الدليل الثاني: السنة

و السنة النبوية اسم لما صدر عن النبي صلى الله عليه و سلم من قول او فعل أو تقرير.

و معنى التقرير أن يقول أو يفعل الصحابة شيئا بمحضر الرسول فيسكت عنه أو يستحسنه.

و ليس كل ما نقل عن الرسول من أقوال أو أفعال أو تقريرات يعتبر تشريعا للأمة بل منه ما يكون كذلك، و منه ما لا يكون. فالنبي صلى الله عليه و سلم إنسان كسائر الناس اختاره الله للرسالة. و لم تخرجه النبوة عن الصفة البشرية، فما صدر عنه بوصفه رسول الله و كان مقصودا به التشريع فهو حجة، و ما صدر عنه بصفته البشرية فليس بسنة و لا حجة، و من هذا النوع ما صدر عن النبي صلى الله عليه و سلم مقتضى الطبيعة البشرية من أكل و شرب و نوم و قيام و قعود، و كذلك ما صدر عنه بمقتضى خبرته البشرية في الحياة كالتجارة و الزراعة و قيادة الجيش، و منه أيضا ما كان خاصا بالنبي صلى الله عليه و سلم مثل وصاله في الصوم، و التزوج بأكثر من أربع زوجات، و اختصاصه بوجوب التهجد في الليل.

و لم يختلف الفقهاء في كون السنة المصدر الثاني للتشريع بجانب القرآن الكريم، و انه يجب الأخذ بها و العمل بمقتضاها متى صحت، و ثبتت عن الرسول صلى الله عليه و سلم، كما يدل على ذلك قوله تعالى { و ما ءاتاكُمُ الرّسولُ فَخُذوهُ و ما نهاكُمْ عنهُ فانْتَهوا} [الحشر:7].

و قوله تعالى: {فلا و رَبِّكَ لا يُؤمنونَ حتى يُحَكِّموكَ فيما شَجَرَ بينهم ثُمّ لا يَجِدوا في أنفُسِهِمْ حَرَجاً ممّا قَضَيْتَ و يُسَلِّموا تَسْليما} [النساء: 65].

أنواع السنة بحسب روايتها:
و السنة باعتبار الرواية ثلاثة أنواع هي: سنة متواترة و سنة مشهورة و سنة آحاد.

أما السنة المتواترة فهي التي رويت في العصور الثلاثة الأولى بواسطة جمع يمتنع عادة تواطؤهم على الكذب، و هي كثيرة في السنن الفعلية لإطلاع جمهور المسملين على فعل الرسول الصادر عنه و بخاصة ما كان يتكرر كل يوم كالوضوء و الصلاة، و هذا متفق على وجوب العمل بها لثبوتها بطريق القطع.

و أما السنة المشهورة فهي الأحاديث التي يرويها واحد أو عدد من الصحابة لا يبلغون حد التواتر ثم يرويها عن الصحابة جمع يبلغ حد التواتر من التابعين لا يتأتى تواطؤهم على الكذب، ثم يرويها عن التابعين جمع من تابعي التابعين يبلغ حد التواتر، و مثلها حديث "إنما الأعمال بالنيات و إنما لكل امرئ ما نوى" (حديث صحيح أخرجه الستة).
و السنة المشهورة تفيد الرجحان أي الظن القريب من اليقين.

و أما سنة الآحاد و هي ما رويت عن الرسول صلى الله عليه و سلم بواسطة عدد لا يبلغ حد التواتر، و لم تتواتر في أي عصر، و هي أكثر انواع السنة، و هي الاتفاق لا تفيد اليقين و إنما تفيد الظن، و لهذا يؤخذ بها في الأحكام العملية لا الاعتقادية، و قد أجمع الصحابة على العمل بأخبار الآحاد، كما أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يرسل الآحاد من الصحابة لتبليغ الأحكام (عبد الغني عبد الخالق: "حجية السنة"، ص410 و ما بعدها، مدكور: "أصول الفقه الإسلامي"، ص116).

منزلة السنة من القرآن الكريم من جهة ما ورد فيها من الأحكام:
و السنة النبوية قد تكون مقررة و مؤكدة حكما جاء به القرآن الكريم، و هو كثير في السنة النبوية مثل الأمر بإقامة الصلاة و إيتاء الزكاة و صوم رمضان و حج البيت، و الأمر بالجهاد، و النهي عن الشرك و موالاة الأعداء.

و قد تكون السنة مبينة للمراد من الحكم الذي جاء به القرآن، لأن الله تعالى منح رسوله حق البينا بقوله: {و أَنْزَلنا إليكَ الذِّكرَ لتُبَيِّنَ للنّاسِ ما نُزِّلَ إليهِمْ} [النحل: 44].

و من بيان السنة للقرآن أن تكون مفسرة لحكم جاء في القرآن مجملا، أو أن تكون مقيدة لحكم جاء في القرآ مطلقا، أو أن تكون مخصصة لحكم عام في القرآن الكريم.

و قد تكون السنة منشئة لحكم جديد لم يتعرض له القرآن الكريم مثل قضائه صلى الله عليه و سلم بالشاهد و اليمين، و تحريم الجمع بين المرأة و عمّتها، و بين المرأة و خالتها، و التحريم من الرضاع كل ما يحرم من النسب (زيدان: "الوجيز في أصول الفقه"، ص174. بدران أبو العنين: "الشريعة الإسلامية"، ص253.

يتبع

(f)