يا إبراهيم،

خطأ الفرد مغفور، لأن للفرد أحاسيس وانفعالات تؤثر عليه بشكل شخصي تدفعه إلى الخطأ، والله تعالى قد راعى ذلك فغفر لمن تاب ولم يعاقبه.

أما خطأ الدولة فغير مغفور، ذلك أن الدولة كدولة ليس لها مشاعر تدفعها إلى الانتقام ممن يذنب بحقها، وليست القضية شخصية عند رجال الشرطة حتى يهتكوا عرض العالمين.

يعني نفرض أن المواطن المذنب قد كسر وزارة الداخلية، هو مذنب لذلك يستحق العقوبة، لكن وزارة الداخلية ليست بيت يللي خلفوه للضابط حتى يفقد وعيه غضبا ويهتك عرض العالم انتقاما.

يقدر القاضي واقع المذنب وقواه العقلية حين قام بذنبه، ثم يقدر له عقوبة تتناسب مع جرمه وتحفظ إنسانيته وكرامته وعرضه وشرفه.

ثم إن ما قام به الضابط ولم أره، هو جريمة بناء على القانون المصري، وهي في ظروف مشددة لأن الضابط يستغل سلطته في ذلك. هو هتك عرض بالإكراه ضمن ظروف مغلظة للعقوبة. ولو فتحنا قانون العقوبات المصري لوجدناه يحكمه بالسجن ليس أقل من 15 سنة، إن لم يكن مؤبدا أو إعداما. أتصور أن العقوبتين الأخيرتين تطبقان لو كان المجني عليه قاصرا.