تاريخ النشر: السبت, 02/04/2006 - 06:31.

لماذا يريد وزير العدل إسكات القضاة ؟؟؟؟


ينص البند الثامن من مجموعة المبادئ الأساسية الخاصة باستقلال السلطة القضائية المعتمدة من قبل الأمم المتحدة على أنه :


"8- وفقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يحق لأعضاء السلطة القضائية، شأنهم في ذلك شأن المواطنين الآخرين، التمتع بحرية التعبير والاعتقاد والانتساب والتجمع، شريطة أن يتصرف القضاة دائماً في ممارستهم هذه الحقوق على نحو يحافظ على هيبة ووقار مناصبهم وعلى نزاهة واستقلال السلطة القضائية " .

ومقتضى هذا النص كما هو واضح ، أن يتمتع أفراد الجهاز القضائي ، نتيجة لهويتهم المهنية واستقلالهم الوظيفي ، بحرية المعتقد والفكر والكلام والتعبير وإنشاء الجمعيات والاجتماع والتنقل ، وهذه الحريات هي ضمانات لحقوق الإنسان الأساسية . ومن حق القضاة التمتع بهذه الحريات ليس كأفراد فحسب ولكن بصفتهم قضاة أيضا ، لأن هذه الحريات أساسية ومفيدة في مهمة القضاء . ومعظم الدساتير تكرس هذه الحريات باعتبارها ضمانات أساسية بشكل صريح لجميع المواطنين عامة ، ولا يتضمن أي دستور من الدساتير أي إنكار لحق القضاة في التمتع بهذه الحريات بعبارات مطلقة أو محددة.


وانطلاقاً من ذلك فإن "سوريا للقضاء والمحاماة" تنظر إلى التعميم الوزاري ، الذي أصدره وزير العدل السوري منذ أيام ويحظر بموجبه على القضاة الإدلاء بأي تصريح لوسائل الإعلام دون الحصول على موافقته ، على أنه يشكل انتهاكاً لحق القضاة في حرية التعبير عن آرائهم ، وخرقاً لنصوص الدستور السوري الذي ضمن هذه الحرية لجميع المواطنين ولم يستثن القضاة من حق التمتع بها ، كما أنه يشكل خرقاً لمبادئ الأمم المتحدة بشأن استقلال السلطة القضائية .

ولا يمكن تبرير هذا التعميم بأنه يتوافق مع أحكام قانون السلطة القضائية . لأنه في حال وجود تناقض بين أحكام الدستور والمعاهدات الدولية وبين أحكام القانون فإن أحكام الدستور والمعاهدة الدولية هي الواجبة التطبيق لأنها أسمى من نصوص القانون العادية .

لذلك فإننا نطالب وزير العدل باحترام نصوص الدستور ومبادئ الأمم المتحدة ، والامتناع عن التدخل في شؤون القضاة وحرمانهم من حقهم الطبيعي في التعبير عن آرائهم أسوة بكل المواطنين ، ونطالبه بالعدول عن التعميم الصادر عنه وتصحيحه بما يتناسب مع أحكام الدستور .

سوريا للقضاء والمحاماة

2/3/2006

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التعليق:

ما أراه حقاً أن وزير العدل السوري يطبق قانون السلطة القضائية وما يحتويه من نص قانوني يوجد في جميع قوانين السلطة القضائية في الدول العربية وأغلبية دول العالم والذي يحظر بموجبه الاشتغال بالعمل السياسي أو إبداء الرأي في المسائل السياسية وعدم جواز ترشيح أنفسهم في الانتخابات العامة..

كل ذلك ضماناً للحيدة والاستقلالية التي يجب ان يتمتع بها القضاة، بغض النظر عن إعلان حقوق الإنسان، حيث ان ذلك يدخل في الطبيعة الوظيفية لحسن سير القضاء..

وفي اعتقادي هناك أمور أولى بطرحها لاستقلالية القضاء فيجب أولاً أن يختفي طابع التعيين في المجلس الأعلى للقضاء ويتم اختيار أعضاء المجلس بناء على انتخابات تجري بين القضاة، وكذلك يجب أن لا يرأس الملك أو رئيس الجمهورية المجلس الأعلى حتى ولو كان الملك رأس السلطات الثلاث، فضلاً عن بقية الأمور عن التعيين على أساس الكفاءة وليس على أساس الواسطة والمحسوبية فهذا أجدى لضمان حسن سير العدالة وعدم ظلم المعين والمستبعد..