لا أمل بالإصلاح في ظل بشّار الأسد وفقاً لغالبيّة قراء إيلاف
صلاح أحمد من لندن

GMT 12:00:00 2011 الإثنين 4 أبريل
5Share

يعتقد قرابة ثلاثة أرباع من شاركوا في استفتاء «إيلاف» الأخير أن الإصلاح في سوريا يبقى مجرد وعد لن يتحقق. وهكذا يصبح السؤال متعلقا بالأسباب التي تمنع الرئيس الأسد من المضي قدما في هذا الاتجاه، خاصة بعد خطابه المخيِّب للآمال في 30 من الشهر الماضي.

شارك 15 ألفا و453 قارئا في استطلاع «إيلاف» الذي طرح السؤال: هل تعتقد أن الأسد جادّ في تحقيق الإصلاح السياسي في سوريا؟ وأجاب بـ«نعم» 4 آلاف و67 قارئا يمثلون نسبة 26.32%، بينما قالت أغلبية الكاسحة 11 ألفا و386 قارئا يمثلون 73.68%) إن الرئيس السوري غير جاد بهذا الخصوص.

ولنذكر انه عندما كان الرئيس السوري بشّار الأسد يلقي خطابه حول الإصلاح أمام برلمان بلاده في 30 من فبراير / شباط الماضي، كان العالم يترقب انعطافة مهمة في «ربيع العرب»، لأن سوريا هي أحد أكبر اللاعبين في عموم الشرق الأوسط.

لكن العناوين الرئيسة التي خرجت بها «إيلاف» في الأيام التي أعقبت الخطاب لخّصت خيبة أمل واسعة النطاق. فقال أحدها: «سوريون يعبرون عن إحباطهم بعد خطاب الأسد»، وقال آخر: «دعوة الأسد الى تقديم إصلاحات ملموسة بعد كلمة لم تلب التطلعات»، بينما جاء في آخر: «المعارضة السورية تضع إطار مطالب إصلاحية». ومن هنا، تأتي أهمية النتيجة التي خرج بها هذا الاستطلاع ومضامينه.



إدانة ومطالب عاجلة

ربما كانت الإدانة الأقوى لخطاب الأسد الأخير هي البيان الذي أصدرته «هيومان رايتس ووتش»، أكبر الجماعات الدولية المعنية بحقوق الإنسان. فقال إن الرئيس السوري «أخفق في الالتزام بأجندة محددة لإصلاح يضمن الحريات العامة واستقلال القضاء ويمنع نظامه من التعدي على حقوق الإنسان».

وجاء في البيان: «خابت آمالنا جميعا لأن الرئيس الأسد لم يفعل أكثر من ترديد وعد هلامي بالإصلاح ظل يلوّح به منذ توليه السلطة. في حال سعت السلطات السورية الآن لاستعادة القدر الأقل من مصداقيتها فيتعيّن عليها إشاعة الحريات العامة فورا».

ومضت المنطمة الدولية لتعدد مطالبها الى الرئيس الأسد وكان منها ما يلي:

* رفع حالة الطوارئ المفروضة منذ قرابة نصف القرن وإلغاء قانونها.
* إلغاء المراسيم التي توفر الحصانة من المساءلة والمحاكمة لعناصر الوكالات الأمنية والتحقيق في سائر تجاوزاتها.
* تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في تجاوزات قوى الأمن وتصديها بالرصاص للمطالبين بحرياتهم الأساسية وتقديم المسؤولين عن هذه التجاوزات للمحاكمة ومعاقبة المدانين منهم.
* إطلاق سراح السجناء السياسيين وتحريم الاعتقال السياسي والتعذيب.
* إلغاء أو تعديل بنود القانون الجنائي التي تتيح طبيعتها المطّاطة للسلطات القمع والاعتقال والمعاقبة على أي تحرك معارض.
* استنان قانون جديد يتيح تشكيل الأحزاب السياسية وتشكيل لجنة انتخابية مستقلة لتسجيل هذه الأحزاب.
* إلغاء محكمة أمن الدولة العليا وتشكيل لجنة قضائية مستقلة تعيد النظر في القضايا التي نظرت فيها هذه المحكمة أو تلك المرفوعة اليها حاليا.
* استنان قوانين جديدة تضمن الحريات الإعلامية، وتحظر سجن الصحافيين بتهم كالقذف،
وتنهي احتكار الحكومة للمطبوعات العامة وفرضها الرقابة على المطبوعات المحلية والأجنبية.
* تعديل البند بنود قانون 1958 التي تحظر تشكيل الهيئات الروابط والجمعيات غير الحكومية.

