في الحديث عن الدولة وقانون العقوبات والأهلية الجنائية والقانونية،

ابتداء هل الدولة هي مؤسسة خدمات بحتة؟ أو كما درسونا أنها قطعة أرض يقبع عليها كمشة من البشر ويسوسهم سلطان ما؟

بوجهة نظري الشخصية أرى أن الدولة إنما هي كيان تنفيذي لمنظومة فكرية قد اقتنعت بها الأمة التي شكلت الدولة.
طبعا هذا هو الشكل الطبيعي للدولة، إضافة لما درسونا إياه من أن الدولة هي حويطة تدور حول قطيع من البشر لهم مرياع أو كراز يقوم بأمرهم.

في الشكل الطبيعي للدولة، وعلى فرض أن إيران دولة طبيعية، فإن نظام العقوبات كمؤيد تشريعي لنظام الدولة، والأهلية الجنائية والقانونية، إنما تنتزع هذه المفاهيم من ذات المنظومة الفكرية المشكلة للدولة، وذلك لضمان التوافق الذاتي بين عناصر الدولة بما يقنع الأمة التي شكلتها أن هذه الدولة بكل عناصرها هي وفق ما يقتنعون.

ركزنا على الأمة هنا، لأن نشاط تشكيل الدولة لم يكن ولن يكون أبدا نشاطا فرديا، بل هو أمر مجتمعي يلعب فيه الفرد دورا أساسيا في بدأ التأسيس وثانويا بعد ذلك مباشرة، اسوة بالمحرك الكهربائي الملتصق بمحرك السيارة.

أنا أستغرب بشدة حين تزعم إيران أنها دولة إسلامية، ثم تنتزع قوانينها من منظومة الأفكار الليبرالية العالمانية أو الرأسمالية المنثورة في العالم اليوم. ذلك أن التناقض الطبيعي بين المنظومتين الفكريتين يمنع الجمع بينهما في دولة واحدة، وحين جرب السابقون الجمع تم تناثر الدولة أشلاء، ونذكر مثال الدولة العثمانية حين أدخلت شيئا من القانون الأوربي ظانة أن بالقانون ينهض الإنسان، ثم أدى ذلك مع مجموعة من العوامل الأخرى إلى تفتت الدولة تلقائيا. ثم لا ننسى المثال الحديث الذي هو الإتحاد السوفيتي الذي ما انفك يرقع شيوعيته براسمالية، وشموليته بديمقراطية، حتى انهار في ليلة واحدة.

البحث يكون أجدى، حسب وجهة نظري، أن يركز على أصل الدولة ومدى ملاءمته لطبيعة الإنسان من حيث أنه إنسان، ثم نعمل على إقناع هذا الإنسان بأن ما يصنعه غير ملائم له.

في البحث الفروعي جدا، من قبيل أن هذا التفرع القانوني لا يعجبنا أو أنه يتعارض مع ما يسميه البعض حقوق الإنسان، أو أنه ليس بليبرالي، إلخ.... هذا البحث لا يخدم شيئا، اللهم إلا أنه يكون معولا للهدم لا البناء، وقد رأينا أن من قام بهذا الدور في نهايات الدولة العثمانية، قد أفضى بنا إلى زمن يترحم فيه الكثيرون على الدولة العثمانية بما فيها من قسوة وطورانية في آخر أيامها، ويقارنون بين واقعها الذي كانت فيه دولة سيدة ضعيفة، وبين واقعنا فلا يرى إلا الشحار والبهدلة.

أما إن أردنا البناء، فهلم نقدم النموذج البديل لإيران جملة واحدة، هل نريد لإيران أن تكون ليبرالية تتبنى ما يسميه البعض حقوق الإنسان؟ إن كان هذا هو الحال فكيف ننقل هذه الفكرة إلى جمهور الإيرانيين نقلا طبيعيا مقنعا لهم، دافعا لهم إلى نبذ النظام القائم بكليته وتبني نظاما آخر على النسق الغربي؟

كان ولا زال العديد من الدول تتبنى سن 21 كسن للأهلية، وأخريات يتبنين سن 18، وثالثات تتبنى سن 15، وليس سن البلوغ بمشكلة ينبغي التظاهر حولها.
هاهي ذي دول أوربية عديدة لا تلزم رجلا في الثلاثينات بأية عقوبة إن واقع فتاة في السادسة عشرة من عمرها برضاها، على اعتبار أهليتها للقرار الواعي في المسائل الجنسية، بينما في الولايات المتحدة يحاسب نفس الرجل بتهمة اغتصاب قاصر، لاعتبار هذه الولايات أن سن 18 هو السن المناسب للأهلية.