العدد ( 52 ) بتاريخ 1 / 4 / 1978
قسم خاص
المواجهة العربية الإسرائيلية بعد مبادرة السلام - التحدى النووى الإسرائيلى وقضية السلام
إسماعيل صبرى مقلد
فى الواقع، أن قضية التسلح النووى الإسرائيلى، ليست جديدة على اهتمامات المراقبين السياسيين الدوليين المعنيين بأوضاع الصراع العربى الإسرائيلى، وغيرهم من معاهد ومراكز البحوث الاستراتيجية المتخصصة فى العالم، فمنذ الستينات، وهذه القضية تناقش بعمق، وبخاصة من زاوية الآثار السياسية والاستراتيجية، بل والنفسية، التى يحتمل أن تتركها على تطورات هذا الصراع المزمن والمعقد.
وربما كان من أقوى الأسباب المحركة لذلك الاهتمام الدولى، رفض إسرائيل التوقيع على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة فى يونيو 1968. ولما كانت إسرائيل وقتها تندرج فى عداد الدول المتقدمة فى أبحاث الطاقة النووية، فقد فسر ذلك الامتناع، على انه كان يعبر عن رغبتها فى عدم التقيد بأية ضوابط دولية، تحول بينها وبين إنتاج أسلحة ذرية، تبنى عليها استراتيجيتها الجديدة فى المواجهة العسكرية ضد الدول العربية.. الخ.
وعلى الرغم من أن قضية التسلح النووى الإسرائيلى لابد أن تعنينا بشدة كعرب، باعتبارنا الطرف الرئيسى الأخر فى هذه المواجهة المصيرية وباعتبار أننا المستهدفون أساسا بتلك الأسلحة، أيا ما كانت الصورة الفعلية التى سيتم عليها التخطيط لاستخدامها، إلا أن هذه القضية - حتى وان بقيت حيازة إسرائيل للأسلحة النووية مجرد احتمالات مطروحة فى ساحة المواجهة - لم تنل منا، على الأقل كباحثين ودارسين عرب، ما تستحقه من اهتمام.
وهذه الدراسة ليست اكثر من محاولة محدودة للولوج إلى هذه الدائرة - التى اعتقد أنها ما تزال مغلقة - من دوائر البحث والتحليل، وهى لا تستهدف اكثر من إلقاء الضوء على بعض الجوانب الرئيسية لتلك المشكلة.
1- البرنامج النووى الإسرائيلى:
الخلفيات والدوافع
إذا أردنا أن نحدد بدقة، نقطة البداية التاريخية فى تنفيذ برنامج إسرائيل النووى، فسنجد أن ثمة اختلافا بين الباحثين حول هذا التحديد.
فبعضهم من أمثال ج. بوير بيل الأستاذ الباحث بمركز الدراسات الدولية التابع لمعهد ماساشوستيس الأمريكى للتكنولوجيا، يرجع تلك البداية إلى عام 1948، أى منذ الوهلة الأولى لقيام دولة إسرائيل، وقد حدث ذلك، كما يقول، لأسباب تتجاوز ضغوط الأمن القومى، إلى محاولة تأمين حق الحياة والمقدرة على البقاء والاستمرار للدولة الوليدة واتخذ ذلك صورة الدخول فى علاقات من التعاون الوثيق بينها وبين فرنسا فى مجال أبحاث الطاقة النووية(1).
ولما كان هذا الإدعاء غير مدعم بالأدلة والوثائق المقنعة، وكذلك فانه لما كان من غير المتصور، أن تبادر فرنسا فور قيام إسرائيل، فى ظروف بالغة الصعوبة من التعديد وعدم الاستقرار، ومن الرفض العربى الكامل لها، إلى الدخول طرفا فى برنامج للتعاون المشترك فى مثل هذه الأمور العلمية الحساسة، وأيضا فانه لما كان من المشكوك فيه تماما، أن تكون إسرائيل قد استطاعت، عند هذه النقطة من تاريخها، أن تجذب إليها قاعدة كافية من الخبرات العلمية المتخصصة فى أبحاث الطاقة النووية، فضلا عن ضيق قاعدة الموارد الاقتصادية والمادية المتاحة لها فى مثل ظروفها.. الخ، كل ذلك يجعلنا نتحفظ بشدة على هذا التحديد التاريخى، الذى نميل إلى اعتباره نوعا من المبالغة غير المقبولة.
أما التحديد الأقرب إلى المنطق والواقع، فهو ما يذكره فلا بان وغيره إذ يرجعون البداية الفعلية لهذا البرنامج النووى الإسرائيلى، إلى ظروف ما قبل حرب السويس مباشرة(3).
ففى الظروف التى سبقت حرب السويس وهيأت لها، كافة العلاقات الفرنسية العربية، وبخاصة مع مصر، قد تدهورت بصورة حادة جدا، بسبب ما تصورت فرنسا انه مساندة مصر لحرب التحرير الجزائرية وهى المساندة التى اعتبرتها المصدر الرئيسى لمتاعبها هناك، ومن ثم فقد انحت بالأئمة على حركة القومية العربية التى تزعمها عبد الناصر. وقد اعتبرت فرنسا أن تدعيم القدرات العسكرية الإسرائيلية، يشكل عاملا أساسيا نحو كسر شوكة القومية العربية، واستنزاف الطاقات والموارد التى يعتمد عليها النظام الناصرى فى دعم الثورة الجزائرية، بل أنها ذهبت بعيدا، إلى حد المجاهرة بضرورة تصفية هذا النظام نفسه(3). وانطلاقا من هذا التصور، وفى إطار هذه الاستراتيجية الفرنسية الجديدة من الصراع العربى الإسرائيلى، ألقت فرنسا بكل ثقلها العسكرى والسياسى إلى جانب إسرائيل، وبالصورة التى أصبحت معها المورد الرئيسى للسلاح الإسرائيلى ثم امتد لتعاون بينهما إلى المجالات العلمية ولا سيما فى مجال أبحاث الطاقة النووية. وقد ساعد على ذلك، قيام فرنسا وقتها ببناء قوتها النووية المستقلة الضاربة Force de Frappe وذلك كرد فعل مباشر لخلافتها الحادة مع الولايات المتحدة داخل حلف الأطلنطى قبل حرب السويس وبعدها(4).
كان هذا عن الدافع بالنسبة لفرنسا. أما عنه بالنسبة لإسرائيل، فقد كان هناك باستمرار، ذلك الاقتناع المترسخ فى أذهان القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين، ومؤداه أن تفوق العرب الكمى فى الموارد البشرية والطبيعية، كان من المحتمل جدا أن يتضاعف فى الوقت الذى كان من المشكوك فيه، أن تقدر إسرائيل على الاحتفاظ بتفوقها الكيفى فى الميدان العلمى والتكنولوجى. وكان يضيف إلى هذا الاعتقاد إحساسهم بأنه عندما تتاح للعالم العربى، فرصة الوحدة السياسية الحقيقية تحت زعامة ديناميكية، تحاول تحديث أوضاعه الاقتصادية والاجتماعية، ودعم قوته العسكرية، فان ذلك لابد فى النهاية، أن يواجه أمن إسرائيل بأفدح الأخطار والتهديدات(5). وقد تعمق هذا الإحساس على وجه الخصوص بعد حرب السويس، وبعد أن فرضت زعامة عبد الناصر نفسها على العلام العربى. ومن هنا كان لابد من التحسب على قدر الإمكان لهذا الاحتمال الأخير(6).
