الدليل الرابع: القياس

لا يمكن لأي تشريع في العالم أن تحيط نصوصه بجميع أحكام الحوادث و الجزئيات و المسائل الفرعية، و إنما يقتصر التشريع عادة على ذكر الأصول العامة الكلية، و يترك أمر التطبيق إلى القضاة و الحكام و الفقهاء، فهؤلاء هم الذين يجتهدون في أحكام المسائل الجزئية أو الخاصة و يحاولون إلحاق الحكم بما هو منصوص عليه.

و بمقتضى هذا الواقع المألوف، أو المنطق الذي لا محيد عنه نجد أن الشريعة الإسلامية تتجاوب مع الواقع مراعاة لحكم التطوّر، و نزولا تحت مقتضيات الظروف و تجدُّد الحوادث و الوقائع، فهي تنص في مصدريها الأطليين، الكتاب و السنة، على القواعد العامة و أحكام الأصول التشريعية و المسائل الأساسية، تاركه التفاصيل لمجتهدي الامة و آراء العلماء فيها، و من هنا برزت الحاجة إلى الاجتهاد بالرأي الصحيح أو بما يسمونه القياس (وهبه الزحيلي: "أصول الفقه الإسلامي"، ج1، ص600).

عرّف العلماء القياس فقالوا هو: إلحاق مسألة لا نص على حكمها بمسأل ةورد نص بحكمها، في الحكم لتساوي المسألتين في علّة الحكم (الشوكاني: "إرشاد الفحول"، ص198؛ الآمدي: "الإحكام في أصول الأحكام"، ج3، ص266؛ خلاف: "علم أصول الفقه"، ص52).

فإذا وجدت مسألة ودل النص على حكمها و عرفت علة هذا الحكم، ثم وجدت مسألة أخرى لم ينص على حكمها و لكن تشترك مع المسألة الأولى في على الحكم فإن المسألة الثانية تأخذ حكم المسألة الأولى.

حجية القياس

يرى جمهور الفقهاء أن القياس أصل من أصول التشريع الإسلامي و مصدر لا يستغنى عنه، و قد أرشد الله إليه في مواضع كثيرة من كتابه، فقال تعالى: {فَاعْتَبِروا يا أولي الأَبصار} [الحشر: 2]، و الاعتبار هو القياس، و قال سبحانه: {قُلْ يُحييها الذي أنشَأَها أوَّلَ مرّةٍ و هو بِكُلِّ خَلْقٍ عَليمٌ} [يس: 79] و هذا قياس، حيث قاس جل جلاله إعادة المخلوقات بعد فنائها على بدء خلقها أول مرة.

و في السنة النبوية أحاديث كثيرة تدل على ثبوت العمل بالقياس منها ما روي أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لمعاذ: "ماذا تصنعُ إن عُرضَ عليكَ قضاء؟، قال أقضي بما في كتاب الله، قال فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال فبسونة رسول الله صلى الله عليه و سلم، قال فإن لم يكن في سنة رسول الله؟، قال أجتهد رأيي و لا آلو، فضرب الرسول صلى الله عليه و سلم على صدر معاذا و أقرّهُ على هذا الترتيب"، فهذا يدل على إقرار الرسول صلى الله عليه و سلم العمل بالرأي، و القياس من الرأي، كما يدل على أن الترتيب في الإتيان بالأحكام يجب أن يكون أولا من القرآن الكريم الذي هو أصل التشريع في الإسلام فإن لم يجد المجتهد حكما صريحا فيه يأتي دور السنة النبوية الشريفة فإن لم يجد حكما صريحا فيها اعتمد على القياس.

و من السنة أيضا ما روي أن رجلا من خُثعُم جاء إلى الرسول صلى الله عليه و سلم فقال: إن أبي أدركه الإسلام و هو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرحل، و الحج مكتوب عليه، أفأحج عنه؟، قال: أنت أكبرُ ولده؟، قال: نعم، قال: أرأيتَ لو كان على أبيك دين فقضيته عنه أكان يُجزِئُ عنه؟، قال: نعم، قال: فاحجُج عنه" (رواه الشيخان و غيرهما).
فالرسول صلى الله عليه و سلم قاسَ هنا دَيْنَ الله على دَيْنِ العباد في وُجوبِ القضاء.

ثم إن نُصوصَ الكتاب و السُّنّةِ مُتَناهِيَةٌ، و حوادث الناس غير متناهية، و المتناهي لا يحيط بغير المتناهي إلا إذا فهمت العلل التي لأجلها شرعت الأحكام المنصوصة و طبقت على ما يماثلها، و من ثم فإنه يجب القول بالقياس، و بهذا الطريق تكون الشريعة الإسلامية صالحة للتطبيق في كل زمان و مكان، وافية بحاجات الناس و مصالحهم إلى الأبد (وهبه الزحيلي: أصول الفقه الإسلامي"، ج1، ص631).

يتبع

(f)