموماً ليس هناك من يلجأ إليه هؤلاء النسوة المنتميات إلى الفلبين والهند والدول الأخرى في جنوب وجنوب شرق آسيا لطلب المساعدة عندما تنشب منازعات؛ ولا يتم عادة إنصافهن، وغالباً ما لا يحصلن على مشورة قانونية أو ترجمة شفوية وافية ويواجهن تمييزاً متعدد الأوجه، بسبب نوعهن الاجتماعي وتدني مكانتهن الاقتصادية والقانونية، فضلاً عن جنسيتهن.

وحتى الآن، وبرغم المناقشات الدائرة مثلاً في الكويت والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، لم تصبح أية دولة عضو في مجلس التعاون طرفاً في معاهدات دولية تعالج تحديداً وضع العمال المهاجرين، لاسيما اتفاقية العمال المهاجرين، وكذلك أيضاً اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 27 الخاصة بالهجرة من أجل العمل، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 143 المتعلقة بالهجرة في الأوضاع المسيئة وتعزيز تكافؤ الفرص ومعاملة العمال المهاجرين.

والكويت والبحرين هما الدولتان الوحيدتان في مجلس التعاون لدول الخليج الطرفان في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ومعظم دول مجلس التعاون (البحرين والكويت والسعودية وعمان والإمارات العربية المتحدة) أطراف في اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة. والبحرين والكويت والسعودية وقطر أطراف في اتفاقية مناهضة التعذيب. وجميع دول مجلس التعاون باستثناء عمان صدَّقت على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 الخاصة بالتمييز (في العمل والمهنة).

وقد زارت مؤخراً، في أكتوبر/تشرين الأول – نوفمبر/تشرين الثاني 2006، المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، البحرين وقطر وعمان، وعبَّرت عن قلقها من أن العديد من العمال المنـزليين يقعون ضحايا للاتجار، وأن فتح باب القضاء أمام العمال المنـزليين وغيرهم من العمال المهاجرين الذين لديهم شكاوى حول الانتهاكات وسوء المعاملة يظل غير كافٍ.

وفي 20 إبريل/نيسان 2007، ورد أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد وافقت على النظر في توصيات المنظمات الدولية لتحسين وضع العمال المهجرين.

ويحق لجميع المهاجرين، بمن فيهم العاملات المنـزليات المهاجرات، احترام حقوقهم الإنسانية الأساسية وحمايتها من الانتهاكات، سواء على أيدي الموظفين الرسميين أو غيرهم من موظفي الدولة، أو على أيدي أفراد بصفتهم الشخصية أو أفراد وجهات غير تابعة للدولة. وتتضمن هذه الحقوق الحق في الحياة، وعدم التعرض للتعذيب وغيره من سوء المعاملة، بما في ذلك العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي، وحرية التنقل، وعدم التعرض للاعتقال التعسفي، فضلاً عن حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية و، بما فيها حقوق العمل، وعدم التعرض لأي نوع من التمييز.

وترسل المناشدات إلى :
ابعثوا برسائل إلى دول مجلس التعاون الخليجي لحثها على :
- التصديق على الاتفاقية الخاصة بالعمال المهاجرين واتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة وجعل التشريعات الوطنية متماشية مع التشريعات الدولية؛

- ضمان الحصول على سبل انتصاف فعالة، بما في ذلك اللجوء المتكافئ إلى المحاكم الوطنية والنظام القضائي الوطني بالنسبة للعاملات المهاجرات وغيرهن من الأجانب الذين تعرضوا لممارسات قائمة على التمييز وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان. وضمان حصولهم على المشورة القانونية، وإبلاغهم بحقوقهم بلغة يفهمونها؛
- التأكد من تقيد القوانين الوطنية والممارسات والسياسات والإجراءات، الخاصة بالعمال المهاجرين، تقيداً تاماً بالقانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان وحماية مبدأ عدم التمييز والتأكد من تطبيق الدولة له بالنسبة لغير المواطنين، بمن فيهم العاملات المنـزليات المهاجرات؛
- التأكد من أن القانون يحظر على أصحاب العمل مصادرة جوازات السفر والاحتفاظ بها، ومن التحقيق الجدي في شكاوى المهاجرين حول احتجاز جوازاتهم.


العنوان :
مجلس التعاون لدول الخليج العربية
ص.ب 7153
الرياض 14462


عن منظمة العفو الدولية

السعودية/مجلس التعاون الخليجي:
لا بد من المصادقة على اتفاقية حقوق المهاجرين






- قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن الملايين من المهاجرين الذين يعملون في السعودية والدول المجاورة لها محرومون من أي حماية قانونية حقيقية.

وقد وجهت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان رسائل إلى الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي - أي البحرين، والكويت، وعمان، وقطر، والسعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة - حاثةً فيها زعماء هذه الدول بقوة على المصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
وجدير بالذكر أن زهاء عشرة ملايين أجنبي، معظمهم من المهاجرين غير المهرة أو متوسطي المهارة، يعملون في دول مجلس التعاون الخليجي؛ من بينهم نحو 5.5 ملايين يعملون في السعودية، حيث يشكل الأجانب ثلث عدد السكان. كما يمثل غير المواطنين أغلبية السكان في كل من الكويت وقطر ودولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يبلغ عددهم الإجمالي في هذه الدول مجتمعة نحو 4.4 ملايين نسمة.

