اقتباس: نبيل حاجي نائف كتب/كتبت
إن المطلوب في هذه القضية " الحكم " على القضية كلها بأجزائها الأربعة , والوصول إلى نتيجة أو محصلة ثابتة لها .
صحيح أن كل جزء من هذه القضية لوحده صحيح .
ولكن عندما نفاعل هذه القضايا الجزئية الأربعة مع بعضها , نجد أننا لا نستطيع الوصول إلى " حكم " على النتيجة لا بالصحة ولا بالخطاء .
وهنا المشكلة التي حيرت المفكرين , لأنهم كانوا بعتقدون أنه لابد من الوصول إلى أحد الوضعين وهما :
إما النتيجة خاطئة أو صحيحة , وهذا لم يستطيعوا الوصول إليه وبقيت النتيجة تتحرك كلما أجرينا تفكيرنا لحلها .
النتيجة تتحرك لخطأ إجرائي - إذا إعتبرنا:
1-(صدق أفلاطون) و (صدق طرح أفلاطون بأن كل ما يقوله سقراط صحيحا) قضية واحدة.
2- (صدق سقراط) و (صدق طرح سقراط بأن كل ما يقوله أفلاطون كذبا) قضية واحدة أخرى.
و دعنا نجرب بعض الحلول المتاحة و نري أين و متى يكون التناقض مع ملاحظة أن التناقض لا ينتج إلا على نفس المستوى المنطقي:
1- (كذب أفلاطون) + (صدق طرح أفلاطون بأن كل ما يقوله سقراط صحيحا) + (صدق سقراط) + (صدق طرح سقراط بأن كل ما يقوله أفلاطون كذبا).
وضع ممكن - لا يوجد أي تناقض.
2- (صدق أفلاطون) + (صدق طرح أفلاطون بأن كل ما يقوله سقراط صحيحا) + (صدق سقراط) + (كذب طرح سقراط بأن كل ما يقوله أفلاطون كذبا).
وضع ممكن - لا يوجد أي تناقض.
3- (صدق أفلاطون) + (صدق طرح أفلاطون بأن كل ما يقوله سقراط صحيحا) + (صدق سقراط) + (صدق طرح سقراط بأن كل ما يقوله أفلاطون كذبا).
وضع مستحيل حيث أنه ينتج عنه التناقضات الآتية في مستويين منطقيين (قضيتين) حال استخراج نتيجتي طروح كل من أفلاطون و سقراط:
(كل ما يقوله أفلاطون كاذبا) + (بعض ما يقوله أفلاطون صادقا)
(كل ما يقوله سقراط صحيحا) + (بعض ما يقوله سقراط كاذبا)
و لا حظ أن كل تناقض من التناقضات في هذه الحالة في ذات قضية واحدة (مستوى منطقي واحد). و هذا ينتج كما تفضلتم بملاحظته عن التغذية العكسية بين كلا من النتيجة و المقدمة (في صورة شرطية) - لكن على ذات المستوى المنطقي.
و الأحجية هنا هي مجرد تلاعب و خلط بالمستويات المنطقية (قضايا على غير ذات المستوى) و التي و بمنطوق آخر يجري تقييم كلا منها منفصلا عن الآخر + بعض هذه القضايا تسبب نتيجة تغير أو تحرك مقدمات أخرى و التي بدورها تنتج تغييرا معاكسا .. إلخ فيما يسمى Infinite loop أو دائرة غير منتهية.
و بفصل الخلط في القضايا أو المستويات المنطقية ثم تحليل ما ينتج عن كل قضية سيمكننا الحصول على أوضاع ممكنة منطقيا بإتساق مستواها المنطقي - أو (وهو الغرض من الأحجية) التعثر بوضع مستحيل منطقيا و لا نتيجة له تباعا.
فالوضع (3) بالتحليل السابق نتج عنه وضع مستحيل منطقيا و لا يصح أصلا السؤال عن أي نتيجة له برغم شكله الخادع المتسق.
فهذا الوضع ليس عملية منطقية (جمع أو ضرب منطقي يرجى نتيجته) إطلاقا بل هو مجرد الجملة المتناقضة:
إذا كان (س = صح) إذا (ص= صح)
إذا كان (ص = صح) إذا (س=خطأ)
مما ينتج عنه:
إذا كانت (س = صح) إذا (س=خطأ)
أي جملة فاسدة أصلا.
اقتباس:ما رأيك أخي وليد ؟
هل أنا غير دقيق أو متناقض . عندما استعملت مفهوم التحريك الفكري , وتجاهلت المنطق التقليدي .
بالعكس تماما - بل و إستعمالك لمفهوم التحريك الفكري أو التغذية العكسية الصحيح و الدقيق - لم يبتعد نهائيا عن المنطق التقليدي - بل إبتعد فقط عن الغرض من الأحجية و هو التعثر بوضع فاسد منطقيا. فصحة الواقع لا يمكن أن ينتج تناقضا منطقيا.
و الأساس هو أن الحكم على المعادلات المنطقية (الجمع و الضرب المنطقي مثلا) قانونه من المنطق ذاته - أما الحكم على قضية بذاتها فلا تأتي من المنطق بل من مجال تلك القضية (من الواقع) و ليس من المنطق.
و في كل الأمثلة السابقة يمكن تقسيمها لشقين بغرض إستخراج نتيجة نهائية:
1- نتيجة العمليات المنطقية (الجمع مثلا) و تتبع قوانين المنطق.
2- نتيجة كل قضية بذاتها و الحكم هنا ليس للمنطق في شئ فكل قضية يحكم عليها حسب طبيعتها و من العالم الخارجي و ليس من قوانين المنطق - و الحادث بهذا المثال هو أن كل قضية بذاتها إذا صحت تنتج خطأ في الحد الآخر من المعادلة (كجملة شرطية) لكي ينتج في النهاية جملة ذات فساد منطقي كما بالمثال السابق.
و في كل حالات الأحجيات المنطقية سواء المحلولة أو التي لم تحل - فالأولى هو ترك هذا التناقض الشكلي جانبا و سؤال الواقع لإستقراء سبب هذا الفساد المنطقي كما فعلتم سيادتكم.
لنا تكملة ,,