لدعوة لتشكيل حكومة تكنوقراط جديدة للخروج من الأزمة الراهنة
د. رياض المالكي

كان أمام حركة حماس ثلاثة خيارات عند تشكيل حكومتها الجديدة عقب فوزها بالانتخابات التشريعية؛ أولها حكومة وحدة وطنية كأفضل الخيارات لاعتبارات كثيرة توضّحت لاحقاً للكثيرين منا، إلاّ أن الرياح جرت بعكس مشتهى الحركة. بينما كان خيار حكومة تكنوقراط يمثل الخيار الأفضل خارج الحركة، وتحديداً لدى غالبية قطاعات الشعب الفاعلة من ممثلي القطاع الخاص والأهلي والـمثقفين والـمستقلين وغيرهم، إلاّ أن الحركة لـم تعرْ هذا الخيار أي اهتمام وتجاهلته بالكامل، وهكذا تجنبت معه ضرورة التشاور وأهميته مع كل القوى الأخرى، خاصة غير الحزبية، للتوافق فيما بينها على مصلحة الشعب في هذه الـمرحلة الخطيرة بالذات. للأسف، فلقد كانت الحركة تعيش حالة ابتهاج متواصل بالنصر الـمفاجئ، ما أفقدها رؤية ضرورات الشورى مع أهل العلـم والـمعرفة والخبرة والكفاءة من خارج الحركة، وعليه، اعتقدت أنها وحدها تعي مصلحة الأمة نتيجة لطفرة انتخابية حدثت ـ وقد تتكرر أو لا ـ ضمن احتمالات كثيرة. أما الخيار الثالث في تشكيل حكومة مكونة فقط من حماس فكان، وحسب الـمعطيات الخيار الثاني والأخير للحركة بعد خيارها الـمفضل في الوحدة مع "فتح" ولكن على أساس برنامجها الانتخابي، وذلك بعد إسقاط مقصود لخيار حكومة تكنوقراط تنشأ بالضرورة خارج الأطر الحزبية والفئوية الضيقة.
من الواضح أن تجربة السلطة الفلسطينية في تشكيل الحكومات لـم تكن الـمثلى، ولا يمكن الادعاء أن الحكومات الـمتعاقبة كانت أفضل ما كان. بل على العكس تماماً، حيث كانت تلك الحكومات أسوأ ما كان بالإمكان إخراجه بسبب التشكيلة غير العملية لـمجلس تشريعي أحادي التمثيل، ولأعضاء غابت عن بعضهم الـموضوعية وسيطرت على بعض آخر الانتهازية طوال سنوات الـمجلس العشر العجاف. الحالة الوحيدة التي انبرت أمام تلك التجربة لتعكس مسارها الـمثقل بالفشل كانت في التجربة الحكومية الأخيرة التي جاءت قبل انتخابات التشريعي، عندما تم التوافق بين جميع الفرقاء من نفس الفصيل على الخروج من حالة العجز الـمتمثلة في حكومات مهزومة حتى قبل تشكيلها، وفي غياب واضح لديناميكية سياسية تفاضلية وطنية جامعة، وعلى تفضيل تشكيل حكومة تكنوقراط على كل أشكال الحكومات السابقة. رغم أن الفكرة كانت جديدة على الـمستوى الفلسطيني، إلاّ أنها شوِّهت قبل أن تبدأ عندما ساهمت الاستثناءات والتداخل التخصصي الفئوي في تركيبة تلك الحكومة، وعُزّزت بالتالي حصة الفئوية على حساب التخصصية، وقَبِل الجميع من نفس الـمعسكر بنصف العلاج على حساب العلاج الكامل نتيجة لـمراكز القوى الـمهيمنة على صناعة القرار داخل الحزب الحاكم في حينه. رغم كل ما قيل، إلاّ أن الـمراقب والـمتابع للتجربة الفلسطينية الحكومية منذ قيام السلطة يقرّ بأن أداء الوزراء التكنوقراط في الحكومة الأخيرة كان الأفضل على مستوى الأداء الفلسطيني طوال السنوات العشر الأخيرة، خاصة أن الأداء كان فردياً وليس جماعياً، ما يؤكد أهمية الوزير التكنوقراط كوسيلة لتحقيق تقدم إداري وبرامجي حكومي، رغم أن الوزير الأول الـمكلف تسيير أداء هؤلاء الوزراء التكنوقراط في حينه لـم يكن ينتمي إلى هذه الفئة تحديداً، ما أخرجها جزئياً من أجوائها في محاولة دؤوبة لجرها من جديد إلى فلك الحكومات السابقة الفئوية الضيقة.
كان من الأجدى لحركة حماس أن تستفيد من التجربة الغنية السابقة في تشكيل الحكومات الـمتعاقبة، وأن تستخلص الدروس والعبر من حالات الفشل الكثيرة والـمتكررة، وفي الاستفادة من حالة النجاح الجزئي التي وفرتها تجربة الحكومة الأخيرة قبل انتخابات التشريعي، تلك الانتخابات التي أودت بسيطرة حزب وإحلال حزب آخر مكانه، ليبدأ ـ وللأسف الشديد ـ هذا الحزب في العودة باحثاً في كيفية اختراع الدولاب، بينما الـمطلوب هو الاستفادة من هذا الاختراع لتسيير أمور الدولة والبناء على تلك التجربة. حالة التنافس الشديد التي عكستها مواقف الحزبين الـمتنافسين على مدار مراحل الحكومات السابقة أو خلال مرحلة الانتخابات الأخيرة قد أثبتت للـمراقب غياب الرغبة لدى أيٍ منهما في الاستفادة من تجربة الآخر، وكأن التاريخ لا يبدأ إلاّ مع وجود هذا الحزب على سدة الحكم.
