بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله العلي القدير، نحمده و نستعينه، و نعوذ بالله من شرور أنفسنا و سيئات أعمالنا؛ و صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمّي العربي الأمين و على آله و صحبه و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين...

هذا الموضوع أنقله لكم من كتاب "نظام الإسلام" المدرس في كلية الشريعة و أصول الفقه في الجامعة الأردنية حيث أدرس، و قد أعجبني و أحببت أن أضعه لكم للفائدة.

[CENTER]مصادر التشريع:

مصادر التشريع الإسلامي هي أدلته التي يستند إليها، و يقوم عليها، و هذه الأدلة قسمان: أدلة متفق عليها بين جمهور العلماء، و هي الكتاب و السنة و الإجماع و القياس، و أدلة مختلف فيها، لم يتفق العلماء على الاستدلال بها، و اِهرها الاستحسان، و العرف و المصالح المرسلة، و سد الذرائع، و شرع من قبلنا، و مذهب الصحابي.

و من المفيد قبل أن نتكلم عن كل دليل من الأدلة الشرعية، المتفق عليها و المختلف فيها أن نشير إلى الأمور التالية:

الأول، و ما هذه الأدلة إلا مبينة أو كاشفة لأحكام الله تعالى، و ليست منشئة لها.

الثاني.

الثالث: أن الأدلة الشرعية نوعان: نقليّة و عقلية

أما الأدلة النقلية فهي الكتاب و السنة، و يندرج تحت هذا النوع الإجماع و العرف و شرع من قبلنا، و رأي الصحابي، فكل منها راجع إلى العمل بأمر منقول لا دخل لعقل المجتهد فيه.

و النوع الثاني الأدلة العقلية: و هي التي يصل إليها المجتهد بإعمال عقله كالقياس و المصالح المرسلة و سد الذرائع و الاستحسان في بعض وجوهه (أحمد الشافعي: "أصول الفقه الإسلامي"، ص26؛ زيدان: "الوجيز في أصول الفقه"، ص144).

و هذا التقسيم هو بالنسبة إلى أصول الأدلة، و إلا فكل واحد من النوعين محتاج إلى الآخر، لأن الاستدلال بالمنقول لا بد فيه من التأمل و التدبر، كما أن الاستدلال بالمعقول لا يكون معتبرا شرعا إلا إذا كان مستندا إلى النقل (زيدان: "الوجيز في أصول الفقه"، ص145).

و إليكم التعريف بهذه الأدلة:

الدليل الأول: القرآن

القرآن هو الأول من أصول التشريع الإسلامي، فأي راغب في الاهتداء إلى أي حكم شرعه الله تعالى في دين الإسلام يجب أن يتجه أول ما يتجه إلى القرآن الكريم قبل أن يتجه إلى أي مصدر آخر كسنة أو إجماع لأنه {لا يأتيهِ الباطِلُ من بينِ يديهِ و لا من خلفِهِ تنزيلٌ من حكيمٍ حميد} [فصلت:42] و لأن كل ما جاء فيه يقين لا شك فيه.

و من أسماء القرآن الكريم الكتاب و الفرقان و الذكر و التنزيل، و قد روعي في تسميته قرآنا كونه متلوا بالألسن، كما روعي في تسميته كتابا كونه مدونا بالأقلام (انظر ابن نجيم: فتح الغفار، ج1، ص10، صبحي الصالح: مباحث في علوم القرآن، ص17).

و مع أن القرآن الكريم غني عن التعريف، فإن العلماء عرفوه تعريفا علميا ليبنوا على هذا التعريف أمورا يجب أن يعرفها الدارسون.

تعريف القرآن: هو كلام الله تعالى المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه و سلم باللفظ العربي المتعبد بتلاوته و المنقول إلينا بالتواتر، و المتحدى به للإعجاز(انظر: ابن نجيم، "فتح الغفار"، ج1، ص10، الغزالي: "المستصفى"، ج1، ص65، زكي الدين شعبان: "أصول الفقه"، ص33).

أنواع الأحكام في القرآن الكريم:
اشتمل القرآن الكريم على جميع الأحكام التي تهم البشرية في الحياة الدنيا، و في الآخرة، و يمكن تقسيم الأحكام إلى الأنواع الآتية:

أولا: الأحكام الاعتقادية: و هي التي تتعلق بالعقيدة كالإيمان بالله و رسله و اليوم الآخر.

ثانيا: الأحكام الأخلاقية: و هي التي تتعلق بتزكية النفوس، و بيان الأخلاق القويمة التي ينبغي على المسلم أن يتخلّقَ بها، و الأخلاق الرّديئة التي ينبغي على المسلم أن يتخلى عنها.

ثالثا: الأحكام العملية و هي قسمان:
القسم الاول: أحكام العبادات التي تنظم علاقة الإنسان بربه.
القسم الثاني: أحكام المعاملات التي تنظم علاقة الناس ببعضهم البعض، و هذه الأحكام تضم أحكام الاحوال الشخصية، و الأحكام المالية، و الاحكام الجنائية، و الأحكام الاقتصادية و الأحكام الدولية و احكام المرافعات و غيرها.

بيان القرآن للأحكام:
جاء بيان القرآن للأحكام على ثلاثة أنواع:

النوع الاول: بيان كلي، أي ذكر القواعد و المبادئ العامة مثلا أمر بالشورى و العدل و وجوب ا لوفاء بالالتزامات، و قاعدة الضرورات تبيح المحظورات.
و الحكمة من وراء ذلك ان الشريعة جاءت خاتمة الشرائع، و حتى ترافق البشرية مع تقدمها و تطورها فقد اقتضى ذلك ان تتصف نصوصها بالمرونة و الشمول، فجاء النص القرآني يشير إلى المبدأ الأساسي الذي يجب الالتزام به، و ترك تفصيله و تطبيقه لعلماء الامة حسب مقتضيات الزمان و المكان.

النوع الثاني: بيان إجمالي، أي ذكر الاحكام بصورة مجملة تحتاج إلى بيان و تفصيل، مثل وجوب الصلاة و الزكاة و حل البيع و حرمة الربا، و قد فصلت السنة النبوية ما كان مجملا.

النوع الثالث: بيان تفصيلي، أي ذكر الأحكام بصورة تفصيلية لا إجمال فيها، مثل أنصبة الورثة، و المحرمات من النساء في النكاح، و الحدود كحد الزنا و السرقة و القذف و غير ذلك من الاحكام التفصيلية.
و الحكمة من البيان التفصيلي أن هذه الاحكام إما تعبدية توقيفية لا يصح الاجتهاد فيها، و إما أنها احكام معقولة لمصالح ثابتة لا مجال لتغييرها بتغير الزمان أو اختلاف البيئات (الدواليبي: "المدخل إلى علم أصول الفقه"، ص28؛ محمد الزجيلي، "أصول الفقه الإسلامي"، ص130).

يتبع

(f)