شاهد من أهلها؟

رسم بيانيّ لنتائج استفتاء إيلاف الأسبوعيّ
حتى كاتب مثل الصحافي البريطاني باتريك سيل، القريب من النظام السوري، يقر بالخلل في مقالة له بعنوان «الأزمة السورية ستؤثر في المنطقة» على صفحات «غلف نيوز» في الأول من الشهر الحالي. فيقول إن البعد الخطر الذي اتخذه الوضع في سوريا بعد إطلاق النار على المدنيين «أشعل الغضب المكتوم طويلا إزاء الحرمان من الحريات الأساسية، وحكم حزب البعث الواحد وتجاوزات النخبة المتمتعة بما لا يتمتع به غيرها (...) والعطالة الحادة وسط الشباب، والشدة التي لا تعاني منها الجماهير الكادحة وحسب، وإنما الطبقة المتوسطة التي أفقرها تدني الأجور والتضخم المرتفع أيضا».

ويمضي سيل قائلا: «أطلق النظام سراح بعض السجناء السياسيين ووعد بإنهاء حالة الطوارئ المفروضة منذ 1963. وألمحت الحكومة الى أن الإصلاحات المقبلة ستشمل توسيع نطاق الحرية الصحافية والحق في تشكيل الأحزاب السياسية. ولكن لم يوضع، حتى وقت كتابة هذا المقال، اي من هذه الإصلاحات موضع التنفيذ، ويبقى أن نرى ما إن كان الوعد بالإصلاح وحده كافيا لإخماد نار الاضطرابات».

أسباب إخفاق الأسد في الإصلاح

تحدثت «إيلاف» الى عدد من المهتمين بشؤون الشرق الأوسط - وسوريا خصوصا - لاستبيان آرائهم عن الأسباب التي أدت الى إخفاق الرئيس السوري في الإصلاح مع وراثته السلطة بعد 29 عاما من حكم والده البلاد (1971 - 2000) بقبضة من حديد.. لماذا أحبط الأمل في نقل سورية الى آفاق جديدة، كونه شابا تعرّف ايضا الى الحرية السياسية خلال سني حياته في الغرب؟
ونورد هنا أن حتى اولئك الذين وافقوا على المساهمة بالإجابة طلبوا حجب هوياتهم الحقيقية. وهذا بحد ذاته يقول الكثير عن النظام السوري ويلقي الضوء على الأسباب التي حدت بالأغلبية الكاسحة من قراء «إيلاف» الى التشاؤم إزاء الإصلاح في ظل حكم آل الأسد.

خمسة مستويات
يلخص المحلل حنّا غالي، من نيويورك، أسباب العزوف - أو العجز - عن الإصلاح في خمسة مستويات كما يلي:

1- الدستوري: البعث العربي الاشتراكي هو الوحيد في دولة «الحزب القائد»، بموجب النص الدستوري. أما التعددية الحزبية التي تعبر عنها «الجبهة الوطنية التقدمية» فهي واجهة لا قيمة لها، لأن تنظيماتها أصلا محكومة بـ«كوتا» مفروضة عليها، بجانب أن هذه التنظيمات أساسا «مُدجَّنة» وتابعة للسلطة. ثم أن كلاً من الجبهة والنواب المستقلين لا يشكلون إلا أقلية عاجزة عن المعارضة أو الرقابة أو المحاسبة.

2- الحزبي: الحزب الحاكم اليوم لا علاقة له إلا بالإسم مع حزب البعث العربي الاشتراكي الذي تكوّن في عقد الخمسينات من القرن الماضي باندماج حزب البعث العربي (ميشيل عفلق وصلاح الدين البيطار وجلال السيد) والحزب العربي الاشتراكي (أكرم الحوراني). وقد تشقق الحزب وانقسم عدة مرات حتى انتهى بعائلتين حاكمتين متعاديتين مذهبياً وسياسياً في سورية والعراق. فالحقيقة أن ما يحكم سوريا منذ خريف 1970 كتلة عائلية – طائفية مع أتباعها من الانتهازيين والمستفيدين، وبالأخص في المدن الكبرى.

