احد ### كتب في جملة ما كتب:

اقتباس:ثانياً : لقد قامت الحكومة بتوفير موارد اقتصادية بديلة لكل القطاع وأفرغت الحصار من مضمونه فأدخلت جميع البضائع واللوازم التي يحتاجها القطاع عن طريق الأنفاق ولا يهم النقاش الدائر حول الأنفاق لأن هذه وسيلة تلجأ اليها كل الدول في حالة فرض أي حصار عليها ، والحياة الاقتصادية أسهل من حياة الضفة بكثير ، فرغم أن المرتبات واحدة إلا أن الأسعار في غزة أقل منها بكثير فمثلاً لتر " السولار " أو " البنزين " هو شيكل ونصف فقط بينما في الضفة 5 أو 6 شواكل وفي إسرائيل ربما الضعف وهذا ينطبق على بقية السلع الموجودة .

هذا الكلام المقتبس اعلاه يعكس سذاجة قائله لابعد حد:
فأولا- نسي هذا الساذج، ان البضائع المهربة من مصر الى قطاع غزة، و لا سيما المواد الاساسية كالطحين و المواد الغذائية الاخرى كالمحروقات مثل البنزين و الكاز و الغاز و السولار، و التي يتبجح صاحب القول اعلاه بانها بقطاع غزة ارخص منها بالضفة بكثير، نسي انها كلها مواد تدعمها الحكومة المصرية من اجل ان تباع بالاسواق المصرية و للمستهلك المصري بارخص الاسعار و ليس من اجل سواد عيون المستهلك الغزاوي! و ان هذا التهريب عبر الانفاق يعتبر نزفا للاقتصاد المصري! و ان غضت مصر الطرف عن هذا التهريب عن طيب خاطر، فلأن القطاع يمر بظروف استثنائية و لكنها قطعا لن تسمح به طويلا!!!!
ثانيا- لا يمكن بناء اقتصاد دولة على انفاق التهريب و التي هي عرضة في كل وقت للقصف و الاغلاق و التدمير من جهة، و من جهةٍ اخرى لا تسمح هذه الانفاق لا من الناحية القانونية و لا من الناحية التقنية بمرور البضائع اللازمة للمشريع الاستثمارية اللازمة لانعاش اقتصاد القطاع!!!
ثالثا- لا يمكن ايضا بناء اقتصاد قائم على هبات و حسنات الدول التي ترسل معونات عينية و نقدية للمنكوبين بالقطاع!!!
رابعا- هذا الوضع، اي التهريب عبر الانفاق، يعفي اسرائيل من مسؤولياتها تجاه القطاع و يكرس الحصار الخانق لفترة غير محددة. و لعل وكالة الغوث الدولية تنبهت الى هذا الموضوع باكرا و قبل حكومة ''الهَمْ'' في القطاع، و رفضت استخدام اي مواد بناء مهربة و المطلوبة بشكل ملح لبناء و ترميم منشآتها كالمدارس و غيرها، مع ان اسرائيل رجتها الى ان تفعل، و لكن و كالة الغوث اصرت ان تتحمل اسرائيل كدولة مسؤولة عن احتلال القطاع و لم تقبل الا الحصول على مواد بناء غير مهربة عبر معبر ايريز!!!

الخلاصة: كفاكم غباءً!!!!