زميلنا جقل

أما عن الإعجاب، فنسأل الله أن لا يجعلنا إعجابكم بنا نحرم حلالا أو نحل حراما.

أما عن أحاديث الاستقسام بالأزلام، فأراكم قد استدللتم بالحديث المشرع للقرعة على شرعية الأزلام!!!
وأما ما صنعه سراقة فلا دليل يعتبر من فعل المشركين، ولا المسلمين حتى، ذلك أن سراقة كان على دين قومه يوم أن استقسم. ولا يكون فعل الناس دليلا شرعيا ما لم يقع أمام الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ويقره عليه، كفعل أكل الضب الذي قام به خالد بن الوليد رضي الله عنه، إذ أقره الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم على الأكل.
وبعد كل ما ذكر فنحيلك إلى القاعدة الأصولية الذهبية:
قاعدة "المحكم لا يرد بالمتشابه"
قاعدة "الحديث الصحيح هو ما رواه العدل الضابط عن مثله إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من غير شذوذ ولا علة قادحة"
والشذوذ هو أن يخالف الراوي من هو أوثق منه، ومعلوم حضرتكم أن لا رواية أعلى درجة من رواية القرآن لتواترها، فيرد كل ما يخالفها من الظني الغير متواتر. ذلك أن الأحاديث الصحيحة مهما على كعبها في الصحة، إلا أنها لا تفيد إلا غلبة الظن الموجبة للعمل فيما لا يتعارض مع القرآن.

عود على موضوع الأنصاب، فاعلموا أن الحجر الأسود ليس إلا علامة تبين أن يبدأ شوط الطواف، حتى لا تطوف الناس فوضى، وهو ليس مقدسا وليس معبودا من دون الله، وما جعل بأمرنا، وإنما جعل بأمر الله عز وجل عن طريق رسوله. وعندما يبدأ المسلمون بعبادة الحجر الأسود من دون الله، عندها تسميه نصبا، مع الفارق اللغوي، ونغير عندها اسم المسلمين إلى المشركين.

نعود إلى البداية عزيزي، مجرد الأمر بالإجتناب، هو أبلغ في التحريم. ذلك أنه لا يتصور الشرب دون الاقتراب، ناهيك عن القرائن الأخرى التي لم تناقشوها، والتي ذكرناها في مداخلة سابقة.