جاءت بداية التحول مع زيارة السادات لاسرائيل في19 نوفمبر 1977، حيث قامت أجهزة الامن المصرية بترحيل عشرات الطلبه الفلسطينيين، ممن احتجوا على هذه الزيارة، أو اشتبهت هذه الاجهزة في ارتباطهم العضوي بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بالذات، كما تم ترحيل أربعة من قيادة فرع الاتحاد العام للكتاب و الصحفيين الفلسطينيين، من بين تسعة أعضاء هم مجموع قيادة الفرع (الهيئة الادارية؛ و مندوبي المؤتمر العام)، و اغلقت هذه الاجهزة مقر فرع الاتحاد في العاصمة المصرية. و سرعان ما الحقتهم بطرد معتمد فتح في مصر، ومدير مكتب منظمة التحرير، ورئيس الاتحاد العام للطلبة الفلسطينيين.

واتخذ السادات من اقدام مجموعه فلسطينية، تنتمي الى " فتح المجلس الثوري" (جماعة أبو نضال البنا المنشقة عن منظمة التحرير) على قتل الاديب المصري المعروف، يوسف السباعي، في لارنكا بقبرص، في فبراير/ شباط سنة 1978، دون ان يراعي السادات ان "فتح/ المجلس الثوري" تلاحق حتى قيادات م. ت. ف انفسهم. وهكذا لم يستمر في نشاطة من الاتحادات الشعبية الفلسطينية، سوى فرعي اتحادي المرأة و العمال.

وفي يوليو 1978، صدر قراري رئيس الجمهورية، رقمي 47 و48 لسنة 1978، بالغاء القرارات التي كانت تعامل الفلسطينيين معاملة المصريين كما حظرت وزارة القوى العاملة اشتغال الاجانب- وبضمنهم الفلسطينيين- في الاعمال التجاريه، والاستيراد والتصدير، الا لمن كان متزوجا بمصرية، منذ اكثر من خمس سنوات.

لقد سنت الحكومات العربيه قوانين تحظر على اللاجئين الفلسطينيين العمل في بلادها، وتفرض كفالة ماليه كبيرة، وعقوبة بالحبس على رعاياها الذين يستخدمون فلسطينيين، بأجر أو بدون أجر. وظلت هذه القوانين سارية المفعول، لفترة طويلة، في البلاد التي فرضتها ولم يوقف العمل بها في معظم البلدان، على عكس ما سارت علية العادة في بلاد العالم جميعاً.

في مصر عومل اللاجئون الفلسطينيون معاملة الاجانب الغرباء، فلم يسمح لهم بمزاولة أي عمل من الاعمال، سواء أكان ذلك العمل وظيفيا، أم تجاريا، ام صناعياً. بل لقد كانت مصلحة الهجرة و الجوازات و الجنسية تكتب على بطاقة الاقامة، او جواز سفر أي لاجئ فلسطيني العبارة التالية:

"لا يجوز له العمل، بأجر أو بدون أجر"؛ مما دفع بعض خريجي الجامعات الفلسطينيه للتوجة الى دول الخليج.

ورغم كل هذا فان الفلسطينيين نجحوا في مزاولة حياتهم وهذا يدفعنا هنا عن التحدث عن الوضع الاقتصادي للفلسطينيين في مصر في مصر فإليكم المعلومات التالية عنهم :- في فترة الستينات كان قرابة عشرين فلسطينيا يملكون مصانع متنوعة متوسطة الحجم؛ بالاضافة الى 55 يملكون عمارات سكنية، وثمانية يمتلكون فنادق متوسطة، و15 يستحوذون على "عزب"؛ فضلا عن عدد لا بأس به من المقاولين. هنا كان قرابة 2,500 شخص يديرون رؤوس أموال تتراوح ما بين 15 الى 20 مليون جنيه مصري، في مطاعم و فنادق و اعمال النقل و الخدمات. أما الان فثمه أشخاص استفادوا من اوضاع الانفتاح في السوق المصريه، بشكل جعل رؤوس أموالهم تفوق في حجمها رؤوس أموال المئات في الستينيات.

و في ما بين حربي 1967 و 1973، رصد أحد الباحثين المصريين 222 متجرا للفلسطينين في مصر، بينها 58 مطعما و محل بقالة، و 74 محلا لبيع الاقمشة، و متجران للمجوهرات، و32 وكالة سياحة و مكتب استيراد و تصوير، و46 مصنع جلود وفواكة وصابون واحذيه(15). ويقطن خمسة الاف فلسطيني قرية عرب أبو ذكري، في قويسنا بالمنوفيه، حيث يمثل المصريين هناك أقلية. ويعمل معظم الفلسطينيين هناك في مجالات الاعمال الحرة، والاستثمار بشتى اشكالة، فيما يتركز نشاطهم في المجال الزراعي، في محافظتي الشرقيه والاسماعيليه بشكل خاص. ويعمل فلسطينيو ابو ذكري، في معظمهم، بصناعة "الطواقي" حيث ينسجون وبر الجمال، ويصنعون منه طواقي، يبيعونها لأهالي القرى المجاورة. وكان هؤلاء الفلسطينيون يعملون في تجارة الجمال، الا انهم تحولوا، مع مرور الوقت، للعمل في الزراعة والتجارة الصغيرة، شأن أهل القريه، تماماً .
وهناك راسماليون كبار بين فلسطينيي مصر منهم علي سبيل المثال وليس الحصر :- الشنطي و عائلته يعملون في صناعة وتجارة الجلود والبلاستيك؛ و عائلة جمجوم في تجارةالمواد الغذائيه ؛ و رضوان العجيل - الذي اكتسب الجنسيه المصريه - في الاجهزة الالكترونية والاكسسوارات ؛ و آل أبو لبن في صناعة الطوب الحراري والادوات الصحيه ؛ والسكسك في الاقمشة، وآل العتال في تجارة وصناعة الحديد وأيضا الموبيليا والاجهزة الالكترونيه وخميس عصفور صاحب مصانع كريستال الشهيرة التي يعمل فيها 12000 عامل مصري بينهم بعض الفلسطينيين وقد حصل علي الجنسية المصرية وعلي الصفدي في مجال صناعة وتجارة السكر ويعمل في مصانعة 6000 عامل مصري بينهم بعض الفلسطينيين ايضا وآل مسحال و العريان والقلا والجاعوني في مجال صناعة السينما والانتاج السينمائي وآل مشتهي في مجال تجارة وصناعة الملابس وآل البورونو في مجال صناعة الادوات الصحية وآل الحسيني في مجال تجارة وتصنيع الملابس وصلاح خرما في مجال صناعة وتوكيلات العطور وآل العشي في صناعة وتجارة الثلاجات والديراوي في مجال المقاولات والابراج السكنية وآل الصراف في مجال تصميم الديكور واسامة الشريف في مجال بناء و ادارة الموانيء وعماد الغزاوي في مجال صناعة و تجارة الاجهزة الكهربائية والالكترونية وعلاء الخواجة في مجال الفندقة والاتصالات وسامي القريني في مجال القري السياحية وخالد ابو اسماعيل وهو رجل اعمال كبير يمتلك سلسلة من المشاريع العملاقة ومدير الغرفة التجارية المصرية ويحمل الجنسية المصرية و كل ماسبق في هذا التقرير هو موجز عن وضع الفلسطينيين في مصر لكنة يكشف الكثير عن وضع الجالية الفلسطينية بمصر منذ لجوئها وحتي اليوم.(نقلا عن مجلة روز اليوسف المصرية)