بعدما اعتبر الأسد حكومة الوحدة الوطنية ضماناً لعدم تسييس المحكمة"الثلث المعطّل" يجمّد كل قرار لا يرضي سوريا ؟


--------------------------------------------------------------------------------





يطرح الانفتاح الفرنسي على سوريا اذا كان مبرره الوحيد، كما قال الرئيس نيقولا ساركوزي، التوصل الى انتخاب العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية بعد ممانعة او عرقلة سورية، السؤال الآتي:
هل الازمة اللبنانية هي ازمة انتخاب رئيس للجمهورية فقط، ام هي ازمة تتكون من اسباب عدة؟ الرئيس الاسد نفسه يقول في حديث له: "ان المشكلة ليست في انتخاب الرئيس، هي جزء من مشكلة اكبر لها علاقة بانعدام الثقة بين الاطراف اللبنانيين، والثقة انما تضمنها المؤسسات والالتزامات المختلفة، منها رئاسة الجمهورية، والحكومة ومجلس النواب وقوانين الانتخاب واشياء مشابهة. فعندما يكون هناك انعدام ثقة في بلد ما، لا بد من ايجاد كل الآليات من دون استثناء التي تعيد الثقة بين الاطراف، وتاليا القضية ليست ان تحل مشكلة واحدة، القضية ان تحل المشكلة الكبرى، هذا بالعناوين، اما بالتفاصيل فلا استطيع ان اعطي اجابة نيابة عن اللبنانيين".
وهذا الكلام معناه في رأي اوساط سياسية ان انتخاب رئيس للجمهورية للبنان هو جزء من المشكلة الكبرى، ولا يكفي حلها كي تعتبر فرنسا ان سوريا غيرت سلوكها حيال لبنان وباتت مستعدة للمساعدة على حل كل المشكلات فيه. فبعد انتخاب الرئيس، هناك تشكيل حكومة، فكما ان هذا الانتخاب ظل معطلا ستة اشهر بسبب عرقلة حلفاء سوريا وشروطهم التعجيزية، فان هؤلاء الحلفاء بالذات يواصلون العرقلة من اجل الحصول على الحقائب الوزارية التي يريدون وعلى تسمية من يريدون وزراء لها من اجل التوصل الى ما يسمى حكومة "وحدة وطنية" لا وحدة بين اعضائها... وما دام "الثلث المعطل" الذي يؤلفه حلفاء سوريا داخل الحكومة حاضرا لتعطيل اي قرار لا يعجبهم، وهذا ما جعل الرئيس الاسد يعتبر ان حكومة الوحدة الوطنية "ضمان لعدم تسييس المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري". فهذا معناه ان "الثلث المعطل" داخل الحكومة هو الضمان، وهو الذي سيحول دون الموافقة على ما تطلبه المحكمة او تقرره اذا كان يسيء، في نظر وزراء الثلث، الى سيادة سوريا والى هيبة الحكم فيها. واذا كان لا يحق لهؤلاء الاستقالة كما فعلوا عندما اعترضوا على النظام الاساسي للمحكمة، تقيداً باتفاق الدوحة فانهم قادرون ببقائهم في الحكم على تعطيل اتخاذ اي قرار والحؤول دون تنفيذه.
وهناك من جهة اخرى التعيينات في وظائف الفئة الاولى الادارية والديبلوماسية ولا سيما الامنية والعسكرية، حيث سيكون لحلفاء سوريا في الحكومة، قدرة تعطيل اتخاذ اي قرار يتعلق بهذه التعيينات اذا لم يكن مقبولا منهم، فيوضع الحكم عندئذ بين خيارين: اما الموافقة على التعيينات التي ترضي حلفاء سوريا داخل الحكومة وخارجها، واما بقاء وظائف الفئة الاولى خالية... هذا اذا لم يثر وضع البيان الوزاري بصيغته النهائية خلافات حادة بين اعضاء الحكومة عندما تتناول