الدليل الثالث: الإجماع

الإجماع في اصطلاح الأصوليين: ((اتفاق جميع المجتهدين من المسلمين في أي عصر من العصور بعد وفاة الرسول صلى الله عليه و سلم على حكم شرعي في واقعة.

فإذا وقعت حادثة و عرضت على جميع المجتهدين من الأمة الإسلامية وقت حدوثها، اتفقوا على حكم فيها سمة اتفاقهم إجماعا، و اعتبر إجماعهم على حكم واحد فيها دليلا على أن هذا الحكم هو الحكم الشرعي في الواقعة (خلاف: "أصول الفقه"، ص45.

و إنما قيل في التعريف بعد وفاة الرسول صلى الله عليه و سلم لأنه لا إجماع في حياة الرسول صلى الله عليه و سلم، حتى إن أجمعوا كلهم على رأي فإن وافقهم عليه كانت سنة تقريرية و إن خالفهم فلا عبرة به)) (الشافعي: "أصول الفقه"، ص89).

و الأجماع نوعان: إجماع صريح و إجماع سكوتي

أما الإجماع الصريح فيكون بالقول بأن يتفق المجتهدون على حكم شرعي يصلون إليه باجتهادهم في أمر من الأمور بأن يبدي كل منهم رأيه صريحا فيه، و يمكن أن نتصور حدوث ذلك بأن يجتمع المجتهدون في مجلس واحد كما يحدث في المؤتمرات، و تطرح عليهم مسألة و يطلب الحكم فيها، و بمناقشتها يصلون إلى حكم واحد يتفق عليه جميعهم.

و قد يكون الإجماع الصريح بالعمل بأن يبدي مجتهد رأيه في مسألة من المسائل بفتوى أو قضاء فيوافق عليها المجتهدون في جميع الأقطار الإسلامية (فرغلي: "حجية الإجماع"، ص25 و ما بعدها؛ أحمد الشافهي: "أصول الفقه"، ص90).

أما الإجماع السكوتي فهو أن يبدي بعض مجتدي العصر رأيهم صراحة في واقعة و يسكت باقي المجتهدين عن إبداء رأيهم فيها.

و الإجماع الصريح يعتبر حجة قطعية غند جمهور العلماء و مصدرا من مصادر التشريع الإسلامي في ببيان الأحكام الشرعية، و أنه لا تجوز مخالفته و استدلوا على ذلك بالقرآن الكريم و السنة النبوية.

أما الكتاب فمن آياته قوله تعالى: {و اعتَصِموا بِحَبْلِ اللهِ جميعاً و لا تَفَرَّقوا} [آل عمران: 103].

و أما السنة فمنها قوله صلى الله عليه و سلم: "لن تجتمع أمتي على ضلالة" (روي هذا الحديث بألفاظ متقاربة رواها الترمذي عن ابن عمر)، و قوله صلى الله عليه و سلم: "ألا من سره بحبحة الجنة فليلزم الجماعة فإن الشيطان مع الفذ و هو من الاثنين أبعد" (رواه أحمد في المسند و هو حديث صحيح). و أما الإجماع السكوتي فهو حجة ظنية عند أكثر العلماء.

يتبع

(f)