هناك رؤوس اموال فلسطينية ضخمة بالعالم، و هناك ايضا نوع من الاهتمام لدى اصحاب رؤوس الاموال هذه للاستثمار في الضفة، و لكن التاجر يبقى تاجرا، و كما يُقال ايضا رأس المال يبقى جبان! فالاستثمار يحتاج الى عدة عوامل كي يستقر في مكان، منها مثلا الأمن و الاستقرار السياسي و البنية التحتية للبلد المراد الاستثمار فيه و وجود مؤسسات الدولة الفاعلة (مثلا كالمحاكم و القضاء الفاعل النزيه في حال نشوب نزاع قانوني)، و كما ترى هذه الامور كلها معدومة في قطاع غزة التي تسيطر عليها حماس، و الحال لحد ما افضل في الضفة الغربية، لكنه غير كافٍ لجذب رأس مال فلسطيني يفوق ال ١٠ ملايين دولار!!!

---

[/color]حركة حماس تخشى أن تهدد الأزمة الاقتصادية في قطاع غزة استقرار سلطتها

فادت صحيفة هأرتس الإسرائيلية اليوم الثلاثاء ان قيادة حماس في قطاع غزة تواجه أزمة اقتصادية خانقة جدا بسبب انخفاض المبالغ المالية التي تتلقاها الحركة من الخارج.


واضافت ان الضائقة الاقتصادية تؤثر في أداء قادة حماس وتثير لديهم مخاوف من انهم سيواجهون صعوبات في الصمود بوجه الضغوطات الممارسة من قبل الجمهور في القطاع الذي يصعب عليه مواجهة الازمة في حياته اليومية.



وتقول هأرتس:' ان حماس تعتمد على مساعدات مالية شهرية بحجم عشرات الملايين من الدولارات شهريا لتمويل الاحتفاظ بسلطتها في القطاع وصرف الرواتب لآلاف من موظفي القطاع العام (غير المحسوبين على السلطة الفلسطينية وعليه لا يتقاضون اموالا منها) وكذلك لتمويل أنشطة مختلفة '.



وتضيف الصحيفة:' ان 80 بالمئة من ميزانية سلطة حماس ترد من تبرعات خارجية ' ، ويلاحظ منذ عدة أشهر نضوب الموارد المالية لحركة حماس وتدهورها الى مستوى أدنى جديد لدرجة عجز الحركة عن صرف الرواتب منذ شهرين '.



وفي مؤشر جديد على عمق الأزمة المالية التي تعانيها حكومة حماس في قطاع غزة،[color=#FF0000] لجأت هذه الحكومة الى فرض ضرائب ورسوم جديدة على سلع وبضائع وسيارات مهرّبة من أنفاق غزة وعلى الوقود المصري، وتفعيل قوانين معطلة منذ سنوات وذلك في ظل التقارير التي ترددت عن أزمة مالية خانقة تعانيها حكومة حماس جراء عدم تمكّنها من إدخال المال إلى غزّة منذ شروع مصر في بناء الجدار الفولاذي على حدودها مع القطاع.
http://www.nablustv.net/internal.asp?page=details&newsID=58758&cat=16