(10-28-2011, 08:59 AM)بهجت كتب:  

(10-28-2011, 05:11 AM)Rfik_kamel كتب:  الزميل بهجت يقول:

"سوف أدهش إذا أغضب هذا الكلام أحدا، كما حدث من قبل حين أطلقت دعوى إخضاع موارد الكنائس المالية لإشراف الجهاز المركزي للمحاسبات تطبيقا للقانون الذي تخضع له المساجد. وأثار ذلك احتجاج شرائح واسعة من الأقباط، مع أنه ليس أكثر من دعوة لاحترام القانون وسريانه على مؤسسات المجتمع دون استثناء."
لا داعي للدهشة زميل بهجت
هناك قائمة طويلة عريضة من المطالب يجب أن تتحقق لإنصاف الأقباط قبل مناقشة موارد الكنائس وإلا فستعتبر المطالبة بها هو حق يراد به باطل ومزيدا من التقييد والحصر على الأقليات

الزميل 'Rfik_kamel' .
لو قرأت الموضوع بعناية لوجدت أن هذه الفقرة من مقال للأستاذ فهمي هويدي الكاتب الإسلامي المعتدل للغاية في مصر ما بعد الثورة ! ، و ضعت المقال في إطار جهد علمي موضوعي في تعمق المشكلة دون انحياز مسبق ، فهذا الشريط يستمد قيمته من تلك الموضوعية التي صمدت .
سبق أن وضعت مقالين و ليس مقالا واحدآ للمفكر القبطي كمال غبريال يدين فيهما و بشدة المجلس العسكري و يطالب بالتحقيق الدولي ، و هذا ليس موقفي الآن على الأقل بعد ما تكشف لي من حقائق . يبقى أنه رغم تأكدي من أن المتظاهرين الأقباط – المغرر بهم و الموظفين لصالح أجندات شيطانية – هم من بدأ الإعتداء الهستيري العنيف غير المسبوق من الأقباط و لا في مصر على القوات المسلحة ، إلا أنني لم أدن المتظاهرين الأقباط و لم أقبل رواية القوات المسلحة كاملة – و طبعا ولا رواية الجانب الآخر – انتظارا لما تسفر عليه التحقيقات ، وذلك رغم خشيتي ألا تنشر الحقيقة كاملة خوفا من تجدد الفتنة الطائفية ، لأني أخشى أن المتظاهرين الأقباط قد تجاوزوا بالفعل كل ما تفرضه الوطنية الغائبة و العقل الغائب أيضا . وقتها قد أعلن روايتي المتواضعة و لكن الموضوعية للأحداث كما استقيتها من مصادر عديدة محايدة تماما .
سأحترم وجهة نظرك في ربط إشراف الدولة على أموال الكنيسة بتحقيق مطالب الأقباط كما تعرضها الكنيسة ،و لكنني لا أوافق على وجهة النظر تلك بل أرى أن إشراف أجهزة الدولة على نشاط الكنيسة المالي و الأمني هو خير ضمان للمسيحيين أنفسهم ودحر لما يروج حول الكنيسة من أقاويل لا يجب أن تسكت الكنيسة نفسها عنها ، بل تدحضها بالشفافية التي يحققها خضوع الكنيسة لسيادة الدولة و إشرافها و ليس بالشكوى . رأيي هذا هو ما تراه أيضا الكنائس الأخرى غير الكنيسة المرقصية ، و قد أعلن متحدث باسم الكنيسة الأنجليكانية بأنه يرحب باشراف الجهاز المركزي للمحاسبات أسوة بما يحدث مع إخوانهم المسلمين ، فلم لا تتخذ الكنيسة الأرثوذكسية المصرية نفس الموقف . مطالب الأقباط هي حقوق و ليست مطالب و لكني متضامنا مع المفكرين الأقباط الليبراليين أنفسهم لا أوافق أن تحديد هذه الحقوق و المطالبة بها من مسئولية البابا و الإكليروس ، بل من حق الأقباط أنفسهم كمواطنيين في جمهورية مصر العربية -و ليس دولة الكنيسة القبطية- و خلال ممثليهم المدنيين ( العلمانيين بلغة الكنيسة ) بل و أيضا هي مسئولية المصريين الوطنيين جميعا المسلم قبل القبطي ..
إن الإنفلات المالي داخل الكنيسة هو على حساب مصالح الأقباط الفقراء خاصة ، فكيف أربط كبح هذا الفساد برفع فساد آخر هو التمييز الطائفي ، أليس من الحكمة مواجهة الفسادين معآ لصالح نفس المتضرر .. أقباط مصر البسطاء .
.