وقال هاني مجلي المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش
"إن السعودية وغيرها من دول مجلس التعاون الخليجي تقع على عاتقها مسؤولية خاصة تستوجب منها المشاركة في جميع المساعي الدولية الرامية لضمان حقوق هذه الفئة السكانية المستضعفة وإنصافها؛ وانضمامها إلى اتفاقية حقوق المهاجرين سوف يكون بمثابة مؤشر ينم عن استعدادها للمساعدة في التصدي لمشكلة عالمية خطيرة".
وقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذه الاتفاقية في 18 ديسمبر/كانون الأول 1990، وسوف تدخل حيز التنفيذ في 1 يوليو/تموز 2003. وترمي هذه الاتفاقية إلى تعزيز وحماية حقوق العمال المهاجرين وعائلاتهم، ولا تقتصر على العمال المسجلين - أي المهاجرين الملتزمين بالقانون المحلي - بل تسري كذلك على من ليس لديهم تصاريح قانونية للإقامة والعمل، أو من فقدوا هذه التصاريح، وهم الذين يوصفون في الاتفاقية بالأشخاص في أوضاع شاذة.
وقال مجلي
"إن المهاجرين المسجلين في دول الخليج قد تتبدل أوضاعهم بسهولة لتصبح غير قانونية دون أي خطأ أو تقصير منهم؛ وذلك لأن عديمي الضمير من أرباب العمل والكفلاء يتعمدون ترك تصاريح الإقامة حتى تنقضي مدتها دون القيام بتمديدها، أو بيع العمال في واقع الأمر إلى أرباب عمل آخرين، مما يبطل تصاريح عملهم؛ كما يضطر المهاجرون اليائسون إلى الفرار من ظروف العمل المروعة فينتهي بهم المآل إلى مخالفة القانون".
وتكفل الاتفاقية حقوق الإنسان الأساسية لجميع المهاجرين، بما في ذلك حقهم في الحياة، وفي إجراءات قضائية منصفة، وفي تلقي محاكمات عادلة، وحقهم في حرية التعبير والدين، والمساواة في المعاملة مع المواطنين فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية. كما تتناول أحكام الاتفاقية المشكلات الرئيسية التالية القائمة في دول مجلس التعاون الخليجي:

التخويف والعنف
يتعرض المهاجرون، ومن بينهم أعداد كبيرة من النساء اللائي يعملن خادمات في المنازل، للتخويف والعنف على أيدي أرباب العمل والمشرفين والكفلاء وأفراد الشرطة والأمن. وخوفاً من العنف أو التهديد به، يحجم العاملون في كثير من الأحيان عن المطالبة بأجورهم المستحقة، أو الاحتجاج على سوء ظروفهم، أو التماس سبل الإنصاف والتعويض القانوني عما حاق بهم من الانتهاكات. وتكفل المادة 16(2) من الاتفاقية للعمال المهاجرين وعائلاتهم الحق في أن توفر الدولة لهم حماية فعالة "من التعرض للعنف و الأذى الجسدي، والتهديدات، والترهيب، سواء على أيدي موظفين عموميين أم من جانب أي فرد أو جماعة أو مؤسسة".
القيود على حرية التنقل
ما برح الكفلاء وأرباب العمل يصادرون وثائق المهاجرين، بما في ذلك جوازات السفر وتصاريح الإقامة، الأمر الذي يكبل حرية التنقل بقيود شديدة، ويحدُّ من قدرة المهاجرين على إبلاغ السلطات بما يقاسونه من سوء المعاملة دون تعريض أنفسهم لخطر الاعتقال، والسجن، والغرامات الباهظة. وتحظر المادة 21 من الاتفاقية على أي شخص أو جهة، إلا المسؤولين العموميين المخولين السلطة اللازمة، مصادرة مثل هذه الوثائق الأساسية، وتنص على ضرورة حصول العمال المهاجرين على إيصال يحتوي على بيانات مفصلة عند مصادرة وثائقهم بصورة قانونية. وقد بات من المعهود أن يتعذر على المهاجرين الوافدين إلى دول مجلس التعاون الخليجي الحصول على تأشيرة خروج لمغادرة البلد الذي يعملون فيه بدون موافقة الكفيل أو رب العمل؛ وحرمان المهاجرين على نحو تعسفي من الحصول على تأشيرة خروج من شأنه أن يؤول بهم إلى أوضاع تبلغ حد السخرة؛ وتؤكد المادة 8 من الاتفاقية مجدداً على حق العمال المهاجرين وأسرهم في مغادرة أي دولة.
الاتجار بالأشخاص والسخرة
يُعدُّ المهاجرون الذين يعملون في أوضاع شاذة من أكثر الفئات تعرضاً للانتهاكات؛ إذ يقوم المسؤولون عن التعاقد مع العمال في أوطانهم بالاتجار بالمهاجرين بالجملة، ويغرونهم بوظائف وأجور وهمية. وكثيراً ما يدفع هؤلاء العمال لموردي العمالة مبالغ طائلة كضمان للحصول على تأشيرات عمل وعقود يحسبون أنها واجبة التنفيذ بمقتضى القانون. وتحت وطأة الديون الباهظة، وفي غياب أي خيارات أخرى أمامهم لدى وصولهم، لا يجد هؤلاء المهاجرون مناصاً من العمل لدى كفلاء أو أرباب عمل محليين بظروف استغلالية مجحفة للغاية تبلغ في واقع الأمر حد السخرة أو العبودية.
وتنص الاتفاقية على أنه لا يجوز إخضاع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم "للعبودية" أو إكراههم على السخرة أو العمل الإلزامي؛ وتدعو المادة 68(1) الدول الأطراف إلى التعاون فيما بينها لمنع مثل هذه الأساليب غير القانونية أو السرية لنقل المهاجرين وتوظيفهم، وتستوجب من هذه الدول اتخاذ التدابير التالية:

· منع نشر أي معلومات مضللة عن الهجرة.
· ضبط واستئصال عمليات نقل العمال الوافدين وأفراد أسرهم بصورة غير قانونية أو سرية.
· فرض عقوبات فعالة على الأشخاص أو الجماعات أو الهيئات التي تنظم أو تدير عمليات النقل هذه أو تساعد في تنظيمها أو إدارتها.
· فرض عقوبات فعالة على الأشخاص أو الجماعات أو الهيئات التي تستخدم العنف أو التهديد أو الترهيب ضد المهاجرين الذين يعملون في أوضاع شاذة أو أفراد أسرهم.
· فرض عقوبات - حيثما كان ذلك مناسباً - على أصحاب الأعمال الذين يستخدمون عمالاً في أوضاع شاذة.
القيود على الحق في تنظيم النقابات والانضمام إليها
تحظر القوانين والقواعد التنظيمية في جميع دول الخليج مشاركة المهاجرين في أنشطة النقابات العمالية المستقلة أو تضع قيوداً عليها؛ وتنص المادة 40(1) من الاتفاقية على حق المهاجرين في تشكيل الجمعيات والنقابات في الدولة التي يعملون فيها لتعزيز وحماية مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها. كما تؤكد المادة 26 حقهم في الانضمام لمثل هذه التنظيمات وفي حرية المشاركة في اجتماعاتها وغيرها من الأنشطة.

