المعارضة تدين اغتصاب العليا نسبتها لصالح الرئيس، وتذكر بامتلاك مندوبيها في اللجان الميدانية شرعية إقرار النتجية
خاص - نيوزيمن:


أعلن اللقاء المشترك رفضه ماوصفه المحاولات المنهجية للعبث بأصوات ناخبيه التي قدرها بـ"40%" على الأقل.
وكشف رئيس الهيئة التنفيذية للقاء ورئيس الدائرة السياسية للتجمع اليمني للإصلاح "محمد قحطان" عن "صفقة يتحدث عنها المؤتمر الشعبي من أجل الانتخابات المحلية"، مؤكدا رفض المعارضة ذلك قائلا: "هي أصوات ناخبين وليست بضاعة".
فيما قال نائب ذات الهيئة وهو رئيس الدائرة السياسية للتنظيم الوحدوي الناصري "محمد الصبري" إن اللجنة العليا أهملت الانتخابات المحلية وانشغلت بالانتخابات الرئاسية، قائلا أنه لم يتم فرز سوى 2 إلى 3% من أصوات ناخبي المحليات.
الهيئة التي تدير يوميات تحالف المعارضة إضافة إلى المسئول الإعلامي للحملة الانتخابية لمرشحها للرئاسة "علي الصراري" وجهوا انتقادات حادة لإدارة عمليات الفرز مؤكدين أنها "تهدف لحماية النسبة التي أعلنت اللجنة العليا للانتخابات حصول الرئيس علي عبدالله صالح عليها بعد ساعات من انتهاء عمليات الاقتراع". مؤكدين أن "اللجنة العليا ليست هي مصدر الشرعية وإنما هي معنية بترتيب وتسيير أعمال اللجان الميدانية التي يملك منها المشترك 42%".
ومع تأكيده أن المعارضة ليست معترضة على "القلة والكثرة" في أرقام اللجنة العليا "وإنما على إجراءات منصوص عليها في القانون تجاوزتها اللجنة"، فقد أكد محمد قحطان أن المعارضة ستدعو أنصارها للنزول للشارع في اعتصام سلمي من أجل أن يقوم العالم بعدهم "لإقناع اللجنة العليا أن المعارضة ليست مجرد 800 ألف صوت كما تصر عليه".
وقال قحطان: "نحن نعرف أن سلطتنا التي بالكاد تحولت من عشيرة إلى دولة لن تتحمل مثل هذا الإجراء من المعارضة"، متمنيا أن تطلق اللجنة العليا نتائج المعارضة كما هي "بدون زيادة ولانقصان".
وأكد قحطان أن المعارضة لديها 40% على الأقل من أصوات الناخبين، قائلا إن استخدام المؤتمر لإمكانيات الدولة وعبثه بالورقة الأمنية ومكافحة الإرهاب حرم المشترك ممالايقل عن 25% من أنصاره.
وقال أن المعارضة خاضت الانتخابات الرئاسية من أجل "تعزيز التجربة الديمقراطية، كسر احتكار منصب رئيس الجمهورية، تعزيز حق الشعب في انتخاب حكامه، واختيار الخيار الأقل سوادا".
وقال محمد الصبري إن الذي يدفع بالأمور في اليمن للتوتر هو الذي يسعى لاغتصاب حق السلطة وحق المعارضة معا.
فيما أعلن علي الصراري أن الهيئات القيادية للأحزاب التي أعلنت قرار المشاركة في الانتخابات دعيت لعقد اجتماعات كل حزب على حده قبل عقد اجتماع عام لتقييم موقفها النهائي من الإجراءات التي أديرت بها الانتخابات.
وأعلن الصراري والصبري أن معلوماتهم من الميدان تؤكد أن هناك 10.000 صندوق لم يتم فرزه، و500 صندوق قد تم اغتصاب نتائجه في محافظات مختلفة، وأن هناك اعتقال لـ28 ناشطا من أعضاء المشترك.