ضم جميع أوراق الامتحان إلى القضية
الدعوى ضــد وزيــر العـدل تتفاعـل قضائيـاً

الوقت - محمد السواد:

وافقت المحكمة الإدارية الكبرى برئاسة القاضي سعيد الحايكي صباح أمس (الأحد) في قضية تعيينات النيابة، المثيرة للجدل، على ضم جميع أوراق وإجابات الامتحانات التحريرية والتقارير المرفوعة من اللجنة المعنية لإجراء الامتحانات الشفوية، وتقييم أداء الممتحنين في الدورة التدريبية للمرشحين لوظيفة وكلاء النيابة، وبما فيها الإجابات والتقارير المرفوعة من المدعي ومن تم تعيينهم ‘’15 شخصا ‘’ في جهاز النيابة العامة كمساعدي نيابة، والذين أدرجت أسماؤهم في القرار الوزاري. وقد جاء قرار المحكمة، استجابة لطلب المدعي، في لائحة الدعوى، التي تقدم بها ضد وزير العدل محمد علي بن منصور الستري، بشأن التعيينات الأخيرة لوكلاء النيابة العامة، والتي أبدى عدد ممن لم يتم اختيارهم فيها، استياءهم الشديد من عدم كشف نتائج الامتحانات والتقارير، ‘’الأمر الذي كان يطرح مزيدا من الشفافية في موضوع التعيينات’’، حسب ما ذكر المحتجون.

كما استعان المدعي في لائحة الدعوى بالمادة (16) من دستور مملكة البحرين، والتي تنص على أن (الوظائف العامة خدمة وطنية، تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة - والمواطنون سواء في تولي الوظائف العامة وفقا للشروط التي يقررها القانون).

وأشار المدعي إلى أن ‘’وزارة العدل اتبعت نظام المسابقة في التعيين، وفي هذه الحالة يتم إجراء الامتحانات المناسبة لمستلزمات الوظائف المراد شغلها، ويؤدي الامتحان كل من يتقدم إليه ممن تتوافر فيه الشروط المعلن عنها مع المسابقة’’. وتابع ‘’وسواء أكانت هذه الشروط هي نفسها، شروط تولي الوظائف بصفة عامة، أم كانت أكثر منها لإضافة الشروط الخاصة بالوظائف الشاغرة إليها’’.

ولفت المدعي إلى أن ‘’التعيين في هذه الوظائف (وكلاء النيابة العامة)، طبقا للترتيب التنازلي لتتابع المسابقة، فيعلن اسم الحاصل على أعلى الدرجات ثم من يليه فمن يليه’’، معتبرا ‘’أنها الطريقة الأمثل لاختيار الموظفين إذا أحسن تطبيقها بدقة وأمانة، لأنها تؤدي إلى اختيار أفضل الصالحين لشغل الوظيفة’’.

وأضاف المدعي ‘’إلا أنه في تاريخ 12 يونيو/حزيران الماضي، أصدرت وزارة العدل ممثلة في وزيرها الستري القرار رقم 26- لسنة 2006 بتعيين مساعدي نيابة بالنيابة العامة، وأن اسمي لم يكن ضمن الأسماء المدرجة في القرار المذكور، مخالفا بذلك الشروط والضوابط الموضوعية التي سبق الإعلان عنها’’.

وقال إن ‘’بعض من تم تعيينهم، حائزون على درجة مقبول، وليس جيد فأعلى، حسبما هو مذكور في الإعلان فضلا عن أن بعض من تم تعيينهم لم تنطبق عليه شروط الأفضلية لمن درس نظاميا، إضافة إلى عدم الخبرة لدى البعض منهم’’. وأشار المدعي إلى أنه ‘’ تظلم من القرار المذكور لدى وزير العدل (المدعى عليه)، إلا أنه حتى تاريخ رفع الدعوى، لم يحرك ساكنا، مما اقتضى رفع الأمر إلى المحكمة الإدارية للنظر في القضية’’.

يذكر أن المدعي حاصل على درجة الليسانس في الحقوق والشريعة- جامعة الكويت سنة 1986 بتقدير جيد مرتفع (C+) ولديه خبرة في ممارسة العمل بالمحاماة والاستشارات القانونية ومقيد بجدول المحامين أمام محكمة التمييز منذ العام .1997

http://www.alwaqt.com/art.php?aid=15375