وفى نطاق هذه الاعتبارات الأمنية الضاغطة، وجدت فى إسرائيل مدرستان للفكر الاستراتيجى الأولى، وكانت تقوم على الادعاء بأن اللغة الوحيدة التى يفهمها العرب، هى لغة القوة. ولما كانت إسرائيل دولة صغيرة ومعزولة، فان العمل على تنمية قدراتها العسكرية على نحو فعال جدا، كان يمثل ضرورة استراتيجية قصوى، وعليه كان يتعين على إسرائيل، أن تثبت من وقت لأخر، مقدرتها التى لا تنازع على الردع والتهديد ضد أعدائها العرب. وكان السلام، من وجهة نظر أصحاب هذا الخط الاستراتيجى، هدفا بعيد المنال.
أما المدرسة الثانية، وهى التى لم تذهب فى تشاؤمها وتطرفها إلى حد الإقرار باستحالة تحقيق السلام مثلما فعلت سابقتها، فكان من رأيها، أن إسرائيل وان وجدت نفسها مضطرة إلى تنفيذ بعض التدابير الانتقامية الرادعة ضد هجمات الفدائيين، إلا انه كان يجب الإبقاء على تلك التدابير ضمن إطار محدود، تجنبا لدفع الصراع العربى الإسرائيلى إلى نقطة الانفجار الشامل، وهو ما كان يعنى نسف كل احتمال لإقامة علاقات من السلم المستقر والدائم بين الطرفين.
وفى سياق هذا الصراع بين أنصار المدرستين، انتصر أصحاب المدرسة الأولى، ومن ثم، فقد تبلورت النظرية الاستراتيجية التى تقوم على اعتناق مبدأ الردع الفعال من خلال المقدرة المستمرة على شن الحروب الوقائية وحروب الإحباط، وقد اعتبر تنفيذ هذا المبدأ الاستراتيجى، الرد الإيجابى والواقعى على التهديدات العربية الموجهة ضد أمن إسرائيل.
وقد ارتكز الدفاع عن هذه النظرية الاستراتيجية، على عدد من الذرائع والمبررات الجوهرية، التى تمثلت فى أن المشكلة الناتجة عن طول الحدود بما لا يتناسب وحجم إسرائيل من مناطق الحدود، كل ذلك كان يعنى فى التحليل الأخير، أن قيام العرب بحرب مفاجئة ضد إسرائيل، سوف يترتب عليه تدمير مراكزها الصناعية ومطاراتها، وقواعدها العسكرية ونقاط الاتصالات الحيوية فيها، وكذلك محق مدنها، وباختصار انتهائها كدولة.
وكان من أبرز دعاة نظرية الردع الفعال، والقدرة الدائمة على شن حروب الإحباط، خبير الاستراتيجية والسياسى الإسرائيلى المعروف ايجال آلون. غير أن آلون، للحقيقة، لم يدافع عن فكرة الرادع النووى، إذ كان من رأيه، أن السلام كان ممكن التحقيق، من خلال تحييد منطقة الشرق الأوسط، وأيضا عن طريق عقد ميثاق عدم اعتداء بين الدول العربية وإسرائيل، للتقليل من احتمالات الحرب المفاجئة، كما عبر الون عن اعتقاده، بان مبادءة إسرائيل بإدخال الأسلحة النووية إلى المنطقة، كانت تضر بمصالحها الحيوية.
وإذا كان هذا هو تفسير الون، إلا أن استراتيجية الردع الفعال، وجدت تفسيرا مغايرا لها عند جماعة المتطرفين من هؤلاء السياسيين، من أمثال دافيد بن جوريون، وموشى ديان، وشيمون بيريز. فهذه المجموعة بالذات، كانت تشكل عصبة القوة الدافعة لعلاقات التحالف الفرنسى - الإسرائيلى، سواء قبل حرب السويس أو بعدها. وكان لهذه العلاقة أثرها البالغ فى دفعهم إلى اعتناق المذهب الاستراتيجى الفرنسى، الذى يقول أن الردع النووى، هو الحل الفعال للمشكلات الناتجة عن نقص الطاقة البشرية، كما كان بمثابة العامل المكافئ لعدم التفوق فى مستوى التسلح التقليدى(7). وقد جاءت نتائج حرب السويس لتؤكد لهذه المجموعة من السياسيين المتطرفين، الحاجة الماسة إلى بناء رادع نووى دون إبطاء. فإسرائيل أرغمتن تحت ضغط الأمم المتحدة والقوتين العظميين، إلى الانسحاب من كل الأراضى التى احتلتها فى سيناء وقطاع غزة، دون أن تحصل فى مقابل ذلك الانسحاب - على حد ادعائهم - على تسوية سياسية، فيها من الضمانات ما يحل مشاكلها الأمنية، وذلك فيما إذا استثنينا الضمان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية - فى صورة تصريح - وكذلك الإجراء الأخر المتعلق بوضع قوة طوارئ دولية فى منطقة شرم الشيخ وقطاع غزة، لضمان حرية مرور السفن الإسرائيلية فى خليج العقبة، وللحيلولة دون عبور الفدائيين الحدود الإسرائيلية(8).
وفى ضوء التقويم السلبى لتلك النتائج، اتخذت الحكومة الإسرائيلية، قرارها الذى يقضى بإقامة مفاعل ديمونة النووى فى صحراء النقب، الذى بلغت قوة تشغيله 24 ميجاوات. وكانت فرنسا هى التى قامت بوضع تصميماته الفنية وتنفيذها، وهى أيضا التى خططت للكيفية التى سيتم بها تشغيله واستخدامه. وحتى اللحظة الراهنة، لم يمط الطرفان اللثام عن الشروط، والتعهدات، والأهداف التى اتفق عليها لهذا البرنامج النووى المشترك بين الدولتين(9).
ومن الغريب أن الحكومة الإسرائيلية، استطاعت أن تتكتم هذا القرار تماما، إلى أن افتضح ففى ديسمبر 1960 عندما دعا كريستيان هيرتز وزير خارجية الولايات المتحدة وفتئذ، الحكومة الإسرائيلية للرد على الشائعات التى تواترت على امتلاك إسرائيل لمفاعل نووى، يقوم بتجهيز مادة البلوتنيوم التى يعتمد عليها فى صنع الأسلحة النووية. وقد نفى بن جوريون بشدة أن يكون فى نية حكومته إنتاج مثل هذا النوع من الأسلحة، وأكد أن نشاط مفاعل ديمونة، كان مقصورا على الأغراض السلمية وحدها(10).
غير أن هذا التأكيد لم ينف الشكوك التى أخذت تنتشر، حتى فى إسرائيل نفسها، من أنها كانت متجهة إلى إنتاج أسلحة ذرية، وان التصريحات الرسمية فى هذا الصدد، لم تكن إلا من قبيل التمويه، ثم قويت تلك الشكوك، بصفة خاصة، بعد أن تقدم ستة من أعضاء لجنة الطاقة الذرية الإسرائيلية باستقالاتهم منها احتجاجا على مهمة اللجنة، ولم يبق منهم مسئولا عن برنامج إسرائيل النووى وقتها إلا برجمان رئيس اللجنة(11).
ومن هنا، وكمظهر للاحتجاج على اتجاه الحكومة الإسرائيلية نحو امتلاك أسلحة ذرية، تشكلت فى إسرائيل مع نهاية عام 1961 لجنة تدعو إلى عدم إدخال الأسلحة الذرية إلى دائرة الصراع العربى الإسرائيلى. وقد ضمت اللجنة فى عضويتها، عددا من العلماء والمثقفين الإسرائيليين البارزين، الذين أتيح لهم أن يقفوا، من خلال اتصالاتهم ببعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية وبزعماء الأحزاب السياسية الكبرى على الدوافع الحقيقية الكامنة وراء إقامة هذا البرنامج النووى. وكان من رأى اللجنة، أن إدخال البعد النووى فى هذا الصراع، كان يمثل خطا استراتيجيا وسياسيا بأى مقياس، وعليه، فقد دعيت الحكومة الإسرائيلية إلى المبادرة بتقديم اقتراح لإعلان، أن منطقة الصراع العربى الإسرائيلى خالية من الأسلحة النووية وفى إبريل عام 1962 صدر عن اللجنة بيان يدعو إلى:
أ‌تعهد دول الشرق الأوسط بالامتناع عن إنتاج أسلحة ذرية. وحبذا لو أن ذلك ثم بوسيلة الاتفاق المتبادل بين كافة الأطراف المعنية.
ب‌مطالبة الأمم المتحدة بتنفيذ بعض تدابير الرقابة الفعالة على هذه المنطقة، للحيلولة دون تمكين دولها من إنتاج نووية.
ج-المطالبة بفرض حظر على دول المنطقة، يحول بينها وبين الحصول على أسلحة نووية من دول أخرى خارجية(12).
وقد وقع على هذا البيان سبعة عشر عالما ومثقفا، من بينهم اثنان من العلماء المستقلين من لجنة الطاقة الذرية الإسرائيلية، وهما اولندورف من معهد حيفا للتكنولوجيا وسامبورسكى من الجامعة العبرية، كما أثار عضو الكنيست زالمان ابراموف من قيادة حزب جحل، مع الحكومة الإسرائيلية، مسألة رفضها الاقتراح الذى تقدم به رئيس وزراء السويد تاج ايرلندر، فى شأن مطالبة الدول غير النووية بالامتناع عن إنتاج الأسلحة النووية(13).
وكان اتجاه الحكومة الإسرائيلية هو الرفض القاطع لكافة المقترحات، التى استهدفت إعلان الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية، وقد تذرعت فى رفضها، بادعائها أن مثل ذلك الإعلان كان يمثل مشكلة جانبية، إذا ما قورنت بالخطر الساحق الذى يتعرض له الأمن الإسرائيلى، من جراء تصاعد سباق الأسلحة التقليدية فى المنطقة، ومن ثم، فان الاهتمام بحل مشكلة التسلح فى الشرق الأوسط، كان يجب أن يركز على دائرة الأسلحة التقليدية قبل أى شئ آخر، وقد تأكد ذلك الاتجاه برفض الحكومة الإسرائيلية التوقيع على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية منذ عام 1968(14). 2- الحوار فى إسرائيل حول قضية التسلح النووى:
أثار هذا الرفض، حوارا ساخنا فى إسرائيل بين دعاة التسلح النووى وبين المعارضين له. وقد ساق كل من الفريقين الحجج والأسانيد التى يدافع بها عن منطقة. وبوجه عام تركزت حجج المؤيدين فى الأتى(15).
أولا:- أن الخطر الذى كان يتهدد أمن إسرائيل بل ووجودها نفسهن كان ينبثق ليس من امتلاك الدول العربية للأسلحة النووية، وإنما من حيازة هذه الدول، لمخزون ضخم ومتزايد من الأسلحة التقليدية المتطورة. وترتيبا على ذلك، فان إسرائيل لا يمكن أن تقصر دفاعها عن أمنها القومى على الأسلحة التقليدية وحدها، لان العرب، بحكم تفوقهم البشرى، واتساع مواردهم الاقتصادية، وتأييد الاتحاد السوفييتى غير المتحفظ لهم، كانوا يشكلون الكفة الراجحة فى سباق الأسلحة التقليدية.
ثانيا:- فى ظل سباق الأسلحة التقليدية فانه ليس ثمة فرصة تستطيع إسرائيل من خلالها أن تبرهن على تفوقها العلمى والتكنولوجى لان العرب سيكون لهم منذ إلى ترسانات الأسلحة التقليدية للقوى الكبرى، وسيكون بمقدورهم الحصول على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا إنتاج هذه الأسلحة التقليدية وعلى ذلك فان ما تنفقه إسرائيل على البحث التكنولوجى فى هذا المضمار التقليدى، لن يكون له عائد يجزيه.
ثالثا:- انه فى ل حيازة إسرائيل المنفردة للأسلحة النووية، وباستثمارها الأقصى لها، كأداة للردع والتخويف فان هذا الوضع، كفيل بان يضغط على العرب، إلى الحد الذى يجعلهم يتنازلون كلية عن خططهم فى المواجهة العسكرية ضد إسرائيل، وهو ما سيرغمهم بالتالى على الدخول فى اتفاقية سلام معها.
رابعا:- انه حتى بافتراض استطاعة العرب إنتاج أو امتلاك أسلحة نووية، سواء بوسيلة القدرة الذاتية، أو بمعاونة قوة كبرى، فان ذلك سيخلق نوعا من توازن الرعب النووى فى منطقة الشرق الأوسط، وهو ما سيهدد كثيرا باحتمالات وقوع حرب تقليدية، وذلك بدافع الخوف من إمكانية تصاعدها إلى مستوى الحرب النووية العامة.
خامسا:- أن انتشار تكنولوجيا إنتاج الأسلحة النووية، يبدو أمرا لا مفر منه، تماما كما هى الحال مع انتشار الأسلحة النووية، ومن ثم، فانه كلما أسرعت إسرائيل باستيعاب هذه التكنولوجيا النووية وتنمية خبرتها بها، كان ذلك بمثابة ضمان افضل لمصالحها الأمنية والاقتصادية على السواء.
وبعد حرب يونيو 1967، أضيفت إلى الحجج السابقة، حجة أخرى مؤداها أن التكلفة البشرية والمادية لحرب استنزاف عربية تشن ضد إسرائيل، مع احتمال أن تستمر هذه الحرب الاستنزافية إلى مدى غير محدود، فإذا ما أضيفت إلى ذلك، الحاجة إلى الاحتفاظ بالأراضى التى حصلت عليها إسرائيل نتيجة الحرب لما لها من أهمية استراتيجية قصوى، فى تأمينها ضد خطر حرب تدميرية يشنها العرب ضدها بطريقة مفاجئة، فان كل هذه الاعتبارات مجتمعة، تجعل إسرائيل مضطرة إلى انتهاج سياسات الردع النووية، لتثبيت معالم الوضع الإقليمى الذى تمخض عن هذه الحرب، والذى يجب أن يدخل بصورة أساسية فى اعتبار أية تسوية سلمية نهائية ودائمة(16).
أما فريق المعارضين فى إسرائيل لإنتاج الأسلحة النووية، فقد صاغوا منطقهم على النحو التالى(17).
1- أن العب اليهودى الذى كان هو نفس ضحية عملية إبادة شاملة، يجب أن يكون اكثر حرصا من غيره، على تجنيب الإنسانية كارثة الحرب النووية، والوقوف دون تحول الصراع العربى الإسرائيلى إلى حرب دمار نووى متبادل بين الطرفين.
2- انه مع عدم إنكار المخاطر الناتجة عن تصاعد سباق الأسلحة التقليدية فى منطقة الشرق الأوسط، إلا أن العمل على حصر الصراع فى إطاره التقليدى لفترة طويلة قادمة سيساعد ولا ريب على تشجيع نزعة الاعتدال والواقعية لدى الدول العربية وبالإضافة إلى ذلك فانه إذا كانت إسرائيل تمتلك بعض المهارات التكنيكية والتنظيمية والتعليمية فان هذه المهارات التكنيكية والتنظيمية والتعليمية فان هذه المهارات يمكن استثمارها بفاعلية اكبر فى ظروف الحرب التقليدية ومن ثم فانه لا يصح التعلل بها كذريعة لامتلاك السلاح النووى.
3- انه إذا كان العرب قد بدءوا يدركون استحالة قدرتهم على تدمير إسرائيل فى حرب تقليدية، فان الأمر قد يختلف مع نجاحهم فى إنتاج أو امتلاك أسلحة نووية، فحينئذ قد يصبح فى مقدورهم تدمير إسرائيل فى حرب نووية خاطفة. وفضلا عن ذلك، فان امتلاك إسرائيل أو العرب لأسلحة نووية، لن تنتج عنه إلا ميزة محدودة ومؤقتة. وعليه، فانه بدلا من أن تخدم هذه الأسلحة كأداة للردع، فإنها ستكون بمثابة عامل تنشيط أو استثارة للسباق النووى إلى مستوى أعلى من الخطورة. 4- انه إذا كان قد ثبت من تجربة القوتين العظميين حتى الآن، أن توازن الرعب النووى ينتج آثارا رادعة حاسمة على الصعيدين العالمى والأوربى، فان الأمر سيكون مختلفا تماما، فيما إذا دخلت الأسلحة النووية إلى منطقة الشرق الأوسط، ذلك أن ضيق المساحات الجغرافية التى تفصل بين دول المنطقة، يجعل من القدرة على نقل هذه الأسلحة النووية وتفجيرها فى منطقة الهدف، أمرا ميسورا للغاية، وبالدرجة التى تنعدم معها فاعلية نظم الرصد والتحذير. كما أن الهامش الزمنى اللازم لتنفيذ تدابير الاستعداد أو الاعتراض أو الثأر سيتلاشى تقريبا..
ومما يضاعف من هذا الخطر، انه فى كل من مصر وإسرائيل بشكل خاص، فان الجانب الأكبر من السكان، والقدرات الصناعية والإمكانيات الاقتصادية، يتركز فى عدد محدود من المناطق التى يمكن تدميرها بسهولة بالضربة الأولى.
5- انه مع حالة الصراع والعداء المستحكم بين الدول العربية وإسرائيل، ومع عدم وجود خط ساخن بين مراكز القيادة المسئولة فى هذه الدول، فان ذلك يرفع من احتمال وقوع الحرب النووية فى هذه المنطقة بطريق الخطأ، وهو قد يكون خطأ فنيا، أو خطأ فى تقدير أجهزة المخابرات.. الخ، ومن هنا أيضا، فانه بدلا من أن تقوم الأسلحة النووية بدورها المفترض كأداة للتوازن والاستقرار والردع، فإنها قد تضغط على الأطراف المختلفة فى اتجاه استخدامها، بناء على تصوراتها. أو حساباتها الخاطئة.
6- أن امتلاك إسرائيل السلاح النووى، لن يردع وقوع الحرب التقليدية، بل انه على العكس من ذلك، سيعمل على تنشيط سباق الأسلحة التقليدية، كما وكيفا، وهو ما يعنى بالتالى، التصعيد المستمر لخطورة أية حرب تقليدية تقع مستقبلا بين العرب وإسرائيل. ويضيف أصحاب هذا الخط فى التحليل، انه قد ثبت فعلا من تجربة حرب يونيو 1967، وحرب أكتوبر 1973، أن احتمال امتلاك إسرائيل أسلحة نووية، وان كان ماثلا فى أذهان العرب وقتها، إلا أن ذلك لم يرد عليهم بالمرة، عن الدخول فى حرب تقليدية واسعة ضد إسرائيل، بل انهم خاضوا هاتين الحربين إلى آخر المدى الذى سمحت به إمكاناتهم فى كل منهما.
7- انه إذا كان المقصود من حيازة إسرائيل للأسلحة النووية، ليس استعمالها وإنما استغلالها كأداة للضغط النفسى على العرب، فان مثل هذا التصور، يبنى على افتراض خاطئ وهو بدلا من أن يصل بالجهود الرامية إلى تحقيق التسوية السلمية إلى نتيجة إيجابية، فانه سيقود لا محالة إلى تعميق فجوة عدم الثقة، وتأصيل مشاعر الخوف والكراهية، وهو ما يعنى فى التحليل الأخير، تعقد مشاريع السلام، والوصول بأطراف الصراع إلى مأزق قد يتعذر عليهم الخروج منه فيما بعد.
8- وأخيرا، فانه ليس ثمة ضرر البتة، من تأجيل وصول التكنولوجيا النووية إلى كل من الدول العربية وإسرائيل، وذلك إلى أن تحين ظروف سياسية، تكون اكثر ملاءمة واكثر تقبلا لها، وعندئذ يكون تطبيق هذه التكنولوجيا النووية واستخدامها، ليس للقتل والتدمير وإنما للتنمية والبناء، وفى الأغراض السلمية وحدها.
3- موقف الولايات المتحدة من مشروعات إسرائيل النووية:
فى الحقيقة، أن اتجاه الولايات المتحدة من برامج ومشروعات إسرائيل النووية، يمكن تحليله فى نطاق مرحلتين رئيسيتين، هما مرحلة ما قبل حرب يونيو 1967 ثم مرحلة ما بعد هذه الحرب، فهذا الاتجاه وان كان قد اتسم بطابع التشدد النسبى، والتشكك الواضح فى نوايا هذا البرنامج النووى فى المرحلة الأولى، إلا أن هذا التشدد، لان كثيرا فى المرحلة الثانية إلى الدرجة التى يمكن معها الإدعاء بان هذا الموضوع لم يعد مطروحا على مستوى العلاقة الثنائية بين الدولتين، وأصبح جزءا من مشكلة الانتشار النووى فى أبعادها الدولية الواسعة.
والسؤال الذى يفرض نفسه بالضرورة عند هذه المرحلة من التحليل هو: ما هى حقيقة الأسباب التى كمنت وراء هذا التحول؟ وفى تصورنا أن تلك الأسباب ترتبك بواحد أو اكثر من الاعتبارات الأساسية الآتية:
أولا:- التدهور الحاد والعنيف الذى حدث فى دائرة العلاقات الأمريكية- العربية نتيجة هذه الحرب، والذى ترتب عليه قطع العلاقات الدبلوماسية لعدد من الدول العربية القيادية، وفى مقدمتها مصر وسوريا الجزائر، بالولايات المتحدة، وهو ما دفعها - كرد فعل - إلى الإلقاء بثقلها الدبلوماسى والعسكرى إلى جانب إسرائيل. ودون مبالغة، يمكن القول بأن هذه الفترة بالذات، كانت اكثر الفترات التى أظهرت فيها الدبلوماسية الأمريكية انحيازها العلنى شبه الكامل إلى الجانب الإسرائيلى فى هذا الصراع، ولم تعبأ برد الفعل العربى لهذه السياسات المنحازة فى صورتها الجديدة غير المتحفظة.
وأيضا فانه مما شجعها على انتهاج هذه السياسة المنحازة، أن الدول العربية الأخرى التى كانت ترتبط معها بمجموعة واسعة فى المصالح السياسية والاقتصادية المشتركة، ونقصد الدول البترولية، وبالأخص المملكة العربية السعودية، كانت على علاقات سيئة جدا بالنظام الناصرى، بسبب التراكمات العنيفة والمستمرة من مشاعر الكراهية وعدم الثقة، وبسبب التعارض الجذرى فى الأهداف والسياسات طيلة السنوات السابقة على وقوع هذه الحرب. ومن هنا، فقد اطمأنت الولايات المتحدة، إلى أن هذه الخلافات العربية التى وصلت إلى حد الاشتباك فى حروب مسلحة، كانت تحول بين العرب وبين إظهار رد فعل عربى منسق وشامل ضدها أو ضد مصالحها بسبب ذلك الانحياز غير المتحفظ. ولقد كان من النتائج الهامة لهذا الانحياز الأمريكى - فى ظل الشعور بعدم الخوف من رد الفعل العربى - غض النظر عن الاتجاه الذى كانت قد أخذت تسلكه أبحاث الطاقة النووية فى إسرائيل.
ثانيا:- أن الانتصار العسكرى الساحق الذى حققته إسرائيل فى هذه الحرب، كان يعنى تدمير مراكز القوة الرئيسية التى احتمى بها النفوذ السوفييتى فى منطقة الشرق الأوسط، وبالتالى فقد رأت الولايات المتحدة، أن من مصلحتها الإبقاء على علاقات القوى الجديدة التى اختلت بشدة وقتها لصالح إسرائيل كقوة. مضادة لهذا النفوذ السوفييتى. ويؤكد هذا التصور، أن الولايات المتحدة جنحت فى ذلك الوقت إلى النظر إلى إسرائيل، على أنها بمثابة حاملة الطائرات الأمريكية الثابتة فى المنطقة.
وعلى ذلك، فانه لم يكن من المنطقى، أن تتدخل الولايات المتحدة فى قضية النشاط النووى الإسرائيلى، وهى القضية التى كانت تشتمل على حساسية خاصة بالنسبة لها، ولان ذلك أن حدث، كان كفيلا بان يفجر خلافا، كان الدولتان بالقطع فى غنى عنه، فى دائرة علاقاتهما المتبادلة. وكان هذا الأمر مستعدا تماما وقتها، خاصة وان أجهزة الدعاية الصهيونية الدولية، كانت تردد بإلحاح النغمة التى تقول بان إسرائيل هى الحليف القوى الوحيد الذى يمكن للولايات المتحدة أن تعتمد عليه فى الشرق الأوسط.
ثالثا:- ثم هناك العامل الأخر المتعلق بالرئيس الأمريكى ليندون جونسون نفسه، الذى كان قد تحول بمرور الوقت إلى طرف فى خصومة سياسية عنيفة مع الرئيس عبد الناصر، بسبب الخلاف حول عدد من الأمور والأوضاع التى تتصل أساسا بموقف مصر من حلفاء أمريكا فى المنطقة العربية ومن مصالحها..الخ. وهو ما جعله فى النهاية، يتوقف بحكومته عن متابعة البرنامج النووى لإسرائيل، بل وأغمض عينيه عن التطورات الخطيرة التى لقحت بهذا البرنامج النووى بعد حرب 1967 مباشرة، على نحو ما سنشير إليه بعد قليل.
رابعا:- انه بعد التوقيع على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية الصادرة عن الأمم المتحدة فى عام 1968، ألقت الولايات المتحدة بمسئولية مجابهة المشكلات الناتجة عن الانتشار النووية، على عاتق المنظمة العالمية ومجلس الأمن، ولم تشغل أجهزة دبلوماسيتها الدولية بمتابعة هذه القضية.
وكان من الطبيعى أن تمتد آثار هذه السلبية الجديدة إلى إسرائيل، حيث تبددت فعلا كل أثار القلق والانزعاج الذى اعتادت الولايات المتحدة أن تظهره وتعبر عنه تجاه مشاريع إسرائيل النووية. ويكفى التدليل على ذلك، انه منذ عام 1968، لم تمارس أمريكا، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أى ضغط دبلوماسى على إسرائيل، يجعلها تنضم - سواء مقتنعة أو مرغمة - إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية وتوقع عليها، على الرغم من الآثار السياسية والنفسية الإيجابية التى يمكن أن تنتج عن هذا الانضمام، بالنسبة لأحوال الصراع فى هذه المنطقة الحيوية من العالم.
والآن، يمكننا أن نصور الأسلوب الفعلى الذى اتخذه التحول فى اتجاهات الولايات المتحدة فى مشروعات إسرائيل النووية خلال المرحلتين السالفتى الذكر، على النحو التالى:
أ‌فى مرحلة ما قبل حرب 1967:
سبق أن المحنا باقتضاب، إلى الإيضاحات التى طلبت الحكومة الأمريكية فى نهاية عام 1960 فى إسرائيل تقديمها حول مفاعل ديمونة النووية، الذى شيدته فرنسا لها فى منطقة صحراء النقب والتى جاء رد الحكومة الإسرائيلية بشأنها، تؤكد على الطابع السلمى لهذا المفاعل، وينفى أن يكون نشاطه موجها إلى إنتاج أسلحة نووية، وقد ترك هذا الإيضاح انطباعا عاما بعدم الثقة فى أوساط وزارة الخارجية الأمريكية، نظرا لان تقارير وكالة المخابرات المركزية، كانت تشير وقتها إلى حقائق تختلف عن تلك التى حاولت الحكومة الإسرائيلية أن تنفيها(18).
وقد أثيرت المشكلة مرة ثانية فى عام 1964 عندما اجتمع رئيس الحكومة الإسرائيلية ليفى اشكول مع الرئيس الأمريكى ليندون جونسون، ومن جديد، أكد اشكول انه ليس لدى إسرائيل أية خطط بفصل البلوتنيوم وصنع الأسلحة النووية، بل ذهب إلى حد أن وافق من جانبه على وضع برنامج لزيارات منتظمة يقوم بها الخبراء الأمريكيون المختصون لمفاعل إسرائيل النووى. وفى نفس الوقت، عقدت صفقة صواريخ هوك، وهى أول صفقة حكومية رسمية توافق عليها الولايات المتحدة لبيع الأسلحة إلى إسرائيل(19).
وكان معنى هذا الإجراء الأخير، انه قد أمكن لإسرائيل، أن تستثمر هذه المخاوف الأمريكية كأداة للمساومة، واستطاعت بالخديعة والمناورة، أن تحصل على هذه الصفقة، متذرعة فى ذلك بان نزولها عن حقها فى امتلاك رادع نووى، كان لابد أن يعوضه تعزيز ترسانتها من الأسلحة التقليدية (وبخاصة الهجومية) المتطورة التى تستطيع بها أن تدافع عن أمنها، فى مواجهة التهديدات التى يستهدفها التحالف العربى السوفييتى ومن خلال الضرب على هذه النغمة، أمكنها أن تشق لها طريقا إلى قلب الترسانة الأمريكية التقليدية بكل ما فيها من أحدث أسلحة الحرب الإليكترونية، دون أن تبدى استعدادا - من قبيل التدليل العملى على حسن نواياها - لإخضاع نشاط مفاعلها النووى فى ديمونة، لإجراءات الرقابة والتفتيش، عن طريق وكالة الطاقة الذرية الدولية. ثم تحركت المشكلة خطورة أخرى إلى الأمام فى يونيو 1965، عندما نادى السناتور روبرت كيندى فى مجلس الشيوخ الأمريكى، وكان متأثرا فى ذلك بالحقائق التى تضمنها التقرير الذى أعده مساعد وزير الدفاع الأمريكى روزويل جيلباتريك، والذى رأس لجنة خاصة تبحث فى النتائج المترتبة على انتشار الأسلحة النووية فى الشرق الأوسط وآسيا، نقول نادى بضرورة تخصيص أولوية بارزة لمشكلة انتشار الأسلحة النووية فى سياسة أمريكا الخارجية، وأعلن أن هناك دولا مثل إسرائيل والهند، تتوافر لها موارد كافية من المواد الانشطارية الداخلة فى صنع القنابل النووية، وان فى مقدورها أن تنتج أسلحة نووية فى غضون شهور قليلة(20).
ومن هذا المنطلق. اقترح روبرت كيندى على الولايات المتحدة، أن تحاول بالاشتراك مع الاتحاد السوفييتى الحصول على تعهد من إسرائيل وغيرها من الدول، بالامتناع عن إنتاج أسلحة نووية، وفى مقابل ذلك، تحصل هذه الدول على ضمانات تؤمنها ضد محاولات العدوان والابتزاز النووى.
وقد عبرت صحيفة جويش اوبزرفر اللندنية، عن رد الفعل الإسرائيلى من اقتراح روبرت كيندى بقولها:
"أن هذه المبادرة المحدودة لحظر انتشار الأسلحة النووية فى الشرق الأوسط ربما نتج عن تنفيذها تصعيد احتمالات الحرب، وليس التقليل منها، كما يبدو فى ظاهر الأمر، فالمصدر الرئيسى للتهديد بالحرب، لا ينبع من طبيعة الأسلحة التى يستخدمها أطراف هذا الصراع، وإنما ينبع من الهدف الذى يعتنقه عبد الناصر والذى يدعو إلى تدمير إسرائيل. ومن هنا، فان تقييد انتشار الأسلحة النووية، لن يبدل من هذا الموقف إلى الأحسن بل على العكس فانه سيكون عاملا مشجعا على ممارسة العدوان بالأسلحة التقليدية(21).
وفى يناير 1966 أعلنت النيويورك تايمز، أن إسرائيل دخلت طرفا فى اتفاقية سرية مع فرنسا، لشراء عدد كبى رمن الصواريخ المواجهة المتوسطة المدى التى بإمكانها أن تضرب المدن المصرية من منصات إطلاقها داخل الأراضى الإسرائيلية، وفسر ذلك، على انه إيذان باتجاه إسرائيل إلى إنتاج أسلحة نووية، توضع كرءوس لهذه الصواريخ الفرنسية الصنع(22).
وكان هذا التطور الخطير على ما يبدو، دافعا بالولايات المتحدة لان تعلن فى فبراير 1966 عن خطة أمريكية تهدف إلى إقامة عدد من المفاعلات النووية لتنقية مياه البحر - وهو الغرض الذى تعللت به إسرائيل دائما فى الدفاع عن برنامج أبحاثها النووية - وذلك كوسيلة لمنع قيام سباق للتسلح النووى فى منطقة الشرق الأوسط. وقد نسبت إلى هذا الاقتراح الأمريكى ميزتان رئيسيتان، أولاهما اقتصادية، والثانية هى انه كان يعمل على انتزاع المخاوف والشكوك حول هذه المسألة الشائكة، عن طريق تطبيق إجراءات التفتيش والرقابة الدولية على التسهيلات النووية العاملة فى منطقة الشرق الأوسط(23).
إلا أن هذا المشروع الأمريكى أدى بصورته المقترحة، إلى أحداث انقسام حاد فى وجهات النظر الإسرائيلية. فالخبراء الاقتصاديون اعترضوا عليه، وعللوا ذلك بتشككهم فى الفائدة العملية التى ستنتج عن إزالة ملوحة البحر بالوسائل النووية، فضلا عن ارتفاع عنصر التكلفة المادية، فى الوقت الذى كانت فيه بدائل أخرى ارخص بشكل ملحوظ(24).
أما أنصار امتلاك رادع نووى فى إسرائيل، فقد عارضوا المشروع، بدعوى أن إخضاع مفاعل ديمونة للرقابة الأمريكية - وهى الرقابة التى كانت الولايات المتحدة ستصر عليها كثمن لتقديم مساعداتها النووية- كان ينطوى على انتهاك صريح للسيادة الإسرائيلية.
وفى إحدى المناقشات التى دارت فى الكنيست الإسرائيلى فى مايو 1966 حول هذا الموضوع، رفض ليفى اشكول فكرة إقامة منطقة نووية حرة فى الشرق الأوسط، وقال "انه إذا كانت مشكلة سباق التسلح فى المنطقة قد استعصت فيما مضى على الحل، فإنى لا أرى أن الوضع قد تحسن كثيرا الآن، وعلى ذلك، فانه ما لم يمكننا أن نصل إلى نوع الفهم المتبادل بيننا وبين العرب، حول الأخطار المتزايدة الناتجة عن إطلاق هذا السباق، فانه سيكون من المتعذر، الحيلولة دون دخول الأسلحة النووية إلى هذه المنطقة "(25).
وفى يوليو 1966 وقعت الولايات المتحدة وإسرائيل على اتفاق ينص على مضاعفة كميات اليورانيوم الضرورى لتشغيل مفاعل الأبحاث النووية الذى أقامته الولايات المتحدة فى ناحال روبين، وفى مقابل ذلكن قبلت إسرائيل وضع هذا المفاعل الصغير تحت رقابة وكالة الطاقة الذرية الدولية(26).
وكان ذلك هو أقصى ما أمكن التوصل إليه على مدار ست سنوات كاملة من الأخذ والرد بين الدولتين، حول قضية النشاط النووى فى إسرائيل. ب- مرحلة ما بعد حرب يونيو 1967:
فى مرحلة ما بعد حرب 1967 وكما تقدم القول، خفت الضغوط الأمريكية - إذا جاز استخدام هذا التعبير - إلى الحد الذى يمكن معه الزعم، بأنها قد تلاشت كلية. ومن جانبنا، فإننا لم نجد فيما رجعنا إليه من وثائق ودراسات، ما يدل على وجود أى اثر لهذا الضغط الذى عبر عن نفسه فى صور شتى فى المرحلة السابقة.
إلا انه مما يلفت النظر، أن الأمر لم يقف عند مجرد انتهاج اتجاه أمريكى سلبى من مسألة النشاط النووى الإسرائيلى، والاكتفاء بتفويض الأمر إلى الأمم المتحدة، باعتبارها المسئولة الأولى عند مكافحة الانتشار النووى على المستوى الدولى، فقد تسربت أخيرا بعض تقارير دولية على اكبر قدر من الخطورة، وأكثرها من داخل الولايات المتحدة نفسها، وكلها تشير إلى تستر الحكومة الأمريكية، على ذروة المستويات المسئولة فيها، عى بعض الإجراءات والتدابير غير المشروعة التى نفذتها إسرائيل ابتداء من عام 1968 للحصول على كميات كبيرة من اليورانيوم اللازم لصناعة الأسلحة النووية.
وتذكر هذه التقارير، أن الأسلوب الذى اتبعته إسرائيل، هو أسلوب اختطاف اليورانيوم بوساطة وحدات خاصة من الكوماندوز الإسرائيليين وان تلك الوحدات، أمكنها أن تنفذ بنجاح أربع عمليات واسعة على الأقل. كانت أولاها تهريب كمية ضخمة من اليورانيوم من أحد المصانع النووية بولاية بنسلفانيا الأمريكية، وتضيف هذه الروايات - التى ينسب مصدرها إلى بعض كبار المسئولين فى وزارة الدفاع الأمريكية - انه عندما تقدم لريتشارد هيلمز مدير المخابرات المركزية الأمريكية بتقرير إلى الرئيس الأمريكى ليندون جونسون حول حادث الاختطاف، أمره بان تظل هذه المسألة فى طى الكتمان.
وتقول التقارير المذكورة أن شحنة أخرى من اليورانيوم اختطفت من بريطانيا بعد ذلك وبوقت قليل، ثم قامت وحدات الكوماندوز بعمليتى اختطاف آخرين لليورانيوم بالتعاون مع حكومتى فرنسا وألمانيا الغربية، وكان أبرزهما إطلاقا تلك الكميات الهائلة من اليورانيوم التى سرقها الإسرائيليون من إحدى السفن الشحن الألمانية فى عرض البحر المتوسط فى نوفمبر 1968(27).
ولم يكن من التصور بحال، أن تحدث عمليات الاختطاف الأخيرة هذه دون علم وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، وبعيدا عن عيونها المتلصصة فى كل مكان من العالم. ولكن رد الفعل الأمريكى الرسمى منها، جاء تعبيرا عن الاعتبارات الأساسية التى سبقت الإشارة إليها، كمبررات لتحول الواضح الذى طرأ على اتجاه الولايات المتحدة من هذه المسألة، فى مرحلة ما عبد حرب يونيو 1967.
4- رد الفعل العربى من نشاط إسرائيل النووى
تكاد تتفق معظم الدراسات التى تناولت هذا الموضوع، على أن رد الفعل العربى من الشائعات التى ترددت حول امتلاك إسرائيل، أو عن اتجاهها إلى امتلاك، أسلحة نووية، كان بصورة عامة هادئا ومتعقلا، ولم يتخذ أى مظهر من مظاهر الخوف أو القلق الهستيرى، كما أن هذه الاحتمالات لم تؤد بهم إلى إدخال أية تعديلات جذرية فى مضمون الاستراتيجية العربية العامة إزاء هذا الصراع، والتى تقوم على التخطيط لمجابهة إسرائيل، فى حدود الأسلحة والقدرات التقليدية وحدها(28).
وللحقيقة التاريخية، يمكن القول بان المرة الأولى التى طرح فيها هذا الموضوع بصورة جدية، على الأقل بالنسبة للعالم العربى، كانت فى عام 1966، عندما سربت بعض المصادر الصحفية المطلعة فى ألمانيا الغربية، خبرا يتعلق بنجاح إسرائيل فى إنتاج سلاح نووى وحاولت أن تجزم بصحة الخبر. ولم يتأكد وقتها ما إذا كان هذا الخبر قد دس على هذه المصادر بطريقة مدروسة ومدبرة من جانب إسرائيل لإحداث رد فعل نفسى معين فى العالم العربى، مثل تعميق الشعور بالإحباط وبالعجز المتزايد عن مواجهة إسرائيل عسكريا، وغرس الإحساس بالتدنى فى مواجهة تفوقها التكنولوجى، تمهيدا لاستخلاص نتائج سياسية واستراتيجية معنية، فى مثل الظروف التى راجت فيها تلك الشائعات، وهو احتمال غير مستبعد بحال، أو أنها تكون قد قصدت من وراء تكثيف هذه الشائعات، استثارة رد فعل عربى هستيرى، يكون ضاغطا عليهم وعلى مصر بالذات، فى اتجاه شن حرب وقائية ضد إسرائيل بغير تخطيط كاف، أو بغير استعداد مسبق لها، وذلك فى الوقت الذى تكون فيه قد جهزت نفسها تماما للرد عليها، وبالصورة التى تمكنها من إجهاض القدرة العسكرية العربية الضاربة، المتمركزة أساسا فى مصر خاصة وان مصر كانت تخوض وقتها حرب استنزاف قاسية فى اليمن، لفترة طالت على أربع سنوات كاملة. ومثل هذا الاحتمال قائم أيضا ومما يدعمه ما ظهر من تجربة حرب يونيو 1967، وهو أن إسرائيل كانت قد خططت لهذه الحرب، استراتيجيا وتكتيكيا، فور انتهاء حرب السويس فى عام 1956. ولكن رد الفعل العربى المتحفظ هو الذى حال بينها وبين هذه النتيجة، إذا كانت قد خطط لها فعلا. ولقد كان من رأى بعض الباحثين المعنيين بهذه القضية، أن إسرائيل برفضها وقتها أن تقضى تلك الشائعات أو تؤكدها، أرادت أن تضع العرب فى حالة من التخمين المستمر لدوافعها ونواياها، كما أن ذلك كان يوفر عليها الإدانة الدولية التى كانت ستتعرض لها، فيما إذا كشفت أوراقها وأكدت أنها امتلكت بالفعل سلاحا نوويا. وهم بذلك لا ينفون عن هذه الشائعات احتمال، أن تكون إسرائيل هى التى وقفت وراءها(29). وهم يذهبون فى الاستدلال على صحة هذا الاحتمال، بالاتجاه الذى عبر عنه شيمون بيريز فى الكنيست الإسرائيلى فى عام 1966، وهو الاتجاه الذى ثبتت عليه كل الحكومات الإسرائيلية التالية.
يقول بيريز: "إننى على يقين تام، من أن هناك شكوكا قوية تنتاب العرب فى دوافعنا النووية، وهذه الشكوك تشكل فى اعتقادى، عامل ردع ضدهم، ومن هنا دعونى أتساءل: ما المصلحة التى تجنيها إسرائيل من وراء تهدئة تلك المخاوف أو استئصالها كلية من على الجانب الآخر"؟(30).
وإذا انتقلنا من ذلك إلى البحث فيما كان عليه رد فعل مصر من هذا الاحتمال، فسنجد أن الرئيس عبد الناصر حاول فى منتصف عام 1966 حسب ما تذكر التقارير، أن يصل إلى اتفاق على الاتحاد السوفيتى يبيع هل بموجبه الأسلحة الذرية، وذلك فيما إذا تأكد فعلا أن إسرائيل قد بدأت فى إنتاج هذا النوع من الأسلحة.
ولكن معنى ذلك توريط الاتحاد السوفييتى فى سباق جديد وخطير للأسلحة النووية فى منطقة الشرق الأوسط، وأيضا لما كان الاتحاد السوفييتى يقف بقوة ضد سياسة الانتشار النووى، وبخاصة فى إقليم مثل الشرق الأوسط "حيث تغلب النزعات العاطفية والانفعالية على سلوك الدول المتحالفة معه" فقد أعرب السوفييت عن عدم استعدادهم للدخول طرفا فى مثل هذا الاتفاق النووى(31).
وقد ترتب على ذلك الرفض السوفييتى، ترك عبد الناصر يواجه هذا الاحتمال بموارده التكنولوجية الذاتية، وهى التى لم تكن وقتها فى أى شكل يسمح لها بإنتاج أسلحة نووية)حيث لم تتعدى قوة مفاعل انشاص النووى اثنين ميجاوات فقط(. واكتفى عبد الناصر وقتها بالقول بأنه إذا ما قدر لإسرائيل أن تمتلك السلاح النووى، بأية وسيلة من الوسائل فان ردنا على ذلك سيكون بشن حرب وقائية ضدها. ولكن هذا التهديد، فى مثل الظروف التى صدر فيها، لم يكن ليغير كثيرا فى معالم الوضع القائم بين الدول العربية وإسرائيل، إذ كان من المشكوك فيه تماما، أن تعتمد مصر - وهى متورطة عسكريا والى أقصى حد فى حرب اليمن، فضلا عن أن العلاقات العربية كانت فى أسوأ أوضاعها - إلى شن حرب وقائية ناجحة ضد إسرائيل(32).
أما عن الدول العربية الأخرى، فإنها لم تشأ من جانبها أن تفرد لمشكلة التسلح النووى الإسرائيلى حيزا كبيرا من اهتمامها، واستمرت تنظر إليها كمشكلة جانبية. لم تبرز فى العالم العربى، على مستوى الحكومات أية تصريحات مسئولة تحاول أن تناقش المضامين والأبعاد الاستراتيجية التى ستترتب على امتلاك إسرائيل لمقدرة نووية. وبوجه عام، فقد تميز رد فعلها كلها تقريبا - المتطرف منها والمعتدل - بالهدوء الواضح، وبدرجة عالية من التقيد وضبط النفس(33).
ثم جاءت حرب يونيو 1967 لتقطع هذا التطور، بحكم ما حدث فيها من وقائع، وما انتهت إليه من نتائج. فإمكانيات مصر من القوة التقليدية الضاربة، كانت قد دمرت بصورة كاملة أو شبه كاملة، وكذلك كانت الحال بالنسبة لدولتى المواجهة الأخريين، سوريا والأردن.
ومن هنا لم تعد القضية المطروحة فى ساحة الصراع العربى الإسرائيلى هى: هل يقدم العرب على امتلاك رادع نووى يدعمون به قدراتهم التقليدية فى مواجهة إسرائيل كما كانت الحال قبل حرب 1967، وإنما اصبح السؤال هل تستطيع دول المواجهة الرئيسية هذه، أن تعيد من جديد بناء قوتها التقليدية، إلى الحد الذى تستطيع معه أن تقاوم تداعى المضاعفات الناتجة عن الاختلال الشديد الذى طرأ على علاقات القوى بين الطرفين، وأصبح الهدف الرسمى المعلن لبناء تلك القوة، هو تحقيق المقدرة العربية على الصمود، والتخطيط من اجل استرداد الأراضى التى ضاعت فى الحرب عندما تصبح القدرة العسكرية العربية فى وضع يسمح لها بذلك.
ومن جهة ثانية، فانه إذا كان الاتحاد السوفييتى قد رفض فكرة إدخال أسلحة نووية إلى المنطقة إبان مرحلة القوة العربية النسبية قبل حرب يونيو، فقد كان من المنطقى، أن يضعف هذا الحافز جدا لديه فى مرحلة ما بعد الحرب لجملة أسباب جوهرية تتصل بتقديراته وحساباته الذاتية منها:
أ‌انه لم يكن ليقبل بتحمل المسئولية كاملة فى إعادة تسليح مصر وسوريا، ومن نقطة الصفر، وفى الوقت نفسه يقوم بعملية تسليح نووى لهما. فمثل هذه العملية، وكانت بالقطع خارج مقدوره، بسبب الضغوط والتكاليف الباهظة التى يتكبدها فى سبيل تنفيذ استراتيجيته العالمية، فضلا عن أن هذه الدول، لم تكن فى وضع اقتصادى يسمح لها بالدفع الفورى لتكاليف هذا التسليح السوفيتى الشامل الذى كان من المحقق أن يستمر لفترة طويلة قادمة. ب‌انه لم يكن من المعقول، أن يسلح الدول العربية نوويا فى مواجهة إسرائيل، فى الوقت الذى لم يفعل فيه ذلك فى فيتنام الشمالية الشيوعية فى مواجهتها الأخطر ضد الولايات المتحدة الأمريكية نفسها، وذلك على الرغم مما تردد وقتها، عن احتمال لجوء الولايات المتحدة إلى استخدام الأسلحة النووية التكتيكية أو الصغيرة، لإنهاء التورط الأمريكى فى فيتنام، بصورة تحفظ لها مصالحها، بعد أن فشلت فى تحقيق ذلك بالوسائل التقليدية وحدها.
ج-أن مثل هذا التصرف، كان يتناقض بشدة مع سياسته المعلنة فى مكافحة الانتشار النووى، والذى كان بصدد التوصل بشأنه إلى معاهدة دولية مع الولايات المتحدة، فى نطاق الأمم المتحدة، وفى ظل اتفاق دولى عام يحبذ هذا الإجراء.
د-أن الاتحاد السوفييتى، وهذا هو الأهم، كان قد غير كثيرا من مفهومه عن قدرة العرب على المواجهة العسكرية الناجحة ضد إسرائيل، واصبح يضع تحفظات قوية على هذه القدرات العربية، وبالتالى فانه كان من أنصار مواجهة الواقع الإقليمى الجديد الذى تمخض عن تلك الحرب، بأسلوب التفاوض الدبلوماسى مع تجنب استخدام القوة العسكرية كلما كان ذلك ممكنا. وربما لهذا السبب وحده، كانت معظم الإمدادات السوفييتية، من الأسلحة التقليدية لمصر وسوريا، من النوع الدفاعى أساسا.
وفى ضوء