لهذه الأسباب يرفض عون الياس المر في الدفاع

GMT 14:00:00 2008 الثلائاء 17 يونيو

إيلي الحاج



--------------------------------------------------------------------------------


خلفيات تمتد إلى قيادة الجيش وانتخابات المتن الشمالي
لهذه الأسباب يرفض عون الياس المر في الدفاع
إيلي الحاج من بيروت: لم يتمكن العمادان، رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس "تكتل التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون من التوصل إلى تفاهم على حقيبة وزارة الدفاع تحديدا خلال لقائهما في القصر الرئاسي في بعبدا أمس.
وبدا على وجهي سليمان وعون وتعابيرهما حرص دل عليه سلوك كل منهما السياسي على عدم التصادم أو الإختلاف علناً على الأقل. رغم أن أجواء المحيطين بكل منهما تعكس تخوّفاً مشوباً بالإستياء من اتجاهات الطرف الآخر واختياراته، ومع تدخل أفرقاء آخرين تصبح المسافة بين الرجلين أبعد . هكذا تصبح رغبة الرئيس سليمان في إبقاء وزير الدفاع الحالي الياس المر في منصبه من ضمن حصة رئيس الجمهورية في الحكومة الثلاثينية التي حددها اتفاق الدوحة بثلاث وزرارات فقط عقدة كأداء حالت حتى الآن دون تأليف حكومة العهد الأولى، علماً أن الإختلاف في وجهات النظر يشمل فعلاً توزيع الحقائب وليس الأسماء فحسب على ما قال عون بعد اللقاء .

إلا أن رغبة عون في استبعاد نجل النائب ميشال المر، الوزير الياس عن الدفاع غير مستجدة وتعود إلى أشهر طويلة عندما حكي عن حل للأزمة الحكومية وإنهاء الإعتصام في وسط بيروت. في ذلك الوقت ، على ما روى لاحقاً النائب ميشال المر طالب أقرب القريبين من الجنرال عون، صهره المسؤول في "التيار الوطني الحر" جبران باسيل ، بعدم إبقاء الياس المر في الدفاع. الأمر الذي أثار إستياء شديدا لدى والده وكان من جملة الأسباب التي دفعته إلى ترك "تكتل التغيرر والإصلاح".
وخلافاً لتصور سائد في لبنان فحواه إن وزير الدفاع لا صلاحيات له وأنه موقع فخري، يشرح ضابط متقاعد ل"غيلاف" أن وزير الدفاع يضطلع بمهمات رئيسية وحاسمة في التوجهات الأساسية خصوصا عند بداية كل عهد رئاسي. فوزير الدفاع هو الذي يقترح على مجلس الوزراء إسم الضابط الكبير الذي يرى تعيينه قائداً للجيش، وهو الذي يقترح إسم الضابط الكبير الذي يرى تعيينه مديراً للمخابرات العسكرية، وهو الذي يقترح أسماء أعضاء المجلس العسكري. وهو مجلس قسمه اتفاق الطائف على الطوائف الست الكبرى على غرار الحكومة وله صلاحيات مهمة، لكنه لم يمارسها نظراً إلى الوضع الإستثنائي الذي حُكم من خلاله لبنان منذ انتهاء الحروب الطويلة عام 1990. في النص المجلس العسكري هو صاحب القرار في المؤسسة العسكرية وقائد الجيش هو المشرف على تنفيذ القرار وتلوح في الأفق نية لدى بعض الأفرقاء لإعادة العمل بالنص إذا اقتضت الظروف ذلك الأمر الذي قد يهدد في مرحلة ما بشل القيادة إذا لم يكن أعضاء المجلس العسكري متجانسين. لذلك تكتسب عملية اقتراح أسمائهم أهمية بالغة لا تخفى على العماد عون وحلفائه.

ويشير الضابط إلى ما يعتبره "خطأ" ارتكبه الوزير المرّ عندما أعلن في برنامج تلفزيوني عقب اغتيال مدير العمليات السابق في قيادة الجيش اللواء الركن فرنسوا الحاج أن الرجل كان سيصبح قائداً للجيش وأن الأمر متفاهم عليه بين العماد سليمان وبينه، وكذلك بينهما وبين الرئيس فؤاد السنيورة ورئيس كتلة "المستقبل" النائب سعد الحريري.

