اقتباس:وواصل لكل ما تقدم وللأسباب والوقائع التي سيتم ذكرها لاحقاً أثناء المرافعة فإن قرار وزير العدل مشوب بعيب عدم المشروعية وافتقاده إلى القانونية وانعدام سلامة القرار، وذلك لمخالفته للشروط والضوابط المعلن عنها فضلاً عن عدم ابتغاء المصلحة العامة منه.

يا اخي الله يستر عليك دنيا وآخرة!..

في رجل قانون ومحامي مجاز أمام محكمة التمييز يقول أن قرار تعيين وزير العدل في هذا الصدد مشوب بعيب عدم المشروعية؟!:(

الوزير أصدر قراره مستنداً للمادة 59 من قانون السلطة القضائية الخاص بتعيين مساعد نيابة عامة وهو يدخل ضمن اختصاصاته التي رسمها له المشرع في ذلك القانون..

وعليه فالقرار الوزاري صحيح من الناحية القانونية وعليك أنت إثبات أن جهة الإدارة قد تجاوزت المصلحة العامة عند إصدارها للقرار، وهنا قد أدخلت نفسك في مأزق كبير جداً ومتاهات البحث في عدم توخي الإدارة المصلحة العامة وهذا المصطلح واسع جداً..

[QUOTE]وإلغاء القرار الوزاري

إلغاء القرار الوزاري؟!..

وهذا مأزق آخر ، فأي قاضي في محكمة إدارية يتمنى مثل هذا الطلب من المدعي ليقوم برفض الدعوى وذلك لأن المدعي قد أدخل الموضوع في سلطة المحكمة التقديرية..

أضف إلى ذلك ، وهو الأهم ، ولو افترضنا جدلاً تم الحكم بإلغاء القرار..

فكيف يمكن تجاوز الأمور المترتبة على هذا الإلغاء؟!..

1ـ مساعدو النيابة قد حققوا في هذه الفترة السابقة على إلغاء القرار في قضايا مختلفة وبعض القضايا قد أحيلت للقضاء وتم الفصل فيها ، وعند إلغاء قرار تعيينهم سيترتب عليه إلغاء جميع ما قاموا به من أمور تتعلق بمهامهم الوظيفية ، فكيف سيتم التصرف حيال ذلك؟!..

2ـ وحتى لو تم العمل "بنظرية الموظف الفعلي" فهذه النظرية فيها كلام كثير واختلافات كبيرة بين فقهاء القانون..

3ـ وعليه سيكون أيضاً إلغاء القرار مخالفاً للمصلحة العامة..

أليس كان الأجدر بك أن تطلب أحقيتك في التعيين دون غيرها؟..

نسأل الله لك التوفيق..