رحب العقيد "ر" الذي يشغل منصبا مهما في جهاز أمني بفوز حماس، وقال لـ"إسلام أون لاين.نت": إن "حماس لم تأتِ كي تقيل أحدا، لكن عليها محاسبة صاحب الماضي السيئ الذي نهب أموال الشعب".

وحول الرواتب وإمكانية استخدامها من قبل الأوربيين كورقة ضغط على حماس، قال العقيد: "لا توجد هناك مشكلة بخصوص الرواتب، ولدى حماس احترام دولي وإسلامي وثقة أكبر مما كان لدى أعضاء المجلس السابق، ويكفي ما يملكه أعضاء حماس من كفاءات علمية وأخلاقية تجبر العالم على منحهم الثقة والاحترام".

ويرى "م"، وهو عامل بجهاز قوات الـ17، أنه لا توجد لديه مشكلة في أن تحيا الأجهزة الأمنية تحت مظلة حكومة حماس، وقال: إن العديد من أفراد الأجهزة الأمنية منحوا أصواتهم لحماس ليقينهم بأنها الأجدر على تولي القيادة.

وقال: "قد أعمل ساعات إضافية كل يوم في الوقت الذي يجلس فيه العقيد س أو العميد ص بمنزله أو يسافر من بلد لآخر، وفي نهاية الشهر يتسلم راتبا يفوق رواتبنا مرات، أما الآن فقد آن أوان المحاسبة والمساءلة، ولهذا اخترنا حماس".

وبحسب مصادر خاصة لـ"إسلام أون لاين.نت"، فإن 25% من أفراد الأمن الوطني صوتوا لحماس أي حوالي 14 ألف شخص من إجمالي عددهم البالغ 58 ألفا و705 قاموا بالإدلاء بأصواتهم. فيما نقل موقع تابع لجهاز الأمن الوقائي قول مصادر بفتح: إن 23 ألف عنصر من قوى الأمن صوتوا لحماس.

وشهدت الأراضي الفلسطينية السبت 28-1-2006 مظاهرات مسلحة في عدد من مدن الضفة الغربية وقطاع غزة طالبت باستقالة اللجنة المركزية لفتح، وحذرت من أي مشاركة لفتح في الحكومة التي ستشكلها حماس.

واقتحم عشرات المسلحين من كتائب شهداء الأقصى التابعة لفتح مقر المجلس التشريعي برام الله، وتمركزوا على سطحه، وأطلقوا النيران في الهواء مطالبين بإقالة اللجنة.

وكانت قائمة "التغيير والإصلاح" التي خاضت بها حماس الانتخابات التشريعية قد حصدت 74 مقعدا مقابل 45 لفتح، فيما حصلت القوائم الأخرى المتنافسة ومرشحون مستقلون على الـ13 مقعدا المتبقية من إجمالي مقاعد المجلس التشريعي البالغة 132 مقعدا.