والمقال التالي يرد على بعض ما قلته عزيزي النورس من قصة الانقلابات والتيار الفتحاوي ومدري شو..

الفصل الأخطر في الصراع الداخلي
بقلم: مهند عبد الحميد

كان يوماً أسود، يوم أُخترق فيه الخط الأحمر بسهولة ويسر، وسال فيه الدم الفلسطيني بيد فلسطينية.. هل كان ذلك اضطرارياً؟ بكل تأكيد لا وألف لا. هل كان بالامكان تفادي المصيبة؟ نعم وألف نعم! ولكن ما جرى لا تحمد عقباه. كانت المناعة واهنة أمام فيروس التحريض، وكانت اللياقة السياسية هشة ومتدنية وسهلة الاختراق. وكانت الأصابع خفيفة الحركة على الزناد. سالت الدماء وفتحت الجراح في الجسد الفلسطيني فهل لها ان تندمل؟ هل ستكون خاتمة لهذا النوع الصعب من الأحزان؟
يمكن للجراح أن تلتئم إذا أمعنا النظر ودققنا في الاسباب والعوامل التي قادتنا للمصيبة الجلل. ويمكن الالتزام بالخط الاحمر الذي يفصلنا عن الدم الاحمر بالأقوال والأفعال معاً اذا عرفنا الخندق الذي يرابط داخله كل طرف. نعم، إذا استخلصنا العبر وتحملنا المسؤولية بصدق وشجاعة، سنخفف من آلام المصيبة التي حلت بنا ونتجاوز آثارها المدمرة.
إن أي مدقق في الخطاب السياسي والاعلامي لحركة حماس يستطيع وضع النقاط على الحروف والتعرف على الأزمة من مختلف جوانبها. فالخطاب السياسي لحركة حماس يتمحور في هدفين، الأول:سياسة لي الذراع لتركيع الحكومة من خلال "ممارسة فتح والرئاسة الضغوط على "حماس" من أجل حملها على التراجع عن الثوابت الوطنية" و"قبول شروط الرباعية" و"الاعتراف باسرائيل" و"قبول مبادرة السلام العربية التي تعترف "حماس" بموجبها بدولة الاحتلال" وفي هذا السياق "تراجع الرئيس محمود عباس عن وثيقة الوفاق الوطني". الهدف الثاني: محاولة انقلابية لاسقاط الحكومة بأيد فلسطينية عميلة، بل هناك "عملية اتقلابية مخطط لها منذ شهور في العديد من عواصم العالم". و"يقود الانقلاب الاميركي الصهيوني التخطيط والفلسطيني التنفيذ" تيار فتحاوي كبير ومتنفذ ومعه العديد من الجوقات الفصائلية، ذلك التيار الذي سبق له "الانقلاب على زعيمه الرئيس الراحل ياسر عرفات". العبارات بين مزدوجين مقتبسة من صحيفة "الرسالة" الحمساوية العدد 432 والعدد 433.
إن هذا التحليل يُخرج تيار المنظمة وفصائلها من الخندق الوطني ويدمجه بخندق الاحتلال! وعملية الدمج تعني في علم السياسة تطابق المصالح بين الاحتلال والمنظمة أو وجود مصالح أساسية مشتركة! وتعني انفصالاً كاملاً عن الشعب ومصالحه الوطنية "والعمل المنهجي لتبديدها". وعندما يعبأ التنظيم والقوة التنفيذية والإطار الصديق لـ "حماس" وأي مواطنين وحلفاء بهذا التحليل الذي يضع الأشقاء في منزلة العدو، فمن المنطقي أن يسود العداء في أوساطهم تجاه الملتحقين بالعدو! ومن المنطقي أن يطلق "التنفيذيون" الرصاص والقنابل وقذائف الـ "آر.بي.جي" على الاخوة الأعداء في اية مناسبة بأوامر وبدونها. هذا ما حدث فعلاً، فقد أعلن وزير الداخلية حالة استنفار قصوى للقوة التنفيذية وقام بنشرها في الشوارع من أجل صد الانقلابيين و"فرض النظام والأمن بالقوة وإن تطلب الأمر وقوع إصابات في صفوف المواطنين". وفي واقع الحال دفع المواطنون الثمن بسقوط تسع ضحايا وأكثر من مئة جريح إضافة للانكسارات المعنوية والنفسية المؤلمة جداً.
