فقه الوفاق لا فقه الشقاق

وإذا ما نجحت جهود التقريب في تخطي العقبات المتأتية من مقولة التكفير ومنطق الفرقة الناجية فسيكون من السهولة بمكان الانطلاق إلى التقريب على الصعيد الفقهي، لأنك حينئذٍ تنطلق بروحية جديدة ومختلفة وذهنية منفتحة، ومن الطبيعي حينها أن يَحلَّ فقه الوفاق محل فقه الشقاق، وأن يغدو الفقيه غير محكوم لخلفية ذهنية موروثة تفرض عليه وتدفعه ـ بشكل قهري ـ إلى تتبُّع العثرات لدى الآخر وتسجيل النقاط عليه وتضخيمها وإحصاء الزلات والتشهير بها، بل إنه سيغدو معنياً بتأكيد الجوامع لا بتعزيز الفوارق، وبترسيخ المشتركات لا بتضخيم المنفردات، وحينئذ سنكتشف أنّ مساحة الاشتراك بين المذاهب الإسلامية على الصعيد الفقهي كبيرة جداً، وأنّ الخلاف بين علماء المذهب الواحد قد يفوق في مستواه وحجمه الخلاف بين المذاهب المختلفة، كما اعترف بذلك أحد أعلام الشيعة الإمامية، وهو الشيخ الطوسي، والذي يقول بشأن الاختلافات الفقهية داخل البيت الشيعي:

"إني وجدتها ـ يقصد الطائفة الشيعية ـ مختلفة المذاهب في الأحكام يفتي أحدهم بما لا يفتي به صاحبه في جميع أبواب الفقه، من الطهارة إلى أبواب الديات، من العبادات، والأحكام، والمعاملات، والفرائض، وغير ذلك" ويسهب في تعداد بعض هذه الاختلافات ثم يقول: "وغير ذلك في سائر أبواب الفقه حتى أن باباً منه لا يسلم إلاّ وقد وجدت العلماء من الطائفة مختلفة في مسائل منه.. وذلك أشهر من أن يخفى، حتى أنك لو تأملت اختلافهم في هذه الأحكام وجدته يزيد على اختلاف أبي حنيفة والشافعي ومالك"!، ويختم رحمه الله بكلمة ذات أهمية بالغة ومغزى عميق وينبغي أن نأخذ منها درسا بليغا في أدب الاختلاف، وهي قوله: "ووجدتهم مع هذا الاختلاف العظيم لم يقطع أحد منهم موالاة صاحبه، ولم ينته إلى تضليله وتفسيقه والبراءة من مخالفته" (راجع كتابه:عدة الأصول ج1 ص137 – 138).