القانون لا يسمح بعمليات بيع الاعضاء الجسديه ويضع الناقل والمنقول له تحت طائله القانون ولكنه يسمح بالتبرع
وعلي هذا فأن عمليات البيع تأخذ شكل التبرع علي الاوراق الرسميه فقط والدفع من وراء الستار مما يعرض البائع للكثير من محاولات النصب والاحتيال , ففي الوقت الذي يملك فيه المنقول له العضو مستند يثبت ان الشخص الاخر قد تبرع له بمحض ارادته ولا يملك الشخص الاخر ان يقاضيه لعدم دفع باقي المبلغ او المبلغ كله علي حسب حاله النصب


هناك تيار جديد في مصر يستجلب المتبرعين بالاعضاء من الدول الفقيره المجاوره وعلي رأس هذه الدول " الاردن "