إدارة التنوع
لا يعرف تاريخ سورية الحديث أزماتٍ عرقيةً أو طائفيةً مديدة أو عميقة تركت آثارًا مشؤومة في المجتمع. بل على العكس من ذلك، أخذت سورية على الدوام صورة الواحة المستقرة اجتماعيًا في قلب منطقة يستعر فيها الاقتتال الطائفي والعرقي. فهي لم تعرف الحرب الأهلية كما في لبنان، ولا الحرب الطائفية كما في العراق، ولا التوتر الديني العنيف كما في مصر، ولا الصراع العرقي الكردي العربي في العراق، أو الكردي التركي في تركيا. وهذه حقيقة لا مِراء فيها. غير أنه لا بد من التساؤل عمَّا إذا كانت تلك الصورة انعكاسًا لواقع اجتماعي قار أم صورة مُفترَضة أُسقِطت على واقع لا يتطابق تمامًا معها. هل صحيح أن المجتمع السوري كان ولا يزال مجتمعًا متماسكًا كصخرة غرانيتية صلدة، فلا صدوع فيه تهدد "وحدته الوطنية"، أم أنه أشبه بمستنقع، صفحته راكدة لكن أعماقه موَّارة بصراعات كامنة؟
قد يبدو السؤال مغامرة ذهنية غير محسوبة النتائج لأنها ستطلق شياطين قد لا نستطيع إعادتها إلى قمقمها من جديد، لكن الواقع العملي يبدد هذه المخاوف، ويعطي للسؤال شرعيته العلمية الكاملة. وبخاصة عندما ننظر إلى ما آلت إليه الأوضاع في المجتمع السوري بعد ما يقارب السنة على انطلاقة الثورة، وبعد بروز مخاوف حقيقية من أن يتخذ الصراع السياسي والأخلاقي بين الشعب والنظام شكل صراع طائفي بين المكون الطائفي ذي الأغلبية العددية (السنة) والمكونات الصغيرة الأخرى، أو بعضها (العلويون على وجه التحديد، والمسيحيون إلى حد ما). إن السؤال الذي لا مفر من طرحه اليوم هو ذاك الذي يبحث في الأسباب التي أدت إلى انتقال المجتمع السوري من مجتمعٍ كان يقبل في الخمسينيات من القرن المنصرم أن يرأس "فارس الخوري" المسيحي البروتستانتي الوزارة لأكثر من مرة، وكان يُسقِط زعيم الأخوان المسلمين في الانتخابات النيابية ليُنجِح منافسه العلماني، بل وكان يستقبل (1970) حافظ الأسد بالأضاحي في مدن توصف بالمحافِظة دينيًا... إلى مجتمع تظهر فيه بوادر انغلاق المكونات الدينية والقومية على نفسها وتعلو فيها شيئًا فشيئًا دعوات التطرف والعنف ورفض الآخرين؛ من مجتمع يندمج أكراده فيه وينخرطون في حركاته المدنية والسياسية لتثبيت حقوق المواطنة لكافة السوريين إلى مجتمع يرفض قسم كبير من كرده[1] أن يكون حق المواطنة غايتهم ويطالبون بحق (تقرير المصير). وهذا الأخير يثير مخاوف عديدة قد تهدد الوحدة الوطنية، ولا يقلل من هذا الاحتمال تحديد هذا الحق (في إطار وحدة البلاد)[2].
إن الشروخ الاجتماعية التي تفترضها الفسيفساء المجتمعية في منطقة شرق المتوسط ليست جديدة عليها، غير أن مرحلة التحرر الوطني وما عرفته من معارك من أجل استقلال البلاد، ومن ثمَّ من أجل تثبيت هذا الاستقلال، أوجدت لدى المواطنين نزعة توحيدية، ترسَّخت خلالها بعض المفاهيم الاجتماعية و/أو السياسية الحداثوية (الديمقراطية، العلمانية، المساواة، الوحدة الوطنية....) التي حلَّت إلى حد كبير محل مفاهيم الثقافات تحت الوطنية وأضعفت هيمنة المكوِّنات الجماعوية الجزئية على الأفراد والمجتمع. وتقدم سورية المثال الأكثر وضوحًا لدينامية التوحد المجتمعي هذه ولانتشار حمولتها المفهومية الحداثوية. وهذا بالتحديد ما يجعل السؤال عن أسباب عودة ظهور الخطابات ذات الصفة الطائفية والانعزالية، وعن توارد الأحاديث عن القوة الفعلية للمكونات تحت الوطنية، سؤالاً له ما يستدعيه ويتطلب أن نعمل عليه وأن نحاول تقديم إجابة عنه.
من اليسير جدًا أن نتجه بأبصارنا مباشرة إلى العوامل الإقليمية والدولية لنقرأ فيها الإجابة على سؤالنا. وفي جميع الأحوال، لا يمكن لأي ذي عقل أن يستبعد دور هذه العوامل وأثرها في الحَراكات الاجتماعية في المنطقة. بدءًا من الاهتمام العالمي بالسيطرة على منابع النفط وبالتالي سعيها لمنع تشكل أي كيان قوي يقف عائقًا في وجه تطلعاتها الاستعمارية هذه، إلى المد الأصولي الإسلامي الذي يوقظ، حيث يمر، عصبيات وأحقاد ظننا أنها تلاشت مع الزمن، مرورًا بالدور المناط بإسرائيل كرأس جسر متقدم في إستراتيجية السيطرة على المنطقة وضرورة تقويته باستمرار عبر إضعاف أعدائه... إلى ما هنالك من عوامل ذات تأثيرات حقيقية وفعَّالة. غير أننا نؤمن بأنه ما كان لهذه التأثيرات، ولن يكون لها، أن تنجح في الوصول إلى غاياتها لو أنها لاقت لدى المجتمع الوقاية اللازمة لصدِّها. إننا نؤمن أن حالة من الهشاشة أصابت المجتمع فأوجدت أرضًا خصبة تسمح للعوامل الخارجية باللعب في حديقتنا الداخلية. فالتنوع سمة من سمات المنطقة، ويمكن أن يكون عامل قوة وصمود إن أُحسِنت إدارته، لكنه يصبح عامل إضعاف إن أسيئت إدارته وثمة ما يدعو إلى الاقتناع بأن هذا ما جرى في سورية في العقود الأخيرة، وخاصة منذ مطلع هذا القرن. إن البحث عن السبل المعتمدة في إدارة التنوع في سورية يبرز عددًا من الملامح التي يجدر التوقف عندها، ومنها: