امريكا شجعت صفقات مشبوهة بالمليارات لافساد حكام العراق الجديد
2005/09/22
الفساد اتسع لحد غير مسبوق.. والبرلمان يتهم بريمر ببيع البلاد.. والشعلان ينفي تورطه
بغداد ـ القدس العربي :
كشف تقرير اصدره رئيس لجنة النزاهة في الجمعية الوطنية العراقية هادي العامري ان الفساد في العراق اتسع بشكل خطير، وخاصة في وزارة الدفاع خلال تولي حازم الشعلان حقيبتها في حكومة علاوي، مشيرا في تقرير قدمه للجمعية الوطنية بان وزارة الدفاع تعاقدت مع احدي الشركات وهي شركة العين الجارية وحدها بمبلغ 929 مليون دولار وقد دفعت المبالغ نقدا ومقدما قبل اتمام العقد، وكذلك تعاقدت الوزارة علي شراء 24 طائرة سمتية ودفعت مبلغ 227 مليون دولار وعند تشكيل لجنة فنية من الوزارة لمتابعة الموضوع تبين عدم وجود سوي اربع طائرات والباقي عبارة عن طائرات قديمة بحاجة للاصلاح موجودة في احدي جمهوريات الاتحاد السوفييتي المنحل.
واشار الي عدم وجود ضمانات لدي الحكومة العراقية عند عدم ايفاء الشركات بتعهداتها بشأن التجهيز وفق الشروط المطلوبة. واكد ان العقد المشار اليه قد رفض من قبل اللجنة التي شكلتها وزارة الدفاع وانها اي الوزارة قد نقلت شكواها عن طريق وزير الدفاع السيد سعدون الدليمي للجمعية الوطنية لمساعدتها علي اعادة المبالغ التي دفعتها الحكومة العراقية لعدم امكانية الاستفادة من الطائرات الذي تحاول الشركة المتعاقدة استبدالها باجهزة فنية ومعدات ووضع مبالغ اضافية علي العقد بدون استشارة الحكومة العراقية.
قد تطرق تقريره الي عهد بريمر والذي قال عنه انه باع حتي سماء العراق بدراهم معدودة (يقصد حق استخدام الاجواء للاتصالات) والتي لم تستفد منها الحكومة العراقية بسبب حقوق الاستخدام البخسة الثمن والتي من المفروض الاستفادة منها عبر الرسوم الاعتيادية التي تفرض علي حقوق الاستثمار.
وعبرت المصادر المقربة من لجنة النزاهة عن اعتقادها انه سيتم التركيز في فتح ملفات الفساد علي مرحلة حكومة اياد علاوي وسيتم تجاوز ملفات في الحكومة التي كانت مشكلة فترة مجلس الحكم، لان فتح ملفات تلك الفترة قد يطال بعض الرؤوس الكبيرة في الحكومة الحالية، كما سيتم التغاضي ولو مؤقتا عن الفساد المستشري في ظل الحكومة الحالية بحجة ان تقارير ديوان المحاسبة المالية والنزاهة لم تقم بالتدقيق الكامل للتعاقدات والمخالفات المالية الا بعد انتهاء السنة المالية الحالية.
واتهمت المصادر المسؤولين الامريكيين بافساد الطبقة السياسية العراقية، وقالت ان استشراء الفساد في العراق وصل الي حدود غير مسبوقة بالمقاييس العلمية، وان ما بلغه استشراء الفساد في الطبقة السياسية العراقية خلال عامين فاق ما بلغته بعض الطبقات السياسية في بعض دول المنطقة او حتي في غير دول المنطقة خلال عقدين او ثلاثة عقود .
وأضافت المصادر العراقية التي شاءت ان لا يشار اليها صراحة ان عملية افساد الطبـــــقة السياسية في العراق تتحمله واشنطن عندما سمحت بتدفق الاموال منها ومن غيــــرها للاحزاب السياسية في العراق حال تواجدها علي الساحة، وان بلوغ بعض السياسيين العراقيين مواقع السلطة فتح شهوتهم الي المال.
وأعربت المصادر عن خشيتها من تسييس ملفات الفساد بما يضعف ثقة العراقيين، سيما عندما يتم التركيز علي وزارات بعينها دون اخري وعلي حالات معينة دون اخري.
وذكر راضي الراضي رئيس المفوضية العامة للنزاهة انه سلم ملفا يتضمن ادلة ضد الشعلان الذي كان وزيرا للدفاع في حكومة رئيس الوزراء اياد علاوي إلي المحكمة الجنائية المركزية العراقية قبل شهرين ويتوقع صدور أمر باعتقاله قريبا.
وبينما شن وزير الدفاع العراقي السابق حازم الشعلان هجوما علي حكومة ابراهيم الجعفري، متهما اياها بتنفيذ مخطط لالهاء الشعب العراقي للتغطية علي عجزها في الملف الامني.
وقال الشعلان تعقيبا علي الخبر الذي تناقلته وكالات الانباء بشأن توقع صدور قرار بالقبض عليه لاتهامه بقضية فساد بمليار دولار: التهمة ملفقة من اساسها، فمنصب الوزير ذو طابع سياسي وليس فنيا، والصفقة التي عقدتها وزارة الدفاع لاستيراد اسلحة من عدة دول، اقرتها لجنة فنية، وليس انا.
وقال الشعلان: سأرد في الوقت المناسب، بعد ان تعقد اللجنة الفنية مؤتمـــرها الصحافي، وافند كل هذه الاكاذيب، وقالت المصادر السياسية ان الشفافية وتعميق ثقة المواطن بقواه السياسية وبممثليه في البرلمان تقتضي فتح ملفات الفساد في كل مكان وفي كل زمان، وان يظل هذا الملف مفتوحا وعلي الطاولة للكشف اين ذهب المال العام وكيف يجري التلاعب وباهداره ولمصلحة من .