وصلات إلكترونية:
نص اتفاقية حقوق المهاجرين (بالإنكليزية): http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/m_mwctoc.htm
الحملة العالمية من أجل المصادقة على اتفاقية حقوق المهاجرين: http://www.migrantsrights.org
مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق المهاجرين: استبيان بشأن ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان ضد المهاجرين: http://www.december18.net/UNreportingform.htm
الإحصاءات السكانية لدول مجلس التعاون الخليجي: http://www.hrw.org/press/2003/04/gccstats.htm
رسائل منظمة هيومن رايتس ووتش للدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي:
البحرين: http://www.hrw.org/press/2003/04/gccbahrain.htm
الكويت: http://www.hrw.org/press/2003/04/gccbahrain.htm
عمان: http://www.hrw.org/press/2003/04/gccoman.htm
قطر: http://www.hrw.org/press/2003/04/gccqatar.htm
السعودية: http://www.hrw.org/press/2003/04/gccsaudi.htm
دولة الإمارات العربية المتحدة: http://www.hrw.org/press/2003/04/gccuae.htm

Array
ثورات العبيد و سادية العرب
عبد الباري عطوان

yesterday's story

نظام الكفيل المطبق في معظم الدول الخليجية هو أسوأ انواع العبودية، وانا شخصيا كنت احد عبيد هذا النظام وأعرفه جيدا. فالكفيل هو السيد الذي يجب ان يطاع، والاحتجاج علي المعاملة السيئة وتحسين الاجور قد تترتب عليه عواقب وخيمة اقلها ان يجد العامل نفسه علي ظهر اول طائرة عائدا الي بلاده وممنوعا من العودة.

عن القدس العربي
[/quote]

صدق عبد الباري ، فأنا شخصيا عشت نفس التجربة قبل عقدين من الزمن تقريبا.
في دول الخليج العربي توجد شركات وهمية تجلب العمالة من الخارج ثم تنزل هذه الشركات إعلانات في الجرائد : يوجد لدينا عمال وحرفيون... وهكذا يبيع الكفيل العمال الذين جلبهم من الخارج إلى شركات أجنبية على أن تدفع رواتبهم إلى الكفيل ثم يستقطع الكفيل أرباحه عن كل عامل فيتبقى لهذا الأخير راتبه الزهيد المتفق عليه في العقد.
إنها تجارة تشبه تجارة الرقيق. لقد كان لي صديق باعه كفيله إلى شركة فرنسية ،فلما رأى زملائه يتقاضون ضعف مرتبه يتسلمونه من الشركة الفرنسية علم عندئذ أن كفيله أو معذبه كما يطلق عليه قد باعه بثمن مربح ولم يكن فيه من الزاهدين.
الأخ ابن نجد قد لا يعجبه أن نتكلم في هذا الموضوع ، أقول : إنه موضوع عن الظلم ، والمظلوم هو الوحيد الذي لا يؤاخذه الله إذا تكلم بالسوء عمن ظلمه (إن الله لا يحب الجهر بالسوء إلا من ظلم. وإذا كان هذا ظلم مبين فإنه لا ينبغي السكوت عنه لأن الساكت عن الظلم شيطان أخرس .
ومع ذلك أنا لم أسئ إلى أحد ولكني ذكرت واقعا موجودا لا زال تجار الإقامات يأكلون أموال الناس بالباطل مستغلين حاجة المحتاج ، فإذ كان الوعاظ يحذرون الناس من أكل الربا ومن الظلم فهاهو الربا يعيش بينهم منتحلا اسما مزيفا اسمه التجارة في عقود العمل،
وإذا كان فك رقبة هو كفارة من يرتكب ذنبا فإن الرقاب ما زالت موجودة في القرن 21 ، ومن يخلص عاملا من يد كفيله ليمارس عمله بكل حرية فكأنما أعتق رقبة.

تقلص فرص النمو المستديم لاقتصادات المنطقة
«كريستيان ساينس مونيتور»: العمالة الوافدة تكتوى بنار الارتفاع القياسي لأسعار التضخم في دول «الخليجي»
اعداد محمود عبدالرزاق
رأت صحيفة كريستيان ساينس مونيتور الاميركية ان اقتصادات دول منطقة الخليج ، التي اصبحت اسماء معظم مدنها رديفا للنجاح والمغالاة في مختلف المجالات ، تواجه خطر الانفجار الاقتصادي فيما تبدو العمالة الوافدة الشريحة الاكثر تضررا من مستويات التضخم القياسية في دول الخليج.
وقالت الصحيفة انه بدلا من التخطيط ورسم تصاميم الابراج العالية وناطحات السحاب وبناء صالات التزلج الداخلية، اصبحت الدول الخليجية تجاهد من اجل وضع حد لمعدلات التضخم التي تواصل ارتفاعها. صحيح ان منطقة الخليج ربما تكون تواقه لان تجعل من نفسها مركزا للراسمالية العالمية، غير انه ينبغي عليها اولا ان تتعامل مع الاثار المدمرة التي تحدثها الارتفاعات الصاروخية لاسعار الطاقة على الاقتصادات المحلية، وبالذات على طبقة العمال من المهاجرين الوافدين الفقراء الذين زادهم التضخم فقرا، والذين يتحملون العبء الاكبر من ارتفاع اسعار النفط والمواد الغذائية.
وقالت الصحيفة في مقال لمراسلها في القاهرة ليام ستاك: ان التضخم المرتفع اصبح مصدر قلق لصناع السياسة في مجلس التعاون الخليجي.

ارتفاعات قياسية

واضاف: في يونيو الماضي سجل التضخم في مصر، اكبر بلد عربي من حيث تعداد السكان، اعلى معدل له خلال 19 عاما عندما بلغ %20.2 وفي السعودية ارتفع التضخم الى اعلى مستوياته منذ 30 عاما ليبلغ %9 في مايو، مقارنة مع ارتفاعه في البحرين من %4.07 الى %6.2 خلال الفترة بين ديسمبر 2007 وابريل عام 2008.
ومما زاد الطين بلة ان خمسا من دول الخليج الست، باستثناء الكويت، تربط عملاتها بالدولار، وكلما تراجعت قيمة هذا الاخير، زادت آثار التضخم حدة وضررا، الامر الذي جعل مسألة النمو الاقتصادي المستديم لدول الخليج مثارا للتساؤل.
في الماضي، كان ازدهار الاقتصادات الخليجية كالبحرين وقطر ناتجا عن ارتفاع اسعار النفط، التي سجلت اعلى معدل قياسي لها خلال الاثني عشر شهرا الماضية، اما الان فان اسعار النفط تثير بلبلة بسبب خلق المزيد من الضغوط التضخمية.

