بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين، سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين..

وبعد

فقد كان لزاما علي الخوض في هذا الموضوع يوما من الأيام حتما، ولكني ما رجوته يكون وقت شغلي بالملحدين واللادينيين أبدا، لكن الله قدر وما شاء ربنا فعل، وحيث أن هذا الموضوع حساس ومهم ويحتاج إلى بحث ونظر فإني أعلن حط الرحال فيه، واجتناب كل المواضيع والردود إلا ما كان خاصا له وفيه، وحتى الفراغ منه تماما، فهو وربي موضوع شائك وغير رائق لأهل العلم والحديث، وأسأل القراء أخص منهم المسلمين أن لا يقبلوا البحث كله هكذا على عواهنه حتى ينظروا الآراء والردود المتعلقة به وفيه..

فإلى بحث الزميل أرد على ما جاء فيه، ولعلي أنتقي بعض المواضع منه ثم أعود إلى بقية النقاط المطروحة فيه، فاللهم أعن ويسر يا كريم ويا حكيم..

اقتباس:  كميل   كتب/كتبت  
هل خبر الاحاد يقطع بصدوره عن محمد (ص)؟  
هذه المسالة بحثها علماء الاسلام تحت عنوان هل خبر الاحاد يفيد او يوجب العلم

من باب التنبيه وحتى لا يقع خطأ في الفهم من السادة القراء أقول: إن المراد بالآحاد الذي تكلم عنه العلماء في إفادته للعلم أو الظن هو الذي ترجح لأهل العلم صحته لا غيره..

اقتباس:و قد كان جواب جميع علماء الاسلام الا علماء السلفيةان خبر الاحاد لا يمكن ان يفيد العلم اى لا يقطع بان النبى (ص) قد قاله .

بل الأمر على خلاف بين علماء الحديث والأصوليين ولا علاقة له بالسلفية، بل الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى وهو من أعلام السلفية يرى أن خبر الآحاد ظني الثبوت، وذلك حيث يقول في شرحه على نخبة الفكر في أقسام الآحاد المقبول: "فالأول: يغلب على الظن صدق الخبر لثبوت صدق ناقله فيؤخذ به" ويقول الدكتور العتر في تعليقه على ما قال ابن حجر: "المراد أنه يثبت في العلم ثبوتا محتملا لأن يكون فيه خطأ الراوي، لكن هذا الاحتمال ضعيف فلا يؤخذ به." والدكتور العتر ليس بسلفي في الاصطلاح المعاصر، ومع هذا يرى ثبوت الخبر مع احتمال ضعيف لا يؤخذ به في لزوم العمل بما جاء به الحديث، وهذا الآحاد إن احتف بقرينة كوقوعه في أحد الصحيحين أو كان سنده من أصح الأسانيد صار شبه متواتر ويقيني لا يتخلله ضعف إلا بدليل قاطع جازم.

اقتباس:و قد علمنى الاسلام الا اقلد و الا اعطل عقلى فلن نعتبر قول شخص من العلماء حجة فى ذاته بل العبرة بالدليل  
فاقوال العلماء يحتج لها و لا يحتج بها

كلام معقول لمن بلغ مبلغهم في العلم والنظر..

اقتباس:ان الدليل الذى استند اليه هؤلاء العلماء هو الدليل العقلى :

بل هو عقلي ونقلي، وذلك أن القصاص في القتل يقع بشاهدين مع احتمال تخلل الخطأ في شهادتهما..

اقتباس:فرواة خبر الاحاد يجوز عليهم عقلا الكذب حتى لو كانوا فى الظاهر من خيرة المسلمين و هذه حقيقة عقلية لا يجادل فيها منصف

بل يجادل في كلامك هذا كل المنصفين والعقلاء ولا يقول قولك هذا أحد من العلماء، وذلك أن من عُرف بالصدق والضبط وظهر ذلك في مروياته حيث لا يخالف الثقات الأثبات المعروفين بالصدق والأمانة فهو صادق أمين يستحيل وقوعه في كبيرة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمين، وإلا فقد يقع على مذهبك الكذب من رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عُرف الكذب عليه في قومه مع بلوغه الأربعين...

اقتباس:و هم يجوز عليهم ايضا الغلط و الخطا فى نقل المتن او الاسناد حتى لو فرضنا امتناع الكذب عليهم  
فهل يقول عاقل ان خبر هؤلاء يقطع بصحته ؟

الخطأ جائز لا شك ولا ريب، ولكننا حيث عرفنا صدق الناقل وضبطه، وما عرفناه يخالف نقلة الحديث من بني قومه فهو الثقة الأمين، وحديثه الصحيح المستقيم، وعليه فالخطأ حينها لا يثبت إلا بدليل ثابت صحيح..

اقتباس:للاسف قال البعض ذلك و قد وصف بعض علماء الاسلام قول هؤلاء و مذهبهم فى المسالة بانه خزى !  
يقول امام الحرمين رحمه الله :  
(" ذهبت الحشوية من الحنابلة وكتبة الحديث إلى أن خبر الواحد العدل يوجب العلم، وهذا خزي لا يخفى مدركه على كل ذي لب."( البرهان 1/606 )

إمام الحرمين نسب ذاك الفعل إلى الحشوية من الحنابلة، والحنابلة قوم يرجعون لمذهب فقهي لا حديثي، وأضاف إلى أولئك كتبة الحديث ليخرج بذاك علماء الحديث الأجلاء فتنبه يا زميل..

وقد بينا لك أن خاتمة الحفاظ يرى الظنية في خبر الآحاد كما رأى إمام الحرمين، ولكن هذا لا يعني ترك العمل بخبر الواحد، بل إمام الحرمين فقيه لا يفتي في الغالب إلا بخبر آحاد ظني، لأن المتواتر في الحقيقة كما رجح الدكتور الطحان لا يزيد عن المئتين..

اقتباس:اذن الاحاديث التى يحتجون بها طالما انها اخبار احاد فهى لا يقطع بان محمدا (ص) قد قالها فمن الظلم ان يحاكموه بناءا عليها

أعيد وأكرر بأن الظنية في الثبوت هنا ما قارب اليقين يعني بنسبة تسع وتسعين فاصلة تسعة من العشرة من الصحة، واحتمال الخطأ لا يزيد عن تلك الذرة المتبقية، وهي صحيحة حتى يتبين لنا خلاف ذلك..

اقتباس:و ما ذكرناه عن عدم افادة خبر الاحاد للقطع ينطبق على خبر الاحاد الذين وثقهم رجال الجرح و التعديل فهم حتى لو وثقهم فلان او علان يجوز عليهم عقلا الكذب , كما يجوز عليهم الغلط فى نقل الاسناد او المتن

ونعيد هنا ونكرر بأن الكذب يستحيل على من عُرف بالصدق والأمانة، والخطأ هذا قد يظهر في ما لو لم يمحص علماء الحديث الصحيح ويشترطوا فيه عدم الشذوذ والعلة..

وإن لم تعرف ما هي العلة والشذوذ فارجع إلى أقرب كتاب مصطلح منك واقرأ عن هذين الشرطين في الصحيح يا زميل..

اقتباس:و يتضح الامر اكثر مع تعدد الوسائط  
فالخبر اذا تعددت وسائطه زاد احتمال الغلط جدا فى نقله ونكتفى بمثالين :1-

وأما هذين المثالين فإني أتجاوز الأول منهما إلى الثاني في الرد الآتي إن شاء الله تعالى، وليس معنى هذا أني أهمل هذا المثال ولكني أرد على الأهم فالأهم...