---

(10-28-2011, 06:11 AM)عاشق الكلمه كتب:  ...................
الزميل بهجت لم يقول ولم يدهش ,,, صراحة لا أدرى كيف تقرأون !!

المقال للكاتب الاسلامى فهمى هويدى , والزميل بهجت ذكر أكثر من مرة أنه يعرض جميع الأراء ووجهات النظر المختلفة , فمرة مقال لكمال غبريال ومرة لمحمد على الدندراوى وأخرى لفهمى هويدى مع التباين الواضح فى وجهات النظر , ولا أدرى لما تحملون الرجل أكثر مما يحتمل ! ليست جريمة أن يكون الرجل حريصا على مصلحة الوطن , بل الجريمه فى مثل هذا الظرف هى تغليب المصلحة الشخصيه والضغط لتمرير مطالب فئوية على حساب المصلحة العليا للبلاد , وبصراحة شخص فى حجم بهجت أصبح كبيرا جدا على هذا المكان .

مرحبا يا عاشق الكلمة .
أنت رجل أصيل فشكرآ لشهامتك و نخوتك .
و لكني يا صديقي لست أكبر من نادي أسسه رجال من نوعية جمال الصباغ و العلماني و جعفر علي و من رواده رجال أمثال عاشق الكلمة و نظام الملك و علي نورالله و كبيرنا ( الجديد ) السيد مهدي و ... و .... عشرات من الأسماء البراقة .
البيت يا صديقي بسكانه و ليس بالحشرات التي تسعى في جنباته .

معك حق لقد قرأتها بعجالة لكن وافقت على هذا الطرح بالنهاية!

يا زميلي أنا أتفق معك على إشراف أجهزة الدولة على نشاط الكنيسة المالي ،هذا شئ جيد إن كان موكلا لأيدي أمينة وهذا مشكوك به ضمن الظرف المصري الحالي.
كلنا يعلم مدى التأثير التخريبي للتمويل السعودي والخليجي سواء في الحياة الدينية أو السياسية للشعوب العربية وحتى الإفريقية
لتاريخه لم أسمع بأية محاسبة شفافة لا في مصر ولا غيرها لأي مؤسسة سياسية أو دينية, فتقديم تلك المؤسسات لكشوف مالية ملئ بالغش والخداع من الطرفين المحاسب والمحاسب فلا حسيب ولا رقيب!

إذن ما معنى مطالبة الكنيسة المرقصية لتقديم كشوفاتها غير الإبتزاز السياسي للأقباط في هذا الوقت?

من ناحية أخرى يجب أن نستوعب أنه ليس مستحبا على أية مؤسة دينية أن تقدم كشف مالي ولا أي شركة صغيرة حتى تريد ذلك، فموافقة الكنائس الأخرى هو من باب تحجيم منافس ليس أكثر ولا أقل!

ترتيب الأولويات شيء جوهري تماما فالشيطان يدخل دائما من التفاصيل وما بين الفقرات والجمل والنوايا الحسنة , يجب أن يندرج هذا الأمر على سلم الأوليات ولا يغفل أو أن يكون جزأ من حل شامل!

أنا لا أعتقد أن هذا الإجراء يحتل المكانة الأولى في هذا السلم لكني أوافق على طرحه

أنا حتما وبدون تردد ضد تدخل الكنيسة أو الجامع في الإنخراط بالعملية السياسية

لكن المعضلة أن هامش التعبير السياسي والمشاركة الوطنية للأقباط ضمن المجتمع المدني المصري هو هامش محدود جدا ومقزم مما شجع على إيجاد قاعات للتعبير السياسي ضمن تلك الكنائس !