نصف الاحتياطي العالمي

وطبقا لما قاله محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج، فان ما نسبته %50 من اجمالي الاحتياطيات النفطية العالمية المؤكدة يمكن العثور عليها في دول مجلس التعاون الخليجي. وخلال الاثني عشر شهرا الماضية، شهدت اسعار النفط ارتفاعات دراماتيكية وصل معها سعر برميل النفط 147 دولارا في نهاية الاسبوع الماضي. ونتيجة لذلك ظلت اقتصادات دول الخليج تنمو بمعدل يتراوح بين %5 و%7 طيلة السنوات العديدة الماضية.
ولكن المعراج يوضح ان هذا الارتفاع في سعر النفط ساعد على تفاقم ويلات التضخم وآثاره المدمرة « حيث ان سعر النفط يخلق ضغطا على الاقتصاد ولا بد ان يولد تضخما، تماما كما لو ادرت محركا لفترة طويلة فانه في النهاية سترتفع حرارته على نحو يؤثر على ادائه».
معاناة الفقراء

وتجدر الاشارة الى ان الفقراء الذين يعيشون في المنطقة هم الاكثر اكتواء بنار التضخم، وتحاول الحكومات الخليجية ان تنفق الاموال لتخفيف اثار المشكلة من خلال زيادة المساعدات العامة للفقراء، ورفع قيمة الدعم الذي تقدمه للمواد الغذائية والوقود والاسكان.
ويرى الاقتصاديون ان التضخم الاخذ في الارتفاع يصيب الفقراء في مقتل حيث انهم ينفقون جانبا اكبر من دخلهم لشراء المواد الغذائية الاساسية. وكلما ارتفعت اسعار السلع غير المدعومة، بات الناس يستميتون من اجل توفير دريهمات قليلة من خلال التهافت على سلع مدعومة، الامر الذي يؤدي بدوره الى مزيد من الضغوط على نظام دعم سلعي مفرط اساسا.
غير ان اكثر الفئات تضررا بارتفاع الاسعار هم غير المواطنين من العمالة الوافدة من منطقة جنوب وجنوب شرق آسيا، الذين يعتمدون في الغالب في تدبير امورهم المعيشية على الخدمات العامة.
ويقول المعراج « ان جانبا كبيرا من مسببات هذه الضغوط في الخليج يتمثل في التدفق الهائل للعمالة الوافدة لتخدم بلداننا، حيث ان الطلب على المساعدات العامة يتنامى بسرعة اكبر مما تستطيع الحكومة توزيعه، وما ان يصبح هناك عرض جديد للخدمات والاسكان، فان نمو الطلب يتسارع من جديد».

معضلة رئيسية

بالنسبة لبعض المهاجرين ، قد تكون الضغوط التضخمية اقل حدة بسبب كون الشركات التي يعملون فيها توفر لهم بعض الاحتياجات الاساسية مثل الغذاء والمواصلات، غير ان التضخم يبقى معضلة رئيسية بالنسبة لاولئك الوافدين الذين يتركون في اوطانهم عائلات لا تنفك تطالبهم بتحويل المزيد من المال لمواجهة ارتفاعات الاسعار .
يقول ايه سريدار، وهو مواطن هندي يعمل نادلا في ابوظبي منذ اكثر من عشرة اعوام ويتقاضى راتبا قدره 500 درهم اماراتي ( 136 دولارا ) شهريا «اني ارسل كل راتبي الشهري الى اسرتي حتى تستطيع الحصول على الطعام ، كنت في العادة ارسل لهم 300 او 400 درهم، واحتفظ بالباقي لتغطية مصاريف النقل والدواء. ولم يعد ذلك ممكنا الان».


سباق محموم
يقول رئيس مجلس ادارة بنك الاثمار البحريني خالد عبدالله الجناحي انه في مواجهة الضغوط التضخمية التي تعاني منها اقتصاداتها، فقد اصبحت دول الخليج تتسابق بشكل محموم للتعامل مع الاثار السلبية لارباح النفط المتعاظمة. «وعلينا ان نتوخى الحيطة والحذر في نظرتنا وتقييمنا للنمو لانه يمس الناس ويضغط على مستوى معيشتهم. والاغلبية من هؤلاء يعانون بشدة».





تاريخ النشر: الجمعة 8/8/2008

عن جريدة الوطن الكويتية

العسكر يدخلون علي الخط لتعقب العمال المضربين عن العمل في الكويت فهل عجزت وزارة الداخلية عن القيام بذلك ، الا يؤشر تدخل العسكر الي عمق المشكلة ؟ لنقرا ما كتبته صحيفة الوطن الكويتية بتاريخ 1/8/08

