عيون وآذان (قارنت ما سمعت منهم)
جهاد الخازن الحياة - 03/07/07//

كنت أحاول أن أرتب أفكاري عن الوضع اللبناني بعد ان سمعت آراء من طرفي الأزمة المستمرة عندما وقعت على كلمات للرئيس نجيب ميقاتي في احتفال تخرج طلاب الجامعة الأميركية في بيروت هي ما أردت تماماً، فقد قال: «لا خيار الارتهان والتبعية للخارج مفيد، ولا نهج العناد والمكابرة في الداخل مجدٍ، ولا بديل من قيام تعاون حقيقي أساسه الثقة لإدارة شؤون الوطن ومعالجة الأزمات التي يتخبط بها».

كنت رأيت بعض الاخوان من قيادة «حزب الله» في جلسة ليلية طويلة، وقارنت ما سمعت منهم بما عندي من الاخوان في 14 آذار، وكدت أضيع في التفاصيل، فإذا كانت هناك بنود ثلاثة أو أربعة أو خمسة، فإن كل بند منها في حاجة الى وساطة مستقلة من جامعة الدول العربية وأمينها العام عمرو موسى.

هاتفت أخانا الأمين العام بعد سماعي الطرفين، وهو أكد شعوري بأن عناصر كل بند في حاجة الى اتفاق. إلا أنه أكد أن الوساطة العربية ستستمر لأن الوضع اللبناني لا يمكن أن يترك بشكله الحالي الذي يهدد مستقبل البلد.

الحل يبدأ بحكومة وحدة وطنية، و «حزب الله» يريد أن يبدأ النقاش من حيث انتهى مفاوضو الحزب مع السفير السعودي الدكتور عبدالعزيز خوجة الذي هاتفته من بيروت الى جدة وكان في مثل قلق عمرو موسى على الوضع وتداعياته. والبيان الوزاري الأصلي يبقى كما هو، و «حزب الله» لا يريد شروطاً مسبقة، مثل شرط عدم الاستقالة، كما يريد إعادة النظر في القرارات الوزارية التي اتخذت خلال غياب الوزراء الشيعة الخمسة، ما عدا المحكمة الدولية.

إذا اعتبرنا ان ما سبق هو «أولاً» فإن ما يصبح «ثانياً» هو تهيئة الأجواء لانتخاب رئيس الجمهورية في المواعيد الدستورية، وبما ان هذا الجهد سيقوم به ممثلون للفريقين من الصف الثاني، فإنه لا ينتظر منهم طرح أسماء، وإنما مجرد «تهيئة الأجواء». وكان السيد حسن نصرالله قال للأمين العام عمرو موسى والوفد المرافق ان رئاسة الجمهورية «قسمة ونصيب».

الاخوان من قيادة «حزب الله» قالوا لي: «إن مرشحنا هو العماد ميشال عون ولا أحد غيره»، وقالوا ان المفترض أن يكون هناك توافق ماروني على رئيس الجمهورية برعاية البطريرك نصرالله صفير، كما ان السنّة يتوافقون على رئيس الوزراء، والشيعة على رئيس مجلس النواب.

البند الثالث كما سمعته من «حزب الله» هو التأكيد على قرارات طاولة الحوار الوطني التي لها علاقة بالأبعاد الأمنية وسلامة لبنان واستقراره.

الشيطان حتماً في التفاصيل، وشرط عدم الاستقالة (الواقع هو اشتراط «حزب الله» ألاّ يلزم وزراؤه بهذا الشرط) يعود الى الوضع الدستوري في حال انتهت مدة رئيس الجمهورية من دون انتخاب رئيس جديد تنتقل صلاحياته الى الحكومة، بحسب الدستور الذي يقول أيضاً إنه إذا فقدت الحكومة ثلث أعضائها تصبح في حكم المستقيلة، ما يعني ان قسمة الحكومة 19/11 تؤدي في حال استقالة وزراء «حزب الله» و «أمل» الى سقوط الحكومة.

»حزب الله» لا يريد ان تصبح صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء في يد حكومة انتقالية يرأسها أخونا فؤاد السنيورة بسبب الخلاف القائم معه. إلا ان صلاحيات الحكومة الانتقالية ليست بالحجم الذي يبرر أي قلق أو خوف، فمع انني لست خبيراً في الدستور مثل وليد عيدو، رحمه الله، فإنني أذكر انه ينص على حكومة تصريف أعمال في أضيق نطاق، والمقصود إدارة أمور الحياة اليومية للمواطنين، من دون اتخاذ قرارات أساسية الى حين تشكيل حكومة أصيلة.

كل هذا يعيدني الى كلام الأمين العام عن بعد خارجي للأزمة اللبنانية، وضرورة أن يمسك اللبنانيون زمام أمرهم بأنفسهم، وإلى تأكيد الرئيس نجيب ميقاتي للخريجين على ضرورة تعاون حقيقي بين الفرقاء أساسه الثقة.

لا أعتقد أن الفريقين سيستعيدان ثقة أحدهما بالآخر غداً، وكل الاحتمالات وارد، من انفراج الى أزمة دستورية، ومن حكومة وحدة وطنية الى حكومتين تقسمان البلد، ومن بلد بلا رئيس، الى رئيس توافقي.

سمعت أسماء كثيرة متداولة من نسيب لحود وبطرس حرب ونايلة معوض وشارل رزق، الى العماد ميشال سليمان ورياض سلامة وجان عبيد وفارس بويز. والرئيس التوافقي يعني ألا يكون محسوباً على فريق بعينه، لذلك استبعد العماد ميشال عون والأسماء الأربعة الأولى، وأرجو أن تكون «القسمة والنصيب» من حظ واحد من الأربعة الأخيرين، مع العلم أن ترشيح قائد الجيش أو رئيس البنك المركزي، وهما من موظفي الفئة الأولى، في حاجة الى تعديل دستوري، كما حدث مع الرئيس إميل لحود (عدل الدستور أيضاً للتمديد له).

في غياب انفراج سياسي، ومنعاً لانفجار الوضع، لن أعارض للمرة الأولى في حياتي، إعلان حالة طوارئ وتولي الجيش إدارة البلاد لفترة محدودة قد لا تزيد على أشهر، يجرى خلالها اختيار رئيس جمهورية توافقي ما يمهد لتشكيل حكومة وحدة وطنية.

اليوم الجيش هو المؤسسة الوحيدة في البلد التي يلتف حولها اللبنانيون كافة ويعلنون ثقتهم بها. وأقدر أن الجيش سيجد غالبية لبنانية الى جانبه إذا قرر الإمساك بزمام الأمور قبل أن تفلت على الطريقة العراقية.

يشجعني على هذا الكلام تماسك الجيش وتكاتف رجاله في وجه التحديات الأمنية الخطرة التي قامت في الشهرين الماضيين. إلا انني أبقى متوجساً من أن ضغوط حكم طوارئ ومرحلة انتقالية قد تكون أكثر مما يستطيع الجيش تحمله، خصوصاً إذا رافق الضغوط الداخلية تدخل خارجي.

نقول «آخر الدوا الكيّ»، وحكم طوارئ موقت بإشراف الجيش ربما كان هو المخرج.



mr jihad khazen has written

في غياب انفراج سياسي، ومنعاً لانفجار الوضع، لن أعارض للمرة الأولى في حياتي، إعلان حالة طوارئ وتولي الجيش إدارة البلاد لفترة محدودة قد لا تزيد على أشهر، يجرى خلالها اختيار رئيس جمهورية توافقي ما يمهد لتشكيل حكومة وحدة وطنية.