اقتباس:  zaidgalal   كتب/كتبت  
أسباب النزول في أحيان كثيرة لا يعول عليها لأنها تتعدد في الموقف الواحد وغالبيتها يبدأ بـ \"قيل\" وامثالها.

" نحن لا نسلم بقاعدة " العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب " لأن فيها إهدارا للسبب و إهداره يحجب المدلول الحقيقى ل"اللفظ " و يغيم عليه و يشوش معناه , و من ثم يجئ الحكم رجراجا مائعا غير منضبط , و هذا أحد وجوه علل إختلاف الفقهاء و تناقض أحكامهم حتى فى أخطر الأمور :
فما يراه احدهم بيعا يجزم الآخر أنه ربا , و يذهب فقيه إلى أن هذا الفعل زنا صريح فيفتى آخر أنه نكاح صحيح أو على الأقل نكاح فاسد " النكاح هو الزواج أ.ه " لا يستوجب إقامة الحد و لا حتى التعزير .
و فى رأينا أن هذه القاعدة تدخل فى باب الحيل التى لجأ إليها عديد من الفقهاء , و نؤكد أن المعايير لن تضبط إلا إذا عدلنا عن هذه القاعدةى ووضعنا نصب أعيننا " السبب " و نحن نفسر النصوص " .
من كتاب " الأسس الفكرية لليسار الإسلامى "
تحياتى