مؤسسة عسكرية تعد تقريراً يشتمل على أعداد المضربين وأسماء الداعين إلى التجمهر.. إحباط تظاهرة كان مقرراً تنفيذها الأحد بعد تهديد العاملين عليها بالتسفير
سفارة وتجار.. متورطون بالإضرابات
كتب عبدالله النجار وعبدالرزاق النجار ومحمد خالد وعبدالله المفرح:
التحريات عن احداث اضرابات عمال النظافة وما شهدته من تفاصيل.. تولتها مؤسسة عسكرية »تعد تقريرا يشتمل على اسماء واعداد المتورطين في التخريب والدعوة الى التجمهر«، في وقت احبطت الاجهزة المختصة »تظاهرة كانت ستنفذ الاحد المقبل«.
واشارت مصادر مطلعة الى ان »تحريات المؤسسة العسكرية اكدت ان المحرضين على التظاهرات العمالية الاخيرة هم من عاملين في سفارة آسيوية، وتجار كبار ارادوا حدوث مثل هذا الامر لتوريط نواب يتاجرون بالعمالة، وينافسونهم.. لا سيما ان هؤلاء النواب يمكن ان يستغلوا نفوذهم في الفوز بالمناقصات«.
وبينت المصادر ان »جهاز أمن الدولة تسلم قضية التظاهرات، وهو يجري تحقيقا لمعرفة دوافعها في هذا الوقت، وما اذا كانت هناك جهات اجنبية تقف وراء هذه البلبلة«.
ورأت المصادر ان »جاليات عربية واجنبية كان يفترض مشاركتها في تظاهرات عمال النظافة من اجل الضغط على الحكومة لترفع رواتبها في العقود الجديدة، لكنها تراجعت بتعليمات من سفارات بلادها.. فتركوا العمال البنغاليين لوحدهم، وهم يظهرون امام الحكومة الكويتية بالمظهر المسالم«.
وكشفت المصادر ان »مسؤولين في وزارتي الداخلية والشؤون فاوضوا في ساعة متقدمة من مساء اول امس بنغاليين يقطنون في احدى العمارات في منطقة جليب الشيوخ كانوا ينوون الخروج في تظاهرة بعد غد الاحد.. وعثر على منشورات تحرض جاليات اخرى على التظاهر«، مضيفة »تم التفاهم على عدم تنفيذ هذا الأمر، بعدما ابلغت الجهات المختصة هؤلاء العمال بأنهم سيبعدون أسوة بالعديد من أبناء جاليتهم«.
وانهت ادارة الأدلة الجنائية بقيادة اللواء عيد أبوصليب والعقيد حماد العنزي تبصيم العمال المقبوض عليهم والموجودين على لائحة الابعاد ويصل عددهم الى 900 حتى الان.
وفي ساعة متقدمة من مساء اول امس ابعد على متن طائرة كويتية 80 بنغاليا الى بلادهم.
وعصر أمس، كان وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بدر الدويلة حاضرا حفل اختتام رحلة احياء ذكرى الغوص، وعقب انتهاء فقرات الحفل، تحدث للصحافيين مؤكدا أن وزارته ستعمل بقوة على معالجة مخالفات الشركات وتحسين اوضاع العمالة.
وقال الدويلة: »شكلنا لجنة للمراجعة والتدقيق على مستندات قطاع العمل ليكون الاصلاح من داخل البيت«. مبينا ان »اللجنة ستعمل على فحص المستندات الخاصة بتقدير احتياجات الشركات والتأكد من مطابقتها للحاجة الفعلية لصاحب العمل، إضافة الى متابعة الاجراءات الخاصة بالعقود الحكومية من ضمانات واجراءات التحويل«.
ولفت الدويلة الى ان »فريق عمل من القانونيين شُكل للتواجد في بعض المواقع المخصصة لاستقبال العمال المتخذ في شأنهم إجراءات الابعاد الإداري، وحصر حقوقهم وتحصيلها«، مشيرا الى »قرارات تتعلق بتنظيم العمالة في الجمعيات التعاونية وتقدير احتياجاتها من العمالة الوطنية والوافدة«.

تاريخ النشر: الجمعة 1/8/2008

تتوالي التقارير في الكويت و غيرها من امارات الخليج عن اضرابات العمال المهاجرين و يعبر بعض اصحابها عن الصدمة التي يشعرون بها ازاء ما حصل اذ كان الاعتقاد السائد ان هؤلاء العمال صبورين يتحملون كل صنوف الاستغلال و المهانة و الاضطهاد فكيف فعلوا ما فعلوا مؤخرا ؟؟؟ التقرير التالي يكشف عن بعض جوانب المشكلة التي اضحي هؤلاء العمال يمثلونها لتلك الامارات التي يستغل فيها الاقطاعيون العشائريون العمال المهاجرين بافظع الاشكال ،، و الطريف انه بعد اتهام هؤلاء العمال بارتكاب العصيان و العنف و الجرائم يشير هذا التقرير الي وجود تنظيم ما يقود و ينسق تلك الاعمال الاحتجاجية :




السبت 9 اغسطس 2008







في تقرير أعده المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية عن إضرابات العمال أخيراً
العمالة السائبة خطر على الأمن الوطني
حذر تقرير أعده المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية من انعكاسات الاضرابات الاخيرة التي نفذتها عمالة اسيوية هنا في الكويت غير مستبعد وجود جهة منظمة لها وانخراطها في سلسلة اضرابات مماثلة شهدتها دول في مجلس التعاون لدول الخليج العربية السنوات الاخيرة.
ونبه المركز في تقريره الى خطورة مثل هذه الاحداث وما قد يكون وراءها من تنظيم على الامن القومي للدولة بعد ان تطرق للمشاكل الامنية التي يتسبب بها وجود عمالة هامشية تسبب في وجودها دوافع يشترك فيها كل من الشركات وقانون الكفيل وضعف الرقابة الحكومية ما ادى بالتالي الى تجارة الاقامات ليصل في تحذيره الى خطورة تحول المستوطنين من مهاجرين الى متوطنين.

آثار اقتصادية واجتماعية

وعن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية اوضح التقرير أن العمالة الوافدة في دولة الكويت - وفي دول مجلس التعاون الخليجي عموماً - قد ساهمت بشكل واضح في تحقيق النهضة الاقتصادية بهذه الدولة، من حيث توسيع قاعدة الإنتاج وتخفيض تكاليفه ومعالجة القصور في قوة العمل المحلية...إلخ. مؤكداً ان هذه حقائق لا يمكن إنكارها، ولكن في المقابل، كان لهذه العمالة العديد من التداعيات السلبية على المجتمع الكويتي - والمجتمعات الخليجية عموماً، وهي تداعيات متعددة لا تقتصر على جانب واحد بعينه، وإنما تشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.
ففي الجانب الاقتصادي، يلاحظ التقرير أن التحويلات المالية المتزايدة للعمالة الوافدة إلى بلدانها الأصلية، تجعل أثر هؤلاء الوافدين على السوق المحلي يقل بدرجة ملحوظة عما تشير إليه دخولهم المطلقة، كما تؤثر هذه التحويلات سلباً على موازين المدفوعات بالدول الخليجية عموماً، كما أن للعمالة الوافدة دورا كبيرا في خلق مشكلة البطالة التي بدأت تعاني منها هذه الدول، ومن بينها دولة الكويت.
أما على الجانب الاجتماعي، فتبرز كما جاء في التقرير مشكلة تأثيرات هذه العمالة بأعدادها الكبيرة المتزايدة في مسألة اندماج المجتمع الكويتي وتماسكه وعلى وحدة ولاءاته وانتماءاته، وذلك نتيجة للتمايز الواضح ما بين المجتمع الكويتي والعمالة الوافدة القادم أغلبها من بلدان آسيوية ذات ديانات ولغات وعادات وتقاليد مختلفة.

