موجز تقرير لجنة تقصي الحقائق حول أحداث ماسبيرو
-3-

رابعآ : الخلاصة والتوصيات
هذه هي مجموعة التوصيات التي خرجت بها اللجنة .
1- أول توصية هى الدعوة لتشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة تنظر فى هذه الأحداث فى سياقها الثقافي والاجتماعي والسياسي ، حيث أن اللجنة التى شكلت بتاريخ 10 أكتوبر الجارى ،جاءت برئاسة وزير العدل بما يخل باستقلالها ، كما اقتصر اختصاصها فيما يتعلق بالأحداث على بحث أسبابها وتداعياتها دون التحقيق فى الأحداث ذاتها .
2- يجب أن تكون الحوادث محل تحقيق من لجنة قضائية مستقلة و ليس النيابة العسكرية ، حتى تستبعد أى شبهة بعدم الحياد .
3- إحالة تغطية التلفزيون للحوادث إلى تحقيق ، ورفض اعتباره خطئا مهنياً .
4- تطالب اللجنة بالتحقيق فى ظاهرة وجود مجموعات منظمة من المدنيين المسلحين و الذين يتداخلون في الأحداث و يستهدفون المتظاهرين والقوات المسلحة ، وكشف هوية هؤلاء المدنيين المجهولين وإحالتهم للتحقيق والمحاكمة.
5- تؤكد اللجنة على توصيات المجلس القومى لحقوق الإنسان السابقة بشأن الإسراع بإصدار القانون الموحد لبناء وترميم دور العبادة وتقنين أوضاع جميع دور العبادة فى مصر.
6- تجدد اللجنة التوصيات المتعلقة بإصدار قانون تكافؤ الفرص ومنع التمييز .
7- يرحب المجلس بتجاوب الحكومة مع توصيات المجلس بتقنين عقوبة جريمة التمييز بين المواطنين ،إلا أنه يرى أنها غير كافية إذا اقتصرت على الأثر العقابى الرادع للقانون ،وأغفلت الجانب الإصلاحي والذي يقضى بإنشاء آلية لمراقبة التنفيذ وتفعيل القانون .
8- تطالب اللجنة بإعادة النظر فى القانون 10 لسنة 1914 المعدل والقانون 14 لسنة 1923 المنظمين للتجمهر والمظاهرات والاجتماعات العامة، حتى يتسق القانون مع التزامات مصر الدولية ومع الحق فى حرية الرأى والتعبير والتظاهر السلمى فى إطار مقتضيات العصر.
9- تقع على الدولة مسئولية التعويض عما أنزله موظفي إنفاذ القانون من قتل وإصابات للمواطنين، وتطالب اللجنة بسرعة إقرار وصرف معاش استثنائي لأسر الشهداء من المواطنين المسيحيين، أسوة بما جرى بالنسبة لشهداء 25 يناير. أما بالنسبة للإصابات، فتوصى اللجنة باستكمال علاج المصابين وتوفير الإمكانيات لإجراء الجراحات للحالات الحرجة، وتحمل الدولة لكامل نفقات العلاج، بالإضافة لإقرار وصرف التعويضات وفقا للمعايير التى تطبقها القوات المسلحة. وأخيرا نوصى بصرف التعويضات عن الخسائر فى الممتلكات من جراء الأحداث من صندوق التعويضات المنشأ لدى وزارة المالية لهذا الغرض فيما يتعلق بثورة 25 يناير.
10- آن الأوان لاتخاذ إجراءات جدية وفورية للتفاعل مع هذه القضية، على نحو يكفل حقوق مواطنة متساوية للجميع ،وإعمال حاسم لسيادة القانون، وتفاعل جاد مع جذور المشكلة بأوجهها الثقافية والاجتماعية والسياسية فى سياق برامج محدده ومعلنة .
....................................................
انتهى الموجز و سوف نناقش التقرير في مداخلة تالية .
شكرا على الدعم الذي لقيه الشريط فهو القائد في هذا المجال خاصة من معارضيه الذي لم يجدوا مكانا يسمعون فيه صوتهم سوى خلال هذا الشريط الذي طرحته .
الشريط المتواضع و الذي طرح متأخرا أصبح ملفا متكاملآ و أيضا نموذجآ للإعتدال و الصدق ، لقد صدر تقرير لجنة حقوق الإنسان مؤكدا لمداخلاتي الأساسية كما لو كنت من واضعيه .