اشارك الزميل بهجت إستنكار التضييق والتهجّم على الأشخاص لآرائهم مهما كانت. وأذكر يوما كنا نستنكر معا الغزو الأمريكوبريطاني على العراق.
--

هناك أوجه عدة للإرهاب في العراق:

- إرهاب القوى المحتلة،
- إرهاب حكومة الإحتلال وفرق الموت التابعة لها،
- إرهاب الأصوليين، وضمن هؤلاء يوجد زرقاويين سنة كما يوجد ميليشيات طائفية شيعية.

كون هذه الحرب أقيمت استنادا على كذب صريح أمام العالم وأمام الشعبين الأمريكي والبريطاني لم يعد سرا. والممارسات والمناورات الكاذبة والمخادعة لإدارة بوش الصهيومسيحية أشهر من نار على علم. ولذلك، في محيط تسيطر عليه تماما قوى الإحتلال وتسيطر فيه أيضا على الصحافة وسيل المعلومات، يمكننا أن نفترض -بكثير من المنطق- أن معظم ما يصلنا من أخبار عن الإرهاب في العراق إن هو الا جزء من ماكينة البروباغاندا الحربية لجيش الإحتلال. وكم من مرّة تسرّبت لنا الحقائق لتظهر صورا مخالفة تماما لما تروّجه ماكينة الإحتلال الإعلامية.

لقد صاح الإحتلال "الذئب" كذبا مرات لا تحصى ولذلك أصبح من الجنون أو البلاهة تصديق كل أكاذيبه عن الإرهاب، خصوصا ونحن نشاهد بأم أعيننا الممارسات الإرهابية التي يقوم بها جيش الإحتلال وفرق الموت التابعة لحكومة الإحتلال الدمية. ونعلم أيضا في ذات السياق أن التكفيريين السنة يقومون بجرائم طائفية ضد الشيعة كما يقوم التكفيريون الشيعة بجرائم طائفية ضد السنة، وأن هناك تطهير مذهبي متبادل في العراق.

الليبراليون غير العرب لا يعارضون فقط انتهاكات حقوق الإنسان والقوانين الدولية التي تمارسها ادارة بوش في العراق وأماكن أخرى في العالم خلال حملتها المزعومة على الإرهاب، بل هم يعارضون الإحتلال واستمراره ويطالبون بالإنسحاب الفوري لقوات الأجنبية من العراق. الليبراليون غير العرب يجتهدون في إقامة التوازن الإعلامي مع ماكينة إدارة بوش الإعلامية .. وهم من سرّب أخبار أبي غريب، والإنتهاكات في غوانتانامو، والسجون السرية في أوروبا .. وهم من يتحدّى إدارة بوش في عقر دارها ويضيّق عليها لتعدل عن انتهاكاتها للقوانين الدولية وحقوق الإنسان.

طبعا، كليبراليين، علينا أن نكون مع حق الإنسان العراقي في تقرير مصيره عبر صناديق الإقتراع. وعلينا أن نحترم الخيار العراقي الديمقراطي ولو كان ذلك يعني مجيء أصوليين وتكفيريين سنة أو شيعة الى كراسي الحكم العراقية كما فعلنا مع حكومة حماس في فلسطين. وعلينا أيضا أن نحترم قرار العراقيين إذا ما هم قرروا تقسيم البلاد الى كانتونات طائفية وعرقية .. أو الى دويلات مستقلة مشابهة.

لكن ما لا يمكننا أبدا أن نفعله هو أنكار وضع الإحتلال القائم في العراق، وأنكار أن الحكومة العراقية "المنتخبة" هي حكومة أحتلال تؤتمر بأمره. ولا يمكننا تبرير ما يحدث من انتهاكات انسانية ودولية مهما كان مصدرها.

أخلاقيا، العدالة ليست مصلحة الأقوى. والقوة، أخلاقيا، لا تمنح اية استثناءات براغماتية.