معلومات تكشف عن وجود احتياطي نفطي هائل في المناطق الغربية ومنطقة كردستان
سيجعل العراق أحد أكبر المصدرين وثاني أعظم مخزون في العالم


بغداد - طارق الاعرجي - وكالات
كشف مصدر في وزارة النفط لـ”الصباح “ عن وجود احتياطي نفطي هائل في المناطق الغربية واقليم كردستان. وقال المصدر: ان المخزون المتوقع في المناطق الغربية يبلغ 100 مليار برميل في حين يبلغ 45 مليار برميل في مناطق كردستان.

وبذلك يرتفع احتياطي العراق الى 250 مليار برميل ليكون ثاني اكبر دول العالم بالمخزون الاحتياطي، وتتطابق هذه المعلومات مع ما أوردته دراسة اعدتها مؤسسة استشارية دولية ونشرتها وكالة CNN امس عن وجود احتياطي نفطي يزيد على 100 مليار برميل في المناطق الغربية. وقّدرت الدراسة التي نشرتها شركة IHS ونقلتها وكالة انباء CNN التي تتخذ من ولاية كولورادو الأميركية مقراً لها، أن تحوّل تلك الكميات العراق إلى أحد أكبر مصدّري النفط في العالم، جاذباً إليه أهم الشركات الدولية في هذا القطاع، في حال نجحت الجهود الرامية إلى تحسين الاوضاع الأمنية في تلك المنطقة.ومن المعروف أن الاحتياطي النفطي الثابت في العراق يبلغ 115 مليار برميل، وفي حال تم تأكيد الاحتياطي الجديد، فإن العراق سيتخطى إيران ليصبح صاحب ثاني أكبر ثروة نفطية خلف السعودية مع احتياطي لا يقل عن 215 مليار برميل.وكان وزير النفط الدكتور حسين الشهرستاني قد ألمح إلى هذا الأمر في حديث لموقع CNN الاسبوع الماضي، إذ أكد اكتشاف حقل عملاق جديد في المنطقة الغربية قرب الحدود السورية أطلق عليه اسم "أكاس."ورجت الدراسة التي تعتبر أول بحث استشاري مستقل منذ اسقاط النظام المباد عام 2003 أن يتمكن العراق من مضاعفة طاقته الإنتاجية ورفعها إلى أربعة ملايين برميل يومياً خلال خمس سنوات، إذا ما توفرت الاستثمارات اللازمة.وتعد المنطقة الغربية التي تحدث عنها تقرير المؤسسة منطقة ذات غالبية سنية تنشط فيها التنظيمات المسلحة، ولطالما عرفت بمعارضتها لأي قوانين تحصر أرباح النفط بالمحافظات التي تحوي تلك المادة باعتبار أن ذلك سيشكل استثناء لها، إذ كان الاعتقاد العام أنها منطقة غير نفطية.ولا يعرف بعد ما إذا كانت تلك الدراسة قد تغير مواقف بعض السياسيين ازاء النظام الفيدرالي وتوزيع النفط والثروة، علماً أن IHS أكدت على موقعها الإلكتروني عزمها نشر خريطة تفصيلية توضح التوزيع الجغرافي للنفط العراقي.وكانت الحكومة قد قامت، نتيجة تسويات سياسية، بتعديل المسودة الأولية التي قدمتها لقانون النفط والغاز الذي سيناقشه مجلس النواب قريباً، بحيث يصار إلى إعادة الشركة الوطنية لنفط العراق، وإيداع جميع العوائد النفطية للبلاد في صندوق مركزي واحد.