اقتباس:  نبيل حاجي نائف   كتب/كتبت  
في رأي أن مفهوم الشرعية يجب أن يشرح بتوسع , لأنه سوف يفهمه الغالبية بأنه مرجع سابق على الإنسان .  
فالشرعية لأي مؤسسة تعتمد على نتيجة أداء هذه المؤسسة فيجب أن تكون مفيدة وتنمي بنيات الأفراد وبنيات المجتمع معاً , مع أفضلية قليلة لبنيات المجتمع .

وقضية فساد القائمين عليها يجب أن توضح أيضاً :
فهؤلاء هم ناتج ظروف وأوضاع مجتمعهم , فيجب أن ينظر إليهم بواقعية ونحكم عليهم أحكام واقع وليس أحكام قيمة , وبالتالي يكون الهدف إصلاحهم وليس معاقبتهم .

وطبعاً هذا ليس بالأمر السهل أبداً ويحتاج إلى عقود من الزمن
فالمطلوب
كما تقول محاولات إصلاح تلك المؤسسات الفاشلة فاقدة الشرعية لن يتأتى أبدا بإصلاح آدائها و هياكلها فقط - بل وجب الحفر أعمق من ذلك كثيرا في مبادرات لإسباغ الشرعية أولا على المنظومات التي تقوم على فكرتها هذه المؤسسات –
وإزالة التناقض العميق بينها و بين منظومات المجتمع الشرعية الأصلية.

الصديق العزيز / نبيل

دمتم لنفاذ البصيرة ,,

قصدت بالشرعية بالضبط ما قد أوضحته بمداخلتك. لكن غاب عن خاطري تعريف و شرح المصطلح بالرغم من أهمية ذلك - ربما لفرض خاطئ مني أن المتلقي سوف يفهم نفس المعنى.

شرعية مؤسسة ما بمجتمع ما تقاس بالنتائج التي تقدمها نتائج عمل هذه المؤسسة و تعود بشكل أساسي على هذا المجتمع و منظوماته بالنفع.

و لما سبق سوف تفقد مؤسسة ما شرعيتها في الحالات:

1- فشل هذه المؤسسة في تحقيق النتائج التي قد أنشأها هذا المجتمع لأجله سواء كان فشل تام أو نسبي يتمثل في قلة المردود نسبة للمتوقع من النتائج.
أي أن هذه المؤسسة لها أهداف حقيقية و متوافقة مع المجتمع و لها نتائج يرجوها المجتمع بالفعل و تعود عليه و على منظوماته بالنفع و إن فشلت في تحقيق ذلك.
و في هذه الحالة سوف يكون العلاج المتوقع هو دراسة أسباب الفشل و إزالة العوائق و تعضيد العوامل المساعدة و هذا لتحسين طريقة عمل تلك المؤسسة وصولا لأفضل نتائج ممكنة منها.

2- عدم وجود أهداف أو نتائج من الأصل لهذه المؤسسة - تعود بالنفع على هذا المجتمع أو منظوماته أو تعارض نتائج عمل هذه المؤسسة مع المنظومات الأساسية لهذا المجتمع (مثل المنظومة الأخلاقية لهذا المجتمع على سبيل المثال).
و في هذه الحالة فمحاولات علاج هذه المؤسسة من داخلها و بأي شكل كان (إصلاح هيكلي, دراسة المعيقات, زيادات و دعم من أي نوع .. إلخ) سوف يبوء بالفشل.
و بالرغم من تضافر الكثير أو كل عوامل الفشل الإداري في هذه المؤسسة - فقد يكون القائمون عليها فاسدون - بالإضافة لفساد هيكلها الإداري .. إلخ إلا أن إصلاح كل ذلك لن يزيل هذا الفشل أو يأخذ بهذه المؤسسة على أول طريق النجاح.
ففقدانها للشرعية هي صفة لصيقة بها في هذه الحالة لعدم وجود أي أهداف أو نتائج مرجوة منها تفيد هذا المجتمع و منظوماته تحديدا. أو في أحوال أخرى لتعارضها مع منظومات ذلك المجتمع.
و بهذا المفهوم فنفس المؤسسة قد تكون شرعية بل و أساسية بمجتمع ما لأنها نبعت من منظوماته التي تمثل هويته - لكنها فاقدة للشرعية بمجتمع آخر تتعارض أهدافها مع منظوماته و هويته.

و يجب أن نشدد في التفرقة بين النوعين السابقين حتى نستبين الضوء اللازم لأي إصلاح حقيقي و حتى لا نستنفذ طاقاتنا و مواردنا في ما لا طائل من ورائه.

فالنوع الثاني من المؤسسات فاقدة الشرعية بسبب تعارض أهدافها مع منظومات المجتمع المضيف لها - حتى و إن وجدت بها أمراض إدارية أو مالية أو هيكلية تبدوا من السهولة بمكان إصلاحها - إلا أن الواقع سينكر دائما ذلك و ستبقى عصية على الإصلاح أبدا - بل إن محاولات الإصلاح و الفشل المتكرر سوف تورث نوعا من اليأس العام و فقدان الثقة العامة بالنفس و المجتمع.
فبالنسبة لهذا المجتمع و أفراده - سوف يثور دائما التساؤل (مشكلة إدارية أو مالية أو أخلاقية بسيطة فكيف نفشل دائما في حلها ؟) إلا أن واقع الأمر أكثر تعقيدا من ذلك كثيرا.
بل و يمكننا أن ندعي أن تعارض(أو عدم توافق) أهداف و نتائج عمل مؤسسات ما مع منظومات المجتمع سوف ينتج و بالضرورة فساد في كل ما يخص هذه المؤسسة (من إدارة لهيكل لعوامل معيقة لفساد مالي و أخلاقي .. إلخ).
أي أن فساد هدف مؤسسة (نسبة لمجتمع ما) سوف يورث حتما الفساد الشكلي و الهيكلي لهذه المؤسسة. و الذي بدوره سيكون عصيا أبدا على الإصلاح.

لك مني كل إحترام ,,