التداعيات الأمنية

وفيما قدم التقرير لمحة مختصرة عن تداعيات العمالة الوافدة على المجتمع الكويتي على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي فقد ركز بشكل أساسي على التداعيات الأمنية، لخطورتها وارتباطها الوثيق بالأحداث الأخيرة التي شهدها المجتمع الكويتي، دون أن يعني ذلك التقليل من أهمية وخطورة الجوانب الأخرى لتداعيات العمالة الوافدة.
ومن حيث التداعيات الأمنية، يقول التقرير ان العمالة الوافدة في دولة الكويت، تمثل مصدر قلق وخطورة على صعيد الجانب الأمني، وذلك من أكثر من زاوية.

أعمال الشغب

فعن الإضرابات وإثارة أعمال الشغب: تناول التقرير هذا العنصر بشيء من التفصيل في التقرير والتي تناولت بالتحليل أحداث الشغب الأخيرة التي قامت بها بعض جاليات العمالة الوافدة في الكويت، مشيرا في هذا السياق إلى بعض أعمال العنف التي قام بها 400 عامل صيني، أمام سفارة بلادهم في أواخر العام الماضي 2007، حيث طالبوا بالتدخل السريع من قبل الجهات الكويتية المعنية لإلزام الشركات التي كانوا يعملون بلها بتسديد رواتبهم.
وهنا لفت التقرير إلى أن أعمال الشغب والمظاهرات حادت عن أهدافها السلمية واتجهت نحو تدمير الممتلكات العامة، معتبراً إياها امتداداً لأعمال مشابهة بدأت في دول خليجية أخرى، حيث شهدت أكثر من دولة خليجية مظاهرات واعتصامات قامت بها العمالة الوافدة وتحديداً الآسيوية لتحسين شروط العمل.
وأشار التقرير في هذا الجانب إلى المظاهرة التي قام بها 250 عامل بناء آسيويا في إمارة عجمان بدولة الإمارات العربية المتحدة في مايو 2006، حيث قاموا بأعمال تخريب احتجاجاً على تأخر صرف رواتبهم وظروف عملهم ومعيشتهم وتحولت المظاهرة إلى أعمال شغب وحرق سيارات، الأمر الذي دفع الشرطة للمرة الأولى، في دولة الإمارات إلى استخدام القوة لفض هذه المظاهرة.
لفت التقرير إلى تكرار الأمر مرة أخرى في أكتوبر 2007 حين أقدم أربعة آلاف عامل على إغلاق الطريق الرئيسي المؤدي إلى منطقة جبل على الحرة في دبي.
ولذا يوضح التقرير ان هذا المظهر من التداعيات الأمنية للعمالة الوافدة ليست معنية به دولة الكويت فقط، وإنما جاء في سياق ظاهرة مستجدة تعاني منها المجتمعات الخليجية عموماً، فبالإضافة إلى كل من دولة الكويت والإمارات العربية المتحدة، شهدت دولة قطر ومملكة البحرين بعض هذه الأعمال بصورة أو بأخرى.
ومضى التقرير في الجانب الأمني يوضح أن العمالة الوافدة في دولة الكويت تعد أحد العوامل الرئيسية وراء تزايد أعداد الجرائم التي ترتكب داخل المجتمع، لافتا أن هذه مشكلة تعاني منها معظم دول مجلس التعاون الخليجي التي بها أعداد كبيرة من العمالة الوافدة.
فوفقا لبعض الإحصائيات الخاصة بوزارة العدل الكويتية يوضح التقرير أن نسبة مرتكبي جرائم المخدرات في دولة الكويت بلغت (خلال الفترة من 1998 - 2004) %45.2 من إجمالي مرتكبي هذا النوع من الجرائم، أما نسبة مرتكبي الجرائم الواقعة على النفس خلال الفترة من (1995 - 2003) من غير الكويتيين، فقد وصلت إلى %36 (شملت جنسيات آسيوية وعربية وأخرى) من إجمالي مرتكبي هذا النوع من الجرائم.

العمالة مجهولة الهوية

وتحدث التقرير كذلك عن وجود تقديرات غير محددة من العمالة الوافدة مجهولة الهوية ما بين نساء وأطفال ورجال ومن مختلف الدول غالبيتهم قدموا بتأشيرات زيارة وآثروا البقاء للبحث عن فرصة عمل، سواء بطرق مشروعة أو بطرق غير مشروعة. مشيرا الى دخول بعض الوافدين بطرق غير مشروعة إلى البلاد من خلال المنافذ البحرية. ورغم أن هذه الفئة تكاد تكون محدودة، إلا أنها وكما يرى التقرير تحمل في ثناياها أخطاراً كبيرة وغير مرئية تهدد أمن المجتمع، موضحاً ان سلطات الأمن غالباً ما تفقد سلطاتها على هذه الفئة بحيث لا تستطيع تعقبها أو محاسبتها في حالة ارتكباها جرائم، خاصة وأنها مجهولة الهوية.
يردف التقرير أن خطورة الأمر تزداد إذا كانت هذه الفئة تحمل معها إلى داخل البلاد مواد محظورة مثل الذخائر أو الأسلحة أو المخدرات، مما يؤثر في حالة الاستقرار والأمن الداخليين في المجتمع. ومن ناحية أخرى، ينبه التقرير إلى أن الأفراد الذين يتسترون على هؤلاء داخل البلاد قد يفرضون عليهم القيام بأعمال غير مشروعة، مما يزيد من خطورة المشكلة.

الأمن الوطني.