[quote] نسمه عطرة كتب/كتبت
امريكا شجعت صفقات مشبوهة بالمليارات لافساد حكام العراق الجديد
2005/09/22
الفساد اتسع لحد غير مسبوق.. والبرلمان يتهم بريمر ببيع البلاد.. والشعلان ينفي تورطه


سيدتي استميحك العدر وأعتدر عن عدم وجود نقطة فوق الدال,أود أن اصحح أن هؤلاء هم فاسدون ويفسدون بلاد بحالها واميركا كل مافعلته انها اتت بافسد خلق الله كي ينفدوا مفاسدها ,والسيد صدام حسين حكم 30 عاما وقضى بالحكم ولايات عديدة قبل أن يملىء جيوبه ,وكان رئيس البلاد والامر الناهي و لكن هؤلاء اللصوص لا يمتلكون الحكم على عنزة في العراق ولطشوا كل هده الاموال , والمضحك المبكي انهم أتو من الخارج كي يقضوا مرحلة ويقبضوا ويدهبوا بعيداََ , الشعلان لم يقعد بالعراق سوى فترة مهامه المشبوهة وبعد ان انتهت مهامه انتقل الى الاردن,وليس خفي على احد الزوابع التي اثارها ضد الجلبي عدو الاردن اللدود , وعلى دمة الراوي ان الشعلان كان عميل مزدوج اثناء وجوده في المغرب كان يعمل لمخابرات صدام حسين وفي نفس الوقت للسي اي ايه ,ولا ايه :97:

الياور وصل الى عمان لتهريب الشعلان والمغرب يرفض السماح له بالاقامة والانتربول يبحث عنه

عمان - محمود زويد

علمت عرب تايمز ان الزيارة المفاجئة لغازي الياور نائب الرئيس العراقي الى عمان وفي ظل غيبة الملك عبدالله سببها توسط الياور للشعلان من اجل حمايته ورفض تسليمه للسلطات العراقية او السماح له بالمغادرة ووفقا للمصادر فان الياور التقى بالشعلان الذي هدد بالكشف عن اسماء مسئولين تورطوا معه ان لم يوقفوا الحملة عليه ومن بين المسئولين المعنيين غازي الياور وبعض اقاربه ممن اتهموا من قبل بالفساد وقد طلب الشعلان من الياور الحضور فورا الى عمان بعد ان اعلن رسميا في بغداد ان السلطات العراقية قدمت طلبا للانتربول الدولي لملاحقة الشعلان في حين ذكرت مصادر عراقية مقربة من الشعلان لعرب تايمز ان السلطات المغربية رفضت السماح للشعلان بالاقامة في المغرب وللشعلان وفقا لهذه المصادر بيوتا وحسابات بنكية في المغرب التي اقام فيها لسنوات طويلة كعميل او مخبر للمخابرات العراقية وفقا للوثائق التي تم الكشف عنها مؤخرا


وكان تقرير للجنة النزاهة عن الفساد في العراق والذي ناقشته الجمعية الوطنية قد كشف النقاب عن 22 بنداً تتعلق بإهدار مئات الملايين من الدولارات بينها 394 مليوناً كلفة عقود شراء مروحيات لم يعرف مصيرها بالتزامن مع صدور امر قضائي باعتقال حازم الشعلان على خلفية اختلاس نحو مليار وأورد نص وثيقة لجنة النزاهة العراقية نحو 20 بنداً تتعلق بقضايا فساد ومخالفات تسببت في هدر المال العام ما حدا باللجنة الى القول في وثيقتها ان «الفساد والإرهاب وجهان لعملة واحدة

كما استحوذت إحدى الشركات على نحو 950 ألف عقد من وزارة الدفاع في حين تسببت إحالة أربعة عقود لوزارات أخرى الى شركتين أخريين في خسارة نحو 25 مليون دولار.

غير أن أبرز ما ورد في تقرير اللجنة تأكيدها غموض مصير عقود أبرمتها وزارة الدفاع لشراء عشرات المروحيات بكلفة تصل الى 394 مليون دولار.في موازاة ذلك أصدر القضاء العراقي امس قراراً بالقبض على وزير الدفاع السابق حازم الشعلان بتهمة تورطه بسرقة أموال مخصصة لشراء الأسلحة.

وصرح رئيس مفوضية النزاهة القاضي راضي حمزة الراضي بأن السلطات العراقية أصدرت مذكرة بالقبض على الشعلان الموجود في الاردن بتهمة إهدار المال العام، موضحاً ان وزير الدفاع الحالي سعدون الدليمي ساعد بتقديم أوراق ووثائق وعقود تعتبر أدلة وبراهين على تورط الشعلان بسرقة الأموال المخصصة لشراء الأسلحة. وقال ان المحكمة الخاصة ستصدر في الأيام المقبلة الكثير من أوامر القبض على عدد من المسؤولين العراقيين بتهم الفساد الإداري