كتب: مكي حسن

أقام أحد المواطنين الذين لم يتم تعيينهم في منصب مساعد وكيل نيابة بالنيابة العامة ضمن قرار صدر عن وزير العدل مؤخرا دعوى صباح أمس ضد وزير العدل أمام المحكمة الإدارية طاعنا في قرار الوزير.

وجاء في وقائع القضية انه بناء على ما نشر في الصحف المحلية عام 2004 عن حاجة وزارة العدل الى كوادر لشغل مناصب قضائية، تقدم المدعي بحسب الإعلان المنشور للجهة المختصة بالنيابة العامة واجتاز الاختبارات التحريرية والشفوية والمقابلات الشخصية وتم ترشيحه بعد ذلك للدورة المكثفة التي اشتملت على قانون العقوبات والإجراءات القانونية والقانون الدولي وغيرها من المواضيع ذات الصلة بالقضاء. وجاء في الدعوى أنه على إثر عدم وجود اسمه ضمن قائمة المعينين قام برفع تظلم الى وزير العدل بعد صدور القرار مباشرة ولم يحصل على رد إيجابي مما حدا به الى رفع دعوى قضائية ضد الوزير.. كما طالب المدعي بتعويض قدره 10 آلاف دينار وذلك لقاء الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء عدم تعيينه، وقال المصدر ان المحكمة حددت التاسع من سبتمبر القادم موعدا للنظر في الدعوى.

http://www.akhbar-alkhaleej.com/Articles.a...=170303&Sn=BNEW

التعقيب:

اللهم لا شماتة ، وقد تناقلت هذا الخبر الصحف المحلية في صفحاتها الأولى..

يذكر أن هذه الدعوى الأولى من نوعها في تاريخ القضاء البحريني ، فلم يسبق أن طعن أحد في التعيينات القضائية عن طريق المحكمة الإدارية..