تصريح لا يُنسى بسهولة، وكان على الأرجح وراء تصريح مقابل للمسؤول في "حزب الله" نواف الموسوي بعد مضي أشهر إثر الحوادث الأمنية في بيروت وبعض الجبل خلال أيار / مايو . قال الموسوي: "لن يُعيّن قائد للجيش من دون موافقة حزب الله". ولا يُنسى أيضاً اتهام الوزير المر بتسريب تقرير المخابرات عن شبكة الإتصالات الهاتفية الخاصة وكاميرات المراقبة إلى رئيس "اللقاء الديمقراطي " النائب وليد جنبلاط وحكومة الرئيس السنيورة "البتراء والعرجاء وغير الدستورية" بحسب تعابير قوى المعارضة في تلك الحقبة.

وفي الأصل يتهم الدائرون في فلك "حزب الله" الوزير المر بأنه أدى دورا كبيرا في إقناع العماد سليمان بعد خروج الجيش السوري من لبنان عام 2005 بموازاة العلاقات مع سورية و"المقاومة الإسلامية" بعلاقات مع محور الولايات المتحدة الأميركية - فرنسا – عرب الإعتدال. وإذا ما أضيفت إلى ذلك المعلومات عن قبول المر بأن يكون شاهداً تجريميا في قضية إغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه أمام المحكمة الدولية، الأمر الذي تسبب بمحاولة أغتياله كما يقول قريبون منه، فيتبين أن الأسباب العامة الموضوعية لرفض إعادته إلى هذه الوزارة الحساسة هي أسباب كبيرة.

وثمة خلفية أخرى إنتخابية تحديدا لموقف عون وحلفائه، ففي دائرة المتن الشمالي التي لطالما كانت ولا تزال مجال آل المر الحيوي، ثمانية نواب كانوا كلهم في تكتل عون قبل أن ينسحب منه المر الأب فيصبحوا سبعة. وهذا العدد وازن ومؤثر جدا في الصراع على امتلاك الأكثرية في مجلس النواب المقبل عام 2009 ، ويبدو حتى الآن أن التحالف بات محسوماً بين النائب ميشال المر ورئيس حزب الكتائب الرئيس الأسبق للجمهورية أمين الجميّل مما يعني أن حظوظ عون وتياره في ربح أي من المقعد الثمانية صعب جدا، حتى لو التزم حزب الطاشناق الأرمني إعطاءه كل أصواته ( 9 آلاف صوت من أصل 120 ألف ناخب يقترع منهم عادة نحو 80 ألفاً) . نال الجميّل نصف أصوات المقترعين في الدائرة خلال الإنتخاب الفرعي الماضي عام 2007 ، وفي الإنتخاب الفرعي السابق عام 2003 نال المر نصف أصوات المقترعين في الدائرة نفسها وكان عون تلك الأيام مع الفريق الذي سمي لاحقاًَ "قوى 14 آذار".

يريد الجنرال عون ألا يكون لخصومه آل المر تفوق سلطوي عليه من خلال وزارة الدفاع وهيبتها في الإنتخابات النيابية المقبلة. ولا يخفي القريبون منه هذه الرغبة، ويسألون بأي حق ومنطق تبقى هذه العائلة في السلطة متنعمة بنفوذها ومكتسباتها في زمن الإحتلال السوري وبعد زوال هذا الإحتلال .والواقع أن هذه المسألة هذه كان تم تذليلها بطريقة بسيطة من خلال عدم الإلتفات إليها عندما قرر عون التحالف مع آل المر في الإنتخابات السابقة، إلا أن الإختلاف وقع عندما تخلى ميشال المر عن دعم معركته الرئاسية بعدما اعتبرها خاسرة وانصرف إلى تسويق المرشح سابقاً ميشال سليمان رئيساً توافقياً للجمهورية. وصودف أن علاقة وثيقة كانت قد نشأت بين الياس المر وميشال سليمان لم يشهد لها مثيلا تاريخ العلاقات بين وزراء الدفاع وقادة الجيش المتعاقبين.

كل هذا الوضع يؤشر إلى أن حل عقدة وزارة الدفاع لن يكون سهلاً في قابل الأيام، وهي ستكون ميزان الطقس السياسي والأحجام في لبنان في قابل الأيام.