ويؤكد التقرير الى ذلك تحذير بعض الدراسات من انعكاسات توجهات العمالة الوافدة على الأمن الوطني للدولة المضيفة وخطورة الدور الذي يمكن أن تلعبه جاليات هذه العمالة في طبيعة الصراعات المستقبلية، وذلك من خلال استخدامها كإحدى الأدوات في صراعات قد لا تكون الدولة المضيفة طرفاً فيها، ولكن قد تجد نفسها متورطة بسبب توجهات تتبناها مجموعة مقيمة على أراضيها.
وفيما اشار التقرير إلى أن التكتلات السكانية الوافدة في بلدان أخرى ليست بالأمر الجديد، وأنها وجدت منذ فجر التاريخ، ولم تعتبر من قبل الدول المضيفة أنها مصدر تهديد للأمن القومي إلا في حالات نادرة، فقد حذر من أن التقدم الذي شهدته وسائل المواصلات والاتصالات خلال العقود الثلاثة الماضية، سهَّل عملية الانتقال والتواصل بين مختلف دول العالم وجعل هذه الجماعات أكثر التصاقاً بدولها الأصلية وأكثر اهتماماً بمصالحها الوطنية.
يضيف التقرير ان البعض يرى أنه إذا تمكنت هذه الجماعات الوافدة من تنظيم صفوفها وتعبئة قدراتها فإنها قد تصبح مصدر قلق للدول المضيفة، وخصوصاً إذا تبنت هذه الجماعات مواقف تتعارض والسياسات الداخلية أو الخارجية لهذه الدول بل يذهب أنصار هذا الاتجاه أيضاً إلى القول بإمكانية أن تطالب بعض جاليات العمالة الوافدة «بحق تقرير المصير»، حيث يمكن أن تفرز أجيالاً من المهاجرين الذين يتحولون بمرور الوقت من مستوطنين إلى متوطنين لهم أوضاعهم الاجتماعية الخاصة بهم، وتتحول إلى حركات سياسية تعبر عن فكرها وطموحاتها ومطالبها، ومن الطبيعي أن يلقى أي تحرر من هذا النوع العطف والتأييد من حكومات تلك الجاليات وجماعات حقوق الإنسان المختلفة في العالم.
وعلى ما سبق حذر التقرير بأن التداعيات الأمنية للعمالة الوافدة في دولة الكويت ودول الخليج عموماًـ تعد من أخطر التداعيات السلبية للعمالة الوافدة عموماً، وتتخذ صوراً متعددة تبدأ من الإضرابات وإثارة الشغب، وتنتهي بتحولها إلى أحد مصادر تهديد الأمن الداخلي الرئيسية.

اضطرابات العمالة البنغالية

وتطرق التقرير في سياق الجانب الامني الى ما شهدته الكويت مؤخراً من تظاهرات وإضرابات عمال النظافة البنغالية والتي شكلت حالة من الصدمة في المجتمع الكويتي، لا سيما الانطباع الذي ظل سائداً عن هذه العمالة -الآسيوية عموماً- هو الهدوء والطاقة وعدم الميل إلى العنف. ومن ثم فإن خروج هؤلاء العمال في مظاهرات أخذت طابعاً عنيفاً من شأنه أن يوحي بأن تغيراً ما قد حدث بدرجة أو بأخرى في سلوكيات هذه العمالة، وأن هناك من الأسباب والدوافع ما يقف وراء هذا التغير، خاصة وأن إمعان النظر في تحركات العمالة البنغالية يكشف عن طبيعة معينة لهذه التحركات.

طبيعتها وأسبابها:

يوضح التقرير في حديثه عن طبيعة تلك المظاهرات العنيفة واسبابها انها تشير إلى أن هناك مجموعة من الأسباب التي تقف وراء هذا المستوى من التحرك،لافتا إلى أن الكويت لم تعرف من قبل مثل هذه المظاهرات التي استدعت تدخل قوات الأمن الخاصة وبعض القوات الأخرى ويكشف إمعان النظر في المظاهرات والإضرابات التي قامت بها العمالة البنغالية عن مجموعة من السمات.
ونبه التقرير في هذا الخصوص الى التظلم الذي اتسمت به تلك المظاهرات رغم تدني المستوى التعليمي للقائمين به ما قد يشير الى أن خروج العمالة البنغالية في مظاهرات لم يكن عفوياً أو عشوائياً وإنما كان منظماً وراءه جهة ما تتولى عملية التنظيم. وأنه قد كان لافتاً عدم استجابة هذه العمالة إلى اتفاق تم التوصل إليه بين مسؤولي وزارة الشؤون ومسؤولي السفارة البنغالية عقب نشوب المظاهرات في يومها الأول، إذ استمرت المظاهرات واستهدف العمال الشركات التي يعملون فيها ومسؤوليها، وهو ما يعني أن الجهات أو الجماعات التي وقفت وراء المظاهرات لم تقتنع بهذا الاتفاق ومن ثم حرضت العمال على الخروج والاستمرار في التظاهر!!
إلى جانب ذلك فقد بدا واضحاً حسب متابعة التقرير أن هناك درجة من التنظيم في تحركات العمالة، وفي هذا الصدد لفت الى ما نشر على لسان مصادر مطلعة بان تلك التظاهرات تحت اشراف وتنظيم يقود العمال الى التجمهر بطريقة مدروسة وكأنما يتلقون تعليمات عسكرية وخططا.
ولاحظ التقرير ان درجة التنظيم والالتزام بدت بدرجة أكبر في الإضراب الذي نفذه عمال النظافة، حيث غابت هذه العمالة عن جميع الجهات والمؤسسات الحكومية التي تعمل فيها بما في ذلك المستشفيات والأماكن الحساسة والحيوية، وتم تنفيذ الإضراب في وقت واحد من دون سابق إنذار، وهو ما يشير إلى درجة عالية من التنظيم والاتفاق بين هذه العمالة على القيام بالإضراب في الوقت نفسه وفي مختلف الجهات التي يعملون فيها، وهو ما يعني في التحليل الأخير أن هناك جهة ما قامت بالتنسيق بين هذه العمالة وتمكنت من توصيل التعليمات إلى جميع الأشخاص.
وعليه يضيف التقرير انه يمكن القول ان عمال النظافة البنغاليين قد تمكنوا من إقامة رابطة ما تجمع بينهم، أو أن هناك جهة ما استطاعت أن تضع خطة الإضراب والتظاهر وأن ترسل الخطة إلى جميع أفراد العمالة. ويدلل التقرير على هذا التحليل في ظل ما ذكرته بعض المصادر في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من أن إجمالي شركات التنظيف التي أضرب عمالها بلغ 20 شركة، وأن إجمالي المشروعات الحكومية التي تعمل فيها هذه الشركات بلغ 150 مشروعاً تتبع وزارات مختلفة.
إلى جانب درجة التنظيم والالتزام العالية نسبياً يشير التقرير إلى محاولة عمال النظافة استخدام آليات أخرى في محاولة لممارسة «الضغط» على الحكومة، فقد تظاهر أكثر من 2000 بنغالي بتاريخ (2008/7/27)، وقيامهم بأعمال شغب وخطف بعضهم عائلة بنغالية من إحدى الشقق بمنطقة جليب الشيوخ مطالبين الجهات الأمنية بتنفيذ مطالبهم أو قتل رهائنهم، وهو ما يعني محاولة المتظاهرين اللجوء إلى أسلوب الخطف باستخدام رهائن من أجل دفع السلطات إلى تنفيذ مطالبهم.