3 - الاجتماعي: حكمت عائلة الأسد سوريا على امتداد 4 عقود، نشأ خلالها جيل كامل من السوريين لا يعرف غير سلطة العائلة الحاكمة باسم حزب هو في حقيقة الأمر ليس أكثر من مؤسسة توظيف وتسلّق وتحصيل نفوذ. وبالنظر إلى سيطرة الطغمة الحاكمة طوال تلك الفترة على كل مرافق السلطة ومؤسساتها (القضاء والتعليم وإلاعلام والهيئات الدينية ومجالات الاستثمار، بجانب الجيش والشرطة، إلخ)، أسهمت هذه السيطرة في فرض ثقافة جماهيرية تلقينية وتابعة تقوم على «تأليه الزعيم القائد الملهم والمعصوم عن الخطأ»، والتردد في التشكيك والاعتراض.

4- الديني والمذهبي: انتهجت الطغمة المسيطرة سياسة طائفية تقوم على حصر مفاصل السلطة الأمنية الفعلية ضمن بيئة مطلقة الولاء داخل الطائفة الحاكمة الواحدة. فهي مجرد مناصب انتفاع وتسيير إسمية يعمل شاغلوها في ظل المصلحة الموحى بها من المركز - الطغمة. وأيضا عملت الطغمة على طرح نفسها عند الأقليات الدينية وأمام العالم على أنها تحكم بلدا علمانيا، وتؤدي دور الحامي للأقليات في وجه الأغلبية السنّية. وللعلم فلا يمكن فهم العلاقة الخاصة بين السلطة السورية التي تدّعي العلمانية والنظام الديني في إيران بمعزل عن هذا الاعتبار. ثم إن إرضاء الأقليات (غير السنّية) على حساب الأغلبية، بمرور الوقت، أوجد شعورا بالقهر عند الأغلبية انعكس في تنامي ظاهرة الحجاب والتديّن. وفي الوقت نفسه أوجد عند الأقليات ارتباطا لاشعوريا بضرورة المحافظة على ولائها للسلطة خشية رد فعل سنّي أصولي ضدها في حال سقوط النظام.

5- التنظيمي: استقالت الحكومة السورية تحت وطأة الاحتجاجات، لكن هذه الاستقالة لا تعني شيئاً لأن الحكومة عملياً مجرد فريق تنفيذي ليس في يده أي قرار سياسي. فالقرارات تتخذ على مستوى قيادة الحزب، التي هي الرئيس الأسد شخصياً مع دائرته الضيقة. وقد قرر الرئيس التحقيق في إطلاق النار على المحتجين. لكن لا وجود في سوريا لفصل السلطات أو لاستقلالية للقضاء. وبناء عليه فلن يدين النظام نفسه، بل كل ما في الأمر انه سيبحث عن كبش فداء.

نظام غير قابل للإصلاح أصلاً

يقول الصحافي السوري الياس أبو نوف: « بدءاً، ارى أن السؤال في حاجة الى تصويب. فالحديث عن أسباب إخفاق الأسد في تحقيق الإصلاح ينطوي على تسليم بأمور عدة، أبرزها أن النظام الذي ورثه عن أبيه قابل للإصلاح، وأن لدى الوارث برنامجا أو مجرد أفكار للإصلاح! لكن الافتراضين غير واقعيين البتة. همُّ النظام الشمولي، كالذي أسسه حافظ الأسد، «الصارم» كما تشهد مجازر حماه وسجن تدمر.... والتجريد المنهجي للسوري من أبسط حقوقه الانسانية وتخريب الثقافة السورية التي باتت الغلبة فيها للمرتشي والفاسد والعنصري الكريه.. همه أن يحفظ نفسه لا أن يساعد ضحاياه على عيش حياة كريمة.