ان تحليل "حماس" الخطير جداً متناقض جداً، فكيف تطالب حكومة "حماس" بحكومة وحدة وطنية مع اتجاه متحالف مع الاحتلال ويتبنى مشاريعه! ولماذا جرى سحب القوة التنفيذية استجابة لقرار المتآمرين، لماذا تشارك "حماس" في سلطة متحالفة أو تابعة للاحتلال! ومن قال إن مناشدة "حماس" من موقعها في الحكومة باعتماد الشرعية الدولية والعربية التي اعتمدتها المجالس الوطنية طوال ثلاثة عقود هو محاولة لاخضاعها للشروط الإسرائيلية وتخلٍّ عن الثوابت الوطنية. طوال الفترة الماضية لم يمس برنامج "فتح" وفصائل المنظمة الانتخابي ومفاوضاتها العلنية والسرية بالثوابت الوطنية كالقدس واللاجئين وحدود الرابع من حزيران عام 1967 والموقف من المستعمرات الاسرائيلية على الأرض الفلسطينية. الفارق بين برنامج "حماس" والمنظمة هو مسألة الاعتراف بمبدأ الدولتين عبر قرار التقسيم رقم 181 الذي يشكل الأساس القانوني للدولة الفلسطينية من وجهة نظر القانون الدولي والعالم. "حماس" تقر واقعياً باسرائيل عبر استعدادها لهدنة 50 سنة وهو اعتراف موارب، والمنظمة تعترف صراحة باشتراط الاعتراف الاسرائيلي بالدولة الفلسطينية كما هو الاشتراط المطروح في المبادرة العربية. إن تعبئة "حماس" بسياسة قائمة على تفريط وتخوين الآخرين بدون معطيات ودليل وبالاعتماد على الشكوك والجزع ونظرية المؤامرة، يعبر عن مستوى سياسي متدن وبدائي لا يمكن تفسيره إلا بالنكوص الى مراحل النضال الفلسطيني الذي أكلت فيه الثورة أبناءها، ويحطم ثقة المواطنين وخاصة الاجيال الشابة بإمكانية النضال المشترك والاحادي، ويقود الامور الى التصادم والتآكل الداخلي المدمر والاحباط واليأس والانقسام وهو ما يحدث الآن.
الموقف الآخر في خطاب "حماس" السياسي الإعلامي الذي يتطلب وقفة مسؤولة هو: موقف إنكار الأزمة الأقتصادية للناس وتشويه مطالبهم، فالموظفون في القطاع العام "يدّعون بأنهم جياع"! هناك "موقف مخز لبعض الفلسطينيين الداعين لأن يستبدلوا القدس بالراتب"! "ويتنازلوا عن كرامتهم وعزتهم من أجل الحصول على الرضى من اسرائيل وأميركا وأوروبا"! وتشخيص آخر يقول "سيسجل علينا التاريخ أننا من أجل راتب جزء من الشعب أضعنا الشعب كله وكرامته وحقوقه التاريخية وأهدرنا دمه وعرضه وسمعته"! (العبارات بين مزدوجين مقتبسة من مقالات وتقارير صحيفة "الرسالة"). وفي بداية الأزمة رفعوا شعار "الجوع ولا الركوع" لطرف واحد من الشعب وبدون أن يكونوا جزءاً من هذا الشعار. وقالوا إنهم سددوا 65% من الرواتب، علماً أن تقرير وزارة المالية على الانترنت يقول انه جرى تسديد 37% من الرواتب فقط عن الاشهر الماضية. وقالوا إن جزءاً كبيراً من الموظفين أثرياء، وإن الموظفين يتلقون رواتب من "فتح" والأزمة مفتعلة. لكن أخطر ما في الأمر هو تبرع محللي ومسؤولي "حماس" بمقايضة وطنية المطالبين بحقوقهم بتلك الحقوق التافهة، وهذا يعادل اغتيال أخلاق وإنسانية ووطنية 160 الف موظف وعامل في القطاع العام. ويشكل أبلغ إهانة لحقوق الإنسان والمواطن.
وإذا كانت "حماس" مطالبة بإعادة النظر في تشخيصها البائس للأزمة، ذلك التشخيص المسيء والضار بـ "حماس" قبل غيرها، ومطالبة بالعمل على تصويبه وإعادة الاعتبار للموضوعية والنزاهة والدقة في التعاطي مع قضايا الخلاف الداخلي، فإن "فتح" والمنظمة مطالبة بالتوقف عند مسألتين الأولى: أن صعود "حماس" هو امتداد لصعود الحركات الإسلامية في عموم المنطقة، ووثيق الصلة بالتحولات الاجتماعية والاقتصادية داخل المجتمع الفلسطيني، وهي موضوعياً شريك أساسي في النضال والسلطة والقيادة، ولا يغير من هذه الحقيقة اخطاؤها السياسية وتجربتها المتواضعة في الحكم وضعف استعدادها للنضال المشترك. والثانية: ضرورة إعطاء وزن كبير في الأزمة الاقتصادية والمعيشية للذين يمارسون الحصار "القرار الدولي الجائر" ويمنعون الدعم عن الشعب الفلسطيني، وتحديد مسؤولية "حماس" في كونها تقدم الذريعة ولا تحاول نزعها بأي شكل من الأشكال.