العنف والتمييز ضد المرأة في الأردن

ظلت التعديلات على قانون الأحوال الشخصية، والتي من شأنها أن تمنح المرأة الحق في الحصول على الطلاق بدون موافقة زوجها، قيد النظر أمام البرلمان.

وما زالت المادة 98 من قانون العقوبات تُستخدم في الدفاع عن الرجال الذين يُحاكمون لإقدامهم على قتل إناث من أقاربهم. وتنص المادة على إصدار حكم مخفف إذا ارتُكب القتل في "ثورة غضب" أثارها عمل "غير قانوني" أو "خطير من جانب المجني عليها. وفي يوليو/تموز 2004، اقترحت وزارة العدل رفع الحد الأدنى لعقوبة الجرائم التي تُرتكب "في ثورة غضب" إلى السجن خمس سنوات، ولكن لم يتحقق تقدم في هذا الصدد خلال عام 2005. وفي غضون العام، استفاد خمسة رجال على الأقل من المادة 98 بعدما قالوا إنهم ارتكبوا أعمال القتل دفاعاً عن "شرف" عائلاتهم، وأفادت الأنباء أن ما لا يقل عن 12 سيدة وفتاة بالإضافة إلى رجل واحد كانوا ضحايا لأعمال القتل في محيط الأسرة.

وكانت عشرات من الفتيات والنساء رهن الاحتجاز الإداري بدون تهمة أو محاكمة. ويُعتقد أن بعضهن كن رهن الاحتجاز لحمايتهن من عائلاتهن وأفراد مجتمعهن، ومن بين هؤلاء بعض ضحايا الاغتصاب، ونساء حملن خارج إطار الزواج، ونساء اتُهمن بإقامة علاقات جنسية مع أشخاص غير أزواجهن أو بممارسة الدعارة. وقد احتُجز بعضهن بعد قضاء أحاكم بالسجن، بينما يُحتجز البعض الآخر دون إدانتهن بأية تهم. ويُذكر أن بعض النساء قد قُتلن في الماضي على أيدي أقارب لهن بعد الإفراج عنهن من الحجز "الوقائي"، بما في ذلك حالات كان الأقارب فيها قد وقعوا على تعهدات بعدم إيذاء أقاربهن الإناث.

وفي يونيو/حزيران، نظم عدد من النشطاء "التحالف الأردني لمساعدة النساء في الحجز الوقائي"، والذي وعدت وزارة الداخلية بدعمه.

حقوق الإنسان في الأردن