أخي وليد تقول:
تمثل مؤسسات مجتمع ما - الأجهزة التي ينوط بها هذا المجتمع مهمة الحفاظ على مجموعة منظوماته و التي تمثل هويته. و هذا بدءا من الحكومة المركزية إلى أصغر مدرسة.

و من الطبيعي - نظرا لكون مؤسسات المجتمع أجهزة تنفيذية - منوط بها حفظ و صيانة منظومات المجتمع المختلفة - من الطبيعي أن تتناسب طرديا في حجمها و درجة بساطتها أو تعقيدها مع الأصل أو الهدف الذي وضعت للحفاظ عليه و هو منظومات ذلك المجتمع.
فنجد بمثل مجتمع بسيط كمجتمعاتنا قبل الإنفتاح النسبي على الغرب - مؤسسة كمؤسسة التعليم و قد أتت متوافقة مع منظومتنا / خلفيتنا المعرفية الدينية - و تمثلت في الكتاتيب التي تحفظ القرآن و في أقصى صورها و بالنسبة لعدد أفراد قليل نسبيا - التعليم الديني في أحد أروقته مثل الأزهر مثلا. و أتت أيضا المؤسسة الإقتصادية بسيطة بساطة المنظومة الإقتصادية لهذه المجتمعات.

أي أن مؤسسات المجتمع سواء كانت حكومية أم مدنية هي إنعكاس لمنظوماته وظيفته الحفاظ على تلك المنظومات غالبا و تطويرها أحيانا.
و يأتي تطور شكل و وظيفة تلك المؤسسات تابعا لتطور المنظومات التي بني عليها و ليس العكس.
وإن كان من الممكن أن تساهم المؤسسات في تطور المنظومات إلا أنه لا يمكن ذلك إلا في وجود الحد الأدنى من التوافق بينهما.
و كمثال متطرف لا يمكننا مثلا تصور وجود هيئة قياس جودة النبيذ في بلد إسلامي.

هذا القول دقيق وعالي الموضوعية

ولكن التالي بحاجة إلى شرح أوسع
فقولك :
وجب علينا هنا أن نفرق و بوضوح بين فقدان مؤسسة ما للشرعية في مجتمعها بسبب قصور في آدائها - Malfunction - أو فساد القائمين عليها و بين أن تفقد تلك المؤسسة شرعيتها لعدم شرعية المنظومة القائمة عليها من الأساس (أو عدم شرعية وجود تلك المؤسسة من الأساس (ففي الحالة الأولى (فقدان مؤسسة ما للشرعية بسبب فشل آداءها مثلا) يكون الحل الأمثل وصولا لحالة الإتزان الإجتماعي المستقر هو إصلاح هيكل و ميكانيزم تلك المنظومة لكي تؤدي الهدف التي أنشأها المجتمع لأجله.
أما في الحالة الثانية (عدم شرعية وجود تلك المؤسسة من الأساس لعدم شرعية المنظومة التي بنيت لحمايتها أو لتعارضها مع منظومات أساسية لهذا المجتمع) فلا يوجد حل سوى إنهاء وجود تلك المؤسسة و إنشاء مؤسسات تتوافق مع منظومات المجتمع الشرعية .

في رأي أن مفهوم الشرعية يجب أن يشرح بتوسع , لأنه سوف يفهمه الغالبية بأنه مرجع سابق على الإنسان .
فالشرعية لأي مؤسسة تعتمد على نتيجة أداء هذه المؤسسة فيجب أن تكون مفيدة وتنمي بنيات الأفراد وبنيات المجتمع معاً , مع أفضلية قليلة لبنيات المجتمع .

وقضية فساد القائمين عليها يجب أن توضح أيضاً :
فهؤلاء هم ناتج ظروف وأوضاع مجتمعهم , فيجب أن ينظر إليهم بواقعية ونحكم عليهم أحكام واقع وليس أحكام قيمة , وبالتالي يكون الهدف إصلاحهم وليس معاقبتهم .

وطبعاً هذا ليس بالأمر السهل أبداً ويحتاج إلى عقود من الزمن
فالمطلوب
كما تقول محاولات إصلاح تلك المؤسسات الفاشلة فاقدة الشرعية لن يتأتى أبدا بإصلاح آدائها و هياكلها فقط - بل وجب الحفر أعمق من ذلك كثيرا في مبادرات لإسباغ الشرعية أولا على المنظومات التي تقوم على فكرتها هذه المؤسسات –
وإزالة التناقض العميق بينها و بين منظومات المجتمع الشرعية الأصلية.