المواضيع المهمة، مثل سلاح "حزب الله" والمشاريع الاصلاحية التي التزم لبنان اقرارها عند حصوله على المساعدات في مؤتمر "باريس 3" وتحديد السياسة المالية والضريبية الواجب اتباعها، والاسس التي ينبغي ان تبنى عليها العلاقات اللبنانية – السورية، ومصير الاتفاقات المعقودة بين البلدين ولا سيما معاهدة الاخوة والتعاون والتنسيق، واتفاق الدفاع والامن، والمجلس الاعلى اللبناني – السوري، ووضع مزارع شبعا، وتنفيذ بنود القرار 1701 تنفيذا دقيقا كاملا، والاستراتيجية الدفاعية التي يمكن الاتفاق عليها بحيث تصبح الدولة وحدها هي المسؤولة عن قرار الحرب والسلم.
وسيكون لسوريا دور مؤثر في تسهيل الامور او تعقيدها بواسطة الوزراء الحلفاء لها داخل حكومة ما يسمى "وحدة وطنية". فاذا كانت قد توصلت الى فك عزلتها الدولية، ولو جزئيا، بانفتاح فرنسا عليها بتسهيل انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية في لقاءات الدوحة، مع ان ما اقدمت عليه سوريا لم يكن كرمى لفرنسا بل لأمير قطر، بالتنسيق القائم بينها وبين ايران، فان سوريا لا تسهل عملية تشكيل حكومة وحدة وطنية، ولا الاتفاق على البيان الوزاري ولا التعيينات في وظائف الفئة الاولى ما لم تقبض الثمن السياسي الذي تريد، سواء في لبنان او في المنطقة. فلو ان سوريا لا تزال وصية على لبنان، هل كانت تقبل بحصول ما يحصل من مماحكات سياسية ومشاكسات سواء في انتخاب رئيس الجمهورية، وهي التي فرضت التمديد للرئيس الهراوي بجعل بعض الزعماء الكبار من حلفائها يرفعون اصابعهم العشرة بالموافقة رغما عنهم، وفرضت التمديد للرئيس لحود قسرا، وبالاكراه، وسواء عند تشكيل الحكومات عندما كانت تفرض على الرئيس المكلف الوزراء الذين تريد وهي تدعي اليوم انها لا تستطيع ان تمون على حلفائها كي يسهلوا عملية التشكيل. ويبرر الرئيس الاسد ذلك بالقول: "نحن لا نقبل بمبدأ الضغط في تعاملنا مع الاطراف المختلفة لا في لبنان ولا في غيره. فمبدأ الضغط غير موجود لدى سوريا(...) نحن نحاور، ومبدأ النفوذ يختلف عن مبدأ التدخل. هم يريدون منا ان نتدخل من خلال الضغط، نحن نمارس نفوذا من خلال العلاقة الطبيعية بين اي طرفين فيها نوع من الحوار وفيها نوع من الاقتناع وفيها نوع من الصدقية(...) اما عدا عن ذلك، فهو ليس مضطرا الى أن يقبل برأيي(...)".
لذلك قال الرئيس الاسد "ان انتخاب الرئيس في لبنان هو جزء من مشكلة اكبر"، وقد عدّد بعض هذه المشكلات. فأي موقف سيكون لفرنسا من سوريا اذا عمدت، وقد تعمد، الى عرقلة الحلول للمشكلات الكبرى الباقية بعد ان تم حل مشكلة انتخاب الرئيس بموجب اتفاق الدوحة، وليس بموجب مبادرة سورية كي تستحق هذا الموقف الفرنسي الايجابي؟ في حين ان المشكلة الكبرى التي يواجهها لبنان وتحتاج الى ايجابية سورية وايرانية هي مشكلة السلاح خارج الشرعية. فما لم يتم التوصل الى حل لها، فقد لا يبقى لبنان موحدا ارضا وشعبا ومؤسسات بل قد يكون لبنانا آخر بهويته ونظامه...


--------------------------------------------------------------------------------


اميل خوري