امريكا شجعت صفقات مشبوهة بالمليارات لافساد حكام العراق الجديد
2005/09/22
الفساد اتسع لحد غير مسبوق.. والبرلمان يتهم بريمر ببيع البلاد.. والشعلان ينفي تورطه
بغداد ـ القدس العربي :
كشف تقرير اصدره رئيس لجنة النزاهة في الجمعية الوطنية العراقية هادي العامري ان الفساد في العراق اتسع بشكل خطير، وخاصة في وزارة الدفاع خلال تولي حازم الشعلان حقيبتها في حكومة علاوي، مشيرا في تقرير قدمه للجمعية الوطنية بان وزارة الدفاع تعاقدت مع احدي الشركات وهي شركة العين الجارية وحدها بمبلغ 929 مليون دولار وقد دفعت المبالغ نقدا ومقدما قبل اتمام العقد، وكذلك تعاقدت الوزارة علي شراء 24 طائرة سمتية ودفعت مبلغ 227 مليون دولار وعند تشكيل لجنة فنية من الوزارة لمتابعة الموضوع تبين عدم وجود سوي اربع طائرات والباقي عبارة عن طائرات قديمة بحاجة للاصلاح موجودة في احدي جمهوريات الاتحاد السوفييتي المنحل.
واشار الي عدم وجود ضمانات لدي الحكومة العراقية عند عدم ايفاء الشركات بتعهداتها بشأن التجهيز وفق الشروط المطلوبة. واكد ان العقد المشار اليه قد رفض من قبل اللجنة التي شكلتها وزارة الدفاع وانها اي الوزارة قد نقلت شكواها عن طريق وزير الدفاع السيد سعدون الدليمي للجمعية الوطنية لمساعدتها علي اعادة المبالغ التي دفعتها الحكومة العراقية لعدم امكانية الاستفادة من الطائرات الذي تحاول الشركة المتعاقدة استبدالها باجهزة فنية ومعدات ووضع مبالغ اضافية علي العقد بدون استشارة الحكومة العراقية.
قد تطرق تقريره الي عهد بريمر والذي قال عنه انه باع حتي سماء العراق بدراهم معدودة (يقصد حق استخدام الاجواء للاتصالات) والتي لم تستفد منها الحكومة العراقية بسبب حقوق الاستخدام البخسة الثمن والتي من المفروض الاستفادة منها عبر الرسوم الاعتيادية التي تفرض علي حقوق الاستثمار.
وعبرت المصادر المقربة من لجنة النزاهة عن اعتقادها انه سيتم التركيز في فتح ملفات الفساد علي مرحلة حكومة اياد علاوي وسيتم تجاوز ملفات في الحكومة التي كانت مشكلة فترة مجلس الحكم، لان فتح ملفات تلك الفترة قد يطال بعض الرؤوس الكبيرة في الحكومة الحالية، كما سيتم التغاضي ولو مؤقتا عن الفساد المستشري في ظل الحكومة الحالية بحجة ان تقارير ديوان المحاسبة المالية والنزاهة لم تقم بالتدقيق الكامل للتعاقدات والمخالفات المالية الا بعد انتهاء السنة المالية الحالية.
واتهمت المصادر المسؤولين الامريكيين بافساد الطبقة السياسية العراقية، وقالت ان استشراء الفساد في العراق وصل الي حدود غير مسبوقة بالمقاييس العلمية، وان ما بلغه استشراء الفساد في الطبقة السياسية العراقية خلال عامين فاق ما بلغته بعض الطبقات السياسية في بعض دول المنطقة او حتي في غير دول المنطقة خلال عقدين او ثلاثة عقود .
وأضافت المصادر العراقية التي شاءت ان لا يشار اليها صراحة ان عملية افساد الطبـــــقة السياسية في العراق تتحمله واشنطن عندما سمحت بتدفق الاموال منها ومن غيــــرها للاحزاب السياسية في العراق حال تواجدها علي الساحة، وان بلوغ بعض السياسيين العراقيين مواقع السلطة فتح شهوتهم الي المال.
وأعربت المصادر عن خشيتها من تسييس ملفات الفساد بما يضعف ثقة العراقيين، سيما عندما يتم التركيز علي وزارات بعينها دون اخري وعلي حالات معينة دون اخري.
وذكر راضي الراضي رئيس المفوضية العامة للنزاهة انه سلم ملفا يتضمن ادلة ضد الشعلان الذي كان وزيرا للدفاع في حكومة رئيس الوزراء اياد علاوي إلي المحكمة الجنائية المركزية العراقية قبل شهرين ويتوقع صدور أمر باعتقاله قريبا.
وبينما شن وزير الدفاع العراقي السابق حازم الشعلان هجوما علي حكومة ابراهيم الجعفري، متهما اياها بتنفيذ مخطط لالهاء الشعب العراقي للتغطية علي عجزها في الملف الامني.
وقال الشعلان تعقيبا علي الخبر الذي تناقلته وكالات الانباء بشأن توقع صدور قرار بالقبض عليه لاتهامه بقضية فساد بمليار دولار: التهمة ملفقة من اساسها، فمنصب الوزير ذو طابع سياسي وليس فنيا، والصفقة التي عقدتها وزارة الدفاع لاستيراد اسلحة من عدة دول، اقرتها لجنة فنية، وليس انا.
وقال الشعلان: سأرد في الوقت المناسب، بعد ان تعقد اللجنة الفنية مؤتمـــرها الصحافي، وافند كل هذه الاكاذيب، وقالت المصادر السياسية ان الشفافية وتعميق ثقة المواطن بقواه السياسية وبممثليه في البرلمان تقتضي فتح ملفات الفساد في كل مكان وفي كل زمان، وان يظل هذا الملف مفتوحا وعلي الطاولة للكشف اين ذهب المال العام وكيف يجري التلاعب وباهداره ولمصلحة من .