قبل أي رد: هل هذا الكلام منقول فتذكر لنا مصدره، أم هو من تأليفك؟
لاحظت أن بعض النقول مبتورة، كمثال: "وما روى عنه أنه كان يرى إباحة وطء الإماء بإذن أهلهن وكان يبعث بهن إلى أضيافه فقد قال القاضي شرف الدين بن خلكان اعتقادي أن هذا لا يصح عنه ..." هذه عبارة شذرات الذهب، وهو على كل حال كتاب تراجم لا كتاب فقه.
أيضا لا يعتبر سداد الديون كمصدر للرق، وحسب علمي فإنه كان من ضمن قوانين البابليين ثم الرومان، وعند اليهود يكون الرق جزاء السرقة، ولم يرد شيء من ذلك في الإسلام، بل جاء في القرآن: (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ).
عن الضرب والإيذاء البدني: قال عمر بن الخطاب: "من قتل عبده قتاناه، ومن جدع عبده جدعناه".
وهنا أيضا لم تتم نقل الحديث، وفيه: "كنت أضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك عليه فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله هو حر لوجه الله فقال أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار
وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي مسعود الأنصاري قال كنت أضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك عليه فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله هو حر لوجه الله فقال أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار"
فكونه تمسه النار لو لم يعتقه، يعني أن حكمه أن يعتقه، وهذا واضح.
وأيضا من صحيح مسلم:
"أتيت بن عمر وقد أعتق مملوكا قال فأخذ من الأرض عودا أو شيئا فقال ما فيه من الأجر ما يسوى هذا إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه"
"حدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري حدثنا أبو عوانة عن فراس عن ذكوان أبي صالح عن زاذان أبي عمر قال أتيت بن عمر وقد أعتق مملوكا قال فأخذ من الأرض عودا أو شيئا فقال ما فيه من الأجر ما يسوى هذا إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه"
واختلف الفقهاء في ما يترتب على الضرب، فكلهم أجمع على عتق العبد إذا ضُرب ضربا مبرحا، وإن كان بعضهم قد وصل إلى أن ضربة واحدة -مهما كانت شدتها- كفيلة بإعتاق الرقيق.
عن الطعام واللباس: جاء في الحديث: "إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده: فليطعمه مما يطعم، وليلبسه مما يلبس". فهنا أمر بمساواة الرقيق ليس بالرقيق الآخر، بل بمالكه.
إذا حملت الجارية من سيدها فإنه يحرم بيعها، بمجرد حملها، ولو لم تلد، ويكون ولدها حرا، بخلاف ما كان سائدا في أميركا مثلا من كون الولد يولد عبدا، وكذلك فإنها تصبح حرة عند موت سيدها. وبالمناسبة، فإن معظم خلفاء بني العباس والعثمانيين وكذلك بعض أئمة الاثني عشرية كانوا من نتاج الجواري.
على أن أهم ما في أحكام الرقيق أن حريتهم متروكة لهم، فإذا أراد الرقيق حريته فإنه يذهب إلى القاضي ويطلب المكاتبة، وليس لسيده أن يمتنع من ذلك، وتكون المكاتبة بأن يتقرر مبلغ يدفع على أقساط محددة يحصل بعدها العبد على حريته، ومنذ لحظة المكاتبة يصبح عمله عند سيده بأجر وليس مجانية، وهكذا فإن باب الحرية مفتوح لكل من أراد.