الياور وصل الى عمان لتهريب الشعلان والمغرب يرفض السماح له بالاقامة والانتربول يبحث عنه

عمان - محمود زويد

علمت عرب تايمز ان الزيارة المفاجئة لغازي الياور نائب الرئيس العراقي الى عمان وفي ظل غيبة الملك عبدالله سببها توسط الياور للشعلان من اجل حمايته ورفض تسليمه للسلطات العراقية او السماح له بالمغادرة ووفقا للمصادر فان الياور التقى بالشعلان الذي هدد بالكشف عن اسماء مسئولين تورطوا معه ان لم يوقفوا الحملة عليه ومن بين المسئولين المعنيين غازي الياور وبعض اقاربه ممن اتهموا من قبل بالفساد وقد طلب الشعلان من الياور الحضور فورا الى عمان بعد ان اعلن رسميا في بغداد ان السلطات العراقية قدمت طلبا للانتربول الدولي لملاحقة الشعلان في حين ذكرت مصادر عراقية مقربة من الشعلان لعرب تايمز ان السلطات المغربية رفضت السماح للشعلان بالاقامة في المغرب وللشعلان وفقا لهذه المصادر بيوتا وحسابات بنكية في المغرب التي اقام فيها لسنوات طويلة كعميل او مخبر للمخابرات العراقية وفقا للوثائق التي تم الكشف عنها مؤخرا


وكان تقرير للجنة النزاهة عن الفساد في العراق والذي ناقشته الجمعية الوطنية قد كشف النقاب عن 22 بنداً تتعلق بإهدار مئات الملايين من الدولارات بينها 394 مليوناً كلفة عقود شراء مروحيات لم يعرف مصيرها بالتزامن مع صدور امر قضائي باعتقال حازم الشعلان على خلفية اختلاس نحو مليار وأورد نص وثيقة لجنة النزاهة العراقية نحو 20 بنداً تتعلق بقضايا فساد ومخالفات تسببت في هدر المال العام ما حدا باللجنة الى القول في وثيقتها ان «الفساد والإرهاب وجهان لعملة واحدة

كما استحوذت إحدى الشركات على نحو 950 ألف عقد من وزارة الدفاع في حين تسببت إحالة أربعة عقود لوزارات أخرى الى شركتين أخريين في خسارة نحو 25 مليون دولار.

غير أن أبرز ما ورد في تقرير اللجنة تأكيدها غموض مصير عقود أبرمتها وزارة الدفاع لشراء عشرات المروحيات بكلفة تصل الى 394 مليون دولار.في موازاة ذلك أصدر القضاء العراقي امس قراراً بالقبض على وزير الدفاع السابق حازم الشعلان بتهمة تورطه بسرقة أموال مخصصة لشراء الأسلحة.

وصرح رئيس مفوضية النزاهة القاضي راضي حمزة الراضي بأن السلطات العراقية أصدرت مذكرة بالقبض على الشعلان الموجود في الاردن بتهمة إهدار المال العام، موضحاً ان وزير الدفاع الحالي سعدون الدليمي ساعد بتقديم أوراق ووثائق وعقود تعتبر أدلة وبراهين على تورط الشعلان بسرقة الأموال المخصصة لشراء الأسلحة. وقال ان المحكمة الخاصة ستصدر في الأيام المقبلة الكثير من أوامر القبض على عدد من المسؤولين العراقيين بتهم الفساد الإداري