«ثم أن بشار جاء الى السلطة بمحض الصدفة وفقط لأن شقيقه الاكبر الذي كان مهيئاً لترؤس «مزرعة آل الأسد» المسماة بسوريا، لقي حتفه! ويبدو أن بشار لم يتعلم أساسيات فن الحكم في السنوات الـ11 الماضية. تناقضاته.. قراراته التي تُقلب راساً على عقب في غضون دقائق «بقدرة قادر».. وتصريحاته التي تنال دائماً حظها الوافر من «التصحيح» ومقابلاته التي تعاني نسختها العربية السورية ما تعانيه من الإجتزاء.. كل هذا يدل أنه ليس سيد أمره حتى يريد أو لايريد! فهل من مصلحة هذا الحاكم، او حكام سوريا الحقيقيين، ان يتحقق الإصلاح»؟

خطأ في التركيبة الأساسية

«وعد نيسان» هو الاسم الذي اختارته هذه الكاتبة السورية لنفسها، فتقول: «لم أكن من الواهمين بمعجزات في الوضع السوري بعد وفاة الرئيس حافظ الأسد وتسلّم ابنه السلطة منه. وذلك لعدة أسباب، اولها هذا الاغتصاب السريع للدستور السوري، وتغيير المادة التي تشترط ألا يقل عمر الرئيس عن 40 عاماً. هذا رئيس جاء عبر الوراثة لا عبر انتخابات حرة، كيف نتوقع منه أن يحمل الاصلاح للبلد؟

وتتساءل نيسان: « «كيف نتوقع من الأسد، في غياب الديمقراطية ، ان يتنازل عن الامتيازات التي حصل عليها بالوراثة، أن يتنازل عن امتيازات الدائرة المحيطة به التي ارتضى أفرادها ان ينقلوا له سلطة الحكم بعد والده، فحلوا بذلك محل الشعب السوري بأكمله في هذه المهمة»؟

وتقول: «رغم كل ما ذكرته أعلاه، فإن النخبة السورية المهتمة بتحويل سورية من عهد الاستبداد الى عهد الألفية الجديدة بذلت كل ما في وسعها لإثبات حسن النوايا بالرئيس الشاب، ومنحته الفرصة لعمل اصلاحات في الدولة المحكومة بالأمن. والآن، بعد 11 سنة، لم يتحقق اي من تلك الوعود».

وتمضي قائلة: «الشاب الذي أبدى بعض المرونة في البداية وبعض التعفف في التركيز على شخصه مطالبا بعدم نشر صوره في كل مكان، بدأ يرتاح للفكرة لاحقا، حتى وجدنا له صورا اكبر من تلك التي كانت لوالده فتغطي واجهة بناية بأكملها. وراح نظامه يعتقل المعارضين والمثقفين ويلاحق الناشطين على مستوى حقوق الانسان».

وتختتم نيسان حديثها قائلة إن الحريات «لا تلائم التركيبة الإصلاحية وإنما تفككها تماما. ولا اعتقد ان الرئيس بشار يريد ان يتنازل عن حكمه المطلق الذي يكون هو فيه الآمر الناهي لصالح تداول السلطة عبر صناديق الاقتراع وتأسيس دولة ديمقراطية.»

هل يُلقى باللائمة على الفئة المستفيدة من حوله، مثل الحزب والعائلة وضغوطاتها عليه؟ تجيب نيسان: «نعم، لها مصلحة ببقاء الامور على حالها كي لا تفقد امتيازاتها من السيطرة على مقدرات البلد هي أيضا. وبذلك لم تتعارض الرغبتان على أي مستوى، وكل ما يحصل هو نوع من التلاعب بالألفاظ واعطاء الوعود العمومية التي لا يحدّها زمن ولا سلطة تلزم بتنفيذها، طالما ان البرلمان نفسه معطل الارادة».

---

التبعات الإقليمية للأزمة السورية / باتريك سيل (الحياة)
01 نيسان, 2011

ألقى الرئيس بشار الأسد نهار الأربعاء الماضي خطابه الذي كان مرتقباً منذ فترة طويلة. ولم يكن هو الخطاب الذي كان العالم يتوقعه. إذ لم ينطوِ على أي قرارات جوهرية تتعلق بتطبيق إصلاحات جذرية ولا على محاولة لتهدئة المتظاهرين الذين حوّلوا عدداً من المدن السورية إلى ميادين قتال في الأيام الأخيرة.

