الإيرانيات ممنوعات من دراسة 77 تخصصا

طالبات ايرانيات في جامعة طهران يشاركن في تظاهرات للحركة الخضراء العام الماضي

الطالبات الايرانيات لعبن دورا رئيسيا في الاحتجاجات التي اعقبت الانتخابات الرئاسية قبل ثلاث سنوات (ارشيف)
طهران، دبي - القبس والوكالات
تتعرض الإيرانيات لمزيد من القيود، فبعد أن كن مجبرات على التزام قيود صارمة في ملابسهن وتبرجهن وحياتهن الشخصية، دخل أمس حيز التنفيذ قيد جديد، ربما يكون أخطرها جميعاً، وهو حرمان الفتيات من دراسة 77 تخصصاً جامعياً.
كما حظرت بعض الجامعات الاختلاط في القاعات الدراسية، وهو ما كان مسموحاً به حتى الآن.
ومن الفروع الممنوعة على النساء المحاسبة وهندسة الكمبيوتر والاستشارات القانونية والأدب الإنكليزي والهندسة والتربية والكيمياء والفيزياء الذرية والتجارة والاقتصاد والآثار.
وقد بدأ العام الدراسي الجديد في إيران أمس. ومنعت 36 جامعة في أرجاء البلاد الفتيات من الالتحاق بـ 77 فرعاً، من دون ان تذكر الأسباب. لكن القرار ووجه بانتقادات شديدة وفورية من الطلبة والأساتذة وأولياء الأمور وبعض النواب على السواء، وكذلك المحامية الإيرانية شيرين عبادي (حاملة جائزة نوبل) ومنظمة هيومين رايتس على اعتبار انه يتضمن تمييزاً شديداً بين الجنسين ويخفض عدد الطالبات على نحو كبير، رغم انهن يشكلن الآن %65 من طلبة الجامعة الإيرانية، إضافة إلى أن %60 ممن اجتازوا اختبار الالتحاق بالجامعة من النساء.
مصادر مقربة من دوائر القرار في إيران اعتبرت ان الخطوة «تأتي استجابة لمخاوف المسؤولين من انخفاض معدلات الزواج والمواليد في البلاد. ويعتقدون ان ذلك ناجم جزئياً عن ارتفاع المستوى التعليمي للنساء في العقدين الأخيرين».
لكن هالة أصفيندياري (مديرة برنامج الشرق الأوسط في مركز ويلسون الأميركي للأكاديميين) قالت إن الحكومة الإيرانية «تصرفت بذكاء، فهي بدلاً من منع التحاق المرأة بالتعليم العالي تركت الأمر للجامعات كي تطبق السياسة الجديدة».
ولم تستبعد أيضاً أن يكون بين دوافع القرار الدور الذي لعبته المرأة في الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها إيران عام 2009.
والتزمت وزارة التعليم الإيرانية الصمت، ما اعتبر علامة رضا على القرار الذي تريد الحكومة منه أيضاً تقييد التواصل والتفاعل بين الشباب من الجنسين.

دخلت إلى حيز التطبيق في إيران، أمس، القواعد الجديدة التي أصدرتها عشرات الجامعات في إيران، والخاصة بمنع السيدات من دراسة نحو 77 مادة علمية.

وتشمل المواد التي ستمنع النساء من دراستها، بدءاً من العام الدراسي الحالي، الفيزياء النووية وعلوم الكمبيوتر والأدب الإنكليزي والاقتصاد والآثار المحاسبة والاستشارات القانونية والهندسة.

ولم يذكر سبب رسمي لهذه الخطوة، ولكن مسؤولين إيرانيين أبدوا مخاوف، في الأشهر الأخيرة، من انخفاض معدلات المواليد والزواج، ويعتقد أن ذلك ناجم جزئياً عن ارتفاع المستوى التعليمي للنساء في العقدين الأخيرين.

وتقول جماعات حقوقية إن هذا الإجراء جزء مما يصفونه بسياسة متعمدة من جانب السلطات لحرمان المرأة من التعليم.

ويقول بعض الإيرانيين إن دور المرأة في الاحتجاجات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية، منذ ثلاث سنوات، استفز الزعماء المحافظين في البلاد، ما أدى إلى اتخاذهم تدابير ضد طالبات الجامعات.



معارضة شديدة

وقد لاقى هذا القرار معارضة شديدة وفورية من الطلاب والأساتذة وأولياء الأمور وبعض النواب، باعتباره انتهاكاً للحقوق الأساسية للمرأة.

وقالت الناشطة الحقوقية الإيرانية شيرين عبادي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، إن الحكومة الإيرانية «تستخدم مبادرات مختلفة لتقييد وصول المرأة للتعليم، ومنعها من أن تكون نشطة في المجتمع وإعادتها إلى المنزل».

وطالبت عبادي بإجراء تحقيق حول تلك السياسة الجديدة تقوم بها لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

وأدان مجلس اتحادات الأساتذة الإيرانيين قرار حظر التحاق الطالبات بالجامعات، مشيراً إلى أن هذا التمييز القائم على أساس جنس الطالب سيحرم الطالبات من مبدأ المساواة في التعليم بزملائهن الطلاب.

وجاء في بيان المجلس، إن «التعليم يعد حقاً أساسياً لكل إنسان، بغض النظر عن العرق والدين والجنس واللغة»، وأكد المجلس أنه سيكافح من أجل إقامة مجتمع المساواة في إيران.



{هيومن رايتس}

وحثت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان إيران على رفع القيود على التحاق النساء بالجامعات، والتخصص في مجالات أكاديمية معينة. ووصفت المنظمة هذه السياسات التقييدية بأنها تمثل انتهاكاً لحق الجميع دون تمييز في التعليم.

وقالت ليسل جيرنتهولتز مديرة حقوق المرأة في المنظمة، «في حين يستعد طلبة الجامعة لبداية عام أكاديمي جديد يواجهون انتكاسات خطيرة، ولن تتمكن الطالبات بصفة خاصة من متابعة تعليم ومستقبل مهني من اختيارهم».

وذكرت هيومن رايتش ووتش أن التخصصات المحظورة، من بينها مجالات تدر دخلاً مرتفعاً، وللنساء وجود كبير بها في السنوات الأخيرة، مثل الهندسة والعلوم التطبيقية، بينما يقول آخرون إن القيود تبدو عشوائية ولا تتبع نهجاً معيناً.

فجوة

يذكر أن إيران واحدة من أوائل الدول في منطقة الشرق الأوسط التي سمحت للطالبات بالدراسة في الجامعة. ومنذ وقوعها في عام 1979، بذلت الثورة الإسلامية جهوداً كبيرة لتشجيع المزيد من الفتيات على استكمال تعليمهن العالي. كما يذكر أن الفجوة بين الطلاب والطالبات في إيران تضيق تدريجياً.

ويخشى كثيرون في إيران من احتمال أن تعرقل القيود الجديدة هذا الإنجاز. وتمثل النساء أغلبية طلبة الجامعة. ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن حسين توكلي المسؤول في منظمة تقييم التعليم الوطنية الإيرانية قوله، إن 60 في المائة ممن اجتازوا اختبار الالتحاق بالجامعة من النساء.

في بيان صادر في أواخر أغسطس، انتقدت منظمة تقييم التعليم التغطية الإعلامية للقيود، وقالت إنها أخرجت عن سياقها. وتابعت في بيان «الأغلبية العظمى من الجامعات ومراكز التعليم العالي تقبل النساء والرجال في جميع الأقسام».