الدليل السابع: سد الذرائع

الذرائع معناها الوسائل التي يتوصل بها إلى الشيء سواء أكان هذا الشيء مفسدة ام مصلحة، و لكن غلب إطلاق اسم ذرائع على الوسائل المفضية إلى المفاسد.

و الذرائع منها ما يكون إفضاؤه إلى المفسدة نادرا و قليلا فتكون مصلحته هي الراجحة و مفسدته هي المرجوحة كالنظر إلى المخطوبة، أو كحفر بئر بموضع لا يؤدي غالبا إلى وقوع أحد فيه، فهذه الأعال تعتبر مباحة شرعا لأن الشارع الحكيم أناط الأحكام بغلبة المصلحة و لم يعتبر ندورة المفسدة.

و منها ما يكون إفضاؤه إلى المفسدة كثيرا لا نادرا، فتكون مفسدته أرجح من مصلحته كبيع السلاح في أوقات الفتن، و كبيع العنب لمن عرف عنه الاحتراف بعصره خمرا، و كإجارة العقار لمن يستعمله استعمالا محرما كاتخاذه محلا للقمار أو لبيع الخمر أو لإقامة الحفلات الماجنة فهذه الأفعال تعتبر محرمة شرعا و لا خلاف في ذلك بين العلماء لأن إجازة هذا النوع فيه تعاون على الإثم و العدوان المنهي عنه.

و منها ما يؤدي إلى المفسدة لاستعمال المكلف هذا النوع لغير ما وضع له فتحصل المفسدة، كمن يتوسل بالنكاح لغرض تحليل المطلقة ثلاثا لمطلقها، و كمن يعقد عقد بيع يقصد به التوصل إلى الربا؛ و هذا النوع من الذرائع اختلف الفقهاء في اعتباره و بناء الحكم عليه، و الراجح هو المنع و الشد لأن المفسدة هنا لا تكون إلا راجحة (زيدان: "الوجيز في أصول الفقه"، ص246).

و مبدأ سد الذرائع لا يتجه فيه إلى النيات و المقاصد فقط، بل إلى النتيجة المثمرة أيضا، فالأصل في اعتبار الذرائع هو النظر إلى مآلات الأفعال، فيأخذ الفعل حكما يتفق مع ما يؤول إليه، سواء قصده المكلف أم لم يقصده، فإذا كان الفعل يؤدي إلى مطلوب فهو مطلوب، و إن كان يؤدي إلى شر و مفسدة فهو ممنوع و إن كان الباعث حسنا.

و سد الذرائع مصدر شرعي معتبر، تدل عليه نصوص من الكتاب و السنة و عمل الصحابة. فمن نصوص الكتاب قوله تعالى: {وَ لا تَسُبّوا الذين يَدْعونَ من دونِ اللهِ فَيَسُبّوا اللهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ} [الأنعام: 108] فقد نهى الله تعالى المسلمين عن سب آلهة المشركين لئلا يكون ذلك ذريعة لسب الله عزّ و جلّ من قبل الكافرين.

و من السنة نهي النبي صلى الله عليه و سلم عن الاحتكار سدا لذريعة التضييق على الناس، و نهي الرسول صلى الله عليه و سلم الدائن عن قبول الهدايا من مدينه سدا لذريعة الربا.

و قد عمل فقهاء الصحابة بهذا الأصل فورثوا المطلقة بائنا إذا طلقها زوجها في مرض الموت سدا لذريعة حرمانها من الميراث (البغا: "الأدلة المختلف فيها"، ص566؛ بدران: "أصول الفقه الإسلامي"، ص244؛ وهبه الزحيلي: "أصول الفقه الإسلامي، ج2، ص892).

يتبع

(f)