بل أتى الكشف الأبرز في الخطاب، بالنسبة إلى أيّ مراقب خارجي، في تسليطه الضوء على طباع الرئيس بشار. فمن الواضح أنّه رجل يكره الرضوخ للسيطرة أو الضغوط، أكانت داخلية أم خارجية. ولا شكّ في أنّه ورث هذا الجانب المتصلّب عن والده، الرئيس الراحل حافظ الأسد، الذي حكم سورية بقبضة من حديد على مدى ثلاثين عاماً.

وتمحور الخطاب حول نقطتين برزتا في إلقاء أتى متردداً. النقطة الأولى هي أنّ سورية تواجه مؤامرة خطيرة تهدف إلى إثارة النعرات الطائفية، وتهدّد بالتالي وحدة الأمّة. وقارن هذه المؤامرة بتلك التي واجهتها سورية في عام 2005 وتمكّنت من إحباطها، في إشارة واضحة إلى محاولة بعض القوى الخارجية، ولا سيّما الولايات المتحدة وفرنسا، استغلال اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري من أجل إخراج القوات السورية من لبنان وحتى إسقاط النظام.

أما النقطة الثانية التي استطرد فيها، فركزت على أنه كان يدرس إمكانية إدخال إصلاحات، منذ اللحظة التي ألقى فيها خطاب القسم في عام 2000. لكن الأحداث الخارجية التي كانت تهدد سورية أدّت إلى تحويل الانتباه عن عملية الإصلاح وتأخيرها. ومن بين هذه التهديدات، تحدث عن هجمات 11 أيلول (سبتمبر)، وعن غزو العراق واحتلاله، لما اعتبرت الإدارة الأميركية، على حد تعبيره، أن الدولة التالية التي ستسقط هي سورية. كما أشار إلى الأزمة اللبنانية في عام 2005، وهجوم إسرائيل على لبنان في 2006 وعلى غزة بين 2008 و2009، فضلاً عن سنوات الجفاف الأربع التي عانت منها سورية.

وبدا كأنه يقول إنه لن يحصل أي تأجيل إضافي حالياً، إلا أن المحافظة على استقرار سورية هي في طليعة أولوياته، فيما تقوم الأولوية الثانية على معرفة حاجات المواطنين الاجتماعية والاقتصادية. وقال إن الإصلاحات ضرورية، وتم التخطيط لها منذ زمن، وستُطَبَّق قريباً، لكن لا يمكن إدخالها كنتيجة للأزمة.

وفي سياق مناقشته للإصلاحات، لمّح باختصار إلى قانون يتيح تشكيل الأحزاب السياسية، وإلى قانون آخر لإنهاء حالة الطوارئ. وأضاف أن التخطيط بدأ لمجموعة من الاجراءات الاقتصادية، على أن يتم الإعلان عنها قريباً. وقال إن علينا أن نسرع لا أن نتسرع، في ما يشكّل، في الواقع، إعادة تشديد على مقاربته التدريجية. وأكد ان المؤامرة التي تواجهها سورية كبيرة لكنها لن تتردد في الدفاع عن مبادئها وقضيتها.

وبالنظر إلى أن سورية تشكّل محوراً أساسياً لشبكة العلاقات المعقدة في الشرق الأوسط، لا يمكن الأزمة التي تختبرها البلاد إلا أن تترك وقعاً على تركيبة السلطة في المنطقة. فقد استُبعِدت مشاكل السياسة الخارجية فجأة، بعد أن شكّلت لوقت طويل مصدر قلق بالنسبة إلى القيادة السورية، وحلّت مكانها احتجاجات شعبية تسلّط الضوء على مسائل محلية طارئة ومهملة منذ زمن طويل.

سيؤدي عجز النظام عن التخفيف من حدة الاضطرابات الداخلية إلى إضعاف محتّم لنفوذ سورية الخارجي، فتنعكس الأمور على أرجاء منطقة الشرق الأوسط. وفيما تتفاقم الأزمة، يرتعد حلفاء سورية خوفاً، فيما يبتهج أعداؤها.