أسباب ودوافع الاضطرابات:

مع التسليم التام برفض ما قامت به العمالة البنغالية من مظاهرات وإضرابات تخللتها أعمال شغب وعنف كان يمكن أن تتسبب في خسائر بشرية ومادية فادحة يقول التقرير ان، ذلك لا يحول دون بحث في الأسباب والدوافع التي أدت إلى التغير 

Array
الأخ ابن نجد قد لا يعجبه أن نتكلم في هذا الموضوع [/quote]

ابدا ياعزيزي لكن حين يكون الحديث عن الجنسية البنغالية فنحن ادرى ايضا بجرائمهم وسلوكهم كأردأ عمالة واسوأ عمالة وابن عمي متخصص بعقود العمالة الاسيوية ورأى بنفسه كيف ان اغلب هذه العمالة تأتي من السجون بعد انقضاء محكوميتهم رغم تعهد حكومتهم بوقف ارسال عمالة مجرمة وهذا بحد ذاته اقرار من لدن الحكومة البنقالية .

هل تعلم انت وعبدالباري هذا الموضوع ؟


هل من العقول ان اغلب دول الخيج تطالب بوقف التعاقد مع بنقال لدوافع عنصرية او لمزاج شخصي يجتاح المنطقة ؟ لماذا لم يرفضوا الهنود وهم بالاغلب هندوس؟ لماذا لانجد مشاكل الا مع هذه الجنسية ؟ الاجابة بسيطة وواضحة ولا تحتمل ذوي مرافعات انترنتية .

المشكلة الان بين المجتمع والحكومات حيث يطالب المجتمع بوقف التعاقد مع عمالة ثبت رداءتها وميلها الشديد نحو الجرائم المتنوعة .


انظروا من يحلل ومن يتحدث عن الاوضاع بالخليج واحلبوا لبن .

و شهد شاهد من الكويت عن عمق معاناة العمال المهاجرين


كتاب الوطن

قضية العمالة في وزارة الشؤون 40 ديناراً!
كتب:محمد غريب حاتم
ما زلت اكرر ان على الحكومة ان تراجع موضوع اضراب المساكين من العمالة الذين تجمهروا لأجل ظلم وقع عليهم من الكبار، وراح للاسف ضحيته الغلابة الذين تم تسفيرهم بلا ذنب والله يرحمنا ويبعد عن ديرتنا ظلم الفقير ودعاءه المستجاب ولم تحاسب الوزارات حتى المسؤولين والوكلاء الذين كانت تحت ادارتهم رواتبهم، ثم نقول لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل اتق الله يا وزير في تحديد سقف الراتب بـ (40) دينارا لأنها لا تسمن ولا تغني من جوع وحتى لو عاش العامل على سندويتشات باليوم الواحد يحتاج الى (6) سندويتشات أي (600 ـ 800) فلس، وبالشهر يحتاج الى (30) دينارا اكل وشراب، أي لا يبقى لديه الا عشرة دنانير، فهل بالله عليكـ وانت الذي تعرف احوال الديرةـ يستطيع ان يعيش هذا المسكين بعشرة دنانير، مع العلم ان اقل خصم عليه من الشركة خمسة دنانير لأي خطأ أو مخالفة؟!، كما ان عليه دفع دينار لأي مراجعة طبيب، وكما اسمع ان أي تغيب بعذر مرضي يخصم منه دينار!! ويا وزير الشؤون وين تطبيق لوائح السكن التي اقرتها الوزارة وحرام عليك يا وزير الشؤون ان تسكت عن الكفلاء.
ولنرجع الى ملتقى الناشطة نجلاء النقي، ونقف عند ما طرحته الناشطة نجاة الحشاش في تلك الندوة اين نحن من مشكلة العمال ومنذ سنوات ولأكثر من عشرين سنة، كما ان هناك حرامية كباراً لا تطولهم يد القانون بل ان هؤلاء الكفلاء دمروا البلاد وكأن الكويت صارت ستنتهي ومؤقتة صلاحياتها بعد سنوات وبالتالي ليس مهم سمعتها.
ووصل الحال بهؤلاء ان الكويت لن تستمر الى الاجيال القادمة وان العمالة موضوع لا شيء فيه بالنسبة لكوارث قادمة حتى وصل الامل في اللجان التطوعية تسرق ويلعب بها.
وقالت الناشطة الاستاذة نجاة الحشاش المشكلة هي في دخول شركات جديدة لا خبرة لها وهي جديدة فقط كتجار اقامات لأنه اسهل طريق لارضاء البعض وللحصول على عقود حكومية وهو الطريق السهل والمصالح كلها تصب لتجار الاقامات الذين هم مصاصو دماء عمال النظافة وللاسف وصل الراتب الى (20) دينارا شهريا وانا اصرخ وأنادي وزير الشؤون سجل لله والوطن موقفا وطنيا وإنسانيا ودينيا وصرح باسم شركة ظالمة.
وانا اضم رأيي ويدي مع ما طرحته الناشطة الاستاذة نجاة بأننا لسنا مع التظاهرات، ولكن مع ضرب شركات الظلم ولسنا مع الغوغاء في حق الكويت لكن مع المساكين وضد تجار الاقامات وهم السبب وليضيعوا علينا الموضوع، صارت القضية تظاهرات وضاعت سمعة الكويت امام حقوق الانسان والعالم كله، وصارت الكويت لديها جريمة اسمها حقوق العمالة. وقالت ان الكويت فيها يعيش كل الجنسيات بسلام وهم يتمتعون بالراحة والاطمئنان كما هم يعيشون بأمن معيشي وتأمين صحي واجتماعي وانهم يتمنون ان يعيشون احسن من بلدهم والكثير لا يود ان يرجع الى بلاده من اجل خير الكويت.
اخيرا كلنا امل ان تلتفت الحكومة الى رأي وطرح كل ناشط وناشطة وخصوصا الذين يعملون للكويت ودون انتماء لأي جهة أو تيار الا ارض الكويت.


تاريخ النشر: الاثنين 11/8/2008


الوطن الكويتية