من الغريب أن تنتابنا الدهشة في ما يتعلق بحجم الإجراءات العقابية التي تبنتها الـمنظومة الدولية حيال حكومة حماس، وكأننا لـم نكن نتوقع مثل هذا الـمستوى من الإجراءات، أو لـم نكن نستمع إلى تحذيرات من حجمها وعواقبها، هذا رغـم رفضنا الـمطلق لها. كـان من الـمفترض بحركة حماس عدم اتخاذ ما من شأنه أن يعرّض الشعب الفلسطيني برمّته إلى أقصى درجات العقاب، في الوقت الذي كان بإمكان الحركة التعامل الحذر والذكي مع تلك التحذيرات بشكل يجنب الشعب العقوبات الـمفروضة أصلاً على الحركة استثناءً، وعدم انجرافها وراء الرغبة في إبراز صلابة موقفها أو عدم تراجعها أمام التهديدات وكأنها قوة عظمى تملك من القوة والأسلحة ما يجعلها تواجه جبروت الغرب والعجرفة الأميركية ذات النكهة الإسرائيلية. أمام الوضع العربي الـمتهالك وهيمنة إسرائيل على عملية صنع القرار الأميركي، والارتباط الجزئي الأوروبي مع هذا الـمحور، لا يكون القرار الفلسطيني الحكومي أو الحركي الحمساوي بالانعطاف الـمفاجئ نحو الـمحور الإيراني ـ السوري في مواجهة شاملة للـمحور الأميركي الـمهيمن على سياسات العالـم، اعتقاداً منها أن الحق وحده كفيل بالنصر. من الـمعروف أن الجمهورية الإيرانية لـم تتوقف للحظة في البحث عن صيغة وسطية تضمن لها الـمحافظة على إنجازاتها بأقل التكاليف الـممكنة من خلال فتح الحـوار مع الولايات الـمتحدة أو بقية الـمنظومة الغربية، أما الحال مع الجمهورية السورية فيكمن في استعمال الورقة الفلسطينية والعلاقة الإيرانية من أجل تقوية موقفها التفاوضي مع الإدارة الأميركية للـمحافظة على بقاء حزب البعث في الحكم. الاعتقاد أن الانعطاف باتجاه الـمحور الشرقي قد يضفي قوة جديدة وصلابة ضرورية لـمواجهة الـمحور الأميركي الغربي فيه الكثير من القراءة التبسيطية للوضع السياسي والدولي الأكثر تعقيداً، بل يدلل على غياب عُمق التحليل والرؤية، ويجر الـمشروع الوطني برمته من أرض وشعب وقضية إلى وضع مأزوم لن تسلـم مخرجاته من الضرر العميق. الحركة عليها أن تتحمل الـمسؤولية الكاملة عما يحدث لنا الآن بصفتها الحكومة، وما سيحدث لاحقاً إن هي أصرت على تجاهل كل الـمعطيات الحالية والـمضي قدماً في التحضير لعملية انتحار جماعي لا نرغب في أن نكون جزءاً منها. الخروج من الـمأزق الحالي يتطلب أولاً من حركة حماس القبول والاعتراف بدورها الأساس فيه، وثانياً استعدادها في التعامل الإيجابي معه لتجنب تحميل الشعب الفلسطيني ما لا يقوى على تحمله، خاصة أن العقاب الظالـم وغير الأخلاقي موجّه بالأساس للحركة، ولا يجوز أخلاقياً وضمن نفس الرؤية نقل ذلك العقاب وتعميمه على الشعب برمته دون أية استشارة، وثالثاً في القبول بفكرة تشكيل حكومة تكنوقراط خارج أُطر الأحزاب لتوفير العودة الـممكنة لـمرحلة ما قبل الخامس والعشرين من كانون الثاني الـماضي، وباكتفائها في هذه الـمرحلة بدور قيادة التشريعي بعيداً عن دهاليز العمل الحكومي.
لدينا فرصة تاريخية ستسنح لنا قريباً وتتمثل في اجتماعات الحوار الوطني الـمزمع عقده خلال الأيام القادمة، بحيث تقبل الحركة دعوة الحوار لها بالانسحاب من الحياة الحكومية لتجنيب الشعب الـمعاناة الإضافية وفسح الـمجال لحكومة تكنوقراط من خارج الأحزاب لـمدة زمنية محددة تتم خلالها مراجعة كل القضايا العالقة، من عملية تصحيح لـمنظمة التحرير والتفاوض مع إسرائيل وإدخال تشريعات جديدة حول قانون الأحزاب والانتخابات وغيرها، واكتفاء الحركة بالدور القيادي الحالي داخل أروقة البرلـمان. هذه الطريقة ستحفظ ماء الوجه للحركة، وستكسبها الاحترام والتقدير الجماهيري في مرحلة الجزْر الـمتوقعة وستعيد الأمور إلى نصابها من جديد، وكما كانت قبيل إعلان تشكيل الحكومة. فرصة تلوح في الأفق نأمل في الإمساك بها قبل أن تتبخر وتختفي كما اختفت قبلها الكثير من الفرص0