الدليل الخامس: الاستحسان

الاستحسان لغةً عدُّ الشيء حسناً، أقول: أنا أستحسن من الرياضة المشي، أي أراه حسنا لأن جميع أعضاء الجسم تنتفع به.

و في اصطلاح العلماء: الاستحسان هو العدول بحكم المسألة عن نظائها لدليل خاص (السرخسي: "أصول السرخسي"، ج2، ص200؛ بدران أبو الدنين، "أصول الفقه الإسلامي"، ص198).

و هذا الدليل قد يكون نصا أو إجماعا او ضرورة أو عرفا أو مصلحة أو غير ذلك.

الدليل السادس: المصالح المرسلة

المصالح المرسلة هي المصالح التي لم يشرع الشارع أحكاما لتحقيقها و لم يدل دليل شرعي على اعتبارها او إلغائها.

و سميت مطلقة لأنها لم تقيد بدليل اعتبار أو دليل إلغاء، و مثال الأحكام التي شرعت بناء على المصلة جمع القرآن الكريم في مصحفٍ واحد من قبل أبي بكر، و تدوين الدواوين من قبل عمر، و اتخاذ الصحابة السجون، و غير ذلك من الأحكام.

و المصالح من حيث اعتبار الشارع لها تنقسم إلى ثلاثة أنواع:

النوع الأول: مصالح اعتبرها الشارع، و شرع الأحكام لتحقيقها مثل مصلحة حفظ النفس، فقد شرع لها القصاص، و مصلحة حفظ المال شرع لها عقوبة قطع يد السارق.

النوع الثاني: مصالح ألغاه الشارع، و لم يعتبرها لأنها تفوت مصلحة أكبر، و مثال ذلك النوع الاستسلام للعدو لم يعتبره الشارع و إن كان فيه مصلحة حفظ نفوس المحاربين، لأن رعاية هذه المصلحة يفوت مصلحة أعظم هي حفظ البلاد من استعمار العدو لها و إهدار كرامة أبنائها، و لهذا شرع القتال و أوجب مدافعة العدو و قتاله.

النوع الثالث: مصالح لم يقم دليل من الشارع على اعتبارها أو إلغائها و هذه هي المصالح المرسلة (الغزالي: "المستصفى"، ج1، ص139؛ الشاطبي: "الموافقات"، ج2، ص3).

و قد ذكر العلماء شروطا ثلاثة للاحتجاج بالمصالح المرسلة:

أولها: أن تكون مصلحة حقيقية و ليست مصلحة وهمية.

ثانيها: أن تكون مصلحة عامة و ليست مصلحة شخصية.

ثالثها: أن لا يعارض التشريع لهذه المصلحة حكما أو مبدأ ثبت بالنص أو الإجماع (البوطي: "ضوابط المصلحة"، ص115 و ما بعدها؛ الغزالي: "المستصفى"، ج1، ص143؛ زيدان: "المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية"، ص170).

و المصالح المرسلة مصدر فقهي دل على اعتباره استقراء نصوص الشريعة و أحكامها في الكتاب و السنة، و عمل فقهاء الصحابة، و هذا المصدر يتسع للأحداث الجديدة و الوقائع المتطورة، و يجعل الفقه مرنا ناميا.
و قد أخذ الفقهاء بهذا المصدر و استنبطوا الأحكام منه و إن كان منهم المكثر و منهم المقل (زيدان: "المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية"، ص170؛ الشوكاني: "إرشاد الفحول"، ص242).

و المصالح المرسلة لا يعمل بها و لا تكون حجية في العبادات كلها لأن العبادات أمور تعبدية لا مجال للعقل و الرأي فيها، و إن كان العقل يدرك حكمتها إجمالا. و مثل العبادات المقدرات الشرعية كالحدود و الكفارات و فروض الوارثين في التركة و نحوها مما اختص الشارع الحكيم بعلم المصلحة فيها (أحمد الشافعي: "أصول الفقه الإسلامي"، ص172).

يتبع

(f)