المشكلة في اقتصاد إسرائيل هي مشكلة توزيع الثروة وتوزيع العبء الضريبي الذي تتحمله الطبقة الوسطى الآخذة في الاضمحلال... في السنوات الماضية كانت السياسة الاقتصادية أكثر عدلا ودعمها مدخولات الجمارك التي جبتها إسرائيل عن البضائع في السوق الفلسطيني (دون توفير أي خدمات لهم) لكن منذ الانتفاضة الأولى تحول "المنجم الفلسطيني" إلى عبء اقتصادي زد على ذلك الهجرة من دول الاتحاد السوفييتي سابقا (أظن استقبلت أكثر من مليون) التي كلفت ميزانية الدولة الكثير (خاصة أن جزء لا يستهان منهم كان في جيل التقاعد وحصلوا على مخصصات من الدولة دون أن يساهموا في اقتصادها بشبابهم) وكله لمحاربة "الخطر الديموغرافي"....

ومع التسعينات بدأت الدولة بتطبيق سياسة نيولبرالية زادت من الفجوات الاقتصادية بين الأغنياء والفقراء (منحت تخفيضات ضريبية هائلة للأغنياء). مما أدى إلى تناقض هائل في المجتمع تفجر الآن.

لكن يبقى الوضع الاقتصادي في إسرائيل والتقطب أقل منه من الدول العربية ويبقى توزيع الثورة أكثر عدلا (بين اليهود وليس العرب في إسرائيل) ووجود "الخطر الوجودي" سينهي كل هذه الاحتجاجات ويوحدهم ضد هذا العدو المفترض (أيا كان).