قالت منظمة هيومان رايتس ووتش في تقرير اصدرته امس الخميس في بيروت ان السلطات القضائية اللبنانية تفشل عموما في محاسبة أرباب العمل الذين ينتهكون الحقوق الاساسية لخادمات المنازل الوافدات اللاتي يلقى الكثير منهن سوء معاملة شديدة قد تدفع بعضهن الى الانتحار.

وقالت الجماعة المدافعة عن حقوق الانسان ومقرها الولايات المتحدة في تقريرها الذي جاء تحت عنوان "بلا حماية: اخفاق القضاء اللبناني في حماية عاملات المنازل الوافدات" ان العقبات القانونية تثني العديد من العاملات عن تقديم شكاوى او متابعتها ضد ارباب عملهن.

وأضافت "حتى عندما تتقدم العاملات بشكاوى تهمل الشرطة والسلطات القضائية بانتظام التعاطي مع بعض الانتهاكات بحق عاملات المنازل على انها جرائم."

وقال نديم حوري مدير مكتب هيومان رايتس ووتش في بيروت "عبر غض النظر عن الانتهاكات بحق عاملات المنازل تكون الشرطة والسلطات القضائية اللبنانية متواطئة في الانتهاكات المستمرة من قبل أرباب العمل ضد هذه الفئة المستضعفة."

وأضاف "احتجاز شخص ما أو صفعه هو جريمة بغض النظر عن هوية الضحية."

وتوظف العائلات اللبنانية ما يقدر بمائتي ألف عاملة منزل يأتين في المقام الأول من سريلانكا وأثيوبيا والفلبين ونيبال.

وقالت هيومان رايتس ووتش انها "لم تعثر على حالة واحدة من بين 114 حالة تم استعراضها واجه فيها رب العمل ملاحقة قضائية لحبس العاملات داخل المنازل او حجز جوازات سفرهن او حرمانهن من الطعام على الرغم من أن هذه الانتهاكات للقانون أصبحت شائعة للغاية."

وقبل عامين قالت هيومان رايتس ووتش ان عاملات المنازل في لبنان يمتن بمعدل يزيد على واحدة في الاسبوع اما نتيجة الانتحار او بسبب حادث أثناء محاولة الهرب.

وفي حين وجهت السلطات اتهامات في حالات معينة من الضرب المبرح للعاملات الا أن ذلك مازال نادرا وأدى إلى أحكام مخففة فقط.

وحسب التقرير فانه "حتى أرباب العمل الذين يقتلون عاملاتهم فغالبا ما يحصلون على أحكام مخففة. وفي قضية تعود لعام 1999 حكمت محكمة الجنايات على ربة عمل ضربت عاملة سريلانكية حتى الموت بالسجن لسنة ونصف فقط."

وقال حوري "هذه الأحكام هي خطوة في الاتجاه الصحيح لكنها تبقى غير كافية في وجه العدد الكبير من حالات سوء المعاملة".

وأضاف "على السلطات أن تضمن أن أرباب العمل الذين يعتدون على عاملات المنازل ينالون عقوبات تتناسب مع مستوى جريمتهم وتكون رادعة للآخرين."

وحتى الان اقتصر تحرك الحكومة على مبادرات إصلاح محدودة مثل عقد عمل موحد إلزامي لعاملات المنازل وضع قيد الاستخدام العام الماضي وفشلت الحكومة أيضا في صياغة آليات فعالة لتفتيش الاماكن التي تعمل بها عاملات المنازل الوافدات.

ودعت هيومان رايتس ووتش السلطات اللبنانية إلى وضع خطة وطنية لضمان مثول أرباب العمل الذين تقدم بحقهم شكاوى من الجرائم التي ارتكبت ضد عاملات المنازل الوافدات أمام العدالة.

كما دعت الى سن تشريع لإنشاء آلية تسوية نزاعات مبسطة لتسوية النزاعات المتعلقة بالرواتب بين أرباب العمل والعاملات خلال وقت مناسب بالاضافة الى تأمين الحصول على مساعدة قانونية ومترجمين للعاملات ضحايا سوء المعاملة أو المتهمات بارتكاب جرائم. كذلك دعت الجماعة الى اصلاح نظام الكفالة بحيث لا تبقى العاملة مرتبطة بكفيل واحد وبذلك تتمكن العاملات من تقديم شكاوى دون الخوف من الاعتقال والترحيل.

http://www.alriyadh.com/2010/09/17/article560322.html