اكتسب الوضع بُعداً جديداً وأكثر خطورةً بسبب إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين الشبان. وأثار سقوط قتلى مدنيين بأيدي قوى الأمن حفيظة الرأي العام في أنحاء البلاد، فتأججت نيران الغضب المكبوتة حيال الحرمان من الحريات الأساسية وحيال الطبيعة الاحتكارية لحكم حزب البعث وحيال الأفعال التعسفية التي تُقدِم عليها النخبة المتميّزة. ويزيد من حجم هذه العلل ارتفاع مستويات البطالة في أوساط الشبان، ناهيك عن الخراب الذي خلّفه الجفاف في الأرياف منذ أربع سنوات، وعن المشقة التي لا تقتصر على معظم المواطنين الذين يشعرون بالمعاناة، إنما تشمل أيضاً الطبقة الوسطى التي باتت تعاني من الفقر بسبب تدني الأجور وارتفاع معدل التضخم.

أطلق النظام سراح عدد من السجناء السياسيين وتعهد برفع حالة الطوارئ المفروضة منذ عام 1963. ولمّحت مستشارة الرئيس الاسد إلى أن الإصلاحات القادمة ستشمل حرية إعلامية أوسع نطاقاً والحق بتشكيل أحزاب سياسية. لكن الأسد لم يشر الى شيء من ذلك في خطابه. ويبقى أن نرى إن كانت الوعود وحدها كفيلة بوضع حد للاضطرابات.

في غضون ذلك، زعزعت الاحتجاجات أسس الدولة الأمنية في سورية. وتشير كل التقارير إلى أن الأمر تسبب باندلاع مناقشات محتدمة داخل النظام ونتجت منه مواجهات متزايدة العنف بين الراغبين في الإصلاح والمتشددين. وتبقى نتائج هذه المشاحنات الداخلية غير مؤكدة.

وينظر كل من إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة بعداء كبير إلى سورية، وكذلك إلى حليفتيها الأساسيتين، جمهورية إيران الإسلامية والمقاومة الشيعية اللبنانية المتمثلة بـ «حزب الله». ولطالما شكّل محور طهران - دمشق - «حزب الله»، حيث تُعتبَر سورية حجر زاوية أساسياً، أهم عقبة في وجه الهيمنة الإسرائيلية والأميركية على دول المشرق.

وفي حال تسببت المعارضة الداخلية بشلّ النظام السوري، ولو لمدة قصيرة، فمن المؤكد أنّ سطوة إيران على القضايا العربية ستتراجع، سواء في لبنان أو في الأراضي الفلسطينية، أو حتى في الخليج.

وفي لبنان، قد يبدو أن «حزب الله» اصبح الآن في موقف دفاعي. ومع أنه لا يزال يشكل أكبر حركة فاعلة، يشعر خصومه المحليون بأن الأمور بدأت تنقلب لمصلحتهم. ولعل هذا ما يفسر الخطاب العنيف الذي ألقاه زعيم تيار «المستقبل» سعد الحريري مؤخراً، حيث ضرب بصورة واضحة على الوتر الطائفي الحساس. واتهم سلاح «حزب الله» بأنه لا يشكل تهديداً لإسرائيل بقدر ما يشكل تهديداً لحرية لبنان واستقلاله وسيادته، لمصلحة قوة أجنبية، هي إيران!

ولا يقتصر التوتر بين السنّة والشيعة على لبنان، بل تفشّى في المنطقة، ولا سيّما في البحرين. وأفسحت الاطاحة بنفوذ السنّة في العراق المجال أمام زيادة نفوذ الشيعة. وبهذا، تخدم الرياح الطائفية التي تعصف في المنطقة إيران والعراق في تقاربهما أكثر من أي وقت مضى.

وتشعر تركيا بقلقٍ كبير حيال ما يحصل في سورية من اضطرابات، بالنظر إلى أن دمشق تُعتبَر حجر الزاوية بالنسبة إلى السياسة التركية الطموحة في العالم العربي. فقد شهدت العلاقات التركية - السورية ازدهاراً في السنوات الأخيرة، فيما فترت العلاقات التركية - الإسرائيلية. وسعى رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية النشيط أحمد داود أوغلو إلى التوسط في النزاعات المحلية وتحقيق الاستقرار الذي تحتاج إليه المنطقة، وذلك من خلال إنشاء روابط إقتصادية وثيقة.

إلاّ أن خسارة سورية قد تتحول إلى مكسب لمصر. فبعد أن تحررت القاهرة من حكم حسني مبارك الراكد، من المتوقع أن تلعب مصر دوراً أكثر نشاطاً في القضايا العربية. وبدلاً من أن تستمر في سياسة مبارك المتقاربة مع إسرائيل، والقائمة على معاقبة غزة وعزل حكومة «حماس»، تذكر التقارير أن مصر تمارس الضغوط لتحقيق المصالحة بين حركتي «حماس» و «فتح» المتنافستين. وإن نجحت في ذلك، فقد تساعد على نزع فتيل التصعيد الخطير وأعمال العنف بين إسرائيل و «حماس»، فضلاً عن مجموعات فلسطينية أكثر تطرفاً منها، تتخذ غزة مقراً لها.

وممّا لا شك فيه أن فشل عملية السلام ولّد إحباطاً شديداً لدى الفصائل الفلسطينية المتحاربة، وقد يرى بعضها حاجة ملحّة إلى إثارة صدمة كبيرة بهدف تحويل اهتمام الرأي العام العالمي عن الموجة الديموقراطية العربية والعودة إلى الاهتمام بالقضية الفلسطينية. وقد يحسب الإسرائيليون المتشددون بدورهم أن حرباً قصيرة قد تلبي أهدافهم. وقد يحلم مؤيدون كثر لحكومة بنيامين نتانياهو اليمينية المتطرفة بالقضاء على «حماس» مرّة واحدة وإلى الأبد.

إلا أن أخطر تهديد تواجهه المنطقة، من بين التهديدات القائمة يكمن في الطائفية المتفشية وفي العلاقات السيئة بين دول المنطقة وداخل كل دولة، وفي انتشار الكراهية والتعصّب وعدم الثقة.

لقد قام عدد كبير من الدول الشرق أوسطية الحديثة – وسورية ليست استثناءً - على فسيفساء من الأديان والطوائف والجماعات العرقية القديمة، التي جمعتها حكومة مركزية بطريقة مضطربة وغير مثيرة للارتياح أحياناً. لكن الحكومات بقيت أبعد ما يكون عن الحياد، مفضلة طائفة على أخرى. وفيما تواجه سلطة الدولة التحديات، قد تخرج الشياطين الطائفية المتعطشة للدماء من مخابئها إلى العلن.

---

باتريك سيل : على واشنطن أن تُمعن النظر في ما تشهده سوريا من تظاهرات احتجاجية

نشر باتريك سيل، وهو خبير بريطاني معروف يهتم بشؤون الشرق الأوسط، مقالا عن سوريا على موقع “فورن بولسي” الإلكتروني ونقلته صحيفة “موسكوفسكييه نوفوستي” إلى اللغة الروسية، جاء فيه:

- على واشنطن أن تنسى ليبيا وتُمعن النظر في ما تشهده سوريا من تظاهرات احتجاجية واضطرابات تهدد نظام بشار الأسد في دمشق، فسوريا تشغل موقعا محوريا في منطقة الشرق الأوسط ومن الممكن أن تترتب عن اضطراباتها عواقب وخيمة على منطقة الشرق الأوسط كلها .



وأستطيع أن أقول بكل ثقة إن ما يحدث في سوريا ينطوي على أهمية بالغة للمنطقة، حيث طالما نظر زعماؤها إلى سوريا بأنها قلعة محورية تحمي الشرق الأوسط ضد الهيمنة الإسرائيلية والأمريكية، مستعينة بحلفائها في طهران وبحزب الله.

والآن، وفيما تُضعف المشاكل الداخلية سوريا، يمكن أن يُقْدم حلفاؤها على خطوات خطيرة لمنع الولايات المتحدة وإسرائيل من استغلال تداعيات الأزمة السورية.

ولعل الأكثر خطورة هو صدام الطوائف في الشرق الأوسط وليس خطر اندلاع حرب عربية إسرائيلية جديدة.

لقد كان الكثيرون من أهل السنة في سوريا وغيرها من بلدان الشرق الأوسط يشعرون بأن سوريا في عهد الأسد ركزت على رعاية العلويين والشيعة الذين يمثلون نحو 12% فقط من السكان ولكنهم يسيطرون على القدر الأكبر من ثروات البلاد. ومن الممكن أن يسبب الصراع السافر بين أهل السنة والعلويين في سوريا هزات عميقة تضرب المنطقة وتنقلب كابوساً على الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى.