الزميل المحترم / بهجت

هذه المداخلة - و المداخلة القادمة لي - أعيدهما هنا من شريط آخر - بعد أن رأيت و قد أكون مخطئا - أنها ذات صلة بموضوع الثقافة عامة. و نسبية الثقافة بوجه خاص.
فأنا أعتقد أن الأساس الذي نقف عليه و نحن نعرف الثقافة و المثقفين (و الكثير من المفاهيم التابعة) - ثم تباعا نطالب بدور فاعل لهم - قد يكون مختلف بدرجة هائلة بدون أن نحس. مسببا الكثير من الإلتباس.

أأسف مقدما على طول المداخلات.
(f)

[CENTER]نسبية الثقافة و الديموقراطية و الحرية و حقوق الإنسان و أشياء أخرى

الكثير من الألفاظ و المصطلحات التي إعتادت آذاننا سماعها و إعتادت عقولنا ترجمتها لصورة ذهنية معينة - تاركة إنطباعها بنفوسنا سواء جيدة أو سيئة - الكثير منها مدلس و عن عمد أو لا تكمننا خلفياتنا المعرفية و الثقافية من إستيعابها - و يختلف فهمنا الخاص لها في ثقافتنا الشعبية أو عقلنا الجمعي تحديدا - و بشدة - عن معناها الأصلي و هذا من المصدر الذي إستعرناها منه في البدء.

وجب علينا في هذا المقام أن نفترض المعنى الأصلي و المستورد من جهته الأصلية كمرجع - و نطابق عليه أي معنى آخر و ليس العكس.

و كمثال - فج للتوضيح فقط - في دولة ما - بعد إنفتاحها على دولة غربية بأي وسيلة - و في محاولات تجديد نظامها الإقتصادي من أساسه - إعتمدت عملة جديدة و سمتها بنفس إسم عملة الدولة الغربية باوند مثلا أو دولار.
و بدلا من أن ترسم عليها جورج واشنطن رسمت صورة رئيسها أو ملكها (الحالي طبعا ثم خلفه بعد عمر طويل).
لا و لن يصح أبدا أن تكون العملة الجديدة (الباوند المصري مثلا) هي ذاتها الباوند الإنجليزي. و هذا بغض النظر عن فارق قيمة أي من العملتين و أيهما أعلى - فلن يكون الباوند المصري هو الإنجليزي إلا حالة توحيد العملة الفعلي بين البلدين.
بالمثل فمن حق أي رئيس مدينة أن يسمي شارع بها الشانزليزيه مثلا - لكن ليس من حقه أن يقرر و بثقة أن شانزليزيه مدينته هو الشانزليزيه الذي هو أصل إستعارة اللفظ - و هذا بغض النظر عن كون شارعه الجديد أسوأ أم أجمل.

المشكلة هنا ليست في لفظ واحد لمعنيين مختلفين - بل المصيبة أن يلتبس الأمر علينا لدرجة أن نعتقد أنه لا يوجد سوى لفظ واحد لمعنى واحد.

و في مثالنا السابق - يمكنك تخيل أن يشترك جميع الأطراف المعنية ذات المصلحة - في إيهام الشعب المصري مثلا - أنه حين يتحدث أي فرد في العالم عن الباوند (في المؤتمرات الإقتصادية أو حتى الأفلام السينمائية .. إلخ) فإنه و بالتحديد يقصد الباوند المصري (بالقيمة التي يعرفها الشعب) - و هنا عندما يسمع أن متوسط الدخل للإنجليزي (مثال فقط) هو 500 باوند فالواجب أن يحمد ربه و يشكر حكومته - فهو لا يبتعد كثيرا عن دخله (500 باوند مصري) - و هنا سقط فارق القيمة الهائل من الصورة الذهنية و إنطباع الشعب.
و بالمثل - إذا أوهم رئيس المدينة شعبه أنه لا يوجد شانزليزيه غير ما يوجد بمدينتهم - فعند سماعه المصطلح من أي غربي أو شرقي - آليا يتخيل شارعه - و هذا طبعا بمساعدة آليات مثل الرقابة على الميديا - التي ستسمح بمشاهد الممثلين بالأفلام الأجنبية و هم يتحدثون عن الشانزليزيه - لكن ستحذفها حين يظهر الشارع ذاته.

الباوند أو الشانزليزيه الذي يتحدثون عنه ليس هو ما نقصده - و النتيجة هي ما نعنيه بوصف حوار الطرشان.

و دعنا نعود لموضوعنا "الديموقراطية" و لمعادلتنا الكوميدية بالمداخلة السابقة:

1- الديموقراطية (شئ جميل و جيد و هو حكم الشعب بالشعب - أليست هي الشورى في الإسلام؟ - آه من هؤلاء الغربيين الذين سرقوا من ديني و بنوا عليه تقدمهم .. إلخ).
2- أنا أطالب بهذه الديموقراطية.
3- تطبيقا لحقوقي الديموقراطية - سوف أنتخب الشيخ فلان الإسلامي الجليل (المتشدد في الحق - أليس الديموقراطية هو حكم الأغلبية؟ - أليست الأغلبية للمسلمين؟ إذا لماذا لا يمثلني شيخ الإسلام فلان).
4- الشيخ فلان برنامجه هو تطبيق الشريعة الإسلامية و إلغاء أحزاب الشيطان و على المتضرر (الكافر بالضرورة) اللجوء لمسرور.
5- سحقا للديموقراطية التي ضحكوا بها علينا - و أهلا بالحكم الديني و تطبيق الشريعة.

هذه المعادلة التي تبدو مثل المتناقضات المنطقية Paradoxes - هي عملية مستمرة من Fall back أو (العودة للخلف) - تظل في صعودها و هبوطها بما يمكن تمثيله بيانيا بمنحنى الجيب Sin Curve.
ثم حدث الآن و لا حرج عن توابع هذه المتناقضة:
إذا كانت الديموقراطية هي أن يختار المجتمع من يريد لحكمه - فكم هو متناقض الغرب حين يريد فرضها علي بالقوة.

نحن نريد الديموقراطية - سلما و وسيلة للاديموقراطية.

هل نحن متناقضون - و هل الغرب نفسه متناقض. الحقيقة أنه لا يوجد تناقض و لا يحزنون و المعضلة بكاملها أننا لا نتحدث ذات اللغة.

هل الديموقراطية هي أن نختار طريقة حكمنا و من يحكمنا؟ إذا كان ذلك كل الأمر - فنحن ديموقراطيين حتى النخاع.
نحن فعلا نحكم أنفسنا بإختيارنا - و لو صور لنا خيالنا أن ذهاب الحكومات الحالية سيحولنا لدول متقدمة ليبرالية بالمعنى الغربي فنحن موهومون. و الإحتمال الأغلب إن لم تتكون حكومات فاشية جديدة - أن يسودنا الحكم الثيوقراطي - و هذا لأن هذه إرادتنا أيضا - عن طريق الديموقراطية - أو عن طريق الدم - فهي إرادتنا.
و في الواقع فلا توجد شعوب تحكم ضد إرادتها طويلا - و يتم ذلك بقوة ضاغطة مثل الإحتلال العسكري مثلا. و سرعان ما يتلاشى ذلك لتعود الشعوب لحالة الإستقرار الملائم لها.

ما يقع في خلدنا من معاني و صور ذهنية و إنطباعات و معاني لمصطلح "ديموقراطية" مخالف تماما للمقصود من الغربي أو الليبرالي بنفس المصطلح - حتى و إن لم يدرك الطرفان ذلك تحت تأثير التعقيد و التداخل في العوامل التي تؤسس و تكون هذا المصطلح.

و إذا كان مصطلح الديموقراطية يشمل ضمنا معاني مثل أن (أن نختار طريقة حكمنا و من يحكمنا؟) - فهذا لا يعني أنه يقتصر فقط على ذلك.
فالديموقراطية (نقصد مفهومها الغربي) هي منظومة متكاملة من المفاهيم و العوامل المؤثرة و الشرطية و من قبل ذلك كله العوامل المؤسسة لتلك المنظومة - و هذا في شبكة شديدة التعقيد و التداخل.
و هي منظومة يمكننا تصنيفها كناتج - لمنظومات أخرى تحتل مكانة الأساس. و لا تقف بذاتها أبدا.
فالعوامل الإقتصادية و نسب التعليم مثلا تمثل عوامل مؤثرة بتلك المنظومة - بينما يبقى عامل إعتماد العلمانية كمبدأ عام كشرط لها.
و تحت هذا كله - فإعتماد العلم كخلفية معرفية - و إستبعاد الخلفيات الدينية من هذه الغرض - يمثل الأساس التحتي لتلك المنظومة و غيرها من المنظومات الإنسانية لما يطلق عليه المجتمعات المتقدمة.

الغربي حين يتحدث عن الديموقراطية - بدون الحاجة للتصريح بل و بدون ضرورة أن يدرك ذلك - فهو يرتكز فكريا و عقليا على كافة تلك العوامل الشرطية و الأساسية لهذا المصطلح - بينما نقف نحن على أرضية مخالفة تماما.

من حقنا بعد ذلك أن نظل نطلق على مفهومنا نحن للديموقراطية "ديموقراطية 1" أو "ديموقراطية شرطة" أو أن يظل يطلق عليه نفس اللفظ. لكنه بكل تأكيد لا يدل من قريب أو بعيد على نفس مدلولات ما يقصده الغربي أو الليبرالي باللفظ.

قس على نفس الوتيرة مصطلحات مثل الحرية و حقوق الإنسان - و سوف تفاجأ بنفس نوع المتناقضات:
- أنا أؤمن بالحرية - أنا حر فيما أعتقده - من فضلك أعطني حريتي.
- قررت - أن أتبع ما أؤمن به و هو كتابي السماوي - ألست حرا.
- كتابي السماوي هو الحرية كلها.
- يأمرني كتابي بالحد من حريتي و حرية باقي أفراد المجتمع - بالقوة إن لزم الأمر.

و يمكن إختصار المعادلة بعاليه إلى:
ألست تؤمن بالحرية و تدعو لها - أعطني حريتي لكي أصادر حريتي و حريتك كذلك.

و غني عن التحليل إختلاف مدلولات الحرية فيما نعنيه به عن ما يعنيه و يرتكز عليه في الثقافة الغربية.

بل حتى مدلول مصطلح الثقافة ذاته يلتبس بشكل أعلى مما سبق.

هل وصلنا نتيجة لما سبق للوضع الذي نحب أن نبرر به كل تلك المتناقضات و هو (نسبية الثقافة) و الدفع بوجود فعلي لجزر منعزلة و بإستحالة الحوار بين تلك الحضارات؟
أم أن هذه النظرية هي أكبر قضية زائفة و كاذبة من وسط كل الزيف الذي نعتمده؟؟

يتبع